عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه علوم سیاسی، ایلام، ایران

چکیده

شکاف میان توسعه‌یافتگی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و بررسی علل این امر، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است. مقالۀ حاضر نیز با نگاهی تئوریک و با تأکید بر نوع نگاهی که گرامشین‌ها به این موضوع دارند، به این مقوله می‌پردازد. بنابراین بدین منظور این سؤال اصلی را که سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به ویژه هژمون چه تأثیری بر توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه دارد؟، در کانون توجه خود قرار می‌دهد. پاسخ موقتی که برای این پرسش در نظر گرفته شده عبارت است از: سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به ویژه هژمون در قالب برتری در نظام اقتصادی و مالی جهانی و همچنین سیطره بر نهادهای بین‌المللی اقتصادی مانعی جدی در جهت توسعۀ کشورهای در حال توسعه محسوب  می‌شود. علاوه بر این سؤال اصلی، بررسی و واکاوی سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورهای توسعه‌‎یافته (به ویژه هژمون) در قالب نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و تأثیر آن بر توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه، مهمترین هدف نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

مبحث توسعه در ابعاد گوناگون، مبحثی است طویل که ذهن و اندیشه نظریه پردازان، دولت-مردان، برخی نهادهای بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. پس از جنگ جهانی دوم (اواخر دهۀ 1940) و بالاخصدر دهۀ 1950 و 1960 تلاش کشورهای توسعه نیافته در جهت رشد  و توسعه  انجام پذیرفت که با توجه به ساختار دوقطبی نظام بین‌الملل، به دو شکل؛ استقرارنظاماقتصادبازارو اقتصاد سوسیالیستی صورت گرفت. دهه‌های ذکر شده همزمان بوده است با استقلال کشورهای توسعه نیافته، که طی تلاش‌ها و انقلاب‌هایی استقلال سیاسی خود را کسب نمودند. این موج استقلال طلبی کشورها دلایل متعددی دارد که از جملۀ آن می توان به، ضعیف شدن کشورهای استعمارکننده در جریان جنگ جهانی دوم و ناتوانی شان در اداره کشورهای مستعمره، ورود فعال ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های نظام بین‌الملل به تعاملات سیاست بین‌الملل، خطر گسترش ایدئولوژی کمونیسم در کشورهای مستعمره در صورت عدم استقلال، اشاره نمود. با عنایت به چنین دلایلی بوده است که در 20 ژانویه 1949 هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نطق آغاز کار ریاست جمهوری خود بیان داشت: «ما باید برنامۀ جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفت های علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته قرار دهیم.... ما برنامه ای در ذهن داریم که بر اساس رفتاری عادلانه و دموکراتیک استوار است.» کمک های اقتصادی آمریکا به کشورهای در معرض نفوذ کمونیسم در قالب طرح مارشال  صورت گرفت. از سوی دیگر راه نوسازی و توسعه در کشورهای کمونیستی به صورتی پیش رفت که در جوامعی طبقات حاکمه نتوانستند نوسازی را از بالا انجام دهند و دستگاه دیوانی دولت آنها نیز مانع از رشد گروه های تجاری و صنعتی گردید و در نتیجه طبقۀ متوسط گسترش نیافت تا دست کم با اشرافیت زمیندار ائتلاف کنند. بنابراین شیوۀ انقلابی توصیه گردید که دهقانان در برابر این زمینداران به پا خیزند. سرانجام نیز خود این طبقات ضعیف دهقانی و کارگری، قربانی شیوۀ نوسازی در نظام ها کمونیستی گردیدند. بنابراین با نگاهی تئوریک مقالۀ حاضر در پی پاسخ با این سؤال اصلی است که، سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به ویژه هژمون چه تأثیری بر توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه دارد؟

پاسخ موقت به پرسش فوق بدین ترتیب است، سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به ویژه هژمون در قالب برتری در نظام اقتصادی و مالی جهانی و همچنین سیطره بر نهادهای بین‌المللی اقتصادی مانعی جدی در جهت توسعۀ کشورهای در حال توسعه محسوب  می‌شود. بدین منظور در نوشتار حاضر این اهداف به صورت چراغ راهنمای پژوهش دنبال  می‌گردند: معرفی نظریات مربوط به توسعه و نوسازی؛ بررسی سیاست‌های اقتصادی  کشورهای توسعه یافته؛ و بررسی و واکاوی سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورهای توسعه یافته (به ویژه هژمون) در قالب نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه.

 

1. واقعیتهایی از کشورهای توسعه نیافته

کشورهای توسعه نیافته بافت یکدستی را دارا نیستند و تفاوت های قابل ملاحظه در میان این دسته از کشورها در سطح توسعه و پیشرفت وجود دارد. با این وجود همه این کشورها دارای دو واقعیت مشترک اند: تاریخچه مستعمراتی در ارتباط با قدرت های اروپایی، و دیگری، فقر (سیمبر و قربانی شیخ نشین، 1389: 186). فقر بسیار زیاد اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه، که صحبت راجع به آن در دوران استعمار در کشورهای صنعتی شدیداً ممنوع بود، ناگهان در آغاز دهه 1960 بهانه ای برای تبلیغات وسیع و توجیه عرضه کمک به این کشورها شد. اگر همه جوانب روابط کشورهای صنعتی و در حال توسعه را در زمینه های گوناگون مورد توجه قرار دهیم متوجه می شویم که تمام این هیاهو فقط پوششی است که در ورای آن کشورهای صنعتی به اهداف خود دست یابند (الهی، 1382: 201). اما امروز، کشورهای جنوب (توسعه نیافته)داعیه های گوناگونی را برای انتقال ثروت از شمال (توسعه یافته ) و حل مسأله نابرابری مطرح می‌کنند. برای نمونه گروه 77 در مجمع عمومی سازمان ملل بدین منظور طرح هایی را ارائه نمود (برای مطالعه بیشتر ن. ک به: سیمبر و قربانی، 1388: 56).

بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در اواخر قرن نوزده مستقل شدند. استعمارگران تمایلی به بهبود اقتصادی در کشورهای مستعمره نداشتند و فرانسه پس از 70 سال حکومت استعماری در ویتنام در 1940 در سراسر کشور تنها 14 مدرسه ایجاد کرده بود. امروزه نیز کشورهای استعماری سابق خواسته اند ارتباطات بین خود و مستعمرات سابق را حفظ کنند، که تشکیل مجموعه کشورهای مشترک المنافع به رهبری انگلستان از این نمونه هاست.

ساختارهای استعماری بر جا مانده از دوران سابق، شکاف میان فقیر و غنی، اقتصاد وابسته، تولید تک محصولی، عرضه کننده عمده مواد خام و عدم وجود زیرساخت کارآمد برای توسعه تنها بخش کوچکی از میراث استعمارگران برای کشورهای جنوب (توسعه نیافته) می‌باشد. وضعیت فوق عاملی مهم در گسترش تعارضات میان کشورهای جنوب (توسعه نیافته) با شمال (توسعه یافته) است؛ ولی به دلیل وابستگی اقتصادی بسیاری از این کشورها به کشورهای توسعه یافته و همچنین ایجاد نوعی آگاهی کاذب، این تعارضات کمتر نمایان می-شود. با این وجود بسیاری از کشورهای جنوب را باید در دسته کشورهای خواستار تغییر وضع موجود قرار داد. کشورهای جهان سوم مشترکاً به سه اصل معتقدند: ایجاد نظم جدید اقتصادی در دنیا؛ کنترل شرکت های چندملیتی؛ و ایجاد نظم جدید در امنیت بین‌المللی.

اما در عمل کشورهای پیشرفته اقتصادی یا به عبارت دیگر کشورهای شمال اغلب این پیشنهادات را رد می‌کنند یا با اشکال تراشی، به آنها عمل نمی‌کنند. به هر حال شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه نیافته برای حفظ نظام امنیت بین‌المللی بسیار خطرناک است. پس از جنگ جهانی دوم شکاف فقر و غنا در نظام بین‌المللی هر روز عمیق تر  می‌شود. اکنون ایده جهان سوم گرایی هرچه بیشتر به سمت تقویت مباحث مربوط به تقویت تنازع شمال- جنوب حرکت می‌کند. در این حرکت خواسته های جنوب حول محورهای گوناگون به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی متمایل است که به طور نمونه می توان به مسائل مربوط به تعدیل سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. در زمینه مهاجرت و پدیده فرار مغزها نیز این دسته از کشورها مطالبات خاص خود را دارا هستند. به همین ترتیب موضوعات مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز در صدر مسائل بین شمال- جنوب مطرح می‌باشد. در کل باید گفت، اگرچه پارادایم روابط بین‌الملل پس از فروپاشی جنگ سرد دچار تغییرات اساسی شده است اما موضوعات مطرح در جهان-سوم گرایی در همان قالب به قوّت خود باقی مانده و امروزه نیز مطرح می باشند (سیمبر و قربانی شیخ نشین، 1389: 190-188).

در روند جهانی شدن نیز به نظر بر شتاب فاصله میان کشورهای شمال و جنوب افزوده می-شود. سرشت نامتقارن فرآیندهای جهانی شدن را به وضوح می توان در دهۀ پرآشوب 1990 دید. در این دهه، نهادهای چندجانبه ای که نزدیک ترین پیوند را با آزادسازی اقتصادی در سطح جهانی دارند، با چالش بلوک های تجاری منطقه ای و صورت هایی  از چندجانبه گرایی  روبه‌رو شده اند. حتی در این صورت نیز جا دارد این تنش ها را به عنوان برآیندی از فرایندهای جهانی شدن که به شکلی فزاینده با مقاومت روبه‌رو می شوند تلقی کنیم (آکسفورد، 1386: 128). با وجود اهمیت روزافزون جهانی شدن اقتصادی و برخلاف ادعای برخی از پژوهشگران، میزان یکپارچگی اقتصاد جهان بسیار ناموزون و محدود به برخی حوزه های اقتصادی خاص بوده است. همان طور که تعدادی از محققان اشاره کرده اند، دلایل زیادی وجود دارد که نشان دهنده کاهش سطح همگرایی جهان در شرایط فعلی (در مقایسه با اواخر قرن نوزدهم) است. این واقعیت به ما گوشزد می‌کند، هرچند که روند رو به توسعه فناوری به عنوان علت جهانی شدن، غیرقابل بازگشت به نظر می رسد، اما سیاست‌های ملی که مسئول فرآیند جهانی شدن اقتصاد هستند، برگشت پذیر بوده و سوابق گذشته نشان می‌دهد که احتمال چنین برگشتی در آینده نیز وجود دارد (گلیپین، 1387: 452-451). مردم جنوب اکنون به تدریج به این باور رسیده اند که وضعیت فعلی دیگر قابل قبول نیست و زمان آن فرا رسیده است که مخالفت خود را به طور مؤثری ابراز کنند. چالش فعلی جنوب تأیید مجدد این دیدگاه (در حرف و در عمل) است که هدف توسعه ارتقا وضعیت زندگی مردم جنوب است و رشد اقتصادی باید در مسیر تأمین نیازها و حصول اهداف مردم هدایت شود (نایرره، 1376: 35).

 

2. مبانی نظری: توسعهیافتگی

نگاه به توسعه، مدرنیزاسیون و پیشرفت پس از جنگ جهانی دوم نه تنها به عنوان اصلی مورد توجه دولت ها قرار گرفت بلکه به صورت آکادمیک ذهن بسیاری از نظریه پردازان را برای بررسی علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را به خود مشغول داشت. در این راستا و طیقطعنامۀسازمانمللدهه‌های 1960 و 1970، دهه های توسعه نامیده شده است و توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانۀ 6 درصد در تولید ناخالص ملی تعریف شده است. به طور خلاصه در خلال دهۀ 1970 توسعۀ اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چهارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد. توسعه را باید جریانی چند بُعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست. بنابراین پس از استقلال کشورهای مستعمره و با وقوف به عقب ماندگی شان از کشورهای استعمار کننده، دستیابی به رشد و توسعه بالاخص در زمینۀ اقتصادی به مسئلۀ مهمی در سطح بین‌الملل تبدیلگردید. شرایط فوق باعث شکل گیری نظریات گوناگونی در باب توسعه و توسعه یافتگی شد.

 

الف. نظریات نخستین در زمینه توسعهیافتگی

1) نظریه نوسازی

یکی از نخستین نظریه ها برای توسعه کشورهای تازه استقلال یافته، نظریه نوسازی می‌باشد. مکتب نوسازی  از لحاظ بنیادهای نظری مرهون تکامل گرایی (سیر خطی پیشرفت و تکامل) و کارکردگرایی (رابطه متقابل میان اجزای سیستم) است. مکتب فوق که محصول رویدادهایی همچون؛ ظهور ایالات متحده به عنوان ابرقدرت، گسترش کمونیسم و ظهور کشورهایی تحت عنوان جهان سوم که محصول فرآیند تجزیۀ امپراطوری های استعماری بودند. نظریۀ نوسازی به طور خلاصه معتقد بود که؛ 1) تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی به صورت خطی به سوی پیشرفت سوق پیدا می‌کند (برگرفته شده از نظریه تکاملی)، 2) تنها این نوع پیشرفت خطی امکانپذیر است زیرا دارای خصوصیات تمدنی و انسانی می‌باشد و 3) تغییرات خطی طی شده از سوی کشورهای پیشرفته به صورت تدریجی بوده است و نه انقلابی، که این تغییرات به صورت فرآیند باید در کشورهای توسعه نیافته نیز اجرا شود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به: آلوین، 1378). بنابراین به طور کلی باید گفت که این مکتب توسعه را از منظر و نگاه غربی مورد بررسی قرار می‌دهد. مهمترین نظریه پردازان این مکتب عبارتند از: لیپست، اسملسر، روستو، کلمن، لرنر، دویچ، آلموند و لوسین پای.

2) نظریه وابستگی

در اوایل دهۀ 1960 عمدتاً در آمریکای لاتین نظریاتی شکل گرفت که در واقع پاسخی به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (اکلا) بود. نظریات فوق تحت عنوان مکتب وابستگی  نمایان گشت که بسیار متأثر از نئومارکسیست ها بوده اند. نظریات این مکتب اصولاً بر گزاره های ذیل تأکید دارد:

الف) وابستگی به صورت وضعیتی قلمداد  می‌گردد که از بیرون بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل گریده است؛ بنابراین عمده توجهشان در توسعه نیافتگی نه بر حوزۀ اقتصاد ملی بلکه بر موانعی بیرون از آن می‌باشد.

ب) انباشت سرمایه در کشورهای توسعه یافته حاصل خروج مازاد از کشورهای جهان سوم به نفع جریان توسعه در کشورهای پیشرفته است که نتیجۀ آن در اقتصاد جهانی، شکل گیری قطب بندی ها می‌باشد.

پ) وابستگی به عنوان فرآیندی عام منطبق با وضعیت کشورهای جهان سوم است که از قرن شانزدهم به بعد شروع شده است.

ت) اصولاً وابستگی و توسعه یافتگی دو امر متضاد هستند که با وجود یکی، دیگری امکانپذیر نیست. به عبارتی کشورهای جهان سوم برای توسعه نیازمند قطع کامل وابستگی شان به کشورهای توسعه یافته هستند (شیرزادی، 1386: 42-40).

به طور کلی نظریات وابستگی عمده توجه توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را وابستگی آنان به کشورهای پیشرفته می داند و قطع روابط زیان آور میان آن دو را اصلی مهم در توسعه فرض می‌کند. از نظریه پردازان مهم این نحلۀ فکری، آندره گوندرفرانک، پل سوئیزی، پل باران و لند سبرگ می باشند.

3) نظریه نظام جهانی

دهۀ 1970 که مصادف با بحران در نظام سرمایه داری در ایالات متحده آمریکا و به تبع آن رکود و تورم در اقتصاد جهانی بود، زمینه را برای ظهور مکتب جدیدی تحت عنوان «نظام جهانی» با نظریه پردازی عمدۀ امانوئل والرشتاین شکل گرفت. مکتب فوق که نظریۀ وابستگی را فاقد توان تئوریک مناسب برای تبیین فعالیت های اقتصاد جهانی سرمایه داری می دانست، بسیار تحت تأثیر ادبیات نئومارکسیستی و دیدگاه های فرناند برادل بود (والرشتاین، 1388: 45-44). نظریۀ فوق بر مفروضات ذیل استوار است:

الف) نظام جهانی رویکردی است که به جای تأکید بر سطح ملی یا منطقه ای، در سطح نظام جهانی به تحلیل و تبیین پدیده های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پردازد.

ب) گرچه نظام جهانی مدرن از واحدها و کشورهای مجزا تشکیل شده است ولی یک نظام جهانی سرمایه داری که از قرن شانزدهم آغاز گردیده است که تمام جهان را در بر می گیرد (والرشتاین، 1388: 59).

پ) نظام جهانی سرمایه داری متضمن نابرابری های بنیادین بین مناطق جغرافیایی اقتصادی است. در حالی که فقر و ناتوانی مناطق پیرامونی را فراگرفته، ثروت و قدرت در یک یا چند منطقه مرکزی جهان متمرکز است. در این بین مناطقی هستند که جزء این دو منطقه نمی‌باشند و منطقۀ شبه پیرامون  را تشکیل می‌دهند (ن. ک به: والرشتاین، 1388: 71-68) (see; Hout, 1993: 20-22).

ت) در مناطق مرکز همواره رقابت و منازعه جهت کنترل انحصاری بر آن وجود دارد. در سایر مناطق نیز امکان ارتقا و تنزل کشورها از یک سطح به سطحی دیگر وجود دارد (والرشتاین، 1388: 65-64).

 

ب. توسعه در نظریه گرامشیسم

با نگاهی کوتاه به مباحث مربوط به توسعه و نوسازی در دهه‌های نخستین ورود این نظریات در حوزه مطالعاتی توسعه یافتگی، اکنون به بررسی نظریه گرامشین ها به عنوان یکی از متأخرترین، کامل ترین و پیشرفته ترین نظریه در حوزه توسعه یافتگی می پردازیم. از مهمترین نظریه پردازان این نحله فکری، رابرت کاکس، استفان گیل و اندرو لینکلیتر هستند.بی تردید نظریات گرامشین ها تحت تأثیر خاستگاه اولیه خود و تفکرات آنتونیو گرامشی است. بنابراین برای شناخت تفکرات و نظریه های این مکتب، شناخت آنتونیو گرامشی از ابتدایی ترین ملزومات می‌باشد.

جزئیات زندگی گرامشی قطعاً توضیح دهنده شهرت او می‌باشد(Ekers and et al, 2009: 287). از دیدگاهی فلسفی، گرامشی، چنان که از یادداشت‏های زندان بر می‏آید، درصدد بود همانند مارکس که فلسفه هگل را وارونه کرده بود، فلسفه «کروچه» را واژگون سازد و از آن طریق به ماتریالیسم واقعی دست یابد؛ یعنی مارکسیسم را بازسازی و از نو زنده کند و آنرا از خصلت عامیانه و سیاست زده جاری رهایی بخشد (بشیریه، 1383، ج1: 138). گرامشی تأکید فراوانی بر رهایی بشر داشت. بسیاری بر این باورند که با شناسایی پیش فرض‏های هر جامعه می‏توانیم خودمان را از پذیرش ناموجّه و بی چون و چرای این پیش فرض‏ها آزاد سازیم (چرنوف، 1388: 354).

گرامشی با تأکید بر واژۀ هژمونی، که در حوزۀ نظریه روابط بین‏الملل از کاربرد وسیعی برخوردار است، اهمیت خاصی به آن بخشیده بود(Gramsci, 1978). استفاده وی از این واژه به فهم او از قدرت مربوط است، امّا بیانگر مفهومی از قدرت است که وسیع تر و غنی تر از آن چیزی است که معمولاً در آثار رئالیست‏های معاصر با آن روبه‌رو می‏شویم (هادن و وین جونز، 1383: 473). نئورئالیست ها با تأکید بر ضرورت توجه به همکاری های بین‌المللی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت دولت هژمون، به سمت نئولیبرال ها که علی رغم تأکید بر ضرورت نظام آزاد اقتصاد جهانی به نقش حاکمیتی دولت ها در سیستم بین‌الملل به عنوان یک ضرورت توجه دارند، نزدیک می شوند. نقطه تلاقی نئورئالیست و نئولیبرالیست در مورد مفهوم و ماهیت هژمونی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر این استدلال استوار است که یک اقتصاد لیبرال و آزاد بین‌الملل نیازمند به اجرا درآوردن رهبری سیاسی و جمعی دولت هژمون می‌باشد (ساعی و خضری، 1388: 157).

اغلب هژمونی به منظور توصیف قوی ترین کشور در نظام بین‏الملل یا کشور غالب در منطقه خاص به کار می‏رود و این هژمونی است که اجازه می‏دهد تا ارزش‏های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی یک گروه غالب در سراسر جامعه به طور گسترده پراکنده شود و گروه‏ها و طبقه‏های زیردست به عنوان عقاید خود، آنها را مورد پذیرش قرار دهند. این در حالی است که کاکس معتقد است «اندیشه گرامشی هر مفهوم، کش دار و انعطاف پذیر است و تنها هنگامی معنای دقیق خود را پیدا می‏کند که با موقعیت ویژه‏ای که مفهوم یاد شده به تبیین آن کمک می‏کند، پیوند زده شود» (کاکس، 1386الف: 207-206). در نظام فکری والرشتاین و بر اساس نظریه نظام جهانی، هژمونی به عنوان وضعیتی است که در آن یک دولت مرکز از بقیه قدرتمندتر می‏شود. ساختارهای بین دولتی تحت حاکمیت فرآیندی مرکب از چرخه‏های طولانی اند که والرشتاین آنها را «چرخه هژمونیک » می‏نامد. انباشت سرمایه در شرایطی به حداکثر می‏رسد که ساختارهای بین دولتی نه به شکل گیری امپراطوری جهانی منجر شود (یعنی یک ساختار سیاسی فراگیر) و نه آنارشی نسبی با تعدد قدرت‏های بزرگ نسبتاً برابر (مشیرزاده، 1386: 199).

در نظرگاه گرامشی، هژمونی قدرت سیاسی است که نه تنها از تغذیه اقتدار و نیروهای مسلح (ارتش، پلیس و غیره) حاصل  می‌گردد، بلکه رهبران اخلاقی و روشنفکران نیز نقش کانونی در بسط هژمونی ایفا می‌کنند. در واقع، گرامشی استدلال می‌کند که، «با ظهور علم مدرن و فن آوری، کنترل اجتماعی کمتر از طریق استفاده از نیروهای فیزیکی (ارتش، پلیس و غیره) صورت می پذیرد و بلکه این موضوع از طریق توزیع یک سیستم ماهرانه درست شده از هنجارها و ضرورت‌ها» (Gramsci,1981: 39)، توسط هژمون صورت می پذیرد. در این شکل از هژمونی، سلطه مبتنی بر رضایت طرفین و یا همان هژمونی ایدئولوژیک مورد نظر است (Robinson, 2005: 2) (Simon, 1991: 22).

رابرت کاکس نیز به عنوان معرّف گرامشی، معتقد است که هژمونی برای تقویت ثبات و استمرار حوزۀ بین‏المللی به همان اندازه اهمیت دارد که در سطح داخلی مهم است.وی مفهوم گرامشین هژمونی را به منظور برقراری رابطه ای ساختاری، اساسی و سیستماتیک میان «طبقات اجتماعی» که از سرمایه به عنوان وسیلۀ غایی و نیز هدف اصلی برخوردار می باشند و آن را به کار می گیرند، مورد استفاده قرار می‌دهد. طبقات اجتماعی در اثر روابط تولیدی و سلسله مراتب حاکمیت و سلطۀ شیوۀ تولید سرمایه داری ایجاد می شوند. بدین ترتیب، کاکس معتقد است در طول تاریخ (سرمایه داری)، نظم جهانی تنها توسط دولتی برپا شده که در آن دولت هژمونی ابتدا در سطح ملی ایجاد شده، نهادینه شده و گسترش یافته است (پوراحمدی، 1387: 48).

 

3. هژمون در نگاه گرامشینها

«جامعه مدنی» و «هژمونی» در نگاه گرامشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در نگاه نخست این دو در یک مکان قابل جمع دیده ن می‌شود؛ ولی گرامشی با تحلیلی استادانه نوعی از هژمونی فرهنگ محور را ارائه می دارد که نه تنها در تقابل با جامعه مدنی نیست، بلکه جامعه مدنی از طریق آن فهم  می‌شود.

هژمونی برای گرامشی فرایندی است که دولت با ارجاع پیوستهبه رویدادهای جامعه مدنی سلطه خود را بر مردم، اعمال، تعدیل و تنظیم می کند. از نظرگرامشی، جامعه مدنی بنا به ماهیتش فضایی ستیزآمیز است. گرامشی عقیده دارد هژمونی مربوط به جامعه مدنی و سلطه مربوط به دولت است. حال می توان تفاوت جامعه استبدادی و دموکراتیک را در اندیشه گرامشی یافت. در اندیشه گرامشی جامعه مدنی مسؤول تولید هژمونی است و دولت مجاز به کاربرد قهر است (استریناتی، 1380: 226-225). دولت در جوامع استبدادی محیط بر جامعه مدنی است، هژمونی در جامعه مدنی ضعیف است؛ اما جوامع لیبرال دموکرات غربی، جوامع مدنی آنها گسترده تر و پیچیده تر است. بنابراین در این سطح هژمونی به معنی تحت انقیاد درآوردن ایدئولوژیکی پرولتاریا توسط بورژوازی است. از این رو وظیفه اساسی مبارزان، مبارزه با دولتی مسلح نیست بلکه آگاه ساختن ایدئولوژیکی جامعه جهت رهایی از تسلیم به انواع رازپردازی های سرمایه داری است (اندرسون، 1383: 61-60).

در واقع گرامشی هژمونی را در دو قسمت از یکدیگر منفک می نماید؛ «هژمونی سیاسی» و «هژمونی مدنی». وی از قوای مجریه، مقننه و قضائیه دولت لیبرال به عنوان «نهادهای هژمونی سیاسی» و از کلیساها، احزاب، اتحادیه های کارگری، خانواده، مدارس، دانشگاه ها، روزنامه ها و نهادهای فرهنگی به عنوان «نهادهای هژمونی مدنی» یاد می‌کند (ن. ک به؛ گرامشی، 1377: 78-76). بنابراین به طور کلی، از نظر گرامشی، هژمونی یا استیلای اجتماعی عبارت است از سلطه یک گروه اجتماعی بر سایر گروه ها. کاراکتر اصلی سلطه هژمونی گونه در این است که گروه اجتماعی حاکم برای سلطه اش در حوزه فرهنگی اساسی پیدا می کند که با توسل به آن شیوه زندگی و تفکر و نیز نظام ارزشی خود را جوری به گروه های زیردست معرفی می کند که از سوی آن گروه ها درونی و پذیرفته شود و آنها در صدد اعمال شیوه زندگی و تفکر و نظام خرده فرهنگی خود بر نمی آیند. بنابراین، هژمونی عبارت است از سلطه فرهنگی که کم و بیش بر رضایت و توافق داوطلبانه خرده گروه های اجتماعی مبتنی است. در این نقطه است که تفاوتی جدی میان نگاه نئورئالیست ها به هژمونی و نئوگرامشین ها شکل می گیرد . در کل هژمون در نظام اقتصاد بین‌المللی الزاماتی را در حوزه های اقتصادی، حوزه فرهنگی- اجتماعی، حوزه های سیاسی- دیپلماتیک و حوزه نظامی- امنیتی را بر سایر کشورها اعمال می نماید.

 

4. سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته و هژمون

در ساختار قدرت جهانی و تقسیم کار بین‌المللی مبتنی بر آن، همواره منافع، نیازها و امنیت دول پیشرفته و صنعتی اروپایی و ایالات متحده اهمیت و محوریت داشته و فشارها، تهدیدها و تجاوزات آنها، به نوبۀ خود، دولت ها و کشورهای توسعه نیافته در جهان سوم را متوجه نوسازی کرد تا طی آن با افزایش ظرفیت تولیدی خود، حیات و بقا و موجودیت نظام سیاسی خود را تضمین و تثبیت کنند و در اثر فشارها و منازعات و تهدیدهای داخلی و خارجی متلاشی نشوند (موثقی، 1388: 319). از زمان چنین هدف گذاری (به ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی) از سوی کشورهای جنوب، موانع متعددی بر اثر سیاست‌های کشورهای شمال ایجاد گردیده است. این بخش که بررسی چنین سیاست‌هایی می پردازد خود به دو زیربخش مهم تقسیم  می‌شود:

 

الف. سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته مِنهای هژمون

اگرچه گرامشین ها عمده توجه خود را معطوف به هژمون می نمایند ولی پیش از شناخت آن لازم است سیاست‌های اقتصادی سایر کشورهای توسعه یافتۀ را به طور کلی بررسی نماییم.

در طول بیش از پنج قرن گذشته، شرکت های کشورهای توسعه یافته نفوذ و برتری خود را در سرزمین های اقصی نقاط جهان گسترش داده و به توسعۀ فعالیت های تجاری و تولیدی پرداخته اند (خور، 1389: 7). در دهه‌های 1970 و 1980 و تا به امروز بحران بزرگ بدهی در اصل در نتیجه وام دادن بیش از اندازه و غیر منطقی بانک های جهانی به وجود آمد. کشورهای جهان سوم قادر نبودند تا سود این دیون را پرداخت کنند چه برسد به خود بدهی. آنها برای مساعدت به نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول روی آوردند. به عنوان مثال ایالات متحده 18 درصد آراء را به خود اختصاص داده است. در حالی که موزامبیک تنها 7 صدم درصد حق رأی دارد. در مجموع 10 کشور پیشرفتهه صنعتی بیشتر از 50 درصد حق رأی را به خود اختصاص داده اند. هزینه پذیرش این کمک ها برای کشورهای جهان سوم این بود که سیاست‌های نئولیبرال را به کار گیرند. تنها وقتی این سیاست ها به کار گرفته شوند و تنها در شرایطی که این سیاست ها تقویت شوند، صندوق بین‌المللی پول موافقت می‌کند که به منظور بازپرداخت بدهی ها، کمک به این کشورها ادامه یابد (هادن و وین جونز، 1383: 481-480).

از دیگر سیاست‌های اقتصادی که کشورهای توسعه یافته اعمال می‌کنند مربوط به برقراری تعرفه های بالایی در برخی بخش هایی است که کشورهای در حال توسعه در آن «مزیت نسبی» دارند (ن. ک به: خور، 1389)؛ به عبارتی کشورهای در حال توسعه که پس از خارج شدن از دوران استعمار، و با توجه به میراث «رشد نامتوازن» در برخی بخش‌ها روبه‌رو گردیدند، به صورتی که بخشی از تولید در آن فربه گردید و در آن بخش مزیت نسبی کسب نمودند؛ با تدوام تعرفه‌های سنگین کشورهای پیشرفته، حتی در آن بخش ها نیز دچار مشکل شدند.

چرخانندگان اقتصاد بین‌المللی در این دوران نوعی از استعمار و استثمار را بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل نمودند که ظاهری ناپیدا داشت. تبلیغات و حوزه فرهنگ نقشی برجسته در این میان ایفا نمود. به هر حال دورانی رقم خورد که سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته تعیین می نمود «چه کشوری؟، چه کالایی؟، به چه میزانی؟ و به چه قیمتی؟ تولید نماید». سیاستی که برخی از نظریه پردازان را واداشت تا نسخۀ قطع روابط میان شمال و جنوب را جهت توسعه و پیشرفت برای کشورهای جنوب را تجویز نمایند. نسخه ای که به نظر مختصات تشکیل دهنده درون آن نیز باید از کشورهای توسعه یافته تأمین می گشت و به همین خاطر قطع رابطه بین شمال و جنوب به سیاستی ناکارآمد بدل شد. پیشرفت و توسعه برخی کشورهای آمریکای جنوبی و به ویژه جنوب شرق آسیا این ظن را بیشتر تقویت نمود که «کشورهایی پیشرفت می نمایند که همسو با سیاست‌های کشورهای توسعه یافته باشند».

جهانی شدن نیز به صورت یک نیروی مسلط در عصر حاضر روابط مبتنی بر وابستگی متقابل ملت ها و دولت ها را شکل داده و فرصت ها و چالش های جدیدی را برای کشورهای مختلف از طریق آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، گردش سرمایه، تبادل اطلاعات، تغییرات تکنولوژیک و... ایجاد کرده است (نجارزاده و مهدوی راسخ، 1389: 88). اگرچه وابستگی متقابل اقتصادی کشورها از ویژگی های بارز اقتصاد بین‌الملل در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است، اما تحولات کنونی در عرصه جهانی شدن موجب گسترش این وابستگی متقابل گردیده و با پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات و حمل و نقل بر سرعت آن افزوده شده است (ساعی، 1387الف: 37). در این مرحله نظام اقتصادی به صورت کلان و تولید، توزیع و امور مالی به صورت خرد، ویژگی جهانی یافته و موانع مبادلات و ارتباطات اقتصادی را از بین برده و گونه‏ای از وابستگی متقابل اقتصادی را شکل داده است؛ امّا این وابستگی متقابل متقارن نیست؛ زیرا نظام اقتصادی جهانی در اصل، خود نامتقارن است و بخش‏های جداگانه مرکز ـ پیرامون را در خود جای داده است. به همین خاطر شاهد شکل گیری تضادی بنیادین میان مرکزی که دارای بیشترین ثروت و تولید کنندۀ اصلی و غنی از اطلاعات است و پیرامونی که فقرزده و از لحاظ اقتصادی بی اعتبار و از لحاظ اجتماعی طرد شده محسوب می‏شود، هستیم.

بنابراین، ویژگی های روند جهانی شدن عبارت اند از بین‌المللی شدن تولید، تقسیم کار جدید بین‌المللی، حرکت مهاجرت از جنوب به شمال و محیط رقابتی جدید که در جریان جهانی شدن پیدا  می‌شود (ساعی، 1387ب: 75). یک سری سیاست‏ها و استراتژی‏های نظام اقتصادی جهانی باعث قدرت یابی هر چه بیشتر شرکت‏های چند ملیتی  کشورهای مرکز گردیده است که به عنوان کنشگرانی قدرتمند امروزه در عرصۀ نظام بین‏الملل نقش آفرینی می‏کنند و در واقع در این روند، جهانی شدن به صورت کاتالیزوری برای قدرت یابی این گونه نهادهای بین‏المللی عمل می‏نماید. کوتاه سخن، سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به عنوان عامل و مانعی برای توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی برخی از نظریه پردازان مطرح  می‌گردد.

 

ب. سیاستهای اقتصادی هژمون

از نظر کاکس روند نظم جهانی موجود را می توان به عنوان یک مفهوم سیستم جهانی متشکل از سه جزء اصلی؛ یک اقتصاد جهانی، یک سیستم بین دولتی و یک زیست کُره  یا اکوسیستم جهانی دانست (Cox,1996: 494). کاکس همچنین دو هژمون را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد (بریتانیا و ایالات متحده) و معتقد است که عقیده حاکم و هژمونیک از نظر آنها «تجارت آزاد» بوده است. این ادعا که چنین نظامی برای همگان سودمند است، آنچنان به طور گسترده پذیرفته شده که جایگاه «عقل سلیم» را پیدا کرده است. با این حال، واقعیت این است که تجارت آزاد بسیار به سود هژمون است، در حالی که منافع آن برای کشورها و مناطق پیرامونی آن طور که باید، مشخص نیست (هادن و وین جونز، 1383: 477). ایالات متحده به عنوان هژمون پس از جنگ سرد، در شرایط تک قطبی و فائق در قابلیت های اقتصادی و نظامی، و عدم مخالفت جدی در درون سیستم، پایه ای از اعتماد به نفس آمریکایی را در دهۀ 1990 گذاشت (Cox, 2001: 329-330). از نظر ایکنبری «قدرت جهانی آمریکا (نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و سیاسی) یکی از واقعیت های عصر ما است. پیش از این هرگز کشوری به این قدرتمندی و بی نظیری وجود نداشته است.... جهان وارد عصر تک قطبی آمریکایی شده است» (Ikenberry, 2005: 133). آمریکا همچنین سردمدار استفاده از تحریم های اقتصادی در تعقیب اهداف سیاست خارجی در سراسر جهان به شمار می رود (ن. ک به: بهروزی فر، 1383: 202-201).

کاکس به این نکته توجه خاص و اهمیت ویژۀ آن را گوشزد می‌کند که «نظم هژمونیک جهانی آمریکا» از طریق نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسعه، به دنبال این هدف عمده بود که به نوعی فشارهای اجتماعی- ملی و نیز نیازمندی ها و ضرورت های رو به رشد و گستردۀ اقتصاد جهانی را در یک راستا و حول یک محور هماهنگ کرده و آنها را با هم آشتی دهد. به بیانی دیگر، دولت آمریکا با ایجاد، تقویت، گسترش و حمایت از کارکرد نهادی اقتصادی بین‌المللی، به برقراری نظم هژمونیک جهانی پرداخته و بدین ترتیب در راستای برآورده کردن اهداف و منافع و رفع نیازهای ملی و بین-المللی اقدام کرده است (پوراحمدی، 1387: 49). بانک جهانی هم که پس از تشکیل در سال 1944، دو هدف عمدۀ، اول، بسیج منابع مالی  از هر دو پس انداز منابع خصوصی و عمومی، و دوم، اعطای وام منابع انباشته برای پروژه های توسعه برای کشورهای خواهان وام در «چه» و «چگونگی» توسعه (Ünay, 2010: 44)، را دنبال می نمود، همواره در خدمت قدرت ایالات متحده آمریکا قرار داشته است.

نقش برجسته فرهنگ و اجتماع در رویکرد گرامشین ها، درک جایگاه هژمون را نظام بین-الملل قابل فهم تر می سازد. حقیقت این است که در جهانی که ماهواره ها رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون را جهانی کرده و امکان ارتباط فرامرزی را بین آنها پدید آورده اند، تولید و بیشتر اطلاعات و برنامه ها و کنترل بیشتر ایستگاه های ماهواره ای در اختیار آمریکا و اروپا است. «ایالات متحده 65% جریان بین‌المللی تلویزیون، 50% سینما، 90% توزیع نوارهای ویدئویی را کنترل و جهان را در الگوی جامعه و نمونه مصرفی اش غرق می‌کند. این شامل 45% ماهواره های جهان نیز  می‌شود. خبرگزاری های یونایتدپرس و آسوشیتدپرس روزانه 37 میلیون کلمه گزارش می‌کنند که با اضافۀ رویتر و فرانس پرس بالغ بر 45 میلیون کلمه می-شود. در حالی که خبرگزاری جنبش غیرمتعهدها به سختی 100 هزار کلمه صادر می‌کند که آن هم به دلیل انتشار محدود تأثیر کمی دارد»(سلیمی، 1388: 386). چنین واقعیت هایی نشان از الزامات نرم فرهنگی هژمون دارد که اذهان مردمان را چه در شمال و چه در جنوب به خود معطوف می دارد. برتری محسوس در این زمینه، مشروعیت و قابل پذیرش بودن سیاست‌های هژمون را به دنبال خواهد داشت.

سیاست‌های ایالات متحده به عنوان هژمون الزاماتی را بر سایر کنشگران نظام بین‌الملل ایجاد نموده است که تبعیت از آن به عنوان لازمۀ توسعه و پیشرفت، مفروض می‌باشد. از نظر برخی از نظریه پردازان در دهه‌های اخیر اقتصاد جهانی شاهد رشد گسترده ای بوده که به واسطه پیدایش عوامل تشکیل دهنده جهانی شدن به وقوع پیوسته است. گسترش جریان های تجاری و تعمیق یکپارچگی های پولی و مالی بر همگرا نمودن اقتصاد کشورها تأثیر داشته است. امروزه، روند نرخ همگرایی درآمدی در بلوک شمال ـ جنوب مثبت و در بلوک شمال ـ شمال نزولی بوده است. این نتیجه گویای این واقعیت است که جهانی شدن می تواند فرصت را برای کشورهای جنوب فراهم نماید تا به تدریج خود را به سطح شرایط نوین اقتصاد جهانی نزدیک سازند (طیبی و دیگران، 1387: 34).  اما به زعم نظریه پردازان مکتب گرامشی، فرآیند جهانی شدن نهایتاً به سود کشورهای توسعه یافته و به ویژه هژمون است. در این راستا است که جهانی شدن مترادف با «آمریکایی شدن »  می‌شود. هژمون به عنوان دارنده ابزارهای سلطه، تعیین می‌کند که کدام یک از کشورهای در حال توسعه می توانند پیشرفت کنند. بر این اساس است که تنها تعداد کمی از این کشورها مشارکت فعالی در فرآیند جهانی شدن داشته اند. 

 

نتیجهگیری

دهه‌های پس از استقلال کشورهای مستعمره، سال های تلاش و کوشش این کشورها جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه بوده است و دنیای امروز نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه نیازمند ساختارشکنی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت هستند. وجود «دستی نامرئی» برای هماهنگ نمودن سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه همچون کشورهای توسعه یافته، لازمه چنین ساختارشکنی است. گرچه طی این دهه ها و در پی کنفرانس ها و کنوانسیون های مختلف از سوی نهادهای مختلف بین‌المللی گام هایی در جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه برداشته شده است، ولی مؤکداً باید گفت امروزه نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که محصول سیستم برتون وودز هستند، همچنان به عنوان ابزاری مهم برای دیکته کردن سیاست‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته و هژمون بر کشورهای در حال توسعه (جنوب) محسوب می شوند. کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی به وام های این نهادهای بین‌المللی، مجبور به اطاعت از چینش سیاست‌های (از جمله در خصوص برنامه های تعدیل ساختاری) کشورهای تصمیم گیر در آنها نیز می باشند. سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی که در دهه‌های اخیر و به طور مشخص پس از دور اروگوئه پی ریزی شد هم به نوعی تکمیل کننده سیستم نابرابر و ناعادلانه برتون وودز است. سازمان تجارت جهانی و نظام تصمیم گیری آن، این مسئله را به جد تأیید می‌کند.هژمون و سیاست-های اقتصادی اش نقش کانونی در تداوم چنین نابرابری ها دارد . الزامات هژمونیک و ابزارهای در دست آن، توسعه و پیشرفت را به صورتی گزینشی برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می آورد. تأسف بار این است که به دلیل سلطه هژمون بر حوزه فرهنگی ـ اجتماعی، چنین فعل و انفعالاتی کاملاً موجه و طبیعی جلوه می‌کند. یعنی کشورهای در حال توسعه در اثر تبلیغات ابزارهای مشروعیت بخشی هژمون، دچار نوعی آگاهی کاذب  می‌گردند که در آن پیشرفت و توسعه کشورهای توسعه یافته را نتیجه سعی و تلاش مردمان آن می‌دانند و هیچ جایگاهی برای سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی این کشورها قائل نمی‌شوند.

 


منابع فارسی

- آلوین، سو (1378)، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- استریناتی، دومینیک (1380)، نظریه­های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، تهران: انتشارات گام نو.

- امین، سمیر (1382)، سرمایه­داری در عصر جهانی شدن، ترجمۀ ناصر زرافشان، تهران: نشر آگاه.

- اندرسون، پری (1383)، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، شاپور اعتماد، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

- اکسفورد، باری (1386)، نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه حمیرا مشیرزاده،تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ سوم.

- الهی، همایون (1382)، کمک خارجی و توسعه نیافتگی، تهران: نشر قومس.

- بهروزی­فر، مرتضی (1383)، «اثر تحریم­های یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 33.

- پوراحمدی، حسین (1387)، «اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم هایلیبرالیستی و گرامشین»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم.

- خور، مارتین (1389)، جهانی­شدن و جنوب (برخی مباحث انتقادی)، ترجمۀ احمد ساعی، تهران: انتشارات قومس.

- ساعی، احمد (1387 الف)، «جستاری درباره چشم اندازه­های نظری نسبت به اقتصاد سیاسی جهانی»، مطالعات سیاسی، سال اول، شماره 1.

- ساعی، احمد (1387 ب)، «جهانی شدن و رابطه آن با فقر»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 1.

- ساعی، احمد و رویا خضری (1388)، «اقتصاد سیاسی فراآتلانتیک: همکاری و تعارض از 11 سپتامبر تا بحران اقتصادی 2008»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2.

- سلیمی، حسین (1388)، فرهنگ­گرایی، جهانی­شدن و حقوق بشر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ چهارم.

- سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ­نشین (1389)، «بررسی جهان­سوم­گرایی در نظام بین­الملل»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم.

- سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ­نشین (1388)، روابط بین­الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، تهران: انتشارات سمت.

- طیبی، سیدکمیل، هوشنگ شجری، محمد واعظ برازانی و احمد گوگردچیان (1387)، «تحلیل پویای DID در بررسی تأثیر اتحادیه­های پولی بر همگرایی درآمدی شمال ـ جنوب»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 36.

- گلیپین، رابرت (1387)، اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین­الملل، ترجمۀ مهدی میرمحمدی و دیگران، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادی.

- موثقی، سید احمد، (1388)، «جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2.

- نایرره، ژولیوس (1376)، چالش جنوب «گزارش کمیسیون جنوب»، ترجمۀ احمد خلیلی، تهران: انتشارات قومس.

- نجارزاده، رضا و الهام مهدوی راسخ (1389)، «بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد  در کشورهای عضو گروه دی هشت»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54.

- هانتر، جیمز دیوسن و جاشوآ یایتز (1384)، «پیشاهنگ در جهانی شدن: دنیای جهانی‌کنندگان آمریکایی»، در پیتر برگر و ساموئل هانتینگتون، چندجهانی شدن، ترجمه علی کمالی و لادن کیانمهر، تهران : روزنه.

- والرشتاین، امانوئل (1388)، مقدمه­ای بر تحلیل نظام­های جهانی، ترجمه حسین عسگریان، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.

English Source

- Anders, Sven and Julie A. Caswell (2009), “The Benefits and Costs of Proliferation of Geographical Labeling for Developing Countries”, The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Volume 10, No. 1.

- Cox, Michael (2001), “Whatever Happened to American Decline? International Relations and the New United States Hegemony,” New Political Economy, Vol. 6, No. 2, pp. 311-340.

- Cox, Robert (1996), “Multilateralism and World Order”. In R.W. Cox and T.J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press.

- Ekers, Michael, Alex Loftus and Geoff Mann (2009), “Gramsci Lives!”, Geoforum, Vol. 40, No. 3, pp. 287-291.

- Gramsci, A. (1981), The Pedagogical Alternative, Barcelona: Fontamara.

- Gramsci, Antonio (1978), Selections from Prison Notebooks, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence &Wishart.

- Hout, Wil (1993), Capitalism and the Third World: Development, Dependence and the World System, Aldershot: Edward Elgar.

- Ikenberry, John (2005), “Power and liberal order: America´s postwar world order in transition”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 5, No. 2, pp. 133-152.

- Quental, Nuno, Júlia M. Lourenço and Fernando Nunes da Silva (2011), “Sustainable Development Policy: Goals, Targets and Political Cycles”, Sustainable Development Policy, No. 19.

- Robinson, Wiliam I. (2005), “Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony”, Critical Review of International Social and Political Philosophy,Vol. 8, No. 4, pp. 1–16.

- Simon, Roger (1991), Gramsci's Political Thought: An Introduction, London: Lawrence &Wishart Ltd.

- Ünay, Sadık (2010), “Hegemony, Aid and Power: A Neo-Gramscian Analysis of the World Bank”, European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 3, No. 2, pp. 39-52.