نظام اندیشه‌ای جان رالز: سرچشمه‌ها و یافته‌ها

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم سیاسی، ایران، کرج

چکیده

انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» (Rawls, 2005) جان رالز در سال 1971 را می‌توان سرآغاز رونق دوباره اندیشه‌های لیبرالی در فلسفه سیاسی محسوب کرد. این اثر جدا از آنکه باعث گردید جان رالز به برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی زمانه‌اش تبدیل شود موجب شد که «آنچه نقد اجتماعی لیبرالیسم»(مکنزی و دیگران، 1375: 65) خوانده شده را از اوایل دهه 1980 مشاهده کنیم. از لحاظ سنت فلسفی جان رالز تحت تأثیر کانت بوده و به عنوان یک فیلسوف نوکانتی کوشیده است از آن دیدگاه یکی از پیچیده‌ترین مسائل فلسفه سیاسی یعنی مسئله «عدالت» را به گونه‌ای متفاوت بازگو کند. بیانی که می‌توان آنرا تلاشی برای تعامل آموزه‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم دانست. اهمیت و برجستگی آموزه‌های سیاسی رالز از سویی و نقد وی از لیبرالیسم باعث گردیده که تبیین و بررسی آرای این متفکر برجسته دست مایه این پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» جان رالز را نه تنها سرآغاز فصل جدیدی در منازعات عمیق لیبرالیسم دانسته‌اند بلکه همان‌گونه که آمارتیا سن یاد آور می‌شود «در اخلاق و فلسفه سیاسی جدید، پر نفوذترین نظریه‌ای که در سال‌های اخیر ابراز شده نظریه جان رالز (1971) بوده است.» (سن، 1379 : 38) اما نظریات رالز تنها صدای رسای تفکر لیبرالیستی در آن مقطع زمانی تفسیر نمی‌شود. هستند متفکران لیبرالی چون رابرت نوزیک و فون هایک که آرای او را در برخی حوزه‌ها ناخوشایند قلمداد نمودند. شاید این فضا موید نظر زاکرمن باشد که «صدای ناهنجار علوم سیاسی» حکایت از آن دارد که آرای متفکرین عرصه سیاست در واقع «منازعه‌های عمیق در مورد مفروضات، تمرکز و روش‌های تحلیل به نمایش می‌گذارند و فرضیه‌ها و نظریه‌هایی را ارائه می‌دهند که مستقیماً در تضاد با یک دیگرند.» مارش و استوکر، 1371 :31) به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال که چرا علی رغم تشابهات شرایط زمانی و مکانی تفاوت و حتی تعارض نظریه‌های متفکرین حوزه علوم انسانی به شکل گسترده‌ای به چشم می‌خورد، بخشی از ضرورت توجه ما به مباحث روش شناسی و معرفت شناختی را در پی داشته باشد. زیرا در واقع «انتخاب روش‌های متفاوت غالباً به نتایج متفاوتی در تحقیق می‌انجامد» (کاظمی، 1374 :18) از این منظر این سؤال را می‌توان طرح کرد که منازعات روشی چه تأثیری در شکل گیری نظریه‌های لیبرالیستی داشته است؟ و یا به معنای دقیق تر منازعات روشی چه تأثیری در شکل گیری آرای سیاسی جان رالز داشته است؟ در این پژوهش بر آنیم به عنوان یک نمونه تحقیقاتی آرای رالز را با محوریت دادن به روش و بینش در حوزه پژوهشش مورد بررسی و تبیین قرار دهیم؛ لذا این نوشتار خود را چندان موظف به بررسی و نقد آرای رالز نمی‌داند و تنها به ضرورت مباحث مورد نظر برخی از آرای وی را مورد گفتگو قرار می‌دهد. و به سمت بررسی این فرضیه گام بر می‌دارد که، آرای جان رالز در چارچوب رهیافت هنجاری با کشف و کار بست ایده‌های اخلاقی در عرصه روابط و کنش سیاسی به نظریه «عدالت به مثابه انصاف» منتهی گردیده است.

 

1. مبانی نظری

لیبرالیسم[1] واژه‌ای پر ابهام است. تعریف لیبرالیسم هم به جهت پویش تاریخی و گرایش‌های متفاوت در بین هواداران آن و هم به جهت ویژگی‌ها و مؤلفه‌های سازنده آن باعث گردیده که با پیچیدگی خاصی مواجه گردد به گونه‌ای که اندرو وینسنت در کتاب «ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن» (وینست، 1378 :392) با بررسی متونی که در خصوص لیبرالیسم نگاشته شده‌اند به وجود حداقل نه تفسیر و توضیح در این به اره اشاره می‌کند. فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد لیبرالیسم را به طور کلی «اعتقاد به این که هدف سیاست حفظ حقوق فردی و به حداکثر رساندن آزادی است» (لین، 1381 :475)  تعریف می‌کند. در یک تبیین وسیع‌تر جان گری ضمن اذعان به تنوع و تکثر مفاهیم در این رابطه برای مفهوم لیبرالیسم از یک هویت قابل تشخیص سخن به میان می‌آورد که «وجه اشتراک همه گونه‌های متنوع متعلق به سنت لیبرالی، برداشتی معین با خصلتی مشخصاً مدرن از انسان و جامعه است. برخی از عناصر این برداشت عبارت‌اند از: فردگرایی که از برتری اخلاقی فرد در برابر هرگونه ادعایی از سوی جمعی اجتماعی دفاع می‌کند. برابر خواهی که منزلت اخلاقی یکسانی به همه انسآنها اعطا و ربط هرگونه تمایزی در ارزش اخلاقی میان انسآنها به لحاظ نظم حقوقی یا سیاسی را انکار می‌کند. جهان شمولی که وحدت اخلاقی نوع انسان را تصریح می‌کند و به وابستگی‌های خاص تاریخی و اشکال فرهنگی اهمیت ثانوی می‌بخشد. بهبود گرایی که اصلاح و پیشرفت پذیری همه نهادهای اجتماعی و ترتیبات سیاسی را تصدیق می‌کند.» (کری، 1381 :32)

جامعه حیطه‌ای است که در آن بر اساس نظامی خاص افراد با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند و بدین شکل نیازهای اجتماعی و فردی خود را تأمین می‌کنند. در یک نظام سیاسی با توجه به پیش زمینه‌های فلسفی و مؤلفه‌های نظری آن با تعریفی ویژه از این نوع روابط مواجه خواهیم بود که به نوعی موجودیت و هویت سیاسی افراد را در جامعه تبیین و تفسیر می‌کند. تغییر در مفروضه‌های فلسفی و عملی شکل دهنده نظام سیاسی، موجب وقوع حوادثی می‌گردد که بر پایه آن به نسبت تغییر مفروض‌ها با دگرگونی ساخت نظام سیاسی روبرو خواهیم شد. تحول در مفروضه‌ها خود تحت عوامل متعدد (فکری و عملی) صورت می‌پذیرد که تحت تأثیر آنها متفکر یا اندیشمند سیاسی به بازگویی و ارائه روابط اجتماعی - سیاسی جدیدی می‌پردازد. نقطه آغازین نظریه پردازی سیاسی، وقوع و شکل گیری بحرآنهای سیاسی جامعه است. اصولاً بحران را سرآغاز شکل گیری تحولات تفکری بشر دانسته‌اند. کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی معتقد است «بهتر آن است که چنان فرض کنیم که بحرآنها شرط لازم قبلی برای ظهور نظریه‌های تازه است. تصمیم گرفتن برای کنار گذاشتن یک نظریه همیشه هم‌زمان با تصمیم گرفتن برای قبول نظریه دیگر است» (کوهن، 1369 :85)

همان‌گونه که اسپریگنز در کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی» یادآور می‌شود، مراحل شکل گیری نظریه سیاسی با پیروی از یک «منطق درونی» از چهار قسمت عمده تشکیل می‌شود: (اسپریگنز، 1377: 41-40)

الف) شناسایی مشکل جامعه.

ب) یافتن ریشه مشکل.

پ) بازسازی خیالی دنیای سیاسی در ذهن متفکر سیاسی.

ت) یافتن راه حل مشکل.

شکل گیری و بروز بحران چه به شکل ملموس و فراگیر و چه در نتیجه دقت و درک متفکر سیاسی او را به سوی فهم مشکل و ریشه یابی علت یا علت‌های آن سوق می‌دهد. توماس هابز[2] (1679- 1518) متفکر انگلیسی در زمانه‌ای می‌زیست که تفرقه‌های سیاسی و دسته بندی‌های مذهبی و بی‌ثباتی سیاسی انگلستان را فرا گرفته بود. اقتدار شاهانه که مظهر نظام سیاسی بود از دست رفته محسوب می‌شد. برای هابز بحران اقتدار مشغله اصلی ذهنش بود. در برابر وی جان لاک[3] (1704-1632) قرار داشت. وی نیز در دوران آشوب‌های داخلی انگلستان می‌زیست. علی رغم زمینه‌های مشابه داخلی، هابز و لاک تحت تأثیر حوادث تقریباً «یکسان به نتایج مساوی دست نیافتند. این امر حاکی از آن است تأثیر پذیری متفکر، از شرایط زمانه‌اش، امری مستقیم و یک سویه نیست و بدین دلیل بسته به میزان تأثیر گذاری معضلات و مشکلات فرا روی جامعه و سود جستن از مبانی نظری و فلسفی متفاوت، با نظرات مختلفی از سوی نظریه پردازان مواجه خواهیم شد. شاید به همین دلیل است زمانی که رالز از نظریه عدالت اجتماعی و نقش دولت در جامعه سخن به میان می‌آورد، تفکرات نئولیبرالیسم نیز به شکل گسترده‌ای مطرح شده و به نقد و نفی آرای رالز نیز اقدام می‌شود.».

پس از مشاهده بحران و شرایط نامطلوب، ذهن بدان سو سوق می‌یابد که دلایل بحران چیست؟ اسپریگنز معتقد است، (اسپریگنز، 1377 :81) که مهم‌ترین و حساس‌ترین سوالی که موجب جدایی مکاتب سیاسی نیز می‌گردد در این مرحله طرح می‌شود و آن این است که؛ آیا مشکل سیاسی مطرح شده ریشه سیاسی دارد؟ آیا علل مرض و علایم آن واقعاً «سیاسی هستند؟ این سؤال سرنوشت ساز خود به دو سؤال تقسیم می‌شود. زیرا علت سیاسی، علتی «عمومی» است نه «فردی» و در عین حال «قراردادی» است و نه «طبیعی». به عنوان مثال از خود بیگانگی[4] برای مارکس امری فردی نبود، بلکه زاییده روند رو به رشد نظام تولید سرمایه داری محسوب می‌شد. در عین حال او شرایط اجتماعی طبقه کارگر را نه امری طبیعی بلکه زاییده پویش نظام تولیدی حاکم می‌دانست؛ که بنا بر تغییر آن نیز شرایط دست خوش تغییر و تحول می‌گردید.»

در برابر این بی نظمی برخی از متفکران به بیان جامعه بازسازی شده‌ای مبادرت می‌ورزند که در ضمن بیان آرمآنها و ایده آل‌های ذهنی متفکر، ارائه نظامی مقبول در برابر نظام سیاسی - اجتماعی از هم گسیخته فرا رویشان محسوب می‌گردد. به نظر اسپریگنز ارائه تصویر جامعه سیاسی نظم یافته خود حاکی از آن است که نظریه پرداز برای درک برخی از بی نظمی‌های نظام سیاسی موجود باید به مفهومی از نظم تکیه کند که خود حاکی از خلق هنجارهای جدیدی برای یک زندگی سیاسی جدید است. این نظم می‌تواند با حکایت از یک آرمان گرایی، خواهان تغییرات وسیعی باشد و به تعبیر اسپریگنز «رادیکال»[5] بوده و در روش خود فلسفی و به شکل انتزاعی و خیال‌پردازانه- و در نتیجه گیری‌های خود به شدت منطقی- ساماندهی شود. همانند آرمان شهر[6] افلاطون.[7]

در برابر این بازسازی رادیکال، نظریه پردازان «محافظه کار»[8] قرار دارند. رهیافت آنها بر اساس سنت‌های جامعه و نه بینش تعقلی و فکری انتزاعی، بنیان نهاده شده است. بر این اساس جهت تغییر و تعدیل مشکلات سیاسی باید از تجربه جمعی بشر سود جست، که خود حاکی از نوعی واقع گرایی است. اسپریگنز رهیافت سوم را حد فاصل دو روش یاد شده می‌داند که حاکی از «اصالت عمل» (اسپریگنز، 1377 :134) است که بر اساس آن راه درست حک و اصلاح نظام سیاسی است و نه تفحص مداوم در اطراف آن. پس از توجهات نظری و عملی، نظریه پرداز سیاسی در برابر بحران جامعه به ارائه طریق و راه حل مناسبی که به باور او می‌تواند بحران را فروکش کند، مبادرت می‌ورزد. در تجویز راه درمان مباحث مهمی چون رابطه بین هست و باید، محدودیت امکانات، پیچیدگی داده‌ها، واقعیت‌ها و اوهام و ... قابل طرح و بررسی است.

 

2. ادبیات و پیشینه

رالز در یکی از شهرهای ایالت مری لاند به نام بالتیمور در سال 1921 یعنی درست در زمانی که جهان سرمایه‌داری با پیامدهای سخت جنگ جهانی اول دست به گریبان بود دیده به جان گشود. بحرانی که دست مایه نوشتن رساله «پیامدهای اقتصادی جنگ» از سوی اقتصاددان معروف لیبرال کینز شده بود. این بحران و بحرآنهای بعدی در دهه‌های 30 و 40 تأثیر به سزایی در تغییر نگرش‌های سیاسی و اقتصادی متفکرین لیبرال داشتند به گونه‌ای که کینز[9] را تبدیل به رهبر «نیرومند و بی باک افکار عمومی و رایزن خردمند کشور خویش انگلستان» (شومپیتر، 1380 :515) نمودند.

رالز در خانواده مرفهی بزرگ شده بود داستان زندگی پر فراز و نشیبی از خود بجای نگذاشته است. تحصیلات خود را در دانشگاه پرینستون سپری کرد. در جنگ جهانی دوم به خدمت ارتش درآمد و در خاور دور، فیلیپین و گینه جنگید. پس از بازگشت از خدمت دکترایش را گرفت. در دانشگاه پرینستون، ام آی تی و کرنل تدریس نمود اما سرانجام به دانشگاه هاروارد رفت و در آنجا تا زمانی که دیگر به عنوان متفکری برجسته شناخته شد ادامه کار داد و باز نشسته شد. او تمام وقت خود را وقف کار علمی و نظری نمود و وارد غوغاهای سیاسی زمانه‌اش نشد. اما در عین حال «رویدادهای سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده آمریکا و در عرصه جهان بین سال‌های 1971-1962 وی را با این پرسش روبرو ساخت که چه عواملی کشوری چون آمریکا را که هسته‌ای دمکراتیک دارد به سیاستی ناعادلانه در درون کشور و تجاوز گرانه در عرصه جهان کشانده است. کمپانی‌های بزرگ نفتی و اسلحه سازی با کمک‌های مالی خود به سیاست مداران نفوذ خود را به تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی پایدار ساخته‌اند.» (طبری، www.falsafeh.com) این دل مشغولی‌ها در آثار رالز باعث گردید که وی در ارائه نظراتش به ساز و کارهای کنترل و نظارت اجتماعی قدرت، تاکید ورزد.

هر چند رالز به عنوان یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است اما آثار چندانی از وی برجای نمانده و تأثیر برجسته وی تنها به شکل مشخص و گسترده در دو کتاب مطرح گردیده است. مهم‌ترین کتاب وی پس از چاپ چند مقاله، گردآوری و تألیف گردید، در سال 1971 تحت عنوان «نظریه‌ای در باب عدالت»[10] منتشر گردید. نظریه عدالت رالز را در زمره نظریه پردازان قرارداد اجتماعی قرار می‌دهد. این اثر باعث گفتگوهای بسیاری هم در بین متفکرین لیبرال و هم منتقدین لیبرالیسم گردید. پاسخ‌ها و گفتگوهای وی با متفکرین برجسته‌ای چون هابرماس پس از حدوداً بیست سال باعث نگارش کتاب مهم دیگر وی بنام «لیبرالیسم سیاسی»[11] گردید. در این کتاب نویسنده «انعطاف‌های کثرت گرایانه بیشتری نسبت به کتاب نظریه عدالت ابراز داشته است.» (قادری، 1379 :42) با توجه به حوزه علایق وی یعنی فلسفه، اخلاق و سیاست برخی او را کسی می‌دانند که «قادر است به لیبرالیسم عمق اخلاقی ببخشد، یعنی آنچه که لیبرالیسم همیشه فاقد آن بوده است.» (پارخ، 1379 :258) جان رالز در سن 81 سالگی در 24 نوامبر 2002 چشم از جهان فرو بست.

 

3. سرچشمه‌ها و یافته‌ها در نظام اندیشه‌ای رالز

گفتگوهای رالز در خصوص مفهوم عدالت باعث شده که این مفهوم به محور اندیشه سیاسی وی تبدیل گردد به گونه‌ای که برخی از محققین از جمله بشیریه محور بحث و تلاش رالز را حل مسئله عدالت ارزیابی می‌نماید. در بررسی و تبیین آرای رالز تلاش می‌گردد ضمن اذعان بر اهمیت اساسی نظریه عدالت بر خلاف برداشت رایج نشان داده شود که رالز به عنوان یک فیلسوف سیاسی در تلاش است که به تبیین یک حکومت خوب و با فضیلت بپردازد و مبانی فکری وی به عنوان یک نظریه پرداز نوکانتی[12] بر برداشت اخلاقی از سیاست مبتنی گردیده است و عدالت نیز از این منظر در کانون توجه وی قرار می‌گیرد که امکان بسط این مفهوم را در ارائه یک حکومت خوب در اختیار وی قرار می‌دهد.

 

الف. تأملات نظری: داده‌های روش شناسی

به گفته آیزایا برلین «نظریه سیاسی هنجاری شامل کشف و یا کاربرد اندیشه‌های اخلاقی در عرصه روابط سیاسی است. بر اساس این تعریف هر چند محدود این نظریه شاخه‌ای از فلسفه اخلاق است که با پرسش‌های اخلاقی بنیادین که در زندگی سیاسی تأثیر دارند، سر و کار دارد. اما این کلمه می‌تواند به طور گسترده‌تری نیز تعریف شود تا کلیه نظریه پردازی‌های سیاسی را که بجای چیزی که هست (در زندگی سیاسی) با چیزی که باید باشد سر و کار دارند، شامل شود.» (مارش و استوکر، 1371 :50-49) با تعریف ارائه شده از نظریه‌های هنجاری می‌توان گفت که یک نظریه هنجاری به دنبال کشف و بکار بستن رهیافتی است که بر اساس آن بتوان زندگی سیاسی را به چیزی که باید باشد نزدیک نماید. از این نظر آنگاه که رالز در تبیین جامعه سیاسی تلاش می‌نماید حوزه‌ای از مفهوم قدرت را بر اساس عدالت ترسیم نماید، عملاً در چارچوب یک نظریه هنجاری به طرح آرای خود می‌پردازد. رالز مشخصاً اذعان می‌کند که در تلاش است که عدالت را فقط به عنوان «فضیلت نهادهای اجتماعی» (رالز، 1376) تلقی کند. خود «اصرار داشت که باید نظریه‌اش را همچون تبیین سیاسی عدالت دید ... تبیین سیاسی عدالت ... تبیین اخلاقی است که برای موضوعی خاص پرورانده شده است یعنی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی.» (سن، 1379 :116) ماهیت هنجاری نظریه باعث می‌گردد که جهت حفظ انسجام داخلی استدلالات و همچنین شیوه‌های استدلالی مورد استفاده، از منطق صوری و فلسفه تحلیلی پیروی کند. در عین حال باید توجه داشت رهیافت عدالت سیاسی مورد نظر رالز، علی رغم توجه به ساز و کار قدرت نه می‌تواند تماماً نظری و نه تماماً تجربی باشد ... «چنین تئوری نمی‌تواند تماماً تجربی باشد زیرا به تحلیل مفهوم عدالت و ارتباطش با مفاهیم دیگر اخلاق و سیاست... می‌پردازد. همچنین این تئوری نمی‌تواند تماماً نظری باشد چون به تحلیل ساختار ظرفیت اخلاقی انسان می‌پردازد و ملاک عدالت را آن طور که در فعل اخلاقی و قضاوت پدیدار شده است تبیین می‌کند» (پارخ، 1379 :232)

رالز به عنوان یک فیلسوف سیاسی که اساس تحلیل خود را بر بحث قرارداد اجتماعی قرار می‌دهد لاجرم مبنای تحلیل خود را بر اساس منطق صوری و فلسفه تحلیلی بنا می‌نهد و با طرح «جامعه نخستین» به عنوان الگوی تحلیل از روش Deduction (قیاسی) و در عین حال Retroduction به عنوان روش استدلال بهره می‌جوید. از نظر او دلیل تشکیل جامعه و حکومت کماکان یکی از مدخل‌های اساسی برای فهم کارکرد دولت و جامعه محسوب می‌شود. از آنجایی که پیوند با گذشته دور و تبیین واقعی آن شرایط برای انسان به نظر ناممکن است تنها در یک تحلیل فلسفی است که می‌توان به استنباطی منطقی از یک شرایط فرضی جهت بازسازی یک الگوی رفتاری در شرایط مورد نظر دست یافت. بنا بر این رالز از خواننده‌اش می‌خواهد گروهی را تجسم نماید که بین خود قراردادی را منعقد نموده‌اند تا قوانین حاکم بر زندگی آنان را در مقام اعضای جامعه‌ای واحد تعیین کند. مفروض قرار دادن جامعه نخستین برای وی یک استنباط عقلی است نه یک امر تجربی. او بدین وسیله می‌خواهد با مدد جستن و تاکید بر عقلانیت انسانی امکان طرح نظریه سیاسی خود را فراهم نماید. از این منظر می‌توان وام گیری آرای رالز را از کانت را نیز مورد توجه و مداقه قرار داد. زیرا وی همانند کانت بر این امر اصرار دارد که با بهره‌گیری از عقل انتقادی شناخت به شکل برجسته‌ای محصول فعالیت خلاقانه ذهن ما از جهان است. این عقل به عنوان داده‌ای ذاتی در اختیار انسآنها است. به نوشته کانت «توان تفکر مستقل برای تشخیص مستقل اینکه چه چیزی اخلاقاً درست و چه چیزی نادرست است، به دلیل توان تعقل و استدلال آدمی در همه کس ذاتی است» (سالیوان، 1380 :42-41) رالز در نوشتار رویارویی حق با خیر بر این باور است که «عدالت به مثابه بی‌طرفی تلاش دارد این اعتقاد عقل سلیم به اولویت دادن عدالت را تبیین کند به این ترتیب که نشان دهد این اعتقاد نتیجه اصول انتخاب شده در وضعیت اولیه و نخستین است.» (رالز، 1374 :64) عقل سلیم مورد نظر او وظیفه و توان دست یابی به اولویت‌های عقلانی بشری را در حیطه کنش‌های فردی و اجتماعی مهیا می‌کند و لذا این امکان را به وی می‌دهد که بدون مدد جستن از برداشت‌های متافیزیکی مبنای تحلیل اخلاقی عدالت مورد نظر خود را مطرح نماید.

همچنین از سوی دیگر تغیر در حوزه‌های معرفت شناسی و انسان شناسی تفکر لیبرالیستی موجب تحول و دگرگونی در مفاهیم فرد و عقلانیت وی شده بود. رالز هم وام دار این تحول و هم سامان دهنده بخشی از این تغییر معنایی مهم به حساب می‌آید. تحول در درک معرفتی از انسان و فعل انسانی و جامعه موجب شد که آموزه‌های اساسی لیبرالیسم از جمله آزادی، فردگرایی، عدالت و برابری دچار تحول معنایی گردند. «در طرح لیبرال کلاسیک فرد معمولاً به عنوان موجود منفرد در خود محصور و بسته در ذهنیت خویش فهمیده می‌شود. حدود تن حدود فرد را تشکیل می‌دهد.» (وینسنت، 1378: 55) این برداشت با فهم اقتصادی لیبرال کلاسیک نیز هماهنگ است. زیرا هر فرد نه تنها صاحب خویش بلکه با بهرمندی از «مالکیت فردگرایانه» تولید وی نیز در ادامه «حقوق ملکیت بدن او دانسته می‌شود.» (وینسنت، 1378 :55) فردی که قائم به خویش است و بهترین داور علایق و منافع خود نیز محسوب می‌گردد. از همین جا این فرد جدا شده از جامعه خواهان آن است که هیچ نهاد یا فرد و یا گروهی نباید در داوری فردی او چه در حوزه زمینی و چه در حوزه متافیزیکی صاحب حق محسوب شود. در روند تحولات این برداشت کلاسیک متحول شد. همان‌گونه که وینسنت اشاره می‌کند «یکی از انگیزه‌های اصلی درک لیبرال جدید از فردیت آشتی پذیر بودن آن با اجتماع بود ... استدلال می‌شد که فردیت در اجتماع رشد می‌کند و پرورده می‌شود و بخشی از فردیت به رسمیت شناختن و پذیرفتن هدف‌های همگانی و اجتماعی است.» (وینسنت، 1378: 61) باز تعریف فرد و حوزه وظایف و اختیارات او در پیوند با دیگر آموزه‌های دیگر لیبرالی چون آزادی قرار می‌گرفت.

هابهاوس (1929-1864) جامعه شناس لیبرال انگلیسی با تاکید بر تأثیر و ارتباط فرد و جامعه بر این باور بود که «آزادی نه به حق فرد بلکه به اصل ضروری جامعه تبدیل می‌شود.» به نظر وی آزادی (الف) مبتنی نیست که (ب) او را به حال خود واگذارد، بلکه بر وظیفه (ب) مبتنی است تا با (الف) در مقام موجودی عاقل رفتار کند ... حاکمیت آزادی دقیقاً به معنای کار بستن روش عقلی است و باز کردن در، برای توسل به عقل و تخیل و احساس اجتماعی است و بجز پاسخ دادن به این توسل هیچ راهی برای ترقی مطمئن جامعه وجود ندارد. (شاپیروف 1380 :120-119) احساس اجتماعی که هابهاوس و برخی از لیبرال‌ها از آن سخن به میان می‌آورند فرد و جامعه را در فضای اخلاقی قرار می‌داد که نسبت به وضعیت و عملکرد نهادها و افراد به گونه‌ای بنگرد، که ارزش‌های اخلاقی ذهنی بر آن صحه بگذارند. بنا بر این تا زمانی که لیبرالیسم کلاسیک عدالت را مستلزم «حفظ هیأت کل قواعد و شیوه‌های رسمی» می‌دانست به گونه‌ای که این گونه عدالت بتواند «ساختار فراگیر و حکومت قانون را تأمین» کند تا «در درون آن افراد بتوانند برای تعقیب منافع خود حمایت شوند» (وینسنت، 1378 :65) با چالش‌های جدی روبرو می‌گردید. این قرائت از لیبرالیسم که وجود قانون را برای تأمین شرایطی می‌دانست که «انسآنها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی و محقق سازند» به این تحلیل تن در داد که «عدالت به نتایج ترجیحات مربوط نمی‌شود. فقر، نابرابری اجتماعی یا بی کاری خود به خود موضوع عدالت نیستند» (وینسنت، 1378 :65) اما در تقابل با این برداشت بیشترین تلاش طرفداران عدالت توزیعی مصروف این می‌شد به تسکین رنج و اندوه اجتماعی بپردازند. نظریه‌ای که بعدها نیز با نقد تند و تیز لیبرال‌هایی چون فون هایک و نوزیک مواجه شد.

عقلانیت مورد نظر رالز را که می‌توان «عقلانیت ابزار – اهداف» محور نامید غالباً دارای دو وجه است «اول وجود اهداف چندگانه دوم عدم قطعیت عقلانی در خصوص پیوند میان اعمال و نتایج حاصله از آنها. برای مثال (با فرض یکسان بودن تمام شرایط) هر گاه با یک گزینه (وسیله یا ابزار) به هدفی دست پیدا کنیم ولی با گزینه دیگر همان هدف را به اضافه هدف دیگری به دست آوریم در آن صورت بدیهی است که گزینه دوم مرجع خواهد بود و اگر گزینه‌ای سریع‌تر از گزینه دیگر به هدف دست پیدا کند آن گزینه بالطبع مرجع شمرده می‌شود. این‌ها در واقع اصول دوم و سوم از مجموعه اصول سه‌گانه گزینه (انتخاب) عقلانی جان رالز بشمار می‌روند که اصل اول آن نیز عبارت است از: راه حل پیشنهاد شده قبلی برای انتخاب مؤثرترین ابزار (وسایل) جهت دست‌یابی به هدف» (نوذری، 1381 :187) بر پایه همین وجوه «عقلانیت ابزار- اهداف» است که رالز چنین حکمی را ابراز می‌دارد: «عدالت به عنوان انصاف مستلزم این است که همه خیرات اولیه اجتماع به طور برابر توزیع شوند مگر اینکه توزیع نابرابر به نفع همگان باشد. برای مبادله این خیرات هیچ محدودیتی وضع نمی‌شود و بنا به راین فواید اجتماعی و اقتصادی بیشتر آزادی کمتر را جبران می‌توانند کرد.» (رالز، 1376)

در واقع تئوری قرارداد اجتماعی که رالز مجدداً پس از عصر روشنگری بدان رجوع می‌کند به جهت نظری دارای ویژگی است که حتی بی توجه به مبانی انسان شناختی و معرفت شناسی متفاوت امکان و در عین حال ضرورت گزینش عقلانی را فراهم می‌کند. «زمانی که کانت اندیشه قرارداد اجتماعی را به کار می‌گیرد منظورش این است که قرارداد اجتماعی صورت معقولی باشد که بتواند به ما کمک کند شکل و محتوای قانون گذاری عادلانه را معین کنیم.» (همپتن، 1380 :234) «صورت معقول» مورد نظر کانت که امکان تعیین سیاست‌های عادلانه را برای جامعه برقرار می‌کند در عین حال می‌تواند آزمونی برای اخلاقی بودن سیاست را فراهم کند و این نکته‌ای است که آرای رالز را، متأثر از نظریه اخلاقی کانت می‌کند. درست است که اندیشه‌های مدرن با تاکید بر مبانی عقلی و تجربی شناخت، بنیادهای معرفت شناسانه علم اخلاق را با چالش‌های عمده‌ای روبرو گردانید اما در عین حال این رویکرد باعث انکار نقش نظریه‌های اخلاقی در فلسفه سیاسی معاصر نگردید، بلکه باز تعریفی جدید از سوی اندیشمندان معاصر از آن ارائه شد. از این منظر طرح نظریه عدالت رالزی تنها بیان کننده دغدغه‌های یک متفکر نسبت به یک مفهوم خاص نیست بلکه تلاشی است که بر پایه آن یک راه حل قطعی و قابل وصول در چارچوب بیان آن «چیزی که باید باشد» در حوزه ساختار سیاسی به عمل می‌آید؛ بنابراین استنتاج‌های منطقی رالز متضمن ارزش یابی اخلاقی ساختار اجتماعی نیز محسوب می‌شود و بیان کننده ارتباط درونی و منطقی استنتاج‌های مورد گفتگو او است.

 

ب.میراث کانت:[13] اخلاق گرایی و سیاست

نظریه اخلاقی رالز همانند دیگر مباحث گفته شده ضمن به تصویر کشیدن برخی از وجوه منازعات عمیق متفکران لیبرال، از مبانی روش شناسی و معرفت شناختی متفاوت در این رابطه حکایت می‌کند. رویکرد عقلانیت مدرن و چالش‌هایش با حوزه‌های اخلاق سنتی تنها بخشی از منازعات فی مابین متفکرین را شامل می‌شود. اگر بنیادهای اخلاق قرار بود از حوزه متافیزیکی فاصله بگیرد و بر مبنای انسان شناسی و معرفت شناختی جدید بازگو گردد، سؤال اصلی و حساسی که باید پاسخ داده می‌شد این بود، منشأ و قواعد این احکام اخلاقی کجا باید قرار گیرد؟ هیوم[14] در اثر بحث برانگیزش عنوان می‌دارد که «از دیر باز مناقشه‌ای درباره ساختار کلی قوانین اخلاقی شروع شده که بیشتر شایسته بررسی است، آیا منشأ آنها عقل است یا احساس، آیا آگاهی ما از آنها توسط یک سلسله استدلالات و قیاسات است یا یک احساس بی واسطه و به عبارت بهتر حس درونی، آیا مثل همه احکام صحیح درباره صدق و کذب بایستی نزد هر موجود عاقلی یکسان باشند، یا مثل تصور زیبایی و زشتی بنیادشان کاملاً به ساختار و سرشت نوع آدمی وابسته است» (هیوم، 1377: 170) برخی از متفکرین لیبرال همچون طرفداران اصحاب مکتب اصالت فایده تلاش نمودند با فاصله گرفتن از مبانی حقوقی نظریه‌های اخلاقی، اصالت فایده را پایه و اساس اخلاق مدرن معرفی نمایند. به عنوان مثال جرمی بنتم کوشش بسیاری در جهت رد این نظریات انجام داد و «نظریه‌های گوناگون در این زمینه را، بیهوده گویی صرف، عربده کشی بر کاغذ، یاوه گویی آمیخته با لفاظی، بیهوده گویی با پاهای چوبین، نامیده‌اند» (سن، 1379: 54)

نظریه پردازانی چون رالز در دهه 1970 عمدتاً در مخالفت با این میراث فایده گرایی متأثر از آرای کانت به ارائه نظریه‌های اخلاقی خود اقدام نمودند. کانت با توجه به توانایی بشر برای فهم و اداره زندگی خود بر اساس عقلانیت از پیش گفته شده، بر این باور بود که حقانیت امور عقلانی «ربطی به پی آمده‌ای اعمال ندارد. تنها آن اعمالی بر حق‌اند که بن مایهٔ آنها را بتوان به نحو مطلوب به یک قانون عام بدل کرد، یعنی به قانونی که بتوان آن را به صورتی عام و جهان شمول به اجرا گذاشت.» (پین و دیگران، 1382: 55) از این زاویه، نظریه اصالت فایده اخلاق و یا برداشتی غایت گرایانه از اخلاق، از سوی کانت و بعدها نوکانتی‌هایی چون رالز مورد انتقاد قرار می‌گیرد. زیرا وی و برخی چون رابرت نوزیک[15] بر این باور بودند که «اخلاق غایت گرایانه که در زندگی سیاسی قلب شده و تغیر یافته است برای آزادی انسان غیر کافی و یا حتی خطرناک است... اول اینکه این نویسندگان استدلال نمودند که فایده‌گرایی، توجهی به تکثر اهداف افراد ندارد... دوم اینکه اخلاق غایت گرایانه برای اهداف در مقابل وسایلی که ممکن است برای رسیدن به آنها مورد استفاده قرار گیرد، تقدم قائل می‌شود ... منتقدان می‌گویند دفاع از حقوق در فایده‌گرایی اغلب غیر مطمئن و اقتضایی می‌باشد.» (مارش و استوگر، 1371 : ص56) اخلاق «مبتنی بر وظیفه» که متأثر از آرای کانت است مخالف هرگونه مفهوم بندی سیاسی که ممکن است افراد را فدای هدفی عالی‌تر کند قلمداد می‌شود. آنها همانند کانت افراد را نه وسیله، بلکه هدف بشمار می‌آورند. رالز در نقد فایده‌گرایی یکی از دلایل انتقاد خود را به شکل مشخص این می‌داند که: «فایده‌گرایی یک نظریه غایت گرایانه است، در حال که عدالت به مثابه بی‌طرفی چنین نیست. بنا به تعریف، یک نظریه وظیفه شناختی است. نظریه‌ای که خیر را مستقل از حق بررسی نمی‌کند و حق را نیز به عنوان حداکثر خیر تفسیر نمی‌کند.» (رالز، 1374: 67) در آرای او فرد به عنوان یک «فرد اخلاقی» قلمداد می‌شود که با توجه به عقلانیت پیش گفته شده امکان گزینش بهترین گزینه ممکن را دارا می‌باشد. بنابر این وی «شیوه تصمیم گیری» را برای اخلاق پیشنهاد می‌کند. از نظر او «بهتر آن است که اصول اخلاقی را نه به عنوان اصولی که صادق‌اند بلکه به عنوان اصولی که به» نظر ما معقول‌اند تأیید کنیم. (دروال و گیبارد، 1379: 17)

این نگاه به اخلاق آن چیزی است که رالز آن را «اعتبار گرایی»[16] می‌نامد. به نظر او «یک راه برای تمایز قائل شدن میان نظریه‌های اخلاقـی توجـه به آنها به عنـوان توجیـه‌های عقلانی است.» (Rawls, 1955: 8) «اعتبار گرایی از چند لحاظ شبیه عقل گرایی کانتی است: مدعی نوعی آفاقی بودن برای اخلاق است، و در عین حال قائل است به اینکه این آفاقی بودن با آفاقی بودن احکام تجربی فرق فارقی دارد. به حقیقت گزینش عملی به عنوان اساس حکم اخلاقی التفات دارد ... رالز نظریه خود را نوعی اعتبار گرایی کانتی می‌نامد.»  (Rawls, 1955: 8)

آموزه‌های معقول مورد نظر رالز در اصل همان مکانیسمی است که بر پایه او جامعه و فرد با کاهش چالش‌ها امکان سازواری بیشتر را برای یک زندگی با فضیلت بدست می‌آورند. در آثار وی «شیوه تعادل انعکاسی[17] جامع در اخلاق، با اخذ اصول سیاسی از شیوه قرارداد گرایانه تلفیق شده است. این نگرش از دو جهت ساختمان گرانه است. اولاً این نگرش به دنبال تحمیل نظمی بر اندیشه و عمل اخلاقی ماست که بلاواسطه در آنها به چشم نمی‌آید. ثانیاً این نگرش به دنبال آن است که بر اساس این نظم مجموعه‌ای از اصول سیاسی را بنا کند که با توسل به رویه انتخاب عقلانی تصدیق آنها را برای ما الزامی می‌کند.» (کری، 1379 :201) نباید از نظر دور داشت که آموزه‌های معقول رالز از سوی دیگر با این مشکل روبرو می‌گردد که نظریه پردازان علوم اجتماعی را به یک ناظر بدل می‌کنند که با توجه به چشم انداز و نتیجه یک روند اجتماعی به ارزیابی و قضاوت شرایط می‌نشیند. این وضعیت جدا از آنکه می‌تواند در شرایط عینی با دشواری‌هایی چون گوناگونی و تفاوت منظر پژوهشگر ارزیابی کننده همراه باشد، می‌تواند با نتایج وحشتناک آن روند اجتماعی به گونه‌ای توأم گردد که آسیب‌ها و لطمات جدی و غیر قابل جبرانی را برای جامعه به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر آموزه‌های معقول مور نظر او همان‌گونه که هابرماس اذعان می‌دارد، در پروسه حیات اجتماعی بشر حاوی نکات مثبتی نیز می‌باشد. زیرا «جهان بینی‌های سنتی درست مثل مسیحیت از زمان جنبش اصلاحات دینی، زیر فشار انعطاف بخش زندگی مدرن به آموزه‌های جامع و معقول تغیر شکل داده‌اند. به این دلیل است که رالز از یک جهان بینی و خود- فهمی اخلاقی منعطف و باز اندیشانه‌ای سخن می‌گوید که به جهت مخالفت معقول با دیگر نظام‌های عقیدتی (ضمن تفاهم با آنها بر سر قواعد همزیستی برابر) می‌توان گفت که از خصلت باز بودن یا باز گشوده بودن برخوردار است.» (هابرماس، 1380: 185)

نکته مهم دیگری که در خصوص آرای رالز باید یادآور شد، تفکیک حوزه اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی است. او بر این امر اذعان دارد که «عدالت به مثابه بی طرفی» از جانب وی به عنوان «فضیلت نهادهای اجتماعی» مطرح است و او به دنبال بازگویی عدالت به عنوان فضیلت افعال خاص یا فضیلت اشخاص در طرح مباحثش نمی‌باشد. رالز همانند هر فرد لیبرال دیگری تقدم فرد بر جامعه را نادیده نمی‌گیرد و جامعه را نهادی تأسیسی می‌داند که افراد جهت تأمین مقصد خود آن را پدید آورده‌اند. اما در عین حال باید دانست که جامعه بشری با دو ویژگی «تضاد منافع» و «هماهنگی منافع» شناخته می‌شود. تضاد منافع زاییده فزون خواهی و منفعت طلبی است که هر فرد به دنبال آن است و هماهنگی نیز به خاطر این است که عقلانیت بشری بر این امر گواهی می‌دهد که همکاری اجتماعی، زندگی بهتری و یا حداقل کم چالشی را برای همه افراد امکان پذیر می‌سازد. در واقع از نظر او «همکاری مشترک جهت تأمین منافع متقابل است.» (آربلاستر، 1368: 515) همین ویژگی متضاد فرد و جامعه است که به نظر وی پرسش اساسی و موضوعیت عدالت را سبب می‌شود.

به نظر رالز پرسش در باره عدالت زمانی به وجود می‌آید که «صحبت از تخصیص چیزی بر حسب امتیازات است و نهایتاً وقتی سخن از» تقسیم و «توزیع فوائد» زندگی اجتماعی است. این اهمیت موجب می‌شود که او از عدالت به عنوان یکی از فضیلت‌های نهادهای اجتماعی سخن به میان بیاورد که درصدد بیان «شأن مشترک شهروند مساوی» است. بدینسان بیان عدالت از نظر او منشأ متافیزیکی نداشته و قابل استخراج از قوانین تاریخ یا ساختار جهان و حتی در تناسب وجودی ذات انسانی (همانند یونان باستان) قرار نمی‌گیرد بلکه یک انتخاب است. «این انتخاب اگر تحت شرایط منصفانه ایده‌آل صورت گیرد، یعنی اگر محدود به هیچ قیدی غیر از آنچه ذاتی انتخاب اصول اخلاقی است نباشد، به احتمال بسیار زیاد به اصول عادلانه نیز می‌انجامد.» (پارخ، 1379: 238)

 فضایی این چنینی رابطه تنگاتنگ آرای او را با مباحث قدرت سیاسی بیش از پیش آشکار می‌سازد. از این منظر روش شناسی و معرفت شناختی تفکر رالز ضمن تقویت فرضیه این پژوهش می‌توان فهم آرای وی در خصوص اهمیت نهادهای سیاسی و به خصوص نهاد دولت در جامعه و نگرش اخلاقی به آن را به درستی دریافت. زیرا در واقع هر نظریه اخلاقی متضمن دو ویژگی مهم است، یک جنبه ارزیابی کننده و دیگری پذیرش یا عدم پذیرش و ارائه راهکار است که می‌توان آن را جنبه تجویزی آن نظریه محسوب کرد. بررسی و تحلیل آسیب شناسانه رالز از جوامع بشری وی را به این باور می‌رساند که آموزه لیبرالیستی «آزادی برابر» تنها راهکار مناسب جهت حل معضلات فرا روی جوامع نیست بلکه «برابری در توزیع امکانات اولیه» و حتی در صورت ضرورت پذیرش نابرابری‌ها «اگر در ساختار اساسی نابرابری‌هایی باشند که همه را، در قیاس با معیار برابری اولیه، دارای وضع بهتری سازند.» (رالز، 1379) راهکارهای مناسب میبایست در دستور کار قرار گیرند. چنین برداشت و حکمی مستلزم مکانیسم و ساختاری است که تحقق آن را امکان پذیر سازد و لذا رالز بر خلاف نئولیبرالها در آن زمان با توجه به تفاوت در عرصه روش شناسی و معرفت شناسی خود نقش دولت را در کنش‌هایی اجتماعی ضروری می‌پندارد. سازوکاری که بر اساس اصل عدالت از نظر او مجوز دخالت در برخی از حوزه‌ها را نه تنها مشروع بلکه ضروری می‌داند. از چهار کار ویژه مهم دولت یعنی تخصیصی، تثبیت، انتقال و توزیع حداقل دو کار ویژه انتقال و توزیع نگاه متفاوت رالز به دولت و نقش آنرا در جامعه به گونه‌ای متمایز مشخص می‌کند. کار ویژه انتقال «شامل تضمین حداقل درآمد و تضمین اینکه کل پایین‌ترین طبقات به گونه‌ای باشد تا امیدهای بلند مدت آنها برآورده شود ... توزیع کار ویژه چهارم دولت است که برابری تقریبی در سهم توزیعی به وجود می‌آورد. دولت می‌تواند این کار را به وسیله مالیات و اصلاحات لازم در حقوق مالکیت انجام دهد.» (پارخ، 1379: 1248) خود این دو کار ویژه ضمن اینکه موجب فاصله گرفتن رالز از نئولیبرالیسم[18] می‌گردد، موجب تقویت جنبه‌های اجتماعی تفکر وی می‌گردد. راهکاری چون نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات، انتقال درآمدها، توزیع ثروت، تأمین حداقل معیشت، ایجاد برابری فرصت‌ها مگر آنکه به نفع تهی دستان باشد از راهکارهای مورد توجه او محسوب می‌شوند. «چون نابرابری بیش از حد در درآمد به نابرابری در قدرت و سلطه می‌انجامد و تمرکز قدرت اجتماعی هم مانع آزادی و برابری فرصت‌ها، پس حکومت باید برای رعایت این حد دخالت کند... عادلانه‌ترین جامعه جامعه‌ای است که در آن پایین‌ترین گروه در بالاترین سطح ممکن در میان جوامع احتمالی باشد.» (بشیریه، 1378: 122) نکته جالب توجه این است که رالز همان‌گونه که تحقق عدالت اجتماعی را وظیفه دولت می‌شمارد، در صورت تخطی از این وظیفه نه تنها حق اعتراض و سرپیچی مدنی را برای شهروندان طرح می‌کند بلکه آن را امری از روی وظیفه می‌داند. سرپیچی مدنی اقدامی عمومی، غیر خشن سیاسی است که به نظر او «یک روش برخورد با دریافت عدالت از دیدگاه اکثریت است و نشانگر آن است که اصول همکاری اجتماعی به عقیده کسانی که سرپیچی می‌کنند مورد احترام واقع نمی‌شود.» (پارخ، 1379 :253)

 

نتیجه‌گیری

این پژوهش در اصل به دنبال این مضمون بود که نشان دهد که در واقع چه نسبتی می‌توان بین مباحث روش شناسی و معرفت شناختی با آرای یک متفکر سیاسی برقرار نمود؟ توجه به چنین نسبتی از آن رو حائز اهمیت است که بنا به مفروض این پژوهش رابطه مستقیمی در خصوص گوناگونی و تفاوت آرای نظریه پردازان یک مقطع زمانی علی رغم تشابهات زمانی و مکانی و حتی قرار گرفتن در یک حوزه تفکری خاص با اتخاذ و بهره‌گیری نوع متفاوت مباحث حوزه روش شناسی و معرفت شناختی وجود دارد.

 آرای رالز به عنوان یک متفکر لیبرال به درستی نشان می‌دهد زمانی که اندیشه نئو لیبرال با فاصله گرفتن از حوزه مفاهیم اخلاقی تنها در حوزه مفهوم آزادی در تلاش است حیات سیاسی یک جامعه را به تصویر بکشد، فقط می‌تواند از حوزه محدود فعالیت دولت با تاکید بر فردگرایی مدرن سخن به میان آورد. متفکر برجسته‌ای چون رالز با تمسک به نظریه مدرن اخلاقی بر این باور است که عدالت به عنوان یک مفهوم قابل توجه در حیات سیاسی و اجتماعی، الزامات مناسبی را جهت ساختار سیاسی فراهم می‌نماید. در واقع اندیشه او با تمامی اجزایش، نظامی را پدید می‌آورد که مواضع جزیی و ساده اولیه مورد نظرش که با رویکرد به مفهوم قرارداد اجتماعی آغاز می‌گردد (و حکایت از بهره‌گیری از روش قیاسی و تحلیلی دارد) را در نهایت به بینش‌های عمیق فلسفه سیاسی وی منتهی می‌کند. رالز در آثار سیاسی خود که به عنوان یک رویکرد هنجاری مورد بررسی ما قرار گرفت، تلاش می‌نماید با بهره‌گیری از نظریه اخلاقی دلیل قانع کننده‌ای را در خصوص ضرورت و مشروعیت وجود و در عین حال فعالیت دولت فراهم نماید. این ضرورت و مشروعیت به جهت روشی چون مبانی استنتاجی‌اش بر پایه آزادی، برابری و بهره‌گیری از عقلانیت مدرن و قابل دفاع[19] (حداقل از نظر رالز) استوار گردیده است، هم از مفهوم دولت حداقل نئو لیبرال و هم از مفهوم دولت فراگیر و تمامیت خواه به روشنی فاصله می‌گیرد. بهره‌گیری از اخلاق در حوزه تبیین و ارائه راه کارهای سیاسی و مدیریتی جامعه به عنوان روشی جهت مبارزه با بحرآنهای فرا روی جامعه از دغدغه‌هایی است که کماکان ذهن اندیشمندان لیبرال را به خود مشغول می‌کند. بی سبب نیست که فرانسیس فوکویاما «بحران اخلاقی، گسست اجتماعی و بی‌اعتمادی شهروندان آمریکایی نسبت به سیاست و حکومت را به عنوان بزرگ‌ترین معضل این کشور قلمداد می‌کند. از نگاه او، بزرگ‌ترین پشتوانه ایالات متحده آمریکا در دوران شکوفایی اقتصادی، نه سرمایه مادی بوده و نه دانش فنی یا مدیریت، بلکه ارزش‌های اخلاقی بوده است.» (کاظمی، 1381 :1370) همان‌گونه که در فرضیه پژوهش عنوان گردید کشف و کار بست ایده‌های اخلاقی در عرصه روابط و عمل سیاسی، «عدالت به مثابه انصاف» را به راهکاری مناسب جهت برقراری نظم و ساماندهی ساختار سیاسی - اجتماعی بدل می‌کند.

 



[1] - Liberalism

[2] - Thomas Hobbes (1588-1679)

[3] - Jone Locke (1632-1704)

[4] - Alienation

[5] - Radical

[6] - Utopia

[7] - Plato (428-348)

[8] - Conservative

[9] - John Maynard Keynes (1883-1946)

[10] - A Theory of Justice

[11] - Political Liberalism

[12] - Neo-Kantian

[13] - Immanuel Kant (1724-1804)

[14] - David Hume (1711-1776)

[15]  - Robert Nozick (1938-2002)

[16] - Constructivism

[17] - Reflective Equilibrium حالتی که در آن همه اندیشه‌های یک فرد درباره موضوعی خاص با هم جور هستند. این اصطلاح را نلسون گودمن ابداع کرد، اما با آثار رالز بود که رواج پیدا کرد. رالز این شیوه را در فلسفه اخلاق بدین نحو به کار گرفته است که می‌گوید هم نظریه‌ها را باید با داوری‌ها درباه موارد خاص سنجید و هم متقابلاً داوری‌ها دربار موارد خاص را با نظریه‌ها سنجید تا سر انجام به تعادلی برسیم.

[18]- معمولاً نئو لیبرالیسم ‌Neoliberalism را بعنوان یک شکل کاملاً جدید از اقتصاد سیاسی کلاسیک که اختصاص به فردگرایی و دولت‌گرایی حداقل دارد، مطرح می‌کنند.

[19]- جری استوکر و دیود مارش در تبیینی بنظر اغراق آمیز و در عین حال بی توجه به منازعات درونی نظریه‌های مختلف هنجاری عنوان می‌دارند، نظریه‌های هنجاری اگر «بتواند به چالش‌های پوزیتیویستها، نسبی گرایان و دترمینیستها پاسخ دهد، دارای نقش محوری در بیان انتخاب‌های موجود برای انسان‌ها به شکل دقیق و آگانه است.» (استوکر و مارش، 1371 :32)

منابع فارسی

- آربلاستر، آنتونی (1368)، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

- اسپریگنز، توماس (1377)، فهم نظریه‌های سیاسی، ، فرهنگ رجایی، تهران: آگاه، چاپ سوم.

- بشیریه، حسین (1378)، لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران: نشر نی.

- پارخ، بیخو (1379)، متفکرین سیاسی معاصر، ترجمه منیر سادات مادرشاهی، تهران: نشر سفیر.

- پین، مایکل و دیگران (1382)، فرهنگ اندیشهٔ انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته،  ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.

- داروال، آ. و آ. گیبارد پ. (1379)، «به سوی اخلاق پایان این قرن»، ترجمه مصطفی ملکیان، فصلنامه ارغنون، تابستان 1379، شماره 16.

- دیوید، مارش و جری استوکر (1371)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر حسین حاجی یوسفی، تهران: مطالعات راهبردی.

- رالز، جان (1376)، «عدالت و تصمیم گیری عقلانی»، مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، بهار و تابستان 1376، شماره 10.

- رالز، جان، مایکل ساندل (1374)، «رویارویی حق با خیر»، ترجمه احمد تدین، در احمد تدین (به کوشش)، مجموعه مقالات لیبرالیسم و منتقدان آن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، صص 101-61.

- سالیوان، راجر (1380)، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.

- سن، آمارتیا، (1379)، آزادی و برابری، ترجمه حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه.

- شاپیرو، جان سالوین (1380)، لیبرالیسم معنا و تاریخ آن، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر مرکز.

- شومپیتر،  جوزف (1380)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، جلد سوم، تهران: نشر مرکز.

- طبری، اسفندیار، از تئوری عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، در: http://ww.falsafeh.com

- قادری، حاتم (1379)، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران: انتشارات سمت.

- کاظمی، سید علی اصغر (1374)، روش و بینش در سیاست، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- کاظمی، علی اصغر (1381)، پایان سیاست و واپسین اسطوره، تهران: نشر قومس.

- کوهن، تامس. س. (1369)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: سروش.

- گری، جان (1379)، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

- گری، جان (1381)، لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه .

- لین، ایان مک (1381)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان.

- مکنزی، یان و دیگران (1375)، مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه م. قائد، تهران: نشر مرکز.

- نوذری، حسینعلی (1381)، بازخوانی هابرماس، تهران: نشر چشمه.

- هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آیندهٔ دمکراسی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر مرکز.

- همپتن، جین (1380)، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

- هیوم، دیوید (1377)، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا تقیان ورزنه، تهران: نشر گویا.

- وینسنت، اندرو (1378)، ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.

 

English Source

- Rawls, John (1955), “Two concept of Rule”, The Philosophical Review, Vol. 64.

- Rawls, John (2005), A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard University Press.