تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه علوم سیاسی، ایران، چالوس

چکیده

جهانی شدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندی که به مثابه گرانیگاه زیست ملی به شمار می­آید، موجب جابجایی این گرانیگاه شده به طوری که در قرن 21 زیست نوینی به نام زیست جهانشمول در حال ظهور است. زیست جهانشمول، زیستی است که در پر توان تنها تعهدات ومسوولیت­ها و حقوق ملی و سرزمینی ارزش پیدا نمی­کنند، بلکه انسان به این درجه از آگاهی ارتقا می­یابد که در برابر ارزش­ها و آموزه­های انسانی که فراملی بوده، مسوولیت جهانی نیز دارد. در پژوهش حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که با جهانی شدن در پرتو انقلاب اطلاعات، آگاهی و مسوولیت بشری از مرزهای ملی عبور کرده و با ارزش­های مشترک جامعه جهانی پیوند می­یابد. از این­رو مفهوم شهروندی ملی قرن بیستمی در آینده ثابت نمانده بلکه ساحت نوینی از شهروندی در قرن 21 در حال ظهور است به نام شهروند فرا ملی یا جهانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

مطالعه شهروندی حوزه­ای نوپا است، چراکه بررسی علمی مؤلفه­ها و متغیرهای سیاسی تا همین اواخر در چارچوب علمی انجام نمی­شد. به­واسطه غلبه روح فلسفی بر حوزه دانش سیاسی که متأخر از آراء قدما بود چندان ابعاد و جنبه­های واقعی شهروندی مورد توجه قرار نمی­گرفت. به دیگر سخن، فقدان پیشینه مطالعه علمی شهروندی بیش از هر چیز محصول روش پژوهش غلبه یافته بود. اولین تجربه شهروندی را برخی در عهد یونان باستان می­دانند، اما عده زیادی معتقدند شهروندی مدرن در پیامد انقلاب­های دموکراتیک قرن 18 و 19 اروپا و آمریکا پدیدآمده و از آنجا به سایر نقاط تعمیم یافت، اگرچه در این فرایند تحت تأثیر ممیزات محیط فرهنگی کشور پذیرنده ایده شهروندی نیز قرار گرفت. صرف‌نظر از دیدگاه­هایی که در این زمینه وجود دارد، می­توان با یک نگاه روندشناسانه این ایده را مطرح کرد که شهروندی در حال تغییر محتوی خود است، به‌طوری­که از ابعاد ملی به ابعاد جهانی در حال دگرگونی است. بدیهی است که شرایط جهانی الزامات خاص خود را به مجموعه حقوق و تکالیف تک تک افراد اعضاء تحمیل می­کند و از همین روست که یقیناً الگوهای شهروندی جهانی کاملاً منطبق و همسان با الگوهای شهروند ملی نیست. با این حال لازم است پیش از برای بررسی این موضوع ابتداً معنی و ابعاد شهروندی مطمح نظر  قرار­گیرد و در ادامه به چنین تمایزاتی پرداخته شود. 

                      

1. مبانی نظری: معنای شهروندی   

شهروندی از جمله مفاهیم نو­پدیدی است که به­طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

از نگاه دیگر شهروندی رابطه­ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و ظایف متقابل با یکدیگر متحد می­شوند (قوام، 1380: 52). این درحالیست که موارد اطلاق بشر در میان کلیه انسان­ها یکسان است، اما حقوق شهروندی خاص اجتماعات سیاسی ویژه­ای است که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدهای سیاسی به اشکال گوناگون تعریف می­شود. لازم به یادآوری است که مراحل اولیه تفکیک چندانی میان حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود نداشت. این مورد را می­توان در اعلامیه استقلال آمریکا یا اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه دید (قوام، 1380: 53).

با ظهور دولت ملی تبیین اولیه از حقوق بشر نیز تحت الشعاع مفهوم شهروندی قرار گرفت و به گونه­ای که هر یک از آنها مسیر جداگانه­ای را طی کردند. تا آنجا که یکی در حقوق ملی و دیگری در حقوق بشر بین­المللی تجلی پیدا کرد. لازم به ذکر است که قوانین اساسی واحدهای ملی همچنان بخش عمده­ای از مشروعیت خویش را از آموزه حقوق بشر کسب می­کنند (قوام، 1380: 53).

از نگاهی دیگر شهروندی موجد سه نوع حق است. مدنی، سیاسی و اجتماعی. حوزه مدنی حقوق شهروندی عبارتند از: حفظ آزادیهای فردی، شامل: آزادی بیان، اندیشه، عقیده، حق مالکیت شخصی و حق برخورداری از عدالت. حق سیاسی نیز شامل حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی است که فرد به عنوان یکی از اعضاء جامعه از آن برخوردار است. (همان‌طور که مارشال گفته ) حقوق اجتماعی در قرن 20 در شکل مدرن خود با ایجاد نهادهای دولت رفاه شامل نظام آموزش ملی، آموزش همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی توسعه یافته است (به نقل از نش، 1382: 193).

با وجود این برخی از وجود ابهام یا تناقض در مفهوم شهروندی سخن می­گویند. از دیدگاه کاستلز و دیویدسون شهروندی با وجود  اینکه مستلزم شمولیت است، متضمن استثناء نیز هست. بدین معنا که شهروند بودن عده­ای از افراد به واسطه شهروند نبودن عده­ای دیگر است (همان‌طور که در جامعه یونان باستان بود). موضوع  دوم مسئله محروم­سازی رسمی[1] است که بیش از همه در مورد مهاجران اعمال می­شود. این تناقض بیانگر یک تضاد بنیادی­تر میان شهروندی و ملیت و یا به عبارتی مفهوم شهروند به عنوان فردی جدا از ویژگی­های فرهنگی و تبعه  به­عنوان عضوی از اجتماعی که براساس ارزش­های مشترک شکل می­گیرد، است (کاستلز و دیویدسون، 1382: 61).

تولی نیز معتقد است که مفهوم شهروند و شهروندی مفاهیم مبهمی هستند و معانی مختلفی از آنها استخراج می­شود. چرا که از سویی به حاکمیت قانون و قانون اساسی و از سوی دیگر بر مشارکت دموکراتیک و حاکمیت عمومی معطوفند. وقتی مفهوم شهروندی با حاکمیت قانون تعریف می­شود به‌عنوان یک فرصت نگریسته می شود. اما وقتی شهروندی را در ارتباط با دموکراسی تعریف می­کنیم آنگاه یک مفهوم کاربردی است (Tully, 2005, 2).

 

2. سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

 همان‌طور که پیشتر آمده، ازدیدگاه برخی اولین تجربه شهروندی به یونان باستان باز­می­گردد. چندی بعد در امپراطوری روم نیز نوعی از شهروندی جاری بود. کاستلز و دیدویدسون معتقدند شهروندی یونانی در محدوده شهر اجرا می­شد و حقوق شهروندی به صورت انداموار از درون اجتماع رشد می­کرد. در این شرایط، غیر شهروند اغلب دشمنی دون پایه تلقی می­شد که پشت دیوارهای شهر بود. با این حال آنها افراد را در روم باستان در مقوله شهروند شناسایی نمودند. البته این خود جای سؤال است. ازدیدگاه آنها شهروند رومی به عنوان فردی که به طور فعال در اعمال قدرت سیاسی مشارکت دارد، نبود. بلکه شهروند منفعلی بود که با حقوق تکالیف مشخص در قالب یک دولت امپراطوری قانونمند روزگار می­گذراند (کاستلز و دیدویدسون، 1382: 119). با این حال از دیدگاه پژوهشگر، اگر با معیارهای امروزین از شهروندی به افراد عضو جامعه سیاسی روم باستان نگاهی بیاندازیم، حتی با تساهل هم نمی­توان آنها را شهروند نامید.

به طور تاریخی، اولین تجربه از شهروندی در پی بروز انقلاب فرانسه زمینه ظهور پیدا کرد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 و قانون اساسی 1791 کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی­ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم­گیری از پادشاه به شهروندان نقطه عطف به­شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این­رو، قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته­رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به­عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته­رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد (ویکی­پدیا، 1392).

 

3. مناسبات حقوق بشر و حقوق شهروندی

میان فرایندهای تاریخی توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. به همان نسبت که حقوق شهروندی مطرح می شد، حقوق بشر نیز به تناسب آن رشد کرد. حقوق بشر را می­توان شکل توسعه یافته حقوق طبیعی خواند که به تناسب ظهور سکولاریسم و دموکراسی در غرب زمینه ظهور و رشد پیدا کرد. انقلاب فرانسه مثل هر انقلاب اجتماعی دیگری در مرزهای ملی محدود نماند و به­وسیله ناپلئون و همراهان وی به ماوراء صادر شد. ارزش­های شهروندی که این انقلاب در اروپا توسعه داد، خود زمینه­ساز بروز نوع جدید از حقوق برای بناء بشر شد که امروز به حقوق بشر موسوم است. بسیاری از خصائل حقوق بشر کنونی که ساختارهای قانونی آن از اعلامیه حقوق بشر (1948) شکل گرفته از اصول حقوقی منبعث از انقلاب فرانسه همخوانی و هماهنگی دارد. سایر اقدامات بشری به نوعی مضامین حقوق بشری را توسعه داد (همچون اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق فرانسه و ...) نیز در زمینه­سازی لازمه جهت توسعه حقوق بشر مؤثر افتادند(ن.ک: گلشن پژوه، 1388، 88).

با این حال، تجربه بشری از حقوق بشر چندان همگون نبوده است. می­توان گفت که طی سال­ها تجربه مصادیق حقوق بشر، ابعاد آن توسعه پیدا کرد. مثلاً در آمریکا بیشتر مباحث حول حقوق بشر بر محور حقوق مدنی است (Walters, 1995). پیش از آن تا زمانی که تلاش برای مقابله با کشتار دسته­جمعی و ژنوسایدمد نظر علاقه­مندان به حقوق بشر بود، محتوی نظامنامه حقوقی آنها حول حق حیات و نظایر آن دور می­زد. به همان نسبت وقتی در کشورهای غربی بر موضوع حق تعیین سرنوشت سیاسی و یا در کشورهای سوسیالیست بر حقوق اقتصادی تأکید می­شد، نه­تنها حقوق بشر که حقوق شهروندی نیز ابعاد موسعی یافت. از این روست که پژوهشگر مدعی است میان توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی نسبت مستقیمی وجود دارد. هر چند که برخی تلاش می­کنند این را امـری تناقـض­نما نشان دهند. (See: Walters, 1995). 

اما نباید میان حقوق بشر و شهروندی رابطه این همانی ایجاد کرد. شاید یکی از مهمترین تمایزات این دو را بتوان در حوزه سرزمینی اعمال آن جستجو کرد. حقوق بشر ماهیتی جهانی دارد و لذا محدود به ملتی خاص، جغرافیایی خاص، حکومتی خاص، قومیت و یا فرقه­ای خاص و ... نیست؛ مجموعه حقوقی است برای همه ابناء بشر که جهانشمول، غیرقابل تقسیم و غیرقابل تعلیق هستند. اما حقوق شهروندی برای ملتی خاص تعریف می­شود که دارای حکومتی و تحت حاکمیتی خـاص هـستـنـد. (See: Walters, 1995)

تمایز دیگر حقوق بشر و حقوق شهروندی در این است که معیارهای حقوق بشر عموماً توسط نهادهای بین­المللی تعیین شده و به دولت­های عضو جامعه بین­المللی توصیه شده است. اما حقوق و تکالیف شهروندی را قانون اساسی کشورها تعیین می­کند (قوام، 1380: 51).

 

4. شهروند ملی و شهروند جهانی

پرواضح است که شهروند ملی پیش از شهروند جهانی شکل عینی به خود گرفت، با این حال شهروند جهانی بیشتر یک ایده است تا یک عینیت. واقعیت امراینکه هر فرد انسانی بیش از اینکه هویت خود را در درون مجموعه جهانی تعریف کند در درون حقوق و تعهدات تابعیتی تعریف می­کند. از این­رو مقایسه شهروند ملی با شهروند جهانی مقایسه امر عینی با امر ذهنی است و لذا چندان منطقی به نظر نمی­رسد. اما در صورت ظهور شهروند جهانی در ادامه فرایندی شکل خواهد گرفت که شهروندان ملی مبتکر آن بودند و ادامه دادند.

در مدلهای کلاسیک شهروندی، هر عضو جامعه دارای چهارعنصر حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت بود که البته یک واحد عملکردی را تشکیل می­داد و یک رابطه مشخص را میان وظایف و حقوق مدنی، سیاسی  اجتماعی مانند انجام وظیفه سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری، حق رأی همگانی، شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب شونده و ... ایجاد می­کرد. این وضعیت تشریح کننده رابطه یک فرد و دولت بود (قوام، 1380: 60- 59). امروزه آنچه به عنوان شهروندی شناخته می­شود همین شکل از رابطه فرد و دولت است. با وجود این شهروند جهانی مطابق آنچه گفته شده محصول اقدامات و ابتکارات شهروند ملی است.

شهروند جهانی در صورت شکل­گیری، در جامعه مدنی ملی ریشه دارد Eikelenboom, 2006:190)). این مدل البته یک مدل رئالیستی است اما با واقعیات کنونی جهان حاضر انطباق دارد. پس شهروند جهانی ادامه فرایند بازتعریف و بازتولید نظام حقوق و تکالیفی است که انسان­ها خلق خواهند کرد، البته این بار درسطح جهانی و با سازوکارها و معیارهای خاص خود.

شهروندی در یک جامعه جهانی نیازمند تفسیر جدیدی از مرز دولت است. به طور کلی دولت­ها با وجود رقت جایگاهشان نسبت به گذشته، اما هنوز هم مهمترین بازیگران عرصه بین­المللی هستند. با این حال آنها همچنان مهمترین حامیان، مجریان و ناقضان حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی بوده­اند. در فرایند جهانی شدن، فرایندی که هنوز چشم­انداز مشخصی نمی­توان از روندهای آن ارائه داد، دولت­ها باز هم ادامه حیات خواهند داد، اگرچه به واسطه تحرک ذاتی در مدرنیته و جهانشمولی تغییراتی را تجربه خواهند نمود (کاستلز، 1382: 90). مهمترین اثر جهانی شدن بر دولت­ها تقلیل حاکمیت است و همین موضوع است که در ایجاد و یا حتی بازتاب نفوذ پذیری مرزها، جهانی شدن مهاجرت و ... بوده است.

 

الف. مفهوم شهروند جهانی

منظور از شهروند جهانی مجموعه مختلفی از تعاریف است که تشابه زیادی با هم دارند. معموملاً مفهوم شهروند جهانی به فردی گفته می­شود تعهد به هر گونه تقسیمات مبتنی بر جغرافیا را که بر شهروندی ملی تأکید دارد، رد می­کند. این وضعیت تبیین کننده وضعیتی از حقوق و تکالیف است که در گستره­ای جهانی و بر همه ابناء بشر قابلیت اجرا دارد.

اولین شکل خارجی شهروند جهانی در زمان دیاگونیس (که به عنوان بنیانگذار فلسفه بدبینی شناخته           می­شود) در 412 قبل از میلاد مسیح بوده است. از وی سؤال شد که شما از کجا آمده­اید و اهل کجا هستید. وی پاسخ داد من شهروند جهان هستم. چیزی که به آن کاسموپولیتین (جهان وطنگرا) گفته شده است. در آن شرایط یونان که تقسیمات اداری براساس دولت- شهری بود، یک مفهوم بنیان­برافکن تلقی می­شد.

اقدام بعدی شاید مربوط به شاعری به نام تامیل بوده که «برای ما تنها یک شهر وجود دارد. همه مردم برای ما اهمیت دارند. چندی بعد نیز یک فیلسوف سیاسی به عنوان توماس پین[2] اعلام کرده بود» جهان کشور من است. همه نوع بشر برادران من هستند و خوبی دین من است. (Johnson, 2004, 87)

آلبرت انیشتن نیز خود را یک شهروند جهانی معرفی کرده بود و از این ایده طی دوران حیات خود حمایت کرد. معروف است که گفته است ناسیونالیسم مشکل بچه­گانه­ای است. آن بیماری انسان­ها است. با این حال این مفهوم به­وسیله افرادی نظیر گری­دیویس که به مدت 60 سال هیچ تابعیتی نداشت توسعه پیدا کرد. دیویس در واشنگتن اداره خدمات جهانی را پایه­گذاری کرد که برای اتباع کشورها پاسپورت جهانی صادر می­کرد. البته این پاسپورت اعتباری نداشت. (در سال 1956 نیز هیوگ شانفیلد شهروندان جهانی مشترک­المنافع را پایه­گذاری کرد که بعدها در زبان اسپرانتو جمهوری مونسیویتان خوانده می­شد. این نهاد نیز پاسپورت صادر  می­کرد اما بعد از دهه 1980 کنارزده شد.

از جمله اندیشیمندان دیگری که از ایده شهروند جهانی حمایت کرد اچ ولز (انگلیسی) بود. وی اصول دیدگاه­های خود را در کتاب تاریخ تمدن جهان به نگارش درآورد که همانند بسیاری از ایده­آلیست­های هم عصر خود گرایش به شکل­دهی یک جامعه جهانی بدون مرز بود. علاوه بر لیبرال­های جهانگرا سایر اندیشمندان روابط بین­الملل من جمله طرفداران مکتب انگلیسی بودند که از این ایده حمایت می کردند.

تولی سه ویژگی را برای شهروند جهانی برشمرده است. اول اینکه یک فرد یک شهروند است و دلیل آن وجود یک سری حقوق وظایف است. با وجود برابری­های و نابرابری­های اساسی که به­واسطه وجود نظام­های حقوقی مدنی متفاوت است، تحمیل و اجرای مؤثر قانون به­واسطه وجود جایگاه شهروندی است. دوم اینکه به عنایت به عنصر دمکرتیک برای شهروندان، آنها حق مشارکت برای شکل­دهی قوانین را عموماً از سه طریق نهاهای انتخاباتی، سیستم قضایی و دادگاه­ها و جامعه مدنی (رسانه­ها، مطبوعات و ...) دارند. سوم اینکه آنها از طریق عضویت در نظامهای داوطلبانه غیر دولتی به صورت داوطلبانه  مثل جامعه مدنی بین­المللی به تحـقـق زیسـت جهانشمـول کمک مـی­کنـنـد (Tully, 2005: 5-6).

شهروندان در عصر جهانی عموماً در اقدامات مستقیم دخالت دارند و ضمن وابسته بودن به جنبش‌های جدید اجتماعی، معمولاً کمتر در فعالیت­های سیاسی قدیم و بیشتر در فعالیت­های سیاسی جدید در چارچوب احزاب و اتحادیه­ها و سندیکاها و ... شرکت می­نمایند (قوام، 1380، 55).

با این حال همچنان این ایده که محتوی متونی که در مورد شهروند جهانی نوشته شده، غرب محور است به­عنوان مهمترین انتقاد به نظام حقوق بشر و شهروند جهانی در حال رشد مطرح است. از این دیدگاه که به نوعی برآمده از نگرش پست­مدرن­ها و فراساختارگرایان است ( که البته از سوی کشورهای غیر غربی هم مورد توجه وحمایت است) معتقد است که ممیزات شهروند جهانی کاملاً منطبق با حقوق بشر غربی تعریف شده و نظام حقوق و وظلیف اقتصادی، فرهنگی، رسانه­ای، سیاسی- امنیتی و ... را وارد مسیر فرعی (غربی شدن ) می­کند که در نتیجه آن بحرانی در وضعیت شهروندی پدید می آورد (Tully, 2000: 11).

 

ب. عوامل شکل دهنده شهروند جهانی در پرتو جهانی شدن

این سؤال مطرح است که کدام یک از فرایندهای جهانی شدن موجب شکل­دهی شهروند جهانی می­شود. این مورد را می­توان به بحران هویت بازیابی هویتی، معضلات امنیتی جهانی، واگذاری برخی از وظایف و اختیارات دولت­ها به نهادهای فراملی، نقش ویژه­ای سازمان­های غیردولتی بین­المللی (INGO) و رسانه­ها ارجاع داد.

1) بحران هویت

از آنجا که جهانی شدن باعث پویایی، پیچیدگی و سیالی روابط اجتماعی می­شود، هویت­های ساخته شده نیز معمولاً سیال، متغیر و نسبتاً موقتی هستند. در جامعه کنونی افراد با دگرگون کردن ترکیب عناصر هویت بخش و تغییر دادن تقدم و تأخر و اولویت­بندی آنها به بازسازی پایدار هویت­های خود می‌پردازند. یعنی احتمال تصلب هویت بسیار کاهش می­یابد. (گل محمدی، 1381: 252).

بخشی از این فرایند به­واسطه تقلیل حاکمیت و مرزهای ملی صورت می­پذیرد. به‌طوری­که با تقلیل حاکمیت و فرسوده شدن مرزهای ملی، مرزهای هویتی نیز فرسایش می­یابد و سلطه بلامنازع هویت و فرهنگ ملی مخدوش می­شود. آگاهی از عضویت در یک جامعه جهانی، وقوف بر سرنوشت مشترک جهانی ویژگی بارز زندگی در جهان کنونی است. حتی برخی از پژوهشگران عنصر آگاهی را وجه تمایز فرایند جهانی شدن به­شمار می آورند. به این معنا که آگاهی نسل کنونی از همبستگی و درهم تنیدگی جهانی بسیار بیشتر از نسل­های گذشته بوده است ((گل محمدی، 1381: 21 و 52).

درواقع امر، در فرایند جهانی شدن هویت غیر متصلب ملی تا حدود زیادی تقلیل یافته و فضای هویتی جدید را تعهدات هویتی جدید پر می­کنند. بدین­سان هویت مقوله­ای چند لایه می­شود. تعهد به خانواده، قوم، فرقه، محله، ملت، تمدن و جهان لایه­های متعدد و وفاداری افراد را تشکیل می­دهند. از این­رو نباید تصور کرد که جهانی شدن به منزله پایان ملیت است، بلکه واقع­بینانه این است که تعهد و هویت جهانی را در کنار تعهدات و وفاداری­های دیگر تعریف کنیم.

نکته­ای که ذکر آن ضروری است اینکه تنها شهروندی جهانی قابلیت اتحاد دارد. چرا که این نوع شهروندی بر هیچ تمایزی ابتناء ندارد. تعریف هویت در یک فرایند ذهنی سلبی انجام می­شود. یعنی مسلمان بودن کسی در برابر غیر مسلمان بودن دیگری شناخته می­شود؛ ایرانی بودن فردی به­خاطر ایرانی نبودن دیگری تعریف می­شود، و به همین­سان سایر لایه­های هویت. اما در جهانی شدن هویت هیچ­گونه تمایز نوعی ظهور نمی­کند و از این­رو پیوند دهنده است.

2) مسائل امنیتی جهانی

در پرتو جهانی شدن یک جامعه فراملی (جهانی) شکل می­گیرد که از لحاظ اجتماعی محل اهمیت خود را تا حدود زیادی از دست می­دهد و به پایگاهی برای جهان­های همزیست و زندگی­های جهانی تبدیل می­شود. مردم در چارچوب ساختار اجتماعی بسیار متراکم زندگی می­کنند و فعالیت­های معطوف به این ساختار،   گستره­ای جهانی دارد. چنین شرایطی از زندگی آثار امنیتی خاصی را نیز به همراه دارد.

بدیهی است که هر چقدر جوامع به یکدیگر نزدیکتر می­شوند اثر­پذیری آنها از یکدیگر هم بیشتر              می­شود. بدین­سبب است که وقوع بحرانی در گوشه­ای از جهان تأثیرات بارز و محدود خود را بر همه جهان خواهد گذارد. بعد از فروپاشی شوروی بحران­ها و تنش­های امنیتی متعددی روی دادند که تأثیرات آنها از مرزهای ملی فراتر رفت. همین مورد بود که جهانیان را به تبعات نامیمون جهانی شدن واقف کرد.

مواردی چون وقوع بحران­های قومی در اقصی نقاط جهان (خاورمیانه، بالکان، افریقا و ...) که عموماً تحت تأثیر بروز بحران هویت ملی و گرایش به قومیت (ملی­گرایی قومی) بروز کرد، وقوع بیماری­های واگیردار نظیر آنفولانزای مرغی و سارس، بنیادگرایی دینی، نژادپرستی­های جدید را می­توان نام برد (ن.ک: گل محمدی، 1381: 10).

در کنار آن نباید از مواردی که به­عنوان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به مخاطره بزرگ را دارند،           صرف­نظر کرد. مهمترین آنها، ناتوانی در استقرار الگوی دولت- ملت، توسعه سلاح­های کشتار جمعی و دسترسی کشورهای متمرد و سازمان­های تروریستی به این سلاح­ها و معضلات زیست محیطی (گرم شدن کره زمین، پاره شدن لایه اوزن، باران­های اسیدی، آلودگی محیط زیست به واسطه فعالیت­های انسانی و صنعتی و ... که آلودگی آب، هوا و خاک را در پی دارند) هستند. به باور آگاهان امور، موارد یاد شده به قدری اهمیت دارند که در صورت تعمیق می­توانند نسل انسان را در مخاطره قرار دهند (گل محمدی، 1381: 91).      

موارد یادشده تهدیداتی است که عموماً ابناء بشر را صرف­نظر از ملیت­هایشان تهدید می­کند. چنین تهدیداتی انگاره هویت ملی را به نوعی چالش می­کشد و احساس با هم بودن را برای همه بشریت فراهم می­آورد و لذا بستری است برای گذار هرگونه تعهد و وفاداری (ملی، قومی، گروهی و ...) به شهروند جهانی.

3) واگذاری بخشی اختیارات دولت­ها به سازمان­های بین­المللی

حوزه مسئولیت سازمان­های بین­المللی (همچون سازمان ملل و زیر­شاخه­های آن) جهانی است. اغلب واگذاری اختیارات به سازمان­های بین­المللی به­واسطه توافقات دولت­ها و یا ناتوانی آنها در کنترل و یا رفع برخی از مشکلات بروز می­کند. به طور مثال دولت­ها در مواردی نظیر برنامه­های توسعه (اقتصادی، انسانی و ...)، اصلاح و ترمیم آسیب­های زیست محیطی، کنترل و مهار بیماری­های ساری، مقابله با توسعه سلاح­ها (اعم از سلاح­های کوچک و بزرگ و ... به کمک سازمان­های غیر دولتی فراملی و فروملی نیازمندند(ن.ک: قوام، 1382: 42).

علت ظهور این معضلات را می­توان در شرایط ظهور دولت­ها به­ویژه دولت­های جهان سوم دانست. در فرایند ظهور دولتها - ملتها بنا بر شرایط پدید آمده از جمله حدوث بحران، انقلاب فزاینده انتظارات از سوی شهروندان، جابجایی و تحرک طبقاتی و بالاخره حساستر شدن افکار عمومی در مقابل سیاستگذاری عمومی،  به­صورت فزاینده­ای دولت­ها با بار اضافی مواجه شده­اند که این خود ضعف­های ساختاری، ناتوانی در پاسخگویی و عدم کارایی را در پی داشته است. تحت این شرایط دولت­ها در مقابله با این مشکلات (برای نمونه ایدز، تروریسم، آلودگی محیط زیست و ...) وادار شده­اند تا از نهادهای غیر حکومتی مدد جویند (قوام، 1380: 57). چنین مواردی دولتها را نیز به یکدیگر نزدیک می­کند (Eikelenboom, 2006, 192). در این مسیر سازمان­های غیر دولتی بین­المللی نیز نقش ویژه خود را ایفا می­کنند.

4) سازمانهای غیردولتی بین‌المللی

سازمان­های غیر دولتی بین­المللی را می­توان بر­اساس اهداف اولیه آنها تعریف کرد. برخی از آنها اجرایی هستند که در این صورت هدف اولیه آنها حمایت از گروه­های اجتماعی در هر کشوری از طرق عملی است. برخی دیگر حمایتی هستند که متناسباً هدف اولیه آنها نفوذ در سیاستگذاران کشوهای مختلف در خصوص موضوعات خاص یا افزایش آگاهی در موضوعات خاص است. بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی بین­المللی بزرگ توأمان اجرایی و حمایت­کننده هستند که به تنهایی یا با همکاری سایر سازمان­ها در حوزه بین­المللی فعالند.

مهمترین توجهات سازمان­های بین­المللی غیر دولتی، ایجاد تسهیلات و کمک­های توسعه به کشورهای در حال توسعه است؛ مخصوصاً در زمینه خدماتی که دولت­ها یا قادر به ارائه نیستند و یا از ارائه آن اجتناب می­کنند. پروژه­های این سازمان­ها همانند آگاهی بخشی و پیگیری از ایدز/ اچ ای وی، تصفیه آب، مقابله با مالاریا، آموزش همچون مدرسه برای دختران و یا کتاب برای کشورهای در حال توسعه و ... مجموعاً به ارائه خدمات اجتماعی که دولت­ها در کشورهای در حال توسعه قادر و یا متمایل به ارائه آن نیستنند. سازمان­ها غیر دولتی بین­المللی یکی از گروه­های مسئول در خصوص معضلات زیست محیطی، مثل طوفان­ها و سیل و بحران­هایی است که نیازمند اقدام واکنشی سریع می­باشد.

یکی از حوزه­هایی که سازمان­های بین­المللی غیر دولتی در آن فعال هستند، توسعه پایدار از طریق رهیافت حقوق بشر و راهکارهای ارتقاء آن است. سازمان­هایی که به دنبال توسعه و تعقیب حقوق بشر هستند به دنبال استقرار استاندارهای قضایی هستند که حقوق همه انسان­ها را در نظر دارد و به دنبال توانمندسازی کشورهای محروم است.

علاوه بر آن وجود دارند سازمان­هایی همچون گروه عدل بین­الملل که به دنبال استقرار نظام قضایی مؤثر و مشروعی هستند تا بتواند مقبولیت و توسعه کشورها را ترویج نماید. برخی دیگر همچون گروه­های حامی مالی و یا آموزشی، به­طور مستقیم بر توانایی شهروندان و جوامع و گروه­ها از طریق توسعه مهارت­ها و توسعه ظرفیت­های  توانا­سازی شهروندان تاثیر می­گذارند. سازمان­های بین­المللی غیر دولتی بخش مهمی از توسعه جهانی هستند.

امروزه تعداد سازمان­های غیر دولتی بین­المللی افزایش چشمگیری یافته­است. تا جائی­که حتی در کشورهای توسعه یافته سهمی از اقتدار حکومتی را نیز به خود اختصاص دهند و یا حتی در برابر اقتدار مرکزی بایستند. برخی از آنها مثل جنبش سبزها در اروپا حتی موجب شکل­دهی شده­اند. تحت این شرایط دولت­ها انحصار جذب وفاداری شهروندان را نداشته و مردم براحتی حاضر به مشارکت در زمینه امنیت ملی نیستند. نمونه بارز آن بی­توجهی شهروندان به خدمت سربازی است. نتیجه این وضعیت از هم گسیختگی میان عناصر متشکله شهروندی (مشارکت، حقوق، مسئولیت و هویت) است. مجموعه این جریانات باعث مختل شدن رابطه سنتی میان شهروندان و دولت گردیده و ضمن مرکزیت­زدایی از دولت سبب می­شود تا این نهاد قابلیت تجهیز کنندگی خود را از دست بدهد (قوام، 1382: 8-17).

5) تکثر ابزارهای ارتباطی

از جمله دیگر عوامل در ایجاد احساس مشترک پیوند با شهروندان و اتباع سایر کشورها نقش زیادی داشته است، ابزارهای ارتباطی بوده­اند. با این حال آنچه این ابزارهای ارتباطی به همراه آورده انتقال اخبار و اطلاعات به اقصی نقاط جهان بوده است. این مورد باعث شده تا شهروندان هر یک از کشورها از امور سایرین مطلع شده و به نوعی با آنها احساس شراکت نمایند. صد سال پیش در ژاپن زلزله مهیبی آمده و خسارات زیاد نیز در پی داشت. اما تقریباً هیچ ایرانی، حتی مقامات دولتی، هم از این موضوع مطلع نشدند. امروزه وقوع چنین حوادثی نه تنها آسیب­هایی برای سایر کشورها دارد، بلکه حتی اگر تأثیراتی نداشته باشد باز هم به نوعی موجب واکنش شهروندان سایر کشورها می­شود. برای نمونه با وقوع خشکسالی در سومالی در سال گذشته جامعه جهانی اقدام به ارائه کمک­های انسانی به این کشور نمود. ناگفته نماند که سومالی مراودات محدودی با جهان خارج دارد و چنین موردی آسیب چندانی به اقتصاد بین­المللی نزد. این قبیل اقدامات را می­توان به نوعی به نقش ویزه رسانه­ها در جهان امروز مرتبط دانست. این ابزارهای ارتباطی فاصله­ها را محدود و حس مشترک با هم بودن را تقویت می­کنند.

شبکه­های ارتباطی که ماهواره­ها، اینترنت (وب­سایت­ها، شبکه­های اجتماعی و ...)، روزنامه­های بین‌الملل و ... را شامل می­شود موانع سیاسی را نیز از میان برداشته و بدون هیچ­گونه کنترل و محدودیت سیاسی اطلاعات را انتقال می­دهند. با وجود شبکه­های اجتماعی دیگر رابطه فرد با رسانه­ها یک سویه نیست و لذا می­توان از شرایط تعاملی و متقابل میان افراد و شبکه­های خبری سخن راند، اگرچه به هر حال نقش شبکه­های خبری در این رابطه پررنگتر است، چرا که آنها از ابزارهای وسیعتری برخوردارند. در چنین شرایطی دولت­ها نیز دیگر کنترل مؤثری بر جریان اطلاعاتی ندارند. البته درکنار شبکه­های فراملی شبکه­های فروملی (براساس تعهدات فرقه­ای، قومی، محلی و ...) نیز ظاهر شده و توسعه یافته­اند. قابلیت ویژه رسانه­ها در نماد­سازی است. هر اندازه که رسانه­های همگانی محتوی روابط انسانی را به نمادها و یا نشانه­ها تبدیل می­کنند فاصله­ها کاهش می­یابد و انسان­های که دور از هم هستند با هم پیوند می­یابند و در نتیجه جامعه انسانی هم جهانی می­شود (گل محمدی، 1381: 91).

6) فرا/شبه شهروندی

همان تجربه­ای که دولت­ها در فرایند جهانی شدن اقتصادی داشته­اند در حوزه شهروندی نیز مطرح شد. از آنجا که تلاش برای رسیدن به جهانی شدن اقتصادی هموار نبود، لذا منطقه­گرایی را به­عنوان تجربه­ای میانبر و زمینه­ساز مد نظر قرار داد. بدین­سان کشورهایی، شرایط فراملی گرایی را در ابعادی کوچکتر تجربه می­کردند تا برای ورود به تمدن جهانی آماده شوند. در حوزه شهروندی نیز گویی این تجربه تکرار شد.

منطقه­گرایی نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد هویتی و شهروندی نیز تجربیات جدیدی عرضه کرد. امروزه کشورهای اروپایی مترقی­ترن نوع همگرایی را به نمایش گذاردند. همگرایی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بسیار پردامنه شده است . اما این چارچوب­های همگرایی بر ابعاد شهروندی نیز تأثیرات بارزمی­گذارد.

امروزه واژه فراشهروندی[3] نیز وارد ادبیات سیاسی شده است. منظور از آن وضعیتی از حقوق و تکالیف شهروندی است که در میان شهروند ملی و جهانی قرار دارد. اولین این مورد را مارتینیلو مطرح کرده که درعین تعریف حقوق و ظایف شهروندی بر مبناء و چارچوب منطقه­ای­، اما موجودیت و هویت شهرودی دول عضو ر انیز تأیید می کند. اتحادیه اروپایی شهروندی را از اعضاء کشورهای مجموعه جدا نکرد، بلکه به جای آن الگویی دو سطحی ایجاد می کند که در قالب آن حقوق فراملی (درسطح اتحادیه) به تعلقات ملی (در سطح دول عضو) وابسته است. با این حال کاستلز و دیویدسون در جای دیگر از مفهوم شبه شهروندی نیز برای وضعیت شهروندان اعضاء اتحادیه اروپا سخن رانده اند (ن.ک: کاستلز و دیویدسون، 1382: 169).

پیمان ماستریخت (1991) حقوق فردی را برای شهروندان کشورهای عضو به­عنوان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته است که شامل حق آزادی رفت و آمد، حق رأی و تصدی مسئولیت در انتخابات پارلمانی اروپایی در کشور محل اقامت، حق حمایت دیپلماتیک به­وسیله دیپلمات­های هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در کشورهای ثالث، حق ارائه دادخواست به پارلمان اروپایی و امکان درخواست یک مقام رسمی برای رسیدگی به شکایات(کاستلز و دیویدسون، 1382: 198-197).

اما این مجموعه از حقوق به نسبت حقوق سیاسی و مدنی ملی هر یک از کشورهای عضو کمبودهایی دارد. از سویی شهروندان اتحادیه اروپایی که در قلمرو یک دولت عضو دیگر زندگی می­کنند حق رأی در انتخابات را ندارند و حتی حقوق اجتماعی و مدنی آنها کامل نیست. همچنین دستیابی به استخدام در خدمات مدنی هنوز هم به­طور عمومی برای ملیت­های دیگر محدود است. به همین دلیل است که کاستلز و دیویدسون از آن به وضعیت شبه شهروندی یاد می­کنند (ن.ک: کاستلز و دیویدسون، 1382: 198).

مضاف بر آن در برخی از کشورها وجود دارند افرای که دارای تابعیت مضاعف هستند. اینان در یک کشور (فرستنده) وضعیت شهروند­بودگی و در کشور دیگر (پذیرنده) وضعیت شهروند­شدگی را دارند. اغلب دیده شده در سطوح مختلف آن شهروند­شدگان برخی از حقوق شهروند­بودگان را ندارند، حتی اگر عضو آن باشند.

به‌طور کلی فرایند جهانی شدن حقوق و تعهدات جدیدی می­آفریند. اساساً جهان دولت­ها جهان تمایزات است. لویاتان به قدری تعیین کننده بوده که لایه هویتی (حقوق و تکالیف) ملی را به لایه­های دیگر برتری می­داد و حتی لایه­های دیگر را برای نضج هویت ملی قربانی می­نمود. این فرایند در کشورهای در حال توسعه بیشتر نمود داشته است. اما جهانی شدن به همان میزان که دولت­ها را تضعیف می­کرد زمینه برجسته شدن لایه­های هویتی غیر ملی را نیز جلا می­داد.

جهانی شدن موجب ایجاد احساس اشتراک می­شود.  موضوعاتی که نه صرفاً یک ملت که ملت­ها را متأثر می کرد و نه تنها، که سایر بازیگران فروملی و فراملی را نیز به اقدام وامی­داشت. از این­رو ماحصل کار این بود که در فضای جدید بین­المللی لایه­های مختلفی از هویت پدید آمده که خطوط تعهد و وفاداری ملت­ها می­شود. فرد دیگر خود را در برابر شهروندان سایر کشورها نیز مسئول می­بیند و در راستای اهداف مورد نظر آن نیز به اثرگذاری در حوزه­های گوناگون می­پردازد. بدین­سان گویی بشریت در حال تجربه مراحل آغازین جهانی شدن است. تجربه­ای در صورت تداوم به ظهور شهروندی جهانی در شکل خالص آن منتهی خواهد شد.

 

نتیجه­گیری

بارزترین وجه تحولات دنیای جدید پیوسته، هماهنگ و پردامنه بودن آن است. اگرچه در حوزه پژوهش موضوعاتی چون جهانی شدن حقوق بشر و شهروندی به صورت مجزا بررسی می­شوند، اما به قول رئالیست­های روش­شناختی حوادث پشت سر هم روی می­دهند و هیچ آغازی و پایانی ندارد. این ذهن و روش پژوهش است که برای تحلیل نقطه آغاز و پایانی قرار می­دهد، مؤلفه­ای را برجسته می کند و یا اثرگذاری و اثر­پذیری آنرا مورد کنکاش قرار می­دهد. به عبارتی رساتر اینکه فرایندهای سه گانه فوق (جهانی­شدن، حقوق بشر و شهروندی) بخشی از یک فرایند کلان توآمان هستند که از هم انرژی می­گیرند و یا به هم انرژی می­دهند.

شهروندی در فرایند جهانی شدن در معرض تحول مفهومی قرار می­گیرد، چرا که جهانی شدن الزاماتی را در قالب منافع، حقوق، وظایف و تعهدات را برای بازیگران تعریف می­کند که با حقوق و ظایف شهروندی تفاوت­هایی دارد. مهمترین تفاوت آن این است که دیگر محدود در مرزهای بسته و متصلب ملی محصور نیست و همه ابناء بشر را در­بر­می­گیرد.

فرایند ظهور چنین مفهومی از شهروندی ارتباط تنگاتنگی با تحول معیارهای حقوق بشر دارد. جالب آنکه برهه زمانی رشد حقوق بشر با ادوار ظهور حقوق شهروندی تقریباً در یک مقطع انجام شده است. حقوق بشر مدرن یقیناً با حقوق شهروندی تفاوت­هایی دارد، اما تشابهات آنها بسیار است. این تشابهات تا حدود زیادی از ریشه آنها که همان حقوق طبیعی است برآمده است. درواقع حقوق بشر حقوق شهروندی شکل بروز شده و بازتعریف شده حقوق طبیعی هستند.

به­واقع یکی از مهمترین مولفه­ها در شکل­دهی حقوق شهروندی جهانی­، حقوق بشر بوده است. حقوق بشر طی فرایندهای رشد حقوق ابعاد گوناگونی پیدا کرد. طی نسل­های سه گانه آن به قدری فربه شد که می­توان گفت با وجود طولانی راه پیش رو، اما دستاوردهایی نیز به همراه داشته است که در جای خود قابل ملاحظه­اند. همین وضعیت برآمده موجب شد تا شهروند جهانی نیز زمینه نضج بگیرد. چه اینکه حقوق بشر برای انسان­ها فارغ از هر­گونه تمایزی حقوق حیات، امنیت، هویت، مشارکت و ... را در نظر گرفته است. چنین زمینه­ای به همراه آنچه پیامد جهانی شدن خوانده می­شود موجب شکل­دهی چارچوب­های حقوق و تکالیف برآمده از مفاهیم جهانی شده است. 

نظم حقوقی مبتنی بر بنیان­های اخلاقی- وجدانی و نیز عقل و منطق، مستلزم ایجاد ساز­و­کارهایی برای یک حیات جمعی- فردی و نیز ملی- بین­المللی قانونمند است. امری که به­جای خود مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت­های برخوردار از حاکمیت است. چرا که اعمال حاکمیت بلا­شرط واحدهای سیاسی، مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین­المللی به طور کلی است؛ منافع حیاتی و اولیه­ای که فراتر از منافع فردی دولت­ها و نظم سنتی ناظر بر آنها تعریف و تبیین می­شود. نظم حقوقی جدیدی که آرمان­گراست. آرمانی که تحولات اخیر در جامعه بین­المللی و بالمآل در حقوق بین الملل حکایت از ظهور آن دارد. نظم مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع خود از ویژگی لازم­الرعایه بودن و تخلف و عدول­ناپذیر بودن، برخوردارند و به قواعد امره موسوم هستند.

هر چند وصف آرمانی اهداف و جهت­گیری روند جهانی در حال گذار غالب می­نماید، اما بر واقعیات و ضروریت­هایی استوار است که کلیت این جریان را به "­واقعیت عینی­" و غیرقابل انکار تبدیل کرده است. به تعبیر دیگر، به­رغم برخورداری از خاستگاه آرمانی و اخلاقی، این فرآیندپر شتاب را نمی­توان و نباید آرمانی و ذهنی تلقی کرد. بلکه به واقع واکنش عینی و پاسخی است بایسته به معضلات و نگرانی­های برخاسته از آنچه در عمل به بشریت عارض گردیده است. روندی که البته از اهمیت نمادین فراوان نزد وجدان حقوقی جامعه بشری برخوردار است و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه و هنجارهایی مبتنی است که از گذشته­ای بسیار دور، از سوی انبیا، فلاسفه و اندیشمندان بر روی آنها اصرار و تأکید شده است. امری که لاجرم با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر چگونگی حکمرانی دولت­ها در عرصه ملی و بین المللی؛ با تأکید  بر حداقل معیارهایی که لازمه حیات جمعی توأم با صلح و امنیت است؛ صلح و امنیتی که ورای منافع دولت­ها، معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقی جدید بین­المللی در حال شکل­گیری، محصول این فرآیند است که روابط بین­الملل را نه­تنها در روابط بین ملت­ها و رأی دولت­های برخوردار از حاکمیت، بلکه فراتر از آن در روابط درون دولتی، در رابطه بین دولت و مردم، فرادستان و فرودستان، جست­و­جو می کند؛ دولت پاسخگویی را طلب می­کند که از رهگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیر دولتی، موظف و مکلف به رعایت بایدها و نبایدهایی تلقی می­شود که در غیر آن صورت در روای مرزهای جغرافیایی به شکل حقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد گردید. روندی که در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها، وابستگی­ها و همبستگی­ها عمق و گستره آن در حال فزونی است. استنتاج نظری پژوهش حاضر این است که در کنار شهروندی ملی، شهروندی جهانی اجتناب­ناپذیر است به طوری که زیست جهانشمول را برای بشریت تسهیل می­نماید.

 

 



[1]- Formal Exclusion

1- Tomas Pain

1- Supra- Citizenship

منابع فارسی

- اخوان زنجانی، داریوش (1381)، جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

- تارور، شاشی (1382)، آیا حقوق بشر جهانشمول است، ترجمه علی‌محمد طباطبایی، تهران: روزنه.

- تاموشات، کریستین (1386)، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی ترازکوهی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

- رابرتسون، رونالد (1380)، جهانیشدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث با همکاری مرکز بین‌المللی گفت­و­گوی تمدن‌ها.

- رجایی، فرهنگ (1380)، پدیده جهانیشدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر آذر.

- ساروخانی، باقر (1371)، جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.

- سلیمی، حسین (1384)،  نظریه­های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: نشر سمت.

- سوئیزی ، پل و دیگران (1380)، جهانی شدن با کدام هدف ،ترجمه ناصر زرافشان، تهران: نشر آگاه.

- قوام، عبدالعلی (1382)، جهانی شدن و جهان سوم، تهران: انشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- عبدالعلی قوام‏ (1380)، «موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن»، فصلنامه سیاست خارجی‏ شماره 59.

- کاستلز، استفن و الیستر دیویدسون (1382)، مهاجرت و شهروندی، جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه فرامرز تقی­لو، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- کاظمی, علی‌اصغر (1375)، جهانی شدن, فرهنگ و سیاست، جلد اول، تهران: نشر مرکز.

- گنو، ژان ماری (1380)، آینده آزادی: چالشهای جهانی شدن دموکراسی، ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، تهران: انتشارات وزارت خارجه.

- گل محمدی، احمد (1381)، جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.

- گولد، جولویس و ویلیام کولب (1384)، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: نشر مازیار.

- گلشن پژوه، محمود رضا (1388)، حقوق بشر در جهان: روندها، موردها و واکنش­ها، تهران: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.

- گیدنز آنتونی  (1379)، جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهان، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: انتشارات علم و ادب.

- معینی علمداری، جهانگیر (1381)، «جهانی شدن به مثابه لحظه­ای از یک تمدن جدید»، مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن: چالش­ها و فرصت­ها، تهران: روزنه.

- نش، کیت (1382)، جامعه­شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، چاپ دوم.

- هانتینگتون، ساموئل (1381)، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.

English Source

- Borren, Silvia (2001), Global Citizenship: Possibilities and Limitation, at:

- Brahm, Eric (2005), Globalization, at: http://www.beyondinteratability.org

- Brunelli, Christian (2001), Community and Citizenship in an Era of Globalization, Tuft University European Center, Talloires.

- Brysk, Allison (2002), Globalization and Human Rights, Los Angles, University of California Press.

- Carfagna, Angelo (2003), Answering Globalization with Global Learning, FDU Magazine, Summer Version.

-  Cardoso, Fernando H (2000), Challenges to Citizenship in the Era of Globalization, Foreign Policy, No. 119.

- Demqine, Jack (2002), Globalization and Citizenship, International Studies in Socielogy of Education, Vol.12, No.2.

- Gans, Judith (2005), Citizenship in the Context of Globalization, Udall Center for Studies in Public Policy.

- Falk, Richard (1994), The Making of Global Citizenship, in: Cindition of Citizenship, edited by Bart Van Steenberger, London, Sage Publishing.

- Johnson, Lioyd Albert (2004), A Toolbox for Humanity: More Than 9000 Years of Thought, New York, Trafford Publishing

- Eikelenboom, Katinka Francisca (2006), Global citizenship: from a Cosmopolitan Elite to an Inclusive Global Society, British Journal of Socielogy, Vol. 57, Issue 1.

- Lagos, Taso (2001), Global Citizenship: Toward definition, at:

- Kamau, Musheer (2005), The World Citizen in the Contex of State Soverienty, Undergraduate Journal of Baylor University, Vol. 1, NO. 3.

- Kellner, Douglas (1998), Globalization and the Postmodern Turn, London, York House Topographic LTD.

- Kuisma, Mikko (2008), “Rights or Privileges? The Challenge of Globalization to the Values of Citizenship”, Citizen Studies, Vol. 12, No. 6.

- May, Elizabeth (2002), Citizenship and Globalization, Vancouver, Langara College Press.

- No.dding, Nel (2005), Introduction Global Citizenship: Promises and Problems, in: No. dding, Nel, Educating Citizens for Global Awarness, New ork, Teachers College Press.

- Nemetz, Patricia L, and Sandra L Christensen (1996), “The Challenge of Cultural Diversity: Harnessing a Diversity of Views to Understand Multiculturalism”, ACAD Manage Review, No. 21.

- Painter, Joe (2003), “Empire and Citizenship”, ACME (An International E-Journal for Critical Geographies), Vol. 2, NO. 2.

- Peterson, P.V (1997), Political/Cultuall Identity: Citizens and Nations in a Global Era, London, SagePub.

- Sassen, Saskia (1996), Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization, New York, Columbia University Press.

- Shaw, Mae and Lan Martin, (2000), Community Work, Citizenship ad Democracy: Remaking the Connections, Oxford, Oxfords University Press.

- Shfir, Gregerson (2004), Citizenship and Human Rights in an Era of Globalization, SanDiego, University of Colifirnia SanDiego Press.

- Smith, Peter (2005), Globalization, Citizenship and TechNo.logy, New York, International Studies Association Press.

- Tully, James (2005), Two Meaning of Global Citizenship: Modern and Divers, Victora, University of Victoria Press.

- Tully, James (2000), “Democracy, Freedom and Imperialism: Debating James Tully’s Public Philosophy in a New Key”, European University Institute Workshop, Villa SchifaNo.ia, Florence, 21–22, at: http://www.eui.eu.

- Tully, M. (2011), Ushahidi and the Kenyan blogosphere: Alternative online media in the 2007 post-election crisis in Kenya,  In B. A. Musa & J. K. Domatob (Eds), Communication, culture, and human rights in Africa, Lanham, MD: University Press of America.

- T, Prop; Oomen (1997), Citizenship, Nationality and Ethnicity in the Context of Globalization, New Delhi, Jawaherlal Nehro University Press.

- Urry, John (1999), Globalization and Citizenship, Journal of World System Research, Vol. 2.

- Vijapu, Abdulrahim P (2009), The Concept of Human Rights: National and International Perspective, International Politics, Vol. 2, No. IV.

- Walters, Gregory (1995), Introduction: Human Rights in Theory and Practice, at: http://ustpaul.ca/upload-files/EthicsCenter/HumanRightsTheory&....pdf 

- Zhu. Qian, (2005), Good global citizen ship – what does it Mean?, National University of Singapore.

- Ocamp, José Antonio (2005), Globalization, Development and Democracy: Items and Issues, Social Science Research Council, Vol. 5, No. 3.