تطور دیپلماسی در قطر: از بی‌طرفی محافظه‌کارانه تا نفوذ هوشمند

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

همگام با تحولات و جریان­های نوپدید، وجوه نوینی از تعاملات در جهت فرصت­سازی­ها و تبدیل آن­ها به موقعیت­ها به کار می­رود. ازاین منظر به هر میزان که برداشت جامع­تری از دیپلماسی و زیرسیستم­های مرتبط با آن حاصل شود، به همان نسبت امکان اثربخشی بیشتری برای سیاست خارجی دولت­ها فراهم می­آید. لذا بررسی و شناخت راهبردها و تحرکات دیپلماتیک بازیگران فعال همچون دولت قطر (که با وجود عدم برخورداری نسبی از برخی مولفه­های قدرت نظیر جمعیت یا وسعت سرزمینی، اما موفق به اخذ حدنصاب­های قابل قبولی شده­)، یکی از ضرورت­های مهم تعاملات بین المللی محسوب می­شود. پرسش اصلی مقاله حاضر به بررسی الزامات رفتاری، راهکارها و بایسته­های دیپلماسی نوین دولت قطر معطوف گردیده است و اینکه دوحه برای تبدیل شدن به کنش­گری اثرگذار چه رویکردهایی را در حوزه دیپلماسی اتخاذ نموده است؟ فرضیه پژوهش این است که قطر حوزه­های جدید دیپلماسی مانند دیپلماسی اقتصادی، رسانه­ای، آموزشی و یا میانجی­گری را فعالانه در پیش گرفته و برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روزآمد و تصویرسازی بین المللی را در دستور قرار داده است. شیوه تحقیق پژوهش توصیفی- تحلیلی و برمبنای روش کیفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

امیرنشین قطر کشوری جدیدالاستقلال[1] در منطقه کهن خاورمیانه و حوزه خلیج فارس است که به صورت شبه‌جزیره‌ای کوچک‌ دارای مرز زمینی مشترک با عربستان سعودی و مرز دریایی با کشورهای بحرین و امارات متحده عربی می­باشد (موقع وزاره الخارجیه قطر، 2015)

این بازیگر به اصطلاح اتمی (ازنظرمقیاس­های جمعیتی و وسعت سرزمینی) ثروتمندترین کشور در جهان اسلام از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی محسوب می شود و نرخ سرانه دوحه به حدی بالا است که در رده­بندی­های جهانی برخی از شاخص­های اقتصادی این کشور نه فقط با کشورهای خاورمیانه بلکه با اقتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه می‌شود. طبق گزارش سازمان اداره آمارآمریکا[2] سرانه تولید ناخالص داخلی این امیرنشین تقریبا در سطح سه چهارم بالایی کشورهای اروپایی قرار گرفته و همچنان درحال رشد است. (موقع قلم لتبادل المعلومات، 2015 ) برای توضیح بیشتر می توان به جدول درصد رشد سالانه بهره وری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اشاره نمود که در آن بهره وری کار ملی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی دوره زمانی 2003 تا 2011 را نشان می دهد. (جدول شماره یک)

بررسی جدول مذکور حکایت از آن دارد که طی دوره زمانی موردنظر، با وجود آنکه میزان بهره وری و درآمد ملی اکثر کشورهای خلیج فارس بدلیل تحولات منطقه­ای و نیز ایجاد نوسانات در قیمت نفت، تمرکز بر درآمدهای نفتی، افزایش جمعیت و حضور افراد خارجی شاغل در این کشورها به شکل قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است، ولی این کاهش در دو کشور قطر و امارات بسیار کمتر از سایرکشورها بوده است.

همچنین طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی موسسه اقتصاد وصلح جهانی(IEP)[3]که به بررسی شاخص­های توسعه­ای کشورها و رابطه میان معیارهای صلح و امنیت جهانی می پردازد، کشور قطر طی پنج سال متوالی منتهی به 2013 رتبه نخست در زمینه شاخص صلح جهانی را در سطح خاومیانه و شمال آفریقا و نیز رتبه 19 را بین 162 کشور جهان به خود اختصاص داده است و تفاوت زیادی با کشور رتبه دوم منطقه یعنی امارات دارد. بگونه­ای که امارات متحده عربی در رتبه بندی سطح جهانی سال 2013 در جایگاه 36 قرار گرفته است و کشورهایی مانند بحرین، عربستان و مصر به بخش­های انتهایی این جدول نزول کرده­اند. (جدول شماره دو، معهد الأقتصاد و السلام، 2015 : 13)

جدول شماره یک : بهره وری کار (درصد رشد سالانه) کشورهای حوزه خلیج فارس

نام کشور/ سال

2003

2008

2011

بحرین

7.08

-8.22

-1.71

کویت

13.24

2.35

3.48

عُمان

-2.11

8.48

1.75

قطر

-1.46

-3

9.96

عربستان سعودی

1.51

1.02

3.88

امارات

9.12

-8.97

-0.1

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

4.56

-1.39

2.88

www.qalm.gov.qa

 

جدول 2-  طبقه‌بندی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عرصه منطقه‌ای و جهانی بر اساس شاخص صلح

ردیف

کشور

رتبه در سطح خاورمیانه

و شمال آفریقا

رتبه در سطح جهانی

در سال 2013

ارزیابی

1

قطر

1

19

1.48

2

إمارات

2

36

1.68

3

کویت

3

37

1.71

4

عمان

4

45

1.81

5

أردن

5

52

1.86

6

مغرب

6

57

1.90

https://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/arabic/Qatar_Oasis.html

بررسی این شاخص از آن حیث حائز اهمیت ویژه است که چارچوب­های مفهومی جدیدی را در خصوص مناسبات اقتصادی کشورها همچون روابط بین کسب و کار، صلح و رفاه و سایر مولفه­های اقتصادی و سیاسی که بر صلح جهانی تاثیرگذار هستند دراختیار قرار می­دهد.

در واقع شاخص صلح جهانی[4] یک معیار اصلی برای اندازه‌گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها محسوب می­شود که به صورت سالیانه تعیین می­گردد و هدف اصلی آن درک اشتراکات بین توسعه اقتصادی با صلح می باشد و از طریق یافته های اصلی مانند  درآمد، تحصیلات و سطح یکپارچگی منطقه ای و کشوری قابل ارزیابی است. برخی از عواملی که در شکل گیری این شاخص نقش دارند عبارتند از : سطوح پایین تر ریسک در کسب و کار، درآمد سرانه بالاتر، توزیع عادلانه منابع، بهبود اعتماد بین شهروندان، و انسجام اجتماعی بیشتر.

برای شناسایی دقیق­تر وضعیت دوحه می توان علاوه بر بررسی مقایسه­ای اوضاع قطر نسبت به سایر دولت­ها بخصوص کشورهای خلیج فارس (که اغلب دارای ویژگی­های ذاتی مشترک نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی می­باشند)، نظری اجمالی به گزارش­های آماری داخلی این کشور نیز داشت. برای نمونه در جدول شماره سه مجموع حساب های فصلی این کشور در قالب مقایسه درآمدهای ملی، پس انداز و پرداختی های اقتصادی قطر بر اساس شاخص­هایی مانند مجموع پس انداز خالص ملی( GNI)، صادرات کالاها و خدمات(EXP)، واردات کالا و خدمات( IMP) طی سه ماهه سوم سال 2014 نسبت به همان مقطع زمانی در سال پیش از آن نمایش داده شده است. ( جدول 3، موقع وزارة التخطیط التنموی و الإحصاء و المعهد الدبلوماسی بوزارة الخارجیة، 2015: 5)

تحلیل جدول مذکور بیانگر این واقعیت است که درشرایطی که اغلب کشورهای منطقه درگیر بحران­ها و تحولات سیاسی و اجتماعی مردمی بوده­اند، اما همچنان برآیند شاخص­های اقتصادی و اجتماعی دوحه رشد صعودی داشته و دولت­مردان قطری توانسته­اند به بخش مهمی از اهداف خود دست یابند و با تقویت شاخص­هایی مانند رشد شاخصGNI  (مجموع درآمد ملی) در جهت گسترش زمینه های ارتباطی با سایر کشورها و مناطق حرکت نمایند. (جدول 3، موقع وزارة التخطیط التنموی و الإحصاء، 2015: 5)

جدول 3- گزارش برآورد آمار سه ماهه سوم سال 2014 در مقایسه با سه ماهه سوم سال پیش از آن

مجموع درآمد ملی

GNI

 

5.0 %

مجموع پس انداز خالص ملی

CNS

 

2.6 %

آخرین هزینه استهلاکی دولت

GFCE

 

11.5 %

مجموع سرمایه های تشکیل دهنده یا مجموع برآوردی سرمایه گذاری ها

GCF

 

15.9 %

صادرات کالاها و خدمات (FOB)

EXP

 

2.0 %

واردات کالا و خدمات (FOB)

IMP

 

8.0 %

 

البته نباید از این نکته بسیارمهم غافل بود که دستاوردهای این امیرنشین نیز مانند اغلب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرهون انتقال منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) در خلال تبعیت و وابستگی به بیگانگان در راستای تامین منافع قدرت­های بزرگ بوده است. بطوری­که حدود 85‌درصد از تعاملات بین المللی قطر مربوط به حوزه صادرات انرژی در جهت چرخش مطمئن و پایدار موتور محرک کشورهای غربی (در قالب عقد قراردادهای بلندمدت) شکل می­گیرد. (قنا، 2015: 211)

این وابستگی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به غرب قابل احصاء می باشد و می­توان شاخص­های متعددی درتوضیح آن ارائه نمود. برای نمونه در بعد اقتصادی (که تمرکز مقاله حاضر نیز بیشتر بر این زمینه قرار گرفته) باید گفت رشد اقتصادی و حتی بودجه سالیانه قطر رابطه بسیار نزدیکی با معادلات اقتصادی غرب دارد. صالح محمد سالم النابت، وزیر برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر اخیراً در خصوص اثرات وابستگی شدید به اقتصاد غرب اعلام کرد این کشور ممکن است در سال 2016 نخستین کسری بودجه خود را طی 15 سال گذشته به دلیل بروز بحران­های مالی در بورس اروپا و آمریکا تجربه کند و با کسری بودجه 9/ 4  درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی خود مواجه شود. (سایت روزنامه دنیای اقتصاد،1394)

از سوی دیگر نسبت نامتوازن درآمدهای بالای حاصل از فروش منابع طبیعی به مجموع هزینه های ملیِ نسبتا کم ( به دلیل جمعیت و مصارف کمتر) سبب شده تا عملا فرصت­های مناسبی در اختیار دولت قطر قرار گیرد تا راحت­تر در سایر ابعاد مانند صنعت گردشگری، کشاورزی و تجارت گام بردارد. به حدی که در سال­های اخیر اقتصاد قطر در جهت تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای صنعتی حوزه خلیج فارس حرکت نموده و حجم قابل ملاحظه­ای از اقتصاد داخلی دوحه به تقویت بخش صنعت اختصاص یافته است. (سایت روزنامه دنیای اقتصاد،1394)

درهمین چشم انداز یکی از ویژگی­های اقتصادی دوحه معطوف به حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری خارجی است که به کمک اتخاذ سیاست خارجی فعال و بهره­گیری از دیپلماسی اقتصادی موفق شده تا سرمایه‌های شرکت­های اقتصادی و کارتل­های چندملیتی را جلب نماید و این کشور کوچک را به جایگاه یک پایگاه اقتصادی و از قطب­های بانکداری کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل نماید. (الفارس،2012 : 11)

نکته مهم دیگر در شناسایی تعاملات بین المللی دوحه مربوط به تغییر رویکردها وبرنامه های کلان سیاست خارجی این کشور است که اگرچه از زمان استقلال در سال 1971 همچون اغلب شیخ نشین­های عرب حوزه خلیج فارس برمبنای نگرش­های محافظه کارانه طراحی شده بود، اما با انتقال قدرت در ژوئن سال 1995 به شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی و سپس به ولیعهد خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در ماه ژوئن 2013 با تحولات جدی روبه رو شده است.

بطوری که سیاست خارجی جدید قطر با تکیه بر شاخص­های جدید دیپلماسی نظیر دیپلماسی رسانه­ای، اقتصادی، آموزش، ورزش، گردشگری و کمک های بشردوستانه متحول گردیده است و برخلاف رویه­های سابق بر پایه استراتژی های برون نگر مانند تعامل و سازگاری با همسایگان، اتحاد استراتژیک با قدرت های بزرگ و تلاش در جهت ساخت تصویر ذهنی مثبت از قطر طراحی شده است.

بر همین اساس در مقاله حاضر ابتدا یک چارچوب تئوریک در خصوص نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی بر پیشبرد منافع دولت­ها ارائه گردیده و سپس ضمن بررسی اصول و راهبردهای موثر در سیاست خارجی قطر، راهکارها و طرح­های دردست اقدام دستگاه دیپلماسی این کشور در جهت تامین منافع و رسیدن به جایگاه فعال قطر مورد مداقه قرارگرفته است.

 

1. چارچوب نظری

توسعه ارتباطات جهانی امروزه در حال تبدیل شدن به فاکتور گریزناپذیری در تدوین و طراحی بسیاری از ابعاد مهم سیاست خارجی و دیپلماسی شده و فرآیند عادی سیاست گذاری را که در گذشته صرفا جزء وظیفه دستگاه بروکراسی حرفه ای و در قالب دیپلماسی رسمی بود را دچار تحول نموده و با در اختیار قرار دادن اشکال جدیدی از دیپلماسی عمومی، رهبران را به چینش مجدد اولویت ها واداشته است.

در حقیقت گسترش ظرفیت های ارتباطی جدید در سطح بین المللی و ایجاد سازوکارهای نوین (مانند شکل گیری شرکت­های چند ملیتی و نهادهای بین المللی و یا بهره گیری هدفمند از فضای رسانه ای)، موجب شده­اند تا ملاک­ها و شاخصه های متفاوتی در شناسایی و بررسی عوامل غیرمادی قدرت در عرصه روابط بین الملل مورد توجه قرار گیرد. از همین منظر پردازش فکری دیپلماسی عمومی و مولفه های اثرگذار در روابط بین الملل که فراتر از مدل های رسمی می­باشد، امکان جدیدی جهت ترسیم راهبردهای جامع تعاملات و مناسبات بین المللی فراهم می آورد و دریچه مناسبی جهت توسعه روابط خارجی کنش­گران بین المللی بویژه در شرایط و موقعیت­هایی که زمینه انجام فعالیت های رسمی دیپلماتیک کمتر وجود دارد، برای تصمیم گیری بوجود می­آورد.

 

الف. مزیت­های دیپلماسی عمومی:[5]

دیپلماسی عمومی در حوزه روابط بین‌الملل عمدتاً برای توصیف جنبه های نوظهور دیپلماسی که تعامل میان کنش­گران تازه وارد را در کنار دولت ها در برمی­گیرد مورد استفاده قرار می دهد و شامل اقداماتی است که برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها بکار رفته و هدف از آن ایجاد، استقرار و استمرار روابط طولانی مدت میان فرهنگ ها، ارزش ها، اهداف و سیاست های یک نظام با جوامع دیگر است.(دهقانی فیروزآبادی، 1387 : 219)

مفهوم دیپلماسی از دامنه نسبتاً محدودی که زمانی بر اساس آن عمل می شد فراتر رفته و لذا نمی توان با قائل شدن قالبی ثابت برای دیپلماسی آن را تنها متعلق به وزرای خارجه و کارمندان خدمات دیپلماتیک دانست. چه بسا طیف وسیعی از کارمندان دیگر وزارتخانه ها یا موسسات، نهادهای مردم نهاد و سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، دبیرخانه سازمان ملل متحد یا شرکت های خارجی در حال فعالیت در عرصه دیپلماتیک باشند.

با این اوصاف دیپلماسی عمومی مشتمل بر برنامه‌ای منسجم و بلندمدت برای ارائه چهره‌ای موجه از فرهنگ و سبک زندگی و هنجارها و ارزش های یک کشور قلمداد می­شود که درصدد به حداقل رساندن هزینه های ناشی از مخالفت ها و کمک به رشد تمایلات به یک دولت است. برخی از مهم­ترین مزیت های بهره گیری از دیپلماسی عمومی عبارتند از : بکارگیری کانال های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی، طراحی حرکتی آرام و مداوم در جهت تسخیر افکارعمومی، بسترسازی برای افزایش آگاهی ها و اعتماد مردمی نسبت به دولت­ها و راهبردها و برنامه های آنها، ظرفیت­سازی و تقویت فعالیت­های اقتصادی از طریق ایجاد تعاملات اجتماعی با استفاده از ابزارهای متنوع، و نزدیک کردن سنت ها و ایده های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با نرم های بین المللی و جهانی (آشنا، 1384 : 6)

 

ب. تمایزات دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی برخلاف دیپلماسی رسمی که از سوی نهادهای رسمی یک کشور پیگیری می شود، بر اشکال مختلف ارتباطات غیررسمی همچون برقراری مناسبات ورزشی، رسانه ای، تعاملات فرهنگی (مانند همایش های فرهنگی، تبادل اساتید و دانشجو، توریسم میان کشورها) تاکید دارد. در واقع دیپلماسی عمومی می‌تواند زمینه را برای به نتیجه رسیدن دیپلماسی رسمی فراهم کند.(زیبا کلام، نقل از ایسنا، شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲) با این حال میان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی تفاوت­های جدی دیگری نیز وجود دارد.

نخستین ریشه این تمایز به حوزه ارتباطی آن ها باز می گردد. زیرا دیپلماسی عمومی صرفاً با دولت­ها سروکار ندارد بلکه مخاطب خود را در میان افراد و سازمان های غیردولتی می­جوید. بعلاوه دیپلماسی عمومی متضمن مشارکت بسیاری از اجزاء و عناصر غیردولتی جامعه است و بنابراین فعالیت های دیپلماسی عمومی می­تواند معرف دیدگاه های متفاوتی باشد که از سوی افراد و سازمان های خصوصی یک کشور مطرح­اند. در حالیکه دیپلماسی رسمی به روابط یک دولت با دولت دیگر مرتبط است و الزاما بیانگر دیدگاه­های رسمی یک کشور به شمار می­رود. بنابراین دیپلماسی عمومی بر حسب چهار ویژگی ذیل از دیپلماسی رسمی متمایز می گردد : 1- غیررسمی بودن، 2- شیوه­های غیر سیاسی برای تحقق اهداف، 3- فراگیر بودن مخاطبان (مخاطبان دیپلماسی عمومی، گروه های هدف خاص و یا عموم مردم جامعه، افراد و سازمان های غیر دولتی هستند که برقراری ارتباط با آن ها نیز نیازمند مهارت های خاصی است در حالی که مخاطبان در دیپلماسی رسمی دولت ها هستند.) و4- تنوع ابزار و امکانات دیپلماسی عمومی.

البته تفاوت­های دیگری نیز میان دو نوع دیپلماسی عمومی و رسمی در میان نظرات متفکرین ذکر شده است. مثلا برخلاف اینکه در دیپلماسی رسمی، وجود ابهام و یا پنهان کاری ویژگی مهمی به شمار می­رود، اما از مهم ترین ویژگی های دیپلماسی عمومی، شفافیت و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است. همچنین موضوعات و مسائل دیپلماسی رسمی در ارتباط مستقیم با سیاست ها و رفتار دولت های دیگر است، اما در دیپلماسی عمومی مسئله اصلی بر نگرش و رفتار افکار عمومی خارجی متمرکز است. ضمن آنکه بازیگران و کارگزاران دیپلماسی عمومی و نحوه رفتار آن ها با دیپلمات­ها نیز تفاوت دارند.

 

پ. تحول در جایگاه، کارکردها و ابزار دیپلماسی

دیپلماسی به طور سنتی با مدیریت تعاملات میان دولت ها و روابط آن­ها با سایر بازیگران سروکار داشته است. اما در پی تحولات رخ داده در نظام بین المللی، نقطه تمرکز و محتوای دیپلماسی نیز دچار تغییر شده و دیگر مانند گذشته تمرکز فقط بر سیاست علیا نیست. توضیح بیشتر اینکه در درک کلاسیک از روابط بین الملل، کنش های دولت ها تحت تأثیر عوامل محسوس قدرت قرار داشت و متعاقب آن محتوای دیپلماسی نیز معطوف به مسائلی مانند جنگ و صلح بود (سرخیل، 1394 : 269-268). ولی دیپلماسی در عصر حاضر، حوزه های گسترده تری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، حقوقی و عوامل سنتی سیاسی و نظامی را در بر می گیرد و به عبارتی موضوعات سیاست سفلی از اهمیت بیشتری در دستور کار دیپلماسی برخوردار شده اند.(سیمبر، 1391 : 132)

در شرایط جدید، موضوعات فراملی متنوعی همچون تروریسم بین الملل، جرایم سازمان یافته، جریانات افراطی فراملی، انواع مسائل حقوق بشری و کمک های بشردوستانه، خطرات محیط زیستی، مهاجرت های غیرقانونی و سایر بحران ها و چالش های فراسوی جامعه بین المللی قرار گرفته اند که دیپلماسی رسمی به تنهایی و از طریق روش های موجود در آن نمی تواند با آن ها مقابله کند.

بر همین منوال در وضعیت جدید بین المللی کارکردهای جدیدی نیز برای دیپلماسی شکل گرفته است که اهم آن­ها عبارتند از : کمک به اجرای مقررات بین المللی، نمایندگی منافع بازیگران مختلف دولتی و خصوصی، تسهیل سازی در برقراری روابط نهادهای ملی و فراملی، هماهنگی فعالیت بازیگران مختلف در راستای منافع ملی، اولویت دهی به سیاست اقناع سازی و تصویرسازی، افزایش انعطاف­ها در موضوعات سیاست خارجی، مدیریت بحران های موجود (سرخیل، 1394 : 275- 274)

خلاصه آنکه در محیط جدید بین المللی، همراه با توسعه جریان های فراملی و افزایش نقش بازیگران غیر دولتی، بسیاری از وظایفی که قبلا در انحصار دستگاه دیپلماسی محسوب می­شد به تدریج از این وضعیت خارج شده و توسط بازیگران جدید انجام می شود. لذا در حالی که دولت ها هنوز به عنوان مهم­ترین بازیگران عرصه سیاست بین الملل می باشند ولی در عین حال آن ها مجبورند بسیاری از وظایف و مسئولیت های خود را با سایر بازیگران غیر دولتی، فراملی و فروملی در عرصه های مختلف تقسیم کنند.

بعلاوه در خصوص تحول در ابزار و شیوه های دیپلماسی نیز باید افزود همگام با گسترش دامنه دیپلماسی و بروز تحولات مفهومی در آن، ابزارها، شیوه ها و نحوه اجرا و هدایت دیپلماسی نیز توسعه یافته است. بطوری­که در شرایط جدید بین المللی، جایگاه و نقش سابق دولت ها در مدیریت، راهبری و اجرای انحصاری موضوعات و مسائل سیاست خارجی تغییر نموده است و متعاقبا ابزار و شیوه های اعمال نیز دستخوش تغییراتی گردیده اند.

برای نمونه با گسترش وسایل ارتباطی جدید و افزایش امکان تعاملات، نقش و جایگاه دیپلمات­ها نیز متحول شده و یکی از مسئولیت های پیشین دیپلمات ها یعنی جمع آوری اخبار و اطلاعات و ارسال آن­ها را تحت­الشعاع قرار داده است. همچنین پیش از وقوع تحولات گسترده در فناوری های اطلاعاتی، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک از اعتبار و استقلال نسبی بیشتری برای هدایت امور دیپلماتیک مانند وظایف مربوط به انجام مذاکرات و نمایندگی برخوردار بودند. اما در نتیجه توسعه این تکنولوژی ها، وظایف و مسئولیت­های دیپلمات ها دچار تغییرات بنیادین شده و زمینه تماس گسترده مستقیم نهادهای دولتی و غیر دولتی در ورای مرزهای ملی تسهیل شده است. (گوهری مقدم،1391 :176)

اکنون با نظرداشت چارچوب نظری دیپلماسی عمومی این سئوال مطرح می شود که دولت قطر از چه شیوه­ها و راهبردهایی جهت پیشبرد سیاست خارجی درعرصه های منطقه­ای و بین المللی بهره می برد؟

 

2. اصول نوین سیاست خارجی قطر

تحولات شگرف بین المللی، جنبه های جدیدی از ارتباطات فراملی را پیش روی دولت­ها نهاده است. از این منظر دیپلماسی به‌منزله مجاری اصلی سیاست خارجی کشورها نیز متحول گردیده و کنش­گران بین المللی درصددند تا با شناخت و بهره­گیری از ابعاد جدید دیپلماسی، فرصت­های جدیدتری جهت تحقق منافع ملی بدست آورند. با چنین رویکردی دولت قطر یکی از بازیگران مطرح منطقه­ای است که در سال­های اخیر توانسته به موفقیت­های قابل توجهی دست یابد.

سیاست خارجی این کشور بعد از روی کار آمدن شیخ حمد بن خلیفه بعنوان حاکم جدید در سال 1995 و متعاقب آن قدرت گیری فرزندش شیخ تمیم با تحولات جدی روبه رو شده است و به تدریج از رویکردهای محلی و راهبردهای مبتنی بر همزیستی با همسایگان در دوره پیشین که عمدتا بر پایه سیاست­­های مسالمت آمیز در این کشور جریان داشت به سمت اتخاذ سیاست خارجی فعالانه در جهت ایفای نقشی برجسته در مسائل محلی، منطقه ای و بین المللی معطوف شده است.

البته تغییر نگرش­ها در سیاست خارجی قطر فقط محدود به تمایلات شیخ جوان دوحه برای کسب اقتدار داخلی و وجهه بین المللی نبوده است. بلکه به نوعی بازتاب سیاست­های این کشور نسبت به دگرگونی­های بی سابقه در طول تاریخ معاصر جهان عرب در قبال شکل گیری موج بیداری اسلامی نیز تلقی می­شود. چراکه خیزش­های مردمی در خاورمیانه چشم انداز جغرافیایی و توازن ساختگی منطقه ای را با چالش­های جدی روبه رو کرد که از مهم­ترین آن­ها برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر، کشته شدن معمر قذافی در لیبی، گسترش دامنه اسلام­خواهی در سراسر منطقه و مدتی بعد پیدایش و یا تقویت جریان­های انحرافی تندرو نظیر داعش و جبهه النصره در سوریه و عراق بود که حتی به تصرف برخی مناطق جغرافیایی منجر گردید.

خلاصه اینکه شکل گیری اینگونه وقایع از یک­سو و ناتوانی جامعه بین المللی در پیدا کردن یک راه حل عملی در بحران­ها و مناقشات منطقه­ای از سوی دیگر، تاثیرات عمیقی بر چارچوب سیاست خارجی دولت قطر و شیوه­های تعاملی آن نسبت به تحولات جاری داشته است. تا جایی­که یکی از دلایل اتخاذ رویکردی فعالانه از سوی دولت قطر در صحنه سیاست خارجی، پاسخی به وضعیت شناسی راهبردی نسبت به ویژگی­ها و مسائل داخلی، منطقه­ای و بین المللی تلقی می­شود.

به هر تقدیر مطابق نقشه راه جدید قطر، دکترین سیاست خارجی این دولت در حوزه روابط بین المللی برپایه تحکیم صلح و ثبات بنا شده است و همکاری­های بین المللی از طریق کار گروهی و متقابل با کشورهای جهان برای رسیدن به منافع مشترک جهت توسعه جامعه بین المللی و پیدا کردن راه حل برای مشکلات موجود و یا بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در دستور کار سیاست خارجی این کشور اعلام گردیده است و ماده هفتم قانون اساسی قطر تصریح می کند که سیاست خارجی دولت قطر "بر اساس اصل تقویت صلح و امنیت بین المللی است. (تغیان،2014: 4-3 )

در این چارچوب دولت­مردان قطری مجموعه ای از اصول رفتاری را پیگیری می­نمایند که در ذیل به تشریح برخی از آن­ها پرداخته می شود.

 

الف. تامین منافع از دریچه راهبرد میانجی­گری

سیاست­مداران قطری تا پیش از انتقال قدرت در اواسط دهه نود میلادی به دلیل برخی ضعف­های بنیادی همچون جمعیت کم، وسعت ناچیز سرزمینی و بالتبع وجود تهدیدات و ناامنی­های بالقوه ژئوپلتیکی، از یک نوع محافظه­کاری توام با سازش در مناسبات خارجی پیروی می­کردند. به طوری­که رویکرد قطر عمدتا محلی و منطقه ای و بر مبنای توسعه اقتصادی بود و این کشور در چارچوب حفظ صلح، آرامش و همزیستی با همسایگان حرکت می­نمود.

بخش عمده­ای از رویکرد مذکور مربوط به قرارگرفتن دوحه در منطقه پرتنش خلیج فارس و در مواجهه با رقابت پیچیده بازیگرانی مانند عربستان سعودی، ایران و قدرت­های فرامنطقه­ای حاضر در خلیج فارس بود که طی آن کشورهای کوچکی مانند امارات، قطر وکویت عملا برای حفظ بقای خود مجبور به تبعیت و یا مصالحه با بازیگران اصلی منطقه بودند و لذا به دنبال حداقل روابط حسنه با قدرت­های بزرگ برمی­آمدند.

در توضیح بیشتر، از یک سو قطر برای حفظ و تامین امنیت ذخایر گازی­اش (که در شمالی ترین بخش سرزمینی آن و بعضا مشترک با منابع ایرانی است)، همواره خواستار رابطه مسالمت­آمیز با همسایه بزرگ شمالی یعنی ایران بوده است. از جانب دیگر روابط عربستان و قطر هم برآیندی از اختلافات­ پنهان و مصلحت­اندیشی­های ناشی از ترس برهم خوردن توازن منطقه­ای و بروز درگیری­های مرزی بوده است.(ولدانی،1377 :89 ) درواقع وابستگی­های قومی- مذهبی با عربستان و نداشتن سابقه تاریخی- فرهنگی مستقل، کمبود منابع سخت افزاری و تمایلات توسعه طلبی های ارضی عربستان باعث شده تا روابط قطر و عربستان با آنکه ظاهری دوستانه دارد، اما باطنی از بی اعتمادی داشته باشد و بخش مهمی ازشاکله سیاست خارجی قطر را در برابر سعودی­ها تشکیل دهد. (تغیان، 2014 : 4-3 )

ولیکن به تدریج طراحی معادلات جدید قطر در پی تقویت بنیه­های اقتصادی این کشور(که مرهون اکتشافات جدید در حوزه­های انرژی به خصوص گاز صورت ­گرفته است)، تغییر نموده و قدرت عظیم مالی این کشور در مسیر دیدگاه های امیر جدید دوحه قرار گرفته است. تاجاییکه دوحه به کمک درآمدهای حاصل از منابع گازی به دنبال نقش­های بیشتر و اتخاذ روش­های خلاقانه در سیاست خارجی برآمده و لذا در قالب ایفای نقش­هایی همچون میانجی در مسائل محلی، منطقه ای و بین المللی نمایان شده است.( رمضانی، 1389 :16 )

همچنین نباید از تاثیرات روابط جدید قطر و آمریکا بر شکل گیری رویکرد آل خلیفه غافل بود. قطر به پشتوانه برقراری روابط نزدیک با آمریکا موفق شده تاحدودی به ایفای نقش در مواضع میان ایران و عربستان بپردازد و به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه­ در جایگاه میانجی­گری مطرح شده و ضمن ابراز علاقه­مندی جهت مشارکت در حل و فصل اختلافات منطقه ای و بین المللی بتواند ضمن تصویرسازی در اذهان جامعه بین المللی، نقش های بیشتری را به دست آورده و خود را در ادبیات غرب به منزله "ژنو شرق" معرفی کند.( (تغیان،2014: 5)

البته اتخاذ چنین رویکردی به معنی رفع مشکلات قطر با بازیگران بزرگ نبوده است. برای نمونه قطر همچنان درگیر اختلافات مرزی با آل سعود و نیز رقابت های غیرعلنی با این دولت در قبال مسائل منطقه­ای می­باشد. به هرحال اگرچه وزنه سیاسی-اقتصادی قطر در مقابل عربستان بسیار ضعیف­تر بوده است، اما این کشور تلاش داشته تا ضعف­های خود را با اظهار وجهه­ای نسبتا بی­طرفانه و میانجی­گرانه پوشش دهد و با برقراری ارتباط با دیگر قدرت­های طراز اول منطقه نظیر ایران، ضمن بهره برداری از منافع حفظ مناسبات با ایران یک نوع اهرم فشار در برابر سیاست­های عربستان بوجود آورده و علاوه بر ایفای نقش فعال در چالش­ها و اختلافات، به جبران خلاهای ذاتی خود اقدام نماید.

بعلاوه قطر تلاش کرده از درآمدهای مالی خود استفاده نماید و با پرداختن به راهبرد میانجی­گری حتی دامنه نفوذ خود را در خارج از خلیج فارس نیز گسترش دهد. برای مثال دولت­مردان قطری در نهایت تعجب (بدون داشتن روابط رسمی) با اسرائیل روابط تنگاتنگ و عملی خوبی داشته و تحت نام سیاست میانجی­گری در مشکلات اعراب با اسرائیل در معادلات بین المللی ورود پیدا کند. ( رمضانی، 1389 :19 )

در یک برداشت کلی از نقش میانجی­گری قطر باید گفت اگرچه پی­گیری این سیاست در برخی موارد، ناراحتی بازیگرانی مانند مصر و عربستان (که بطور سنتی برای خود چنین جایگاهی قائل بوده­اند) را در پی داشته است، اما اقدامات میانجی­گرایانه قطر اغلب با حمایت قدرت های جهانی مواجه شده است. به حدی که ایفای این نقش بخش مهمی از استراتژی امنیت ملی قطر شناخته شده و در مواردی موجب افزایش اهمیت و محبوبیت قطر به عنوان واسطه ای بی طرف در نظام بین الملل گردیده است. ( رمضانی، 1389 :24 )

نقش آفرینی دوحه در درگیری­ها و منازعات تجزیه سودان، مشارکت برای رفع رویدادهای تنش­آمیز ماه مه 2008 در لبنان و تلاش قطر برای آزادی پرستاران بلغاری و پزشکان فلسطینی در سال 2007 که در لیبی بازداشت شدند، همگی مصادیقی از جایگاه خاص منطقه ای و بین المللی قطر برای حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز و نقش میانجی گری است.

 

ب. دیپلماسی رسانه­ای و وجهه بین المللی قطر 

دولت قطر در چارچوب کسب منافع ملی و ارتقاء وجهه بین المللی در خارج از مرزها، مجموعه فعالیت ها و تلاش های هدف­مندی را ذیل دیپلماسی رسانه­ای طراحی نموده است. جوهره چنین منطقی به رویکرد برون­نگر و ابعاد اجتماعی روابط دوحه در عرصه فراملی بازمی­گردد که طی آن دوحه تعریف جدیدی از موقعیت خویش در عرصه افکارعمومی بین المللی ارایه داده و فضای مناسبی برای همکاری­ها مانند جلب سرمایه گذاری­ها، تبادل کالا و تسهیل در رفت و آمد با سایرین فراهم می­نماید.

لذا شبکه بین المللی الجزیره به عنوان مهم­ترین محصول چنین نگرشی رسما کار خود را با دریافت سرمایه‌ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار از امیر قطر در سال 1996 آغاز نمود و در ادامه فعالیت نیز ضمن دریافت یارانه سالیانه حدود ۳۰ میلیون دلار ، برجسته ترین الگوی دیپلماسی رسانه­ای اعراب شناخته شده است.( حبیب، 2015 : 29)

بگونه­ای که توماس ال فریدمن گزارشگر معروف نیویورک تایمز، این شبکه را "آزادترین و فراگیرترین شبکه تلویزیونی قابل مشاهده در جهان عرب" دانسته و دولت آمریکا این بنگاه خبری را تحت عنوان یک مجموعه رسانه‌ای مستقل در خاورمیانه مورد تمجید قرار داد. هرچند که در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و زمانی که تصاویری ویدئویی اسامه بن لادن  به دفعات در این شبکه عربی پخش گردید، تردیدهایی را در میان زمامداران غربی بوجودآورد. (سایت ویکی پدیا، ال فریدمن، 1999)

به هرحال الجزیره طی چند سال گذشته به یکی از رسانه­های مطرح خبری جهان تبدیل شده است و دیپلماسی رسانه­ای قطر را هم­پای سایر رقبای رسانه­ای مانند ترکیه قرار داده که با تکیه بر پول نفت و گاز و نیز مراودات وسیع بین المللی، خود را به عنوان یک مرکز ثقل دیپلماسی معرفی نموده و به کمک سیاست­گذاری­های نوین شیخ نشین قطر آمده است.

 

1- دیپلماسی رسانه­ای قطر و خیزش­های مردمی

نقش و تاثیر دیپلماسی رسانه­ای قطر در جریان بیداری اسلامی و مدیریت بحران­های ناشی از آن بسیار قابل تامل است. دوحه به مدد استفاده از این شیوه بویژه از دسامبر 2010 (و حتی قبل از بروز انقلاب های عربی) درصدد بازسازی چهره سیاسی خود در افکار عمومی منطقه برآمد و در شرایطی که مردم کشورهای مختلف خاورمیانه به اعتراضات وسیع علیه سلطه، سرکوب و ظلم دیکتاتورهای جهان عرب دست زده بودند، در قالب اجرای بند دوم ماده هفتم قانون اساسی این کشور به"حمایت از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود"تاکید نموده و از حرکت­های مردمی درمناطق مختلف پشتیبانی کند. (تغیان،2014: 7)

پس از اوج گیری خیزش­های مردمی، دستگاه دیپلماسی قطر تلاش مضاعفی کرد تا با اولویت دهی به تغییرات اساسی در حوزه افکار عمومی تصویر جدیدی در اذهان ملت ها ایجاد نماید و در نقش یک دولت اصلاح­گر و بازیگری فعال، حامی و پشتیبان مردم منطقه نمایان شود. به بیان دیگر دوحه در بحبوحه تحولات و موج خیزش های مردمی با کمک فعال سازی دیپلماسی رسانه­ای، خود را به عنوان حامی قیام های مردمی نشان می­داد تا ضمن صحنه آرایی و مدیریت فضای آشفته، از موج تحول خواهی مصون بماند و با پوشش هدفمند اخبار و تحولات قیام مردم بر ضد منافع زمامداران دیکتاتور و حامیان منطقه ای آن نظیر آل سعود، طوری عمل نماید که به مدافع مردمی در منطقه القاء شود.

از سوی دیگر آل خلیفه در ائتلاف­ها و مکانیسم های بازدارندگی نظامی و تحت پوشش "ائتلاف بین المللی مشارکت در حمله های نیروهای ناتو" در آوریل 2011 برای سرنگونی معمر قذافی حضور فعالی یافت و همچنین آمادگی خود را از پشت تریبون اتحادیه کشورهای عرب جهت اعزام نیروهای عربی به سوریه اعلام کرد. (تغیان،2014: 3)

جهت تحلیل مواضع قطر طی دوره مذکور باید افزود که خارج شدن از وضعیت محافظه کارانه و حرکت به سمت چهره­ای فعال در شرایطی رخ می­داد که به دلیل درگیری­های پنهان و پیدای قدرت­های طراز اول نظیر عربستان سعودی و ترکیه در جریان تحولات بیداری اسلامی، یک نوع خلاء قدرت کشورهای منطقه ای در طول دوره 2011 – 2013 بوجود آمده بود و این مسئله قطر را تشویق می کرد تا یک فرصت بی بدیل در خط مقدم رویدادها، بویژه در پی احراز مقام ریاست اتحادیه کشورهای عرب برای دو دوره متوالی دریابد.

برای تشریح بیشتر باید افزود در بحبوحه خیزش­های مردمی، تمرکز قدرت های سنتی جهان عرب معطوف به وقایع پیش رو بود. عربستان سعودی مشغول پیکربندی امور داخلی خود بود و مصر نیز درگیر مسائل دوره انتقالی پس از انقلاب 25ژانویه 2011 بوده و عراق نیز  همچنان با معضلات پس از اشغال­گری بهار 2003 آمریکا به سرمی­برد و سوریه هم از ماه مارس2011 گرفتار بحران و آشفتگی گروه­های تکفیری شده بود. لذا مجموعه این عوامل سبب رشد جایگاه و موقعیت قطر نسبت به مواضع و معادلات قدرت کشورهای منطقه­ای و بین المللی از جمله اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس گردید.

نتیجه اینکه فضای مساعد بوجود آمده در طی بهره­گیری هدفمند دیپلماسی رسانه­ای در سیاست خارجی، فرصتی را برای دوحه مهیا نمود تا در موضعی متفاوت و آشکار نسبت به سایر شیخ نشین­ها، اقداماتی که موجب جلب توجه افکار عمومی می­گردید را در دستور کار قرار داده و با اقداماتی همچون صدور بیانیه­های رسمی در دفاع از مردم، ارائه آشکار حمایت های سیاسی، دیپلماتیک و بشردوستانه و حتی کمک در زمینه های لجستیکی، مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی به مدیریت شرایط در راستای منافع ملی بپردازد. (موقع المعشر، 2013)

 

2- دیپلماسی ورزشی قطر

تمرکز اصلی دیپلماسی عمومی به برقراری ارتباط با گروه­های مختلف اجتماعی و تاثیر بر افکار عمومی معطوف است و لذا عرصه ورزشی که مخاطبان بسیاری را در قشرهای مختلف جوامع به خود اختصاص می­دهد، بالذاته برای دیپلماسی عمومی جذابیت زیادی دارد. فضای ورزشی(اعم از میادین مسابقات، رسانه های ورزشی، طرفداران و علاقه مندان) زمینه بسیار خوب و سریعی برای شناساندن و فرستادن پیام و اطلاع رسانی به وجود می­آورد. بگونه­ای که یکی از وجوه دیپلماسی غیررسمی درقالب دیپلماسی ورزشی با هدف استفاده از ورزش برای کسب سایر مقاصد و تامین منافع ملی محسوب می­شود.

برهمین اسلوب در دستگاه سیاست خارجی دوحه، پرداختن به امر ورزش در جایگاه یکی از استراتژی های مهم این کشور مطرح شده و باهدف شناسایی و تقویت حضور قطر در مجامع بین المللی به تصویب رسیده و متعاقبا مجموعه دستورالعمل­های عملیاتی از سوی رییس دولت ابلاغ گردیده است. (بونیفاس، 2013 : 59 )

امیرنشین قطر به مدد درآمدهای حاصل از منابع عظیم گازی سرمایه گذاری­های قابل توجهی برای حمایت از رقابت­های ورزشی و باشگاههای ورزشی محلی و بین المللی در قالب دیپلماسی ورزش بعمل آورده است و طی مدت کوتاهی این کشور 7/1 میلیون نفری را به یک مرکز ورزشی جهانی تبدیل نموده است.

در سال­های اخیر دوحه با جذب علاقه‌مندان ورزشی میزبان بسیاری از معتبرترین و درآمد‌سازترین تورنومنت‌های ورزشی بوده است.یکی از مهم­ترین مصادیق توفیق دیپلماسی ورزشی قطر کسب سهمیه میزبانی جام جهانی 2022 است که این امیرنشین کوچک با جلب نظر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، امتیاز میزبانی پر بیننده‌ترین رویداد ورزشی جهان را به دست آورده است.

توجه به دیپلماسی ورزشی علاوه بر تقویت مولفه­های داخلی قدرت مانند نشاط و تحرک اجتماعی، گسترش غرور ملی، رونق اقتصادی و انسجام اجتماعی باعث کمک به ارتقاء ابعاد بین المللی قدرت قطر می گردد که از آن جمله می­توان به آثار ذیل اشاره نمود:

الف) کسب پرستیژ بین المللی برای قطر ذیل مسابقات بزرگ جهانی

مشارکت در برپایی رویدادهای بین المللی نظیر مسابقات جهانی فرمول یک،جام جهانی فوتبال، بازی­های جهانی تنیس، گلف، راکبی، دو ومیدانی سبب طرح نام این کشور ذره­ای در افکارعمومی جهانی و افزایش اعتبار بین المللی آن می­شود. بویژه اینکه قطر با برخورداری از شبکه رسانه­ای الجزیره مخاطبین زیادی را در اختیار داشته و بستر لازم جهت معرفی بیشتر این کشور را می­یابد.

بعلاوه دوحه با دادن تابعیت قطری به ورزشکاران مشهور در رشته های مختلف ورزشی تلاش دارد تا با کسب مدال‌های جهانی و المپیکی نه تنها خود را در زمره کشورهای برجسته بین المللی مطرح نماید بلکه زمینه های کسب دریافت جایگاه­های مهم ورزشی مثل حق میزبانی، دریافت سهمیه بازی­های جهانی و نظایر آن را بدست آورد. خرید و یا اسپانسری تیم‌های برتر ورزشی در کشورهای اروپایی توسط اعضای خاندان سلطنتی و یا شرکت سرمایه‌گذاری ورزشی قطر (QSI) که بودجه‌اش توسط شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تأمین می‌شود درهمین چشم انداز قابل بررسی است(الصیداوی، 2015)

ب) جذب سرمایه گذاری­های خارجی از منظر ورزشی

دیپلماسی ورزشی از چند حیث موجب رونق سرمایه گذاری­های خارجی می­شود. پرداختن به دیپلماسی ورزشی، سرزمین قطر را نه تنها به کشوری جذاب برای هواداران و دست­اندرکاران ورزش تبدیل می­نماید، بلکه به تبع آن باعث جذابیت فوق العاده برای سرمایه­گذاران خارجی می­گردد. اولا بسیاری از شرکت­های تجاری-اقتصادی و همچنین بنگاه­های رسانه­ای در جهت بهره مندی از فرصت­های ایجاد شده و استفاده از تمرکز افکارعمومی در خلال مسابقات ورزشی، خواستار حضور و عرضه محصولات خود در این کشور می­شوند. بگونه­ای که بسیاری از برندهای مطرح تجاری باصرف هزینه‌های زیاد مشتاق سرمایه گذاری در قطر هستند. ثانیا در کنار حضور شرکت­های بزرگ در بخش­های ورزشی، بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران محصولات غیرورزشی مانند مالکان صنعت تبلیغات، صنعت توریسم، صنعت حمل ونقل درصدد ورود به بازارهای قطر خواهند بود. بدین ترتیب پیگیری این سیاست موجب معرفی ظرفیت­های قطر در عرصه بین المللی می­گردد. نکته دیگر آنکه تداوم دیپلماسی ورزشی موجب برنا­مه­ریزی­های بلندمدت شرکت­های اقتصادی نیز می­گردد.

پ) کمک به گسترش بخش­های زیرساختی قطر

برپایی گردهمایی­های بزرگ بین المللی بویژه در حوزه ورزشی که مخاطبین و ذینفعان داخلی و خارجی فراوانی همراه دارد، اقتضاء می­کند تا دوحه انجام پروژه‌های زیرساختی را  بیش از شرایط عادی در دستور کار قرار دهد. تاجایی­که این کشور کوچک مانند یک منطقه ساخت و ساز بزرگ درآمده است که مقرر شده در طول پنج سال منتهی به 2020 میلادی مبلغی معادل 225 میلیارد دلار در زمینه انجام پروژه‌های زیرساختی از جمله بزرگ­راه­ها، فرودگاه، ورزشگاه‌ها و هتل‌های جدید هزینه نماید.(کتبی، 2013: 23 )

از سوی دیگر پیگیری دیپلماسی ورزشی سبب می شود تا افزون بر جلب سرمایه گذاری­های مستقیم در بخش زیرساخت­های ورزشی، محرک­های لازم برای رونق سایر بخش­ها نیز بوجود آید. دیپلماسی ورزشی علاوه بر زیرساخت­های اقتصادی حتی به صورت غیرمستقیم بر سایر حوزه­های کلان نظیر راهبردها و برنامه های اجتماعی و فرهنگی قطر نیز اثر می­گذارد. برای نمونه توجه جامع به امر ورزش قهرمانی بصورت خواسته یا ناخواسته موجب توجه بیشتر به جایگاه و اهمیت حضور بیشتر زنان به محیط­های ورزشی گردیده و بالتبع موجب برجسته تر شدن نقش وحضور زنان در جامعه محافظه کار قطر می گردد. موضوعی که در سال­های اخیر از ابعاد مختلف در دستور کار راهبردهای اجتماعی-فرهنگی این کشور مسلمان قرار داشته است. تاجایی­که یکی از ماموریت­های اصلی که توسط "الشیخه موزه بنت ناصر" همسر امیر قطر پی­گیری می­شود، مربوط به افزایش حضور زنان در سطوح اجتماعی با رویکرد اشاعه سبک زندگی غربی است.

در همین راستا بانوی اول قطر به کمک ظرفیت­های حوزه ورزشی ضمن همکاری نزدیک با مؤسسات خارجی فعال در این کشور به انجام اقدامات عمومی برپایه تمرکز بر حضور زنان می پردازد که از آن جمله می توان به ایجاد باشگاه زنان عرب، اولین پیست اتومبیل رانی زنان و نظائر آن اشاره نمود که به دنبال تقویت مشارکت زنان وایجاد الگویی به ظاهر دمکرات در میان سایر کشورهای منطقه است. (المسند،موقع mozabintnasser، 2015) 

 

پ. بستر سازی از طریق دیپلماسی فرهنگی

بخش عمده ای از دیپلماسی عمومی ذیل روابط فرهنگی قابل تحقق است. از این منظر دیپلماسی فرهنگی به مفهوم تلاش برای درک، آگاهی­سازی، مشارکت دادن و تأثیرگذاردن بر مردم دیگر کشورها قلمداد می شود و شامل تبادل ایده­ها، اطلاعات، هنر و دیگر جنبه­های فرهنگی میان ملت ها به منظور تقویت تفاهم متقابل است و عاملی جهت تامین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی قلمداد می­شود؛ بگونه ای که نفوذ و اثرگذاری، دو هدف اصلی دیپلماسی فرهنگی به شمار می رود. (دهقانی فیروزآبادی،1387 : 179)

مطابق این برداشت دیپلماسی فرهنگی شامل یک سری برخوردهای انسانی می باشد که از طرق مختلف همچون، آموزش، توریسم، تجارت، هنرهای تجسمی، کتاب و امثال آن دنبال می­شود.

 

1-آموزش و دیپلماسی فرهنگی قطری

دولت قطر در چارچوب بهره گیری ازظرفیت­های آموزشی تلاش وافری داشته است تا ضمن ایجاد زیرساخت­های آموزشی و افزایش امکانات دانشگاهی، علاوه بر کمک به ارتقاء سطح علمی-آموزشی قطر، زمینه های گسترش ارتباطات آموزشی با خارج از کشور را فراهم نماید. برای نمونه دولت یکی از مجهزترین و مدرن­ترین شهرهای آموزشی را به مساحت تقریبی 80000 متر مربع در حومه دوحه در قالب شهرک دانشگاهی زنان تاسیس نموده است و با برقراری رشته­ها و آکادمی­های جدید مانند دانشکده رهبران قطر، دانشکده مطالعات اسلامی و دانشکده گفتگوهای قطر توانسته است تا اقشار و گروه­های مختلف را به سوی خود فرا ­خواند.(المسند، 2015 )

بر اساس همین چشم انداز مراکز آموزشی با تکنیک­ها و شیوه­های مختلف مثل پروژه بین المللی "پل اکادمیک (ABM)" و "برنامه جامع بزرگترین اطلس جهان اسلام" با دانشگاه­های معتبر بین المللی همکاری نموده و در خلال تعاملات علمی-دانشگاهی به جذب استعدادها و جوانان کشورهای منطقه مبادرت می­نمایند.(المهندی، 2015) طبیعتا چنین رویکردی اولا موجب شکل­گیری جذابیت در میان سایر جوامع گردیده و این کشور را به عنوان الگویی در میان سایر کشورهای منطقه مطرح می نماید و ثانیا زمینه های شکل دهی حوزه نفوذ اجتماعی قطر را در سایر جوامع افزایش می بخشد. هرچند نباید از یاد برد که این کشور به تدریج خلاء نیروی انسانی متخصص را در خلال بکارگیری نخبگان دیگر کشورها نیز مرتفع می سازد.

 

2- درمان و دیپلماسی فرهنگی

یکی دیگر از عرصه­هایی که بطور جدی در خدمت دیپلماسی فرهنگی قطر قرار گرفته مربوط به حوزه سلامت و درمان است.از آنجا که مقوله بهداشت بخش­های مختلفی از جامعه (نظیرپزشکان و دست­اندرکاران حوزه درمان، بیماران و خانواده های آنان و نظائر آن) را تحت تاثیر قرار می دهد، بصورت بالقوه ظرفیت­های مناسبی برای بسط و ترویج دیپلماسی فرهنگی ایجاد می نماید.

برای نمونه مرکز فوق تخصصی "آموزش، درمان و تحقیقات پزشکی السدره" قطر یکی از مجهزترین مراکز درمانی منطقه محسوب می شود که طیف وسیعی از جوامع کشورهای همسایه را به سوی خود جلب می نماید. بعلاوه این مرکز درمانی با عضویت در مجامع بین المللی مرتبط با حوزه درمان نظیر اتحادیه جهانی نابینایان یا همکاری با فدراسیون نابینایان و ناشنوایان عرب، شبکه وسیعی از نخبگان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.( مؤسسة قطر، 2015)  

 

 

3- امور خیریه و دیپلماسی فرهنگی

 امور خیریه طیف وسیعی از ارتباطات انسانی مانند حوزه فقرزدایی، درمان،آموزش در میان قشرهای مختلف اجتماعی بخصوص زنان و کودکان را شامل می­گردد. در واقع موضوع کمک به هم نوع و حمایت از محرومین یکی از مباحث بنیادی در تعاملات انسانی محسوب می­شود که به استناد شواهد متعدد تاریخی ریشه در فطرت انسانی داشته و یکی از مشترکات جوامع بشری قلمداد شده است و لذا فرصت بی بدیلی در حوزه­های ارتباطی همچون دیپلماسی عمومی فراهم آورده است. (سرخیل، 1394: 26 )

از همین منظر برنامه ریزی در سطوح بین المللی و ایجاد سازوکارهای جدید نظیر شکل گیری موسسات  خیریه در دستور کار بسیاری از بازیگران فعال بین المللی از جمله قطر قرار گرفته است و موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد قطری تحت نام کمک به امور انسان دوستانه شکل گرفته اند و ابعاد جدیدی از دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی را تحت عنوان دیپلماسی حمایت در درون دستگاه سیاست خارجی قطر بوجود آورده اند.

جالب آنکه اغلب فعالیت های خیریه  زیر نظر همسر امیر قطر و با مشارکت دهی زنان صورت می پذیرد. الشیخه موزه بنت ناصر المسند  که به کمک رسانه های قطری تلاش­های زیادی در تقویت حوزه دیپلماسی قطر ایفا می نماید بر این باور است " فعالیت های خیریه مانند پل است که تک تک افراد بشر در خانه های خود به هم وصل می کند و بدون در نظر گرفتن رنگ، تمدن، فرهنگ، دین، مذهب و یا طایفه، مانند حلقه های زنجیر ارتباط ایجاد می کند. پس وظیفة ما حفظ ارتباط این زنجیر و تقویت وتحکیم این پل در برابر هر آسیب است. (الشرفی، 2015)

لذا طیف وسیعی از اقدامات بشردوستانه­ای نظیر تأسیس اولین سازمان اهدای عضو قطری تا فعالیت­های فقر زدایی و کمک به نیازمندان و آوارگان در اولویت برنامه های سیاست خارجی این کشور قرار گرفته است و دوحه تحت نام امور انسان دوستانه بخش مهمی از سیاست­های خود را پیگیری می­نماید.

 

ت. دیپلماسی اقتصادی  قطری

یکی از مهم­ترین وجوه قطر در عرصه بین المللی مربوط به بخش اقتصادی آن می باشد. از یک­سو اقتصاد قطر بالذاته موتور حرکت دستگاه سیاست خارجی در سایر بخش­ها محسوب می شود و بدون درآمدهای عظیم مالی، عملا امکان اجرای سایر برنامه­ها و سیاست­ها میسر نمی شود. از سوی دیگر حجم بالای منابع انرژی دوحه به حدی است که سیاست­های سایر بازیگران بین المللی در قبال این کشور را تحت الشعاع قرار می­دهد. برخی از شاخص­های دیپلماسی اقتصادی قطر عبارتند از:

 

1- تمرکز دولتی بر حوزه دیپلماسی اقتصادی

یکی از ویژگی­های اصلی در بررسی دیپلماسی قطر مربوط به تمرکز دولتی بر حوزه های گوناگون دیپلماسی بویژه دیپلماسی اقتصادی است. دولت قطر به عنوان قوی­ترین رکن سیاسی و اقتصادی، مهم­ترین نقش و جایگاه بلامنازع را در بخش­های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امیرنشین قطر بر عهده دارد. بگونه­ای که نه تنها سایر سازمان­ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی تحت نظر مستقیم دولت فعالیت می­نمایند، بلکه انواع مسئولیت ها و کارکردها بویژه عرصه­های خارجی در انحصار دولت قرار داشته و به عبارت دیگر بخش عمده دیپلماسی اقتصادی قطر ذیل شبکه های دولتی صورت می­پذیرد و درنتیجه سازمان­های خصوصی و شرکت­های غیردولتی نقش چندانی درمعادلات ندارند. البته این مساله علی­رغم ضعف­ها و مشکلات ناشی از عدم بکارگیری ظرفیت­های مردمی و شرکت­های خصوصی سبب شده تا در مقطع کنونی به نوعی تمرکز و انسجام میان بخش­های مختلف دولتی شکل گیرد. بعلاوه از آنجایی که پیوند قطر با بازارهای جهانی عمدتا از طریق فروش نفت و گاز، خرید مواد اولیه و مبادلات محصولات مصرف داخلی بوده است، لذا در شرایط فعلی قطر از منظر اقتصادی کمتر در معرض چالش­هایی که دولت­های توسعه یافته در زمینه عدم مشارکت بخش­های خصوصی قرار دارند در عمل مواجه می باشد ولی در مقابل از مزایای دیپلماسی اقتصادی در داخل کشور همچون تسریع برنامه­های صنعتی شدن، ایجاد فرصت­های شغلی بهره می­برد.

طبق گزارش آمار سالانه منتشره در ماهنامه بین المللی" گلوبال فاینانس[6] " در سال 2014-2015، دولت قطر بین10 کشور ثروتمند جهان بوده که حوزه­های دولتی بیشترین بخش آن را به خود اختصاص می­دهد.(رجب، 2015)  البته قطر از طریق عایدات حاصله از فروش نفت و گاز و سرمایه گذاری ها در این بخش که بالغ بر 26 بیلیون دلار برآورد شده است(علی، 2016 : 2389)، توانسته بخش های خصوصی و عمومی را  نیز رونق دهد و برگزاری و اجرای برخی طرح های کلان منطقه ای و بین المللی را از طریق موسسات و سازمان­های غیردولتی با همکاری سازمان­های بین المللی مانند مرکز تجارت جهانی واقع در ژنو اجرا نماید. (سایت ویکی پدیا،2016). 

 

2- سرمایه­گذاری خارجی در سایه پشتیبانی­های مستمر مالی

یکی از اهداف اصلی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تحقق اهداف اقتصادی و کمک به نظام مالی یک کشور است. طبیعتا هراندازه که ظرفیت­ها و توانایی­های اقتصادی یک کشور بالاتر باشد، امکان بکارگیری و استفاده از فرصت­های خارجی بیشتر می­شود. این موضوع در خصوص کشورهایی مانند قطر که دارای درآمدهای بالا و تقریبا بیش از حد نیاز داخلی هستند، بیش از سایر کشورها ملموس می­باشد. به بیان دیگر قطر با اتکای بر کشف منابع جدید انرژی، نه تنها برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه اضطراری برای برقراری موازنه اقتصادی ومقابله با چالش­های ناشی از وابستگی به صنعت نفت و گاز و یا ایجاد تحولات جدی در اقتصاد داخلی ندارد، بلکه این کشور  به کمک پشتیبانی­های حاصل از درآمدهای روبه رشد نفت و گاز، عملا فرصت بیشتری برای سرمایه­گذاری­های خارجی در اختیار دارد. در همین چشم انداز موسسات و بنگاه­های بزرگ مالی قطر مانند بانک ملی قطر[7] و بانک اول سرمایه گذاری قطر[8]  از طریق جذب بی سابقه سرمایه های خارجی توانسته­اند در شرایطی که بسیاری از شرکت­های تجاری و اقتصادی با بحران­های شدید روبه رو هستند، دارایی­های خود را فقط در سال 2015 به نسبت 11% افزایش دهند.(الریحاوی، 2016)

 

نتیجه‌گیری

بکارگیری ابزارهای دیپلماسی نوین در دستگاه سیاست خارجی امیرنشین قطر تاثیرات زیادی بر مدیریت دیپلماتیک این کشور برجای گذاشته است و بالتبع ظرفیت­ها و فرصت­های جدیدی برای ایفای نقش بیشتری در عرصه تعاملات بین الملل فراهم نموده است.

اگرچه دوحه در برخی مسائل مهم بین المللی مانند جانبداری اولیه از رژیم دیکتاتوری مصر و یا موضع گیری ها در مسیر حمایت از اخوان المسلمین دچار خطاهای راهبردی گردید، مع الوصف انطباق­پذیری قطر با موقعیت ها و شرایط جدید منطقه­ای و بین المللی مانند اوج گیری خیزش­های مردمی از طریق تحرکات نوین دیپلماتیک، نمایانگر ظهور اشکالی از قدرت در بدنه سیاست خارجی این کشور می باشد که جوزف نای در کتاب خود آن را "قدرت هوشمند[9]" نامیده است.

طبق این نگرش، انعطاف­پذیری در مسائل منطقه­ای و بین المللی پیش از آنکه به معنی عقب نشینی تلقی شود، یک تغییر راهبردی بر مدل سیاست خارجی محافظه کارانه قطر محسوب می­شود که ناظر بر قابلیت­ها، ضعف­ها، چالش­ها وفرصت­ها بوده و با بکارگیری ابزار و شیوه­های نرم دیپلماتیک مثل دیپلماسی رسانه­ای، دیپلماسی ورزشی، فرهنگی و اقتصادی (کمک به سرمایه گذاری­ها، توافقات تجاری، تسهیلات مالی) درمسیر اهداف کلان شکل می­گیرد. برای مثال دولت قطر طی مدت دوسال اخیر حدود 108 هیأت بلندپایه سیاسی و دیپلماسی به کشورهای مختلف جهت ایجاد همکاری­های تجاری، حقوقی، محیط زیست، تبلیغاتی اعزام نموده و با 328 سازمان و مؤسسه بین المللی برجسته دنیا روابط نزدیک ایجاد کرده است. (موقع بنک قطر للتنمیة، 2016)

به بیان دیگر دوحه در دهه اخیر علاوه بر تحرکات رسمی دیپلماتیک و اتخاذ مواضع فعالانه بین المللی مانند مشارکت و عضویت در اکثر مراسم و همایش­های بین المللی، سازمان­ها و مجامع جهانی تلاش کرده تا از ابزارها و شیوه­هایی که تمرکز و تاثیر بیشتری بر افکار عمومی بین المللی داشته بهره کافی ببرد. راه اندازی شبکه جهانی الجزیره و جذب مخاطبین بسیار در جهان عرب و یا تلاش برای برپایی مسابقات و المپیک­های معتبر ورزشی مانند بیست و دومین جام جهانی فوتبال 2022 از جمله مصادیق توجه به دیپلماسی عمومی است که این کشور را در برابر اذهان بین المللی می­نهد.

در یک گام عمیق تر دستگاه سیاست خارجی این کشور با بهره گیری از شیوه­هایی همچون بکارگیری دیپلماسی آموزشی (همچون ایجاد و گسترش مراکز علمی و یا اعطای بورس­های تحصیلی به جوانان) و یا دیپلماسی فرهنگی (مانند تمرکز بر حوزه­های بشردوستانه و یا اقدامات حمایتی و فقر زدایی) بخش مهمی از جوامع مختلف را در معرض اهداف فراملی خود قرار می­دهد و به شکل گیری حوزه نفوذ اجتماعی و تصویر سازی مثبت از آل خلیفه در سایر جوامع و به عبارت دیگر قدرت نرم می انجامد. زیرا طبیعی است که مثلا بیمارانی که توسط حمایت­های پزشکی مراکز قطری درمان شوند و یا محرومینی که با مساعدت­های موسسات خیریه قطری به تحصیل می پردازند، خود را وام دار این کشور می­دانند.

البته دستاوردها ونتایج بکارگیری دیپلماسی­های نوین صرفاً در جهت تقویت شاخص­های قدرت نرم مانند تصویرسازی دولت قطر و یا ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی این کشور نزد جوامع هدف محدود نگردیده و حتی می تواند بر مسائل امنیت ملی و راهبردهای کلان قابل ارزیابی باشد. در تشریح موضوع باید گفت رویکردهای جدید قطر تا حدود زیادی توانست مانع از تسری خیزش­های مردمی (که معادلات حاکم بر دولت­های خاورمیانه و توازن ساختگی منطقه ای را با چالش­های جدی روبه رو نمود) به درون قطر شود. به نحوی ­که یکی از دلایل اتخاذ رویکردی فعالانه از سوی دولت قطر در صحنه سیاست خارجی، پاسخی به اوضاع و احوال منطقه­ای و بین المللی تلقی می­شود.

علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی می­توان به گشایش­های اقتصادی در قالب دیپلماسی اقتصادی اشاره نمود که برخی از مهم­ترین ره­آوردهای مربوط به حوزه اقتصادی عبارتند از:

1- امکان تحقق و عملیاتی نمودن سیاست­ها و پروژه­های کلان اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری­های خارجی

2- تسهیل و تسریع در طرح­ها و برنامه‌های عمرانی و زیرساختی

3- تشویق صاحبان سرمایه و بهبود فضای کسب‌و‌کار تجاری

4- تقویت حوزه های جدید اقتصادی-مالی مانند رونق صنعت گردشگری، صنایع وابسته به تبلیغات (چاپ، فضای مجازی و نظایر آن)، بازار بورس

5- دستیابی به علم و تکنولوژی روزآمد از طریق مبادله دانش، سرمایه ونیروی انسانی.

چنانچه ملاحظه می گردد شناسایی، طراحی، برنامه ریزی و نهایتا فعالیت در جهت بهره گیری جامع نگر نسبت به ظرفیت­های تعاملاتی در چارچوب انواع شیوه­ها و راهبردهای دیپلماسی عمومی (رسانه­ای، فرهنگی، ورزشی، حمایتی و نظایر آن) نقش بسزایی در ایجاد و بسط فرصت­های بین المللی داشته و پنجره­های جدیدی را پیش روی دولت­ها و بازیگران فعال قرار می­نهد.

 

 

 



[1] امیر نشین قطر تا سال ۱۹۷۱ تحت‌الحمایه انگلستان بود.

[2] United States Census Bureau

[3] Institute for Economics and Peace

[4] Global Peace Index

[5] Public Diplomacy

[6] GIobalfinance

[7] QNB

[8] IBQ

[9] Smart power

منابع فارسی

- آشنا، حسام­الدین (1384)، کتاب امریکا (ویژه دیپلماسی عمومی)، انتشارات موسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران

- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک

- رمضانی، علی(1389)، قطرو دیپلماسی میانجی گرایانه، گفتگو با دکتر پیروز مجتهد زاده، مرکز بین المللی مطالعات صلح

- زیبا کلام، نقل از ایسنا، شنبه ۲۰ مهر 1392

- سرخیل، بهنام(1394)، جایگاه فراملی‌گرایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

- سیمبر، رضا (1391)، روابط بین الملل  و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی،  تهران :  انتشارات سمت

- جعفری ولدانی، اصغر (1377)، کانونهای بحران در خلیج فارس، تهران: سازمان انتشارات کیهان، چاپ دوم.

- گوهری‌مقدم، ابوذر (1391)، رفتارهای حمایتگرانه و سیاست خارجی؛ انفاق و کمک‌های بین‌المللی، گردآوری: کاووس سیدامامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

 

منابع عربی

- الشرفی، عبدالعزیز(2015)، قطر اسرار الخزینة، جریدة الوطن، طبع مصر.

- الفارس، محمد(2012)، تقریر «الإحصاءات الاقتصادیة الخلیجیة»، مؤسسة الخلیج للإستثمار، دولة الکویت، الطبعة 11.

- ال فریدمن، توماس (1999)، AJE - Al Jazeera English،  ویکی بدیا، فی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/

- الریحاوی،جمال(2016)، "موجودات "QNB"، 14/ینایر، http://www.cnbcarabia.com

- الصیداوی، ریاض (2015)، «قطر دفعت ملیونی دولار رشوة للفوز بتنظیم موندیال 2022 فی بلد شدید الحرارة و صغیر جدا»، صحیفة دیلی تلغراف، 3 دیسمبر، وثائق سریة، فی: http://www.taqadoumiya.net/

- المطوی المهندی، سعد راشد(2015)، "المدینة التعلیمیة فی قطر: نظرة إستطلاعیة"، فی: http://www.dr-alkuwari.net/sites/akak/files/q-ed-city-saad.pdf

- بنک قطر للتنمیة (QDB)، (2016)، فی:

http://www.qdb.qa/Arabic/Investing/Pages/AboutQatar.aspx

- بن فهد، عبدالله (2015)، وکالة الأنباء القطریة، قنا، 28/دیسمبر/2015، «عام-النجاحات-القطریة-المضیئة» 211/2015- http://www.qna.org.qa/QNAReports/ReportDetails/

- بونیفاس، باسکال (2013)، الدیبلوماسیه الریاضیه لدوله قطر و قوه الناعمه، الدوحه: المرکز التحقیقی لدوله قطر.

- تغیان، شریف (2014)، احلام العظمة القطریة، میراث من الفضائح للثالوث الحاکم، الفصل 3و4و6، بیروت، بیسان النشر والتوزیع و الإعلام

- حبیب، آنس(2015)، "أزمة الجزیرة"، موقع الیوم السابع، صحیفة الجاردیان، 23 سبتمبر، http://www.youm7. Com/ story/23/9/2015

- رجب،حسام(2015)، "قطر تتصدر قائمة أغنی دول العالم لسنة 2015"، مجلة جلوبال فاینانسالشهریة، فی: http://ar.webmanagercenter.com/   

- کتبی، محمد جمیل (2013)، کتاب «التقدمیة » ﻗﻄﺮ (إﻣﺎرة اﻟﺸﺮ) و ﺻﻮت اﻟﻔﺘﻦ، 14 دیسمبر، فی:  http://www.taqadoumiya.net/

- عین،علی (2016)، «الأعمال و التجارة- الإستثمار فی قطر»، سفارة الإمارات العربیة المتحدة فی الدوحة، 12/ینایر، http://uae-embassy.ae/Embassies/qa/Content/2389

- معهد الأقتصاد و السلام (2015)، «منع الجریمة والعدالة الجنائیة»، تقریر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، الدوحة، أبریل/ https://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/arabic/Qatar_Oasis.html 

- معشر، مروان(2013)، «الإسلام فی السیاسة: بین العقیدة و المصلحة»، التقریر التحلیلی لمنتدی الحوار الدولی (فالدای)، valdaiclub.com

- موقع قلم لتبادل المعلومات، 24/12/2015، www.qalm.gov.qahttp://

- موقع وزارة التخطیط التنموی و الإحصاء و المعهد الدبلوماسی بوزارة الخارجیة (2015)، قطر، 20 ابریل، «التقریر الخامس للأهداف الألفیة بدولة قطر»، www.qix.gov.qahttp://

- موقع وزارة الخارجیة (2015)، قطر، فی: