تطور دیپلماسی در قطر: از بی‌طرفی محافظه‌کارانه تا نفوذ هوشمند

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

همگام با تحولات و جریان­های نوپدید، وجوه نوینی از تعاملات در جهت فرصت­سازی­ها و تبدیل آن­ها به موقعیت­ها به کار می­رود. ازاین منظر به هر میزان که برداشت جامع­تری از دیپلماسی و زیرسیستم­های مرتبط با آن حاصل شود، به همان نسبت امکان اثربخشی بیشتری برای سیاست خارجی دولت­ها فراهم می­آید. لذا بررسی و شناخت راهبردها و تحرکات دیپلماتیک بازیگران فعال همچون دولت قطر (که با وجود عدم برخورداری نسبی از برخی مولفه­های قدرت نظیر جمعیت یا وسعت سرزمینی، اما موفق به اخذ حدنصاب­های قابل قبولی شده­)، یکی از ضرورت­های مهم تعاملات بین المللی محسوب می­شود. پرسش اصلی مقاله حاضر به بررسی الزامات رفتاری، راهکارها و بایسته­های دیپلماسی نوین دولت قطر معطوف گردیده است و اینکه دوحه برای تبدیل شدن به کنش­گری اثرگذار چه رویکردهایی را در حوزه دیپلماسی اتخاذ نموده است؟ فرضیه پژوهش این است که قطر حوزه­های جدید دیپلماسی مانند دیپلماسی اقتصادی، رسانه­ای، آموزشی و یا میانجی­گری را فعالانه در پیش گرفته و برنامه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روزآمد و تصویرسازی بین المللی را در دستور قرار داده است. شیوه تحقیق پژوهش توصیفی- تحلیلی و برمبنای روش کیفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

امیرنشین قطر کشوری جدیدالاستقلال[1] در منطقه کهن خاورمیانه و حوزه خلیج فارس است که به صورت شبه‌جزیره‌ای کوچک‌ دارای مرز زمینی مشترک با عربستان سعودی و مرز دریایی با کشورهای بحرین و امارات متحده عربی می­باشد (موقع وزاره الخارجیه قطر، 2015)

این بازیگر به اصطلاح اتمی (ازنظرمقیاس­های جمعیتی و وسعت سرزمینی) ثروتمندترین کشور در جهان اسلام از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی محسوب می شود و نرخ سرانه دوحه به حدی بالا است که در رده­بندی­های جهانی برخی از شاخص­های اقتصادی این کشور نه فقط با کشورهای خاورمیانه بلکه با اقتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه می‌شود. طبق گزارش سازمان اداره آمارآمریکا[2] سرانه تولید ناخالص داخلی این امیرنشین تقریبا در سطح سه چهارم بالایی کشورهای اروپایی قرار گرفته و همچنان درحال رشد است. (موقع قلم لتبادل المعلومات، 2015 ) برای توضیح بیشتر می توان به جدول درصد رشد سالانه بهره وری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اشاره نمود که در آن بهره وری کار ملی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی دوره زمانی 2003 تا 2011 را نشان می دهد. (جدول شماره یک)

بررسی جدول مذکور حکایت از آن دارد که طی دوره زمانی موردنظر، با وجود آنکه میزان بهره وری و درآمد ملی اکثر کشورهای خلیج فارس بدلیل تحولات منطقه­ای و نیز ایجاد نوسانات در قیمت نفت، تمرکز بر درآمدهای نفتی، افزایش جمعیت و حضور افراد خارجی شاغل در این کشورها به شکل قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است، ولی این کاهش در دو کشور قطر و امارات بسیار کمتر از سایرکشورها بوده است.

همچنین طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی موسسه اقتصاد وصلح جهانی(IEP)[3]که به بررسی شاخص­های توسعه­ای کشورها و رابطه میان معیارهای صلح و امنیت جهانی می پردازد، کشور قطر طی پنج سال متوالی منتهی به 2013 رتبه نخست در زمینه شاخص صلح جهانی را در سطح خاومیانه و شمال آفریقا و نیز رتبه 19 را بین 162 کشور جهان به خود اختصاص داده است و تفاوت زیادی با کشور رتبه دوم منطقه یعنی امارات دارد. بگونه­ای که امارات متحده عربی در رتبه بندی سطح جهانی سال 2013 در جایگاه 36 قرار گرفته است و کشورهایی مانند بحرین، عربستان و مصر به بخش­های انتهایی این جدول نزول کرده­اند. (جدول شماره دو، معهد الأقتصاد و السلام، 2015 : 13)

جدول شماره یک : بهره وری کار (درصد رشد سالانه) کشورهای حوزه خلیج فارس

نام کشور/ سال

2003

2008

2011

بحرین

7.08

-8.22

-1.71

کویت

13.24

2.35

3.48

عُمان

-2.11

8.48

1.75

قطر

-1.46

-3

9.96

عربستان سعودی

1.51

1.02

3.88

امارات

9.12

-8.97

-0.1

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

4.56

-1.39

2.88

www.qalm.gov.qa

 

جدول 2-  طبقه‌بندی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عرصه منطقه‌ای و جهانی بر اساس شاخص صلح

ردیف

کشور

رتبه در سطح خاورمیانه

و شمال آفریقا

رتبه در سطح جهانی

در سال 2013

ارزیابی

1

قطر

1

19

1.48

2

إمارات

2

36

1.68

3

کویت

3

37

1.71

4

عمان

4

45

1.81

5

أردن

5

52

1.86

6

مغرب

6

57

1.90

https://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/arabic/Qatar_Oasis.html

بررسی این شاخص از آن حیث حائز اهمیت ویژه است که چارچوب­های مفهومی جدیدی را در خصوص مناسبات اقتصادی کشورها همچون روابط بین کسب و کار، صلح و رفاه و سایر مولفه­های اقتصادی و سیاسی که بر صلح جهانی تاثیرگذار هستند دراختیار قرار می­دهد.

در واقع شاخص صلح جهانی[4] یک معیار اصلی برای اندازه‌گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها محسوب می­شود که به صورت سالیانه تعیین می­گردد و هدف اصلی آن درک اشتراکات بین توسعه اقتصادی با صلح می باشد و از طریق یافته های اصلی مانند  درآمد، تحصیلات و سطح یکپارچگی منطقه ای و کشوری قابل ارزیابی است. برخی از عواملی که در شکل گیری این شاخص نقش دارند عبارتند از : سطوح پایین تر ریسک در کسب و کار، درآمد سرانه بالاتر، توزیع عادلانه منابع، بهبود اعتماد بین شهروندان، و انسجام اجتماعی بیشتر.

برای شناسایی دقیق­تر وضعیت دوحه می توان علاوه بر بررسی مقایسه­ای اوضاع قطر نسبت به سایر دولت­ها بخصوص کشورهای خلیج فارس (که اغلب دارای ویژگی­های ذاتی مشترک نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی می­باشند)، نظری اجمالی به گزارش­های آماری داخلی این کشور نیز داشت. برای نمونه در جدول شماره سه مجموع حساب های فصلی این کشور در قالب مقایسه درآمدهای ملی، پس انداز و پرداختی های اقتصادی قطر بر اساس شاخص­هایی مانند مجموع پس انداز خالص ملی( GNI)، صادرات کالاها و خدمات(EXP)، واردات کالا و خدمات( IMP) طی سه ماهه سوم سال 2014 نسبت به همان مقطع زمانی در سال پیش از آن نمایش داده شده است. ( جدول 3، موقع وزارة التخطیط التنموی و الإحصاء و المعهد الدبلوماسی بوزارة الخارجیة، 2015: 5)

تحلیل جدول مذکور بیانگر این واقعیت است که درشرایطی که اغلب کشورهای منطقه درگیر بحران­ها و تحولات سیاسی و اجتماعی مردمی بوده­اند، اما همچنان برآیند شاخص­های اقتصادی و اجتماعی دوحه رشد صعودی داشته و دولت­مردان قطری توانسته­اند به بخش مهمی از اهداف خود دست یابند و با تقویت شاخص­هایی مانند رشد شاخصGNI  (مجموع درآمد ملی) در جهت گسترش زمینه های ارتباطی با سایر کشورها و مناطق حرکت نمایند. (جدول 3، موقع وزارة التخطیط التنموی و الإحصاء، 2015: 5)

جدول 3- گزارش برآورد آمار سه ماهه سوم سال 2014 در مقایسه با سه ماهه سوم سال پیش از آن

مجموع درآمد ملی

GNI

 

5.0 %

مجموع پس انداز خالص ملی

CNS

 

2.6 %

آخرین هزینه استهلاکی دولت

GFCE

 

11.5 %

مجموع سرمایه های تشکیل دهنده یا مجموع برآوردی سرمایه گذاری ها

GCF

 

15.9 %

صادرات کالاها و خدمات (FOB)

EXP

 

2.0 %

واردات کالا و خدمات (FOB)

IMP

 

8.0 %

 

البته نباید از این نکته بسیارمهم غافل بود که دستاوردهای این امیرنشین نیز مانند اغلب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرهون انتقال منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) در خلال تبعیت و وابستگی به بیگانگان در راستای تامین منافع قدرت­های بزرگ بوده است. بطوری­که حدود 85‌درصد از تعاملات بین المللی قطر مربوط به حوزه صادرات انرژی در جهت چرخش مطمئن و پایدار موتور محرک کشورهای غربی (در قالب عقد قراردادهای بلندمدت) شکل می­گیرد. (قنا، 2015: 211)

این وابستگی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به غرب قابل احصاء می باشد و می­توان شاخص­های متعددی درتوضیح آن ارائه نمود. برای نمونه در بعد اقتصادی (که تمرکز مقاله حاضر نیز بیشتر بر این زمینه قرار گرفته) باید گفت رشد اقتصادی و حتی بودجه سالیانه قطر رابطه بسیار نزدیکی با معادلات اقتصادی غرب دارد. صالح محمد سالم النابت، وزیر برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر اخیراً در خصوص اثرات وابستگی شدید به اقتصاد غرب اعلام کرد این کشور ممکن است در سال 2016 نخستین کسری بودجه خود را طی 15 سال گذشته به دلیل بروز بحران­های مالی در بورس اروپا و آمریکا تجربه کند و با کسری بودجه 9/ 4  درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی خود مواجه شود. (سایت روزنامه دنیای اقتصاد،1394)

از سوی دیگر نسبت نامتوازن درآمدهای بالای حاصل از فروش منابع طبیعی به مجموع هزینه های ملیِ نسبتا کم ( به دلیل جمعیت و مصارف کمتر) سبب شده تا عملا فرصت­های مناسبی در اختیار دولت قطر قرار گیرد تا راحت­تر در سایر ابعاد مانند صنعت گردشگری، کشاورزی و تجارت گام بردارد. به حدی که در سال­های اخیر اقتصاد قطر در جهت تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای صنعتی حوزه خلیج فارس حرکت نموده و حجم قابل ملاحظه­ای از اقتصاد داخلی دوحه به تقویت بخش صنعت اختصاص یافته است. (سایت روزنامه دنیای اقتصاد،1394)

درهمین چشم انداز یکی از ویژگی­های اقتصادی دوحه معطوف به حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری خارجی است که به کمک اتخاذ سیاست خارجی فعال و بهره­گیری از دیپلماسی اقتصادی موفق شده تا سرمایه‌های شرکت­های اقتصادی و کارتل­های چندملیتی را جلب نماید و این کشور کوچک را به جایگاه یک پایگاه اقتصادی و از قطب­های بانکداری کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل نماید. (الفارس،2012 : 11)

نکته مهم دیگر در شناسایی تعاملات بین المللی دوحه مربوط به تغییر رویکردها وبرنامه های کلان سیاست خارجی این کشور است که اگرچه از زمان استقلال در سال 1971 همچون اغلب شیخ نشین­های عرب حوزه خلیج فارس برمبنای نگرش­های محافظه کارانه طراحی شده بود، اما با انتقال قدرت در ژوئن سال 1995 به شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی و سپس به ولیعهد خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در ماه ژوئن 2013 با تحولات جدی روبه رو شده است.

بطوری که سیاست خارجی جدید قطر با تکیه بر شاخص­های جدید دیپلماسی نظیر دیپلماسی رسانه­ای، اقتصادی، آموزش، ورزش، گردشگری و کمک های بشردوستانه متحول گردیده است و برخلاف رویه­های سابق بر پایه استراتژی های برون نگر مانند تعامل و سازگاری با همسایگان، اتحاد استراتژیک با قدرت های بزرگ و تلاش در جهت ساخت تصویر ذهنی مثبت از قطر طراحی شده است.

بر همین اساس در مقاله حاضر ابتدا یک چارچوب تئوریک در خصوص نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی بر پیشبرد منافع دولت­ها ارائه گردیده و سپس ضمن بررسی اصول و راهبردهای موثر در سیاست خارجی قطر، راهکارها و طرح­های دردست اقدام دستگاه دیپلماسی این کشور در جهت تامین منافع و رسیدن به جایگاه فعال قطر مورد مداقه قرارگرفته است.

 

1. چارچوب نظری

توسعه ارتباطات جهانی امروزه در حال تبدیل شدن به فاکتور گریزناپذیری در تدوین و طراحی بسیاری از ابعاد مهم سیاست خارجی و دیپلماسی شده و فرآیند عادی سیاست گذاری را که در گذشته صرفا جزء وظیفه دستگاه بروکراسی حرفه ای و در قالب دیپلماسی رسمی بود را دچار تحول نموده و با در اختیار قرار دادن اشکال جدیدی از دیپلماسی عمومی، رهبران را به چینش مجدد اولویت ها واداشته است.

در حقیقت گسترش ظرفیت های ارتباطی جدید در سطح بین المللی و ایجاد سازوکارهای نوین (مانند شکل گیری شرکت­های چند ملیتی و نهادهای بین المللی و یا بهره گیری هدفمند از فضای رسانه ای)، موجب شده­اند تا ملاک­ها و شاخصه های متفاوتی در شناسایی و بررسی عوامل غیرمادی قدرت در عرصه روابط بین الملل مورد توجه قرار گیرد. از همین منظر پردازش فکری دیپلماسی عمومی و مولفه های اثرگذار در روابط بین الملل که فراتر از مدل های رسمی می­باشد، امکان جدیدی جهت ترسیم راهبردهای جامع تعاملات و مناسبات بین المللی فراهم می آورد و دریچه مناسبی جهت توسعه روابط خارجی کنش­گران بین المللی بویژه در شرایط و موقعیت­هایی که زمینه انجام فعالیت های رسمی دیپلماتیک کمتر وجود دارد، برای تصمیم گیری بوجود می­آورد.

 

الف. مزیت­های دیپلماسی عمومی:[5]

دیپلماسی عمومی در حوزه روابط بین‌الملل عمدتاً برای توصیف جنبه های نوظهور دیپلماسی که تعامل میان کنش­گران تازه وارد را در کنار دولت ها در برمی­گیرد مورد استفاده قرار می دهد و شامل اقداماتی است که برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها بکار رفته و هدف از آن ایجاد، استقرار و استمرار روابط طولانی مدت میان فرهنگ ها، ارزش ها، اهداف و سیاست های یک نظام با جوامع دیگر است.(دهقانی فیروزآبادی، 1387 : 219)

مفهوم دیپلماسی از دامنه نسبتاً محدودی که زمانی بر اساس آن عمل می شد فراتر رفته و لذا نمی توان با قائل شدن قالبی ثابت برای دیپلماسی آن را تنها متعلق به وزرای خارجه و کارمندان خدمات دیپلماتیک دانست. چه بسا طیف وسیعی از کارمندان دیگر وزارتخانه ها یا موسسات، نهادهای مردم نهاد و سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، دبیرخانه سازمان ملل متحد یا شرکت های خارجی در حال فعالیت در عرصه دیپلماتیک باشند.

با این اوصاف دیپلماسی عمومی مشتمل بر برنامه‌ای منسجم و بلندمدت برای ارائه چهره‌ای موجه از فرهنگ و سبک زندگی و هنجارها و ارزش های یک کشور قلمداد می­شود که درصدد به حداقل رساندن هزینه های ناشی از مخالفت ها و کمک به رشد تمایلات به یک دولت است. برخی از مهم­ترین مزیت های بهره گیری از دیپلماسی عمومی عبارتند از : بکارگیری کانال های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی، طراحی حرکتی آرام و مداوم در جهت تسخیر افکارعمومی، بسترسازی برای افزایش آگاهی ها و اعتماد مردمی نسبت به دولت­ها و راهبردها و برنامه های آنها، ظرفیت­سازی و تقویت فعالیت­های اقتصادی از طریق ایجاد تعاملات اجتماعی با استفاده از ابزارهای متنوع، و نزدیک کردن سنت ها و ایده های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با نرم های بین المللی و جهانی (آشنا، 1384 : 6)

 

ب. تمایزات دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی برخلاف دیپلماسی رسمی که از سوی نهادهای رسمی یک کشور پیگیری می شود، بر اشکال مختلف ارتباطات غیررسمی همچون برقراری مناسبات ورزشی، رسانه ای، تعاملات فرهنگی (مانند همایش های فرهنگی، تبادل اساتید و دانشجو، توریسم میان کشورها) تاکید دارد. در واقع دیپلماسی عمومی می‌تواند زمینه را برای به نتیجه رسیدن دیپلماسی رسمی فراهم کند.(زیبا کلام، نقل از ایسنا، شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲) با این حال میان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی تفاوت­های جدی دیگری نیز وجود دارد.

نخستین ریشه این تمایز به حوزه ارتباطی آن ها باز می گردد. زیرا دیپلماسی عمومی صرفاً با دولت­ها سروکار ندارد بلکه مخاطب خود را در میان افراد و سازمان های غیردولتی می­جوید. بعلاوه دیپلماسی عمومی متضمن مشارکت بسیاری از اجزاء و عناصر غیردولتی جامعه است و بنابراین فعالیت های دیپلماسی عمومی می­تواند معرف دیدگاه های متفاوتی باشد که از سوی افراد و سازمان های خصوصی یک کشور مطرح­اند. در حالیکه دیپلماسی رسمی به روابط یک دولت با دولت دیگر مرتبط است و الزاما بیانگر دیدگاه­های رسمی یک کشور به شمار می­رود. بنابراین دیپلماسی عمومی بر حسب چهار ویژگی ذیل از دیپلماسی رسمی متمایز می گردد : 1- غیررسمی بودن، 2- شیوه­های غیر سیاسی برای تحقق اهداف، 3- فراگیر بودن مخاطبان (مخاطبان دیپلماسی عمومی، گروه های هدف خاص و یا عموم مردم جامعه، افراد و سازمان های غیر دولتی هستند که برقراری ارتباط با آن ها نیز نیازمند مهارت های خاصی است در حالی که مخاطبان در دیپلماسی رسمی دولت ها هستند.) و4- تنوع ابزار و امکانات دیپلماسی عمومی.

البته تفاوت­های دیگری نیز میان دو نوع دیپلماسی عمومی و رسمی در میان نظرات متفکرین ذکر شده است. مثلا برخلاف اینکه در دیپلماسی رسمی، وجود ابهام و یا پنهان کاری ویژگی مهمی به شمار می­رود، اما از مهم ترین ویژگی های دیپلماسی عمومی، شفافیت و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است. همچنین موضوعات و مسائل دیپلماسی رسمی در ارتباط مستقیم با سیاست ها و رفتار دولت های دیگر است، اما در دیپلماسی عمومی مسئله اصلی بر نگرش و رفتار افکار عمومی خارجی متمرکز است. ضمن آنکه بازیگران و کارگزاران دیپلماسی عمومی و نحوه رفتار آن ها با دیپلمات­ها نیز تفاوت دارند.

 

پ. تحول در جایگاه، کارکردها و ابزار دیپلماسی

دیپلماسی به طور سنتی با مدیریت تعاملات میان دولت ها و روابط آن­ها با سایر بازیگران سروکار داشته است. اما در پی تحولات رخ داده در نظام بین المللی، نقطه تمرکز و محتوای دیپلماسی نیز دچار تغییر شده و دیگر مانند گذشته تمرکز فقط بر سیاست علیا نیست. توضیح بیشتر اینکه در درک کلاسیک از روابط بین الملل، کنش های دولت ها تحت تأثیر عوامل محسوس قدرت قرار داشت و متعاقب آن محتوای دیپلماسی نیز معطوف به مسائلی مانند جنگ و صلح بود (سرخیل، 1394 : 269-268). ولی دیپلماسی در عصر حاضر، حوزه های گسترده تری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، حقوقی و عوامل سنتی سیاسی و نظامی را در بر می گیرد و به عبارتی موضوعات سیاست سفلی از اهمیت بیشتری در دستور کار دیپلماسی برخوردار شده اند.(سیمبر، 1391 : 132)

در شرایط جدید، موضوعات فراملی متنوعی همچون تروریسم بین الملل، جرایم سازمان یافته، جریانات افراطی فراملی، انواع مسائل حقوق بشری و کمک های بشردوستانه، خطرات محیط زیستی، مهاجرت های غیرقانونی و سایر بحران ها و چالش های فراسوی جامعه بین المللی قرار گرفته اند که دیپلماسی رسمی به تنهایی و از طریق روش های موجود در آن نمی تواند با آن ها مقابله کند.

بر همین منوال در وضعیت جدید بین المللی کارکردهای جدیدی نیز برای دیپلماسی شکل گرفته است که اهم آن­ها عبارتند از : کمک به اجرای مقررات بین المللی، نمایندگی منافع بازیگران مختلف دولتی و خصوصی، تسهیل سازی در برقراری روابط نهادهای ملی و فراملی، هماهنگی فعالیت بازیگران مختلف در راستای منافع ملی، اولویت دهی به سیاست اقناع سازی و تصویرسازی، افزایش انعطاف­ها در موضوعات سیاست خارجی، مدیریت بحران های موجود (سرخیل، 1394 : 275- 274)

خلاصه آنکه در محیط جدید بین المللی، همراه با توسعه جریان های فراملی و افزایش نقش بازیگران غیر دولتی، بسیاری از وظایفی که قبلا در انحصار دستگاه دیپلماسی محسوب می­شد به تدریج از این وضعیت خارج شده و توسط بازیگران جدید انجام می شود. لذا در حالی که دولت ها هنوز به عنوان مهم­ترین بازیگران عرصه سیاست بین الملل می باشند ولی در عین حال آن ها مجبورند بسیاری از وظایف و مسئولیت های خود را با سایر بازیگران غیر دولتی، فراملی و فروملی در عرصه های مختلف تقسیم کنند.

بعلاوه در خصوص تحول در ابزار و شیوه های دیپلماسی نیز باید افزود همگام با گسترش دامنه دیپلماسی و بروز تحولات مفهومی در آن، ابزارها، شیوه ها و نحوه اجرا و هدایت دیپلماسی نیز توسعه یافته است. بطوری­که در شرایط جدید بین المللی، جایگاه و نقش سابق دولت ها در مدیریت، راهبری و اجرای انحصاری موضوعات و مسائل سیاست خارجی تغییر نموده است و متعاقبا ابزار و شیوه های اعمال نیز دستخوش تغییراتی گردیده اند.

برای نمونه با گسترش وسایل ارتباطی جدید و افزایش امکان تعاملات، نقش و جایگاه دیپلمات­ها نیز متحول شده و یکی از مسئولیت های پیشین دیپلمات ها یعنی جمع آوری اخبار و اطلاعات و ارسال آن­ها را تحت­الشعاع قرار داده است. همچنین پیش از وقوع تحولات گسترده در فناوری های اطلاعاتی، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک از اعتبار و استقلال نسبی بیشتری برای هدایت امور دیپلماتیک مانند وظایف مربوط به انجام مذاکرات و نمایندگی برخوردار بودند. اما در نتیجه توسعه این تکنولوژی ها، وظایف و مسئولیت­های دیپلمات ها دچار تغییرات بنیادین شده و زمینه تماس گسترده مستقیم نهادهای دولتی و غیر دولتی در ورای مرزهای ملی تسهیل شده است. (گوهری مقدم،1391 :176)

اکنون با نظرداشت چارچوب نظری دیپلماسی عمومی این سئوال مطرح می شود که دولت قطر از چه شیوه­ها و راهبردهایی جهت پیشبرد سیاست خارجی درعرصه های منطقه­ای و بین المللی بهره می برد؟

 

2. اصول نوین سیاست خارجی قطر

تحولات شگرف بین المللی، جنبه های جدیدی از ارتباطات فراملی را پیش روی دولت­ها نهاده است. از این منظر دیپلماسی به‌منز