الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 سازمان امور اداری و استخدامی

چکیده

توسعه به عنوان مفهومی کلیدی بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 1960  به بعد مطرح شد. از آن زمان به بعد برنامه‌ریزی‌ها، فرآیندها و روش‌ها  چه در سطح خرد و چه در کلان در هر کشوری با هدف رسیدن به توسعه تنظیم می‌شود. در این ارتباط رویکردها و الگوهای متعددی توسط نظریه‌پردازان علوم اجتماعی مطرح شده‌اند. از جدیدترین رویکردها به توسعه، استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب است. شاخص‌هایی که سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی بر قالب خاصی و با سامانه ویژه‌ای که تنظیمات خود را بر دو وجه سلبی و ایجابی استوار می‌کند. بر این پایه سوال‌های اساسی که مطرح می‌شود، چنین است: نخست، الگوی حکمرانی خوب بر ساختار نظام اجتماعی چه تاثیری می‌گذارد؟ و دوم، این الگو با این سازماندهی اجتماعی بر مدیریت توسعه چگونه تاثیر گذار است؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان خواهیم داد که با استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر بین شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و توسعه همه‌جانبه ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد و به خصوص از دهه 1960 توسعه به عنوان موضوع اصلی برای کشورهای غیر غربی مطرح می‌شود. اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی در این موضوع به نظریه پردازی و اندیشه ورزی پرداختند و هریک مسیرها و الگوهای متفاوتی برای رسیدن به مقصد توسعه ترسیم کردند. یکی از رویکردهای نوین به توسعه الگوی حکمرانی خوب است. می‌توان گفت الگوی حکمرانی خوب با ترتیبات و مناسبات اجتماعی عصر جدید هماهنگی دارد. عصری که بر اساس تمرکززدایی در حوزه های مختلف استوار است.

 از طرفی باید گفت یکی از مباحث اصلی که نظریه پردازان حوزه توسعه را به خود مشغول داشته؛ توسعه با دولت یا جامعه شروع می‌شود که در این بین نظریه های مختلفی مطرح شد که اولویت را بر یکی از این دو قرار می داد. الگوی حکمرانی خوب با بازسازی نیروهای اجتماعی در ساختار شبکه ای، هماهنگ و منسجم، دولت را بر اساس ویژگی‌ها و ماهیتی خاص در کنار جامعه ای با بازیگران متنوع قرار می‌دهد که بر اولویت دهی به نقش دولت یا جامعه در مسیر توسعه غلبه می‌کند.

  هرچند می‌توان گفت فرآیندها و روش‌های طراحی شده در تشکیلان کلان و خرد، دولت را به عنوان بخش بنیادی و اساسی در الگوی حکمرانی خوب مطرح می‌کند. به نوعی دولت باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه ریزی شده بردارد تا پیش زمینه‌های ساختاری الگوی حکمرانی خوب ایجاد شود. اما در قالب حکمرانی خوب دولت آن تمرکز و نقش حداکثری خود بر عرصه اجتماعی از دست می‌دهد. بدین سان بخش خصوصی و نیروهای گوناگون اجتماعی در قالب جامعه مدنی و در جایگاه خود و در جهت دهی به توسعه در یک چارچوب مشخص و در تعامل و هماهنگی با همدیگر و در جهت دستیابی به هدفی یکسان به ایفای نقش می‌پردازند.

 بنابراین می‌توان گفت در الگوی حکمرانی خوب برای سازماندهی امور سه سطح خرد، میانی و کلان نقش متوازن و قاطعی را برعهده دارد. به گونه‌ای می‌توان گفت همسانی، همراهی و ثبات در کنار پویایی وتحرک در فضای اجتماعی ایجاد می‌شود. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال ها خواهد بود. 1- الگوی حکمرانی خوب بر ساختار نظام اجتماعی چه تاثیری می‌گذارد؟2 - این الگو با این ساختار اجتماعی بر مدیریت توسعه چگونه تاثیر گذار خواهد بود؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان خواهیم داد که با استقرار شاخص های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر الگوی حکمرانی خوب با این ساختار و با تحول و تغییر در سازوکار بخش‌های مختلف اجتماعی بر روند توسعه  همه جانبه تاثیر گذار خواهد بود.

 

1. مبانی نظری: نقش دولت و جامعه در توسعه

در این قسمت ابتدا به ارتباط بین دولت و جامعه بررسی می‌شود. می‌توان گفت نوع ارتباط بین جامعه و دولت می‌تواند به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده در میزان تاثیرگذاری هریک از نیروهای اجتماعی در توسعه باشد. در بخش دوم این قسمت به تاثیر گذاری جامعه و یا دولت بر روند توسعه می‌پردازد.

 

الف. مناسبات دولت و جامعه

در تحولات اجتماعی نقش دولت و گروه‌های اجتماعی اصلی و نوع جدایی و استقلال یا وابستگی و اتکا دولت نسبت به جامعه به شکل یک موضوع  مورد توجه قرار می‌گیرد. در این جهت کل نظام اجتماعی به دو حوزه دولت و غیر دولت تقسیم می‌شود که حوزه غیر دولت در بر گیرنده همه گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته که تحت عنوان جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز از آن یاد می‌شود. هریک از گفتمان ها و نظریات جامعه شناسی به ترسیم رابطه دولت و جامعه پرداخته‌اند:

1)جامعه فعال- دولت محدود

این گفتمان در قرن 18 و 19 برآمده از اندیشه های سیاسی توماس هابز و جان لاک است.  لیبرالیسم کوشش نظری برای تعیین حوزه مستقل جامعه از دولت و تفکیک حوزه زندگی فردی، خانوادگی و اقتصادی و نهایتا تعیین اقتدار دولت مدرن بود. این گفتمان به جامعه نیرومند و دولت کوچک قائل است. دولت در این گفتمان هدف نیست، بلکه انسان هدف و در واقع دولت تاسیس می‌شود تا نظم و رفاه ایجاد کند و مدافع حقوق و منافع جامعه گردد. دولت نتیجه و محصول قرار اجتماعی بین مردم در سپهر جامعه است (یزدان‌فام، 1381: 49).

2) جامعه فعال - دولت فعال

این گفتمان بر استقلال نسبی و نقش زیر بنایی دولت نسبت به جامعه و روابط اجتماعی تاکید می‌شود. دولت با وسایل و ویژگی‌های خود این کارویژه ها را انجام می‌دهد.در این گفتمان بر مسئولیت دولت در مقابل جامعه تاکید دارد. زمینه‌های فکری این گفتمان را می‌توان در تاکید بر دموکراسی در کنار لیبرالیسم و همچنین مکتب اصالت فایده دید. از دیدگاه هگل، دولت حافظ منافع عموم ملت و منافع ویژه و نیازهای خصوصی افراد و گروه‌های متفرق در محدوده وظایف دولت نیست (دوبلن، 1375: 116). در دیدگاه مارکس دو نظریه متفاوت وجود دارد از سویی استقلال دولت مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر دولت به عنوان ابزاری در نظر گرفته شده که در خدمت طبقه مسلط قرار دارد. یکی دیگر از مهمترین نمایندگان این تفکر ماکس وبر است. از نظر وبر گسترش بورکراسی و تخصص‌گرایی می‌تواند در جهت استقلال دولت عمل کند. تاکید بر افزایش مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دولت در قرن بیستم به‌خصوص در قالب نظریات دولت رفاه کینز در این گفتمان جای می‌گیرد. 

3) جامعه منفعل -دولت فعال

زوال انسان کارگزار و فعال و ظهور انسان و جامعه توده ای که با تشکیل دولت توتالیتر و فراگیر همبسته است. این گفتمان ضد تجدد، ضد عقل رمانتیک و محافظه کار است و زمینه‌های فکری آن را شوپنهاور، نیچه، فروید وگوستاولوبون فراهم کردند. در این گفتمان انسان خود مختار زوال می‌یابد و سرنوشت او را قوانین کلی تاریخ، نه آزادی و اراده او تعیین می‌کند. بنابراین شاهد تحول مفهوم انسان از لیبرالیسیم به توتالیتاریسم هستیم.یعنی انسان موجودی منفعل و ذره گونه تفسیر می‌شود. انسانی که همواره مغلوب نفس فردی خود و نیازمند عقل جمعی است که بهترین منافع انسان را می شناسد.گزاره ای که می‌توان آن را مبانی معرفتی توتالیتاریسم خواند.

4) جامعه فعال- دولت محدود

در حقیقت بازگشتی به همان گفتمان لیبرالیسم که در آن دولت منفعل و جامعه فعال است. این گفتمان بر تمرکز زدایی در همه حوزه ها تاکید دارد. در این گفتمان هرنوع بنیان گرایی، ذات گرایی و طبیعت گرایی در همه عرصه ها از معرفت شناسی گرفته تا انسان شناسی نفی می‌شود. این گفتمان محصول تحولات فکری در حوزه های مختلف علمی و فلسفی قرن بیستم بوده که ریشه های آن را می‌توان در نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم دید. این گفتمان در حقیقت نوعی مقابله در برابر نظریه دولت رفاهی کینز است( بشیریه، 1378: 38-127).

در جمع بندی گفتمان های چهار گانه می‌توان گفت با ظهور هر گفتمان، نقش ها، هویت ها و اشکال کردار دولت و جامعه تحول می‌یابد و نهادها تغییر شکل می‌دهند و جامعه سیاسی برحسب مقتضیات گفتمان سیاسی مسلط شکل می‌گیرد. بر این اساس بسیاری از نظریه پردازان سیاسی تاکید دارند دولت در طول تاریخ خود هیچ گاه ثابت نبوده، بلکه همواره در حال تحرک، تحول، تعدیل، الحاق و همواره در حال نوعی گذار است(وثوقی و کمائی‌زاده، 1388: 38). مبانی هرکدام از این گفتمان ها نقش و جایگاه خاصی برای دولت یا جامعه در توسعه قائل هستند.

 

ب. دولت، جامعه و توسعه

 قبل از اینکه به عوامل و بازیگران توسعه بپردازیم لازم است ابتدا شرح مختصر در مورد خود توسعه داشته باشیم.توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرآیند تغییر در جوامع بشری به‌کار رفته است. می‌توان گفت توسعه مفهومی دال بر تکامل نظام اجتماعی بشر از اشکال ساده تر به اشکالی پیچیده تر، بالاتر در حد بلوغ و کمال Riggs, 1984: 126)) معنای لغوی واژه توسعه نیز خارج شدن از پوشش و لفاف و ظهور هرآنچه به طور بالقوه در چیزی وجود دارد، مطرح است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع  یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد (تودارو، 135:1387). بر این اساس توسعه فرایندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...به گونه‌ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی، رفاه اجتماعی و... می‌شود..

 همان‌گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت حرکت به سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارها زندگی اجتماعی است و هچنین با استفاده از گفتمان‌های ذکر شده دوگونه به عوامل توسعه توجه می‌شود. دولت و یا جامعه، کدام یک در عملیاتی شدن فرآیند توسعه تاثیر گذار خواهند بود. البته این پژوهش سعی دارد بر این دوگانگی غلبه می‌کند و این دو را کنار هم و شریک و همکار همدیگر در  عرصه اجتماعی و روند توسعه تحلیل کند.

1) نقش جامعه در توسعه

در این پژوهش منظور از جامعه تمام عناصر سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته خارج از نهاد دولت را  که با هم در تعامل هستند.لذا توسعه بر کفایت، هوشمند و قابلیت سراسری جامعه تعریف می‌شود. بر این اساس پیتر دونالدسون[1] معتقد است اگر توده مردم درگیر توسعه باشند آن با سرعتی بیشتر نه لزوما فوری به بار خواهد نشست. از نظر دونالدسون توسعه اغلب فرآیندی رنج آور و دشوار است تا همه مردم (در قالب تشکل ها، انجمن‌ها و شبکه‌ها) با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز به مطابقت در امر توسعه مشارکت جدی نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه ای امکان پذیر نیست (دینی،1370: 85).

 باید گفت تمام نظریاتی که در پاردایم نوسازی هستند به نوعی جامعه محور هستند. نظریه فرهنگ سیاسی سیدنی وربا و آلموند در این رهیافت جای می‌گیرند. نظریات مارکس و نقشی که او برای طبقه و نیروهای تولید قائل تا حدودی براین اساس استوار است. یکی از مهمترین نظریاتی که در این قالب قرار می‌گیرد  نظریه بارینگتن مور در مورد نقش طبقات در توسعه است.

بارینگتون مور در اثر برجسته خود به نام ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری با تحلیلی تاریخی و جامعه شناختی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و نقش گروه‌ها وطبقات اجتماعی در روند نوسازی، تجاری شدن کشاورزی، انباشت سرمایه و صنعتی شدن توجه نمود و با زیر سوال بردن توسعه تک خطی نتیجه می‌گیرد که جوامع توسعه یافته تاکنون دست کم سه راه و مسیر متفاوت نوسازی را طی کرده و توسعه یافته‌اند که عبارتند از : راه نوسازی سرمایه دارنه دموکراتیک، راه نوسازی محافظه کارانه و فاشیستی از طریق انقلاب از بالا و راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلاب دهقانی. راه اول را مشخصا کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و ایلات متحده  به رهبری طبقه بورژوا و بخش خصوصی طی کردند. راه دوم را کشورهایی چون آلمان و ژاپن به رهبری دولت و بخش خصوصی یا هردو و راه سوم را  نیز شوروی و چین به رهبری دولت پیمودند (مور، 1375: 287-173). پرزوسکی در تایید نظریه مور به نقش طبقه متوسط و سازش این طبقه با طبقه کارگر در تغییر و تحول جامعه بسیار اهمیت می‌دهد(Przeworski,2000:254).

البته همان‌طور که در نظریه مور هم هویدا است زمانی آحاد افراد جامعه و طبقات مختلف بویژه طبقه متوسط می‌تواند در توسعه نقش آفرینی کنند که آنها به توانمندی های لازم مجهز باشند که این از طریق فضای آزاد، تشکل ها و نهادهای مدنی قابل تحقق خواهد بود.

2) نقش دولت در توسعه

 اما علاوه بر نقش خود مختار طبقات و نیروهای اجتماعی در روند توسعه کشور در مقابل تجربه ای وجود دارد که حاکی از اولویت و محوریت تقریبا قاطع دولت در آغاز و هدایت فرآیند توسعه است.حاکمیت توانسته با اتخـاذ مجموعـه‌ای از سیاست ها در مدت نسبتا کوتاهی کشوری را به توسعه برساند. در ادبیـات توسعه این دولـت‌ها با عنوان دولت‌های توسعه گرا خوانده می‌شود. دولت توسعه‌گرا دارای چشم‌اندازی، از رهبـری و ظـرفیت  بالا برای ایفای نقش مثبـت در انتقـال یـک جامعـه از حالـت عقـب ماندگـی به حالتی از توسعه قلمـداد می‌شود (533 : (Fritz and Rochamenocal, 2007.

دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملی گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت های توسعه ای و بازارهای جدید بر عهده می‌گیرد.این گونه دولت‌ها بیشتر در کشورهای شرق آسیا تجربه شد که کاستلز و لفتویچ به طور مفصل به آن پرداخته‌اند.

از نظر لفتویچ ویژگی‌های دولت توسعه گرا اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک عبارتند از: اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بورکراسی قدرتمند و کارآمد، ضعف جامعه مدنی و تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه های داخلی و خارجی. علاوه بر ویژگی‌های پنچ گانه یاد شده دولت‌های توسعه گرای دموکراتیک از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند: 1- حاکمیت طولانی مدت یک حزب در کشور و 2- برخورداری از ویژگی‌های دموکراسی‌های سیاسی (لفتویچ، 1385: 65).

از دیدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است. اوانز همچنین تاکید می‌کند این آمیزه به ظاهر متعارض از همبستگی سازمانی و اتکا به اجتماع که آن خود گردانی متکی به اجتماع است. پایه اصلی و ساختاری لازم برای دخالت موفقیت آمیز دولت را تحول صنعتی فراهم می‌کند (اوانز، 1380: 174). در حقیقت دیوان سالاری و ماهیت دولت زمینه را برای ابتکار و کنش مستقلانه گروه‌ها و طیف های مختلف و کارآفرین مطرح می‌کند.

یکی دیگر از کسانی که به خوبی مناسابات دولت و جامعه را بررسی کرده میگدال است. وی قبل از هرچیز تعریفی از دولت ارائه می‌دهد که متاثر از مدل آرمانی ماکس وبر می باشد. دولت عبارتست از سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار لازم آور برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای کلیه مردم و همچنین پارامترهایی برای به قاعده و تحت کنترل در آوردن سایر سازمان های اجتماعی در سرزمین مشخص برخوردار بوده تا در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند (Migdal, 1998:19-21). از نظر میگدال[2] دولت‌های قوی دولت‌هایی هستند به میزان زیاد از توانایی های لازم (نفوذ، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و توزیع یا اختصاص منابع ) برای تحول اجتماعی از طریق طراحی، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌ها برخوردارند و دولت‌های ضعیف آنهایی هستند که در انتهای طیف دارندگان این توانایی ها قرار دارند.آنها به این دلیل ضعیف هستند که پاره های پراکنده جامعه همچنان قوی هستند و توانسته‌اند در سطوح مختلف با اقدامات دولت مخالفت نمایند.

 برتران بدیع و بیرن بوم دولت را راه حل پاره ای از جوامع در دوره گذار به مدرنیته می داند. به این ترتیب که هرچه جامعه در حل بحران های خود ناتوان تر باشد، دولت با قوت بیشتری وارد صحنه می‌شود و برعکس در جوامعی که بخش خصوصی یا گروه‌هایی از جامعه توانسته‌اند اداره جامعه را در دست گیرند نیاز کمتری به دولت احساس شده است (Badie, Birnbaum, 1983).

از نظر آتول کاهلی نقش دولت در ترویچ و یا ایجاد مانع صنعتی شدن حائز اهمیت است. بر اساس استدلال وی تنوعات در الگوی اقتدار دولت در جهان در حال توسعه دارای پیامدهای عینی برای نرخ های صنعتی شدن در درون کشورهای مربوط است و این که الگوهای بنیادین اقتدار دولتی که به نوبه خود پیشاپیش توسط نخبگان تعیین می‌یابند، شیوه مداخلات دولت در اقتصاد به‌خصوص در مرحله استعماری مشخص می سازند. در نتیجه کوهلی به بررسی، نقد و رد آن دسته از تبیین های جایگزین می‌پردازد که درباره علل تاخیر در صنعتی شدن، عواملی چون ساختار اجتماعی، دمکراسی در برابر اقتدارگرایی و یا وابستگی سیاسی به عنوان متغیرهای اصلی قلمداد می‌کند (افشارکهن، 1388: 377).

البته باید گفت در این رهیافت که بر مبنای نقش دولت و نخبگان تعریف می‌شود، گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی قابلیت لازم را نشان می‌دهند ولی از آنجایی که دولت دارای جایگاهی مستقل و بالادستی نسبت به انواع گروه‌های اجتماعی دارد نقش آن برجسته می‌شود. همان‌طور که گفته شد این رهیافت بیشتر در جوامع جهان سوم یا در حال توسعه به‌کار می برد (سریع‌القلم،1380: 10).

3) نقش دولت و جامعه در توسعه

 با توجه به تحولات عصر جدید و به اصطلاح دوره جهانی شدن اگرچه حاکمیت مطلق دولت در ابعاد مختلف مورد دستخوش قرارگرفته و دولت دیگر کنترل مطلق را بر سرزمین خود در عرصه های مختلف را ندارد (Manbach, 2001: 102). اما همچنان دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در عرصه ملی و فراملی است که   سیاست گذاری ها و ساختارخود را با شرایط عصر جدید تطبیق می‌دهد .(Wong, 2004: 14)

 دولت با ویژگی‌ها و کارکرد خاصی به عنوان مهم ترین بازیگری که نقش هماهنگ کننده و تنظیم گری ایفا می‌کند. به عبارتی دولت دارای ماهیتی کیفی و راهبر می باشد. از طرفی دیگر با توجه به فضای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی شکل گرفته کنش ذهنی و رفتاری شهروندان در قالب سرزمین با مرزهای مشخص در یک گستره خاص جغرافیایی محدود و محصور نمی‌گنجد (امیرکواسمی، 1389: 90-86). در کنار هویت‌های اجتماعی متنوع و جهانی هویت ملی همچنان قدرتمند است (Smith,2007:3). بنابراین امروزه شهروندان در ساحت نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود نقش های متفاوت و متنوع برجسته ای در  عرصه داخلی یک کشور ایفا می‌کنند. آنها در فضای جهانی و برای حل مسایل مشترک جهانی مانند محیط زیست، حقوق بشر و فرهنگی در قالب نهادهای جدید بین المللی بازیگران فعالی هستند (قوام، 1384: 114). لذا باید از گفتمانی دیگر صحبت کرد که دولت با ماهیت کیفی و جامعه را با قابلیت های فردی و اجتماعی درکنار هم ببیند. در این ساختار جدید دولت و جامعه در عین استقلال از همدیگر باهم هماهنگی و ارتباط ارگانیگ دارند. اجزا و نیروهای مختلف جامعه به پشتیبانی دولت برای حفظ حقوق فردی و زمینه سازی در جهت رفاه و تقویت بنیه اقتصادی وابسته‌اند.دولت هم برای مشروعیت بخشی به اقدامات و سیاست های خود حمایت جامعه را نیاز دارد. در قسمت بعد با شرح و بسط حکمرانی خوب ارتباط منسجم این دو بخش در این فضای اجتماعی توضیح داده می‌شود.

 

2. ساختار  اجتماعی الگوی حکمرانی خوب

الف. حکمرانی خوب

حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می‌شود. حکمرانی اشاره  به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم اجرا  را دارد(شریفیان ثانی، 1380: 149). بر این اساس حکمرانی مستلزم تعامل میان ساختار، فرآیند و سنت است که بر اعمال و رابطه قدرت در مجموعه‌های نهادی و اجتماعی دلالت دارد و مفاهیم هدایت، کنترل و تنظیم فعالیت ها در جهت منافع مردم یا همه شهروندان، رای دهندگان و کارکنان مستتر است (Plumpter, 1999: 3). می‌توان گفت جوهره حکمرانی به روابط اجزای درون حکومت و بخش‌های غیر حکومتی اشاره دارد Kaufmann, 2010: 4)).

از نظر دانشمندان علوم سیاسی حکمرانی بر فرگراد مدیریت سیاسی اشاره دارد که مبانی هنجاری اقتدار سیاسی و سبک هدایت امور عمومی و به‌کارگیری منابع عمومی را در بر می‌گیرد. مفهوم حکمرانی[3] وسیعتر از حکومت[4] است، حکومت به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمین معین و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سروکار دارد. همان‌طور که مشخص است در تعریف حکمرانی سه اصطلاح پاسخگویی و حساب پس دهی، مشروعیت و شفافیت مورد توجه قرار می‌گیرد (پورعزت، 1387: 18-19). در واقع موضوع اساسی در حکمرانی، تصمیم گیری، تصمیم گیری در این باره است که چه کسی، چه چیزی، چگونه، کجا وچه هنگام بدست آورد (Sapru, 2006: 308).

حکمرانی خوب به عنوان پاردایم جدید در اداره بخش عمومی نقطه تلاقی و تعامل بین رشته‌های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت، اقتصاد، ‌علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق، سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل را ایجاد کرده است. این الگو به‌خصوص از دهه 1980 به بعد توسط نهادهای بین المللی و در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه و حرکت آنها به سوی توسعه ارائه شد. از نظر دی فرانتی (2009) مدل حکمرانی خوب نحوه حکمرانی، کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می‌دهد. در این نظریه دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل گری و هماهنگ کنندگی آن تاکید دارد. در حقیقت حکمرانی خوب اصطلاحی که نشانه تغییر پاردایم نقش حکومت است و اینکه اولویت های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یک جامعه تحقق پیدا می‌کند (3-5  (Abdellatif, 2003:.

 

ب. شاخص های الگوی حکمرانی خوب

در زمینه الگوی حکمرانی خوب، نهاد های مختلفی نظیر سازمان ملل متحد، کمیس