نسبت مفهومی قدرت و امنیت نرم در دولت ملی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشکده علوم و فنون فارابی

چکیده

قدرت سخت در دوران کنونی تحت‌الشعاع قدرت نرم قرار گرفته است. کشورهای مداخله‌گر خلاف قرون 18 و 19 نمی‌توانند سیاست‌های مداخله‌گرانه خود را توجیه کنند، در عین حال رقابت فشرده بین فرهنگ‌های مختلف در جریان است و هر یک می‌کوشند تا ارزش‌های خود را برجسته و جهانی کنند.پرهزینه شدن جنگ، استفاده از ابزارهای نظامی و توسعه فناوری‌های جدید اطلاع‌رسانی از قبیل فیبر نوری، ماهواره و اینترنت،شبکه‌های مجازی بر مزیت استفاده از قدرت نرم افزوده است. به گفته جوزف نای افزایش تصاعدی بسیج اجتماعی و رشد حس ملی‌گرایی و نیز دسترسی گروه‌های غیردولتی به ابزارهای بازدارنده، حضور اشغالگرانه در یک کشور خارجی را بسیار پرهزینه ‌ساخته است. اگر به این موارد، دسترسی کشورهای جهان سوم به سلاح‌های کشتار جمعی (میکروبی، اتمی و شیمیایی) را اضافه شود، آنگاه کاربرد قدرت سخت، دشواری خود را بیشتر نمایان می‌سازد. با این روند می‌توان پیش‌بینی کرد که توان بازدارندگی کشورهای جهان سوم زیادتر و به همان اندازه استفاده از قدرت سخت دشوارتر می‌شود. تحول ماهیت مسائل بین‌المللی و دگرگونی منطق بازی و نظام تمهید ائتلاف و تشخیص دشمن از جمله موارد دیگری است که کاربرد قدرت سخت را دشوار و توجه به قدرت و امنیت نرم را ضروری ساخته است.این امر در حالی است که اجماع نخبگان ، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران هر واحد سیاسی درباره شناسایی،تعریف و تبیین امنیت نرم الزامی است به عبارت دیگر در فضای فهم مشترک می‌توان نتیجه‌ای واحد یا هم‌سو با هم‌پوشانی و هم‌افزایی لازم داشت. برای تبیین چنین فضایی نخستین پرسش اساسی این است که قدرت و امنیت نرم چیست؟ این مفاهیم  با یکدیگر چه تشابه یا تفاوتی دارند؟ و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها کدامند؟ نویسنده مقاله حاضر می‌کوشد با فرض اینکه قدرت، ضریب امنیت دولت ملی (توانایی برای حفظ و توسعه ارزش‌های حیاتی) را ارتقا می‌بخشد، پس در ابتدا معنا و مبانی نظری قدرت و امنیت نرم را توضیح داده و سپس مؤلفه‌های آن‌ها را تشریح نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پرسش اساسی در بررسی امنیت یک موضوع این است که «امنیت چه چیزی، از چه ناحیه‌ای و چگونه در معرض تهدید است.» (تریف، 1383، 48) بر همین مبنا در سیاستگذاری راهبردی امنیت هم این سوال طرح می‌شود که «امنیت یک موضوع چگونه، از سوی چه دستگاهی و با چه ابزاری تأمین می‌شود.» (مارتین: 1383، 19) مطالعات و بررسی‌هایی که درباره امنیت ملی انجام گرفته همگی امنیت ملی را بر اساس پرسش مزبور تحلیل نموده، راه‌هایی ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال هانس مورگنتا در قالب نگرش واقع‌گرایانه معتقد است که موضوع امنیت ملی، منافع ملی است که به شیوه نظامی و محسوس در معرض تهدیدات خارجی قرار دارد و لازم است دولت ملی برای دفع این تهدیدات، قدرت نظامی را به گونه‌ای افزایش دهد که مهاجم در حمله خود مردد و در صورت هجوم، پشیمان شود. (مورگنتا، 1372، 105) در مقابل این برداشت، مکاتب و نگرش‌های دیگری هم وجود دارند که منبع و موضوع تهدید و نیز راه‌های مقابله را به شیوه متفاوتی تحلیل و تفسیر می‌کنند. نویسنده در مقاله حاضر با فرض اینکه قدرت، ضریب امنیت (توانایی برای حفظ و توسعه ارزشهای حیاتی) را ارتقاء می‌دهد می‌کوشد تا پاسخگوی این سئوال مفهومی باشد که قدرت و امنیت نرم چیست؟ تفاوت و تشابه امنیت نرم با قدرت نرم کدام است؟ و بالاخره اجزای تشکیل‌دهنده و مؤلفه‌های امنیت و قدرت نرم کدامند؟ برای یافتن پاسخ به پرسش‌های فوق، ابتدا به کاوش در معنا و ریشه‌های مفهومی قدرت و امنیت نرم می‌پردازیم و سپس مؤلفه‌های متعارف امنیت و قدرت نرم را استخراج می‌کنیم. گفتنی است روش پژوهش، در مقاله حاضر روش تفسیری است که می‌کوشد با تمرکز بر زمینه‌های پدیداری مفاهیم نوین، درک قابل تایید و واضحی از مفهوم قدرت و امنیت نرم به دست دهد.

 

1. مبانی نظری

الف. معنا و چهره‌های قدرت

مفهوم قدرت یکی از کلیدی‌ترین مباحث علم سیاست، مدیریت، روانشناسی، روابط بین‌الملل و مطالعات راهبردی و جامعه‌شناسی است. قدرت در مفهوم کلی آن عبارت از توان A در تحمیل اراده خود بر B، بطوریکه در صورت فقدان آن توان، B مجبور، متمایل یا مشتاق به اطاعت از اراده A نیست. از این‌رو بحث قدرت به توان یک طرف در تحمیل اراده خود بر طرف دیگر به سه روش مختلف اجباری، ترغیبی و القایی- اقناعی دلالت دارد.

مختصات سه شیوه اعمال قدرت (نصری،1386 ،13)

نوع اعمال قدرت

مؤلفه کلیدی

اعمال

اجباری قدرت

اعمال

ترغیبی قدرت

اعمال القایی ـ

اقناعی قدرت

شکل اعمال قدرت

آشکار و مستقیم

آشکار و غیرمستقیم

پنهان و غیرمستقیم

موضوع اعمال قدرت

رفتار ـ افعال

رفتار ـ افعال

امیال ـ افکار

ضامن اعمال قدرت

کیفر (مجازات)

پاداش

رضایت (تصنعی و دستکاری شده)

منافع آمر

عینی (بالفعل)

عینی ـ ذهنی

ذهنی (بالقوه)

آگاهی تابع

کامل

کامل

مخدوش و معکوس

جنس قدرت مورد استفاده

سخت و خشن

سخت و نرم

نرم

نتیجه اعمال قدرت

تسط عینی آمر به تابع

بهره‌گیری آمر ـ تابع

سلطه بلندمدت، فراگیر و پایدار آمر

محدوده زمانی

کوتاه‌مدت

میان‌مدت

بلندمدت

ماهیت قدرت

کمّی (ملموس)

کمی ـ کیفی

کیفی (ذهنی)

کارگزار سلطه

ارباب ـ مالک

مالک ـ سازمان

شبکه (ای از مدیران)

میزان استقلال تابع

بسیار کم

کم

زیاد

میزان مشارکت تابع

بسیار کم

متوسط

زیاد

سازوکار اعمال قدرت

حضور آمر

حضور ـ نفوذ آمر

القاء و اقناع

نقش مخاطب

رعیت

شریک کوچک

شریک فعال

ابزار اعمال قدرت

زور و تنبیه مستقیم

تشویق و ترغیب مستقیم

القاء و اقناع غیرمستقیم

شیوه تحمیل اراده آمر

از طریق تصمیم آشکار

از طریق تصیمیم آشکار و پنهان

از طریق کنترل دستورکار کلان

رهبری اعمال سلطه

شخصیت (عامل)

سازمان (قانون)

شبکه (ای از مدیران)

میزان سلطه آمر

بسیار زیاد

زیاد

بسیار زیاد

در مطالعات راهبردی، انواع و چهره‌های مختلف قدرت در قالب دو نوع کلی سخت و نرم قابل دسته‌بندی است. اندیشمندان و محققان سیاست بین‌الملل و مطالعات راهبردی در این نکته اشتراک نظر دارند که در مناسبات بین واحدهای سیاسی و نیز در عرصه نظام بین‌الملل می‌توان از دو نوع قدرت سخت و نرم سخن گفت. هر کدام از این دو نوع، مبانی نظری و ابعاد و منابع خاص خود را دارند و کشور قدرتمند آن است که بتواند با درک وزن هر یک از آن دو در مقاطع و مناطق مختلف، راهبرد ملی و فراملی خود را تنظیم کند. با توجه به اهمیت این مبحث و بر مبنای موضوع مقاله، در ادامه این پژوهش به توضیح مبانی و منابع قدرت نرم می‌پردازیم. یادآوری این فرض، ضروری است که از نگاه پژوهش حاضر، قدرت سخت با چهره‌های اول و دوم (اجباری، ترغیبی) قدرت، وجه اشتراک قابل توجهی داشته  و قدرت نرم با چهره سوم قدرت (القایی ـ اقناعی) قرابت‌های چشمگیری دارد.

 

اعمال

اجباری قدرت

اعمال

ترغیبی قدرت

اعمال القایی ـ

اقناعی قدرت

قدرت سخت با چهره‌های اول و دوم(اجباری، ترغیبی) قدرت وجه اشتراک قابل توجهی دارد

قدرت نرم با چهره سوم قدرت(القایی ـ اقناعی) قرابت‌های چشمگیری دارد

 

ب. قدرت نرم

جوزف نای در مقاله‌ «انقلاب اطلاعات و قدرت نرم آمریکا»، بیان می‌کند در ابتدای قرن بیست و یکم کشورهایی از قدرت نرم برخوردارند که؛

1- فرهنگ و عقاید حاکم بر آنها به هنجارهای متداول و مسلط در جهان (لیبرالیسم، کثرت‌گرایی و خودمختاری فردی) نزدیک باشد.

2- ابزارهای ارتباطی متعدد و مؤثری داشته و از این طریق در تغییر و شکل دادن به گفتمان و چارچوب‌های جهانی، تعیین ‌کننده هستند.

3- بواسطه سیاست‌ها و رویه‌های داخلی و بین‌المللی، صاحب اعتبار و شهرت هستند.

نای معتقد است که قدرت نرم صرفاً توانایی انجام کار یا توانایی کسب نتایج دلخواه نیست، بلکه عبارتست از توانایی شکل یا تغییر دادن ترجیحات و اولویت‌های دیگران تا بر اساس آنچه ما می‌خواهیم فکر یا رفتار کنند (S.P. Public Affairs, 190) بنابراین قدرت نرم نزد بازیگرانی است که بدون اینکه از زور و اجبار استفاده کنند، نتایج دلخواه را می‌گیرند، چون سیاست‌ها و ارزش‌های آنها برای دیگران جذابیت دارد. بازیگری که از قدرت نرم برخوردار است دیگران را اقناع می‌کند تا از او و ارزش‌های او پیروی کنند یا هنجارها و نهادهایی را بخواهند که رفتار مورد نظر آن بازیگر را تولید می‌کنند. به عقیده نای، قدرت نرم در اندیشه، توانایی و فرهنگی نهفته است که در قالب نهادها و ضوابط جاری است و همین جریان به تقویت قدرت یک بازیگر خاص کمک می‌کند، برای اینکه دیگران می‌کوشند تا مطابق خواست آن بازیگر، رفتار و اندیشه کنند. به گفته نای، اگر بازیگری موفق شود قدرت خود را در نگاه دیگران مشروع جلوه دهد و نهادهایی تأسیس کند که دیگران علایق خود را بر اساس ضوابط آن نهادها هماهنگ نمایند، دیگر نیازی نیست تا آن بازیگر مسلط به شیوه سنتی عمل کند و برای تحقق خواست خود از نیروی نظامی یا تهدیدات خشن اقتصادی استفاده جوید، چون سایر بازیگران، چیزها یا تحولاتی را می‌خواهند که بازیگر مسلط می‌خواهد و در واقع علایق دیگران در سمت و سویی شکل می‌گیرد یا تغییر می‌کند که بازیگر مسلط می‌خواهد. اینکه دیگران از الگوی بازیگر مسلط پیروی کرده و ترجیحات خود را بر اساس آن شکل می‌دهند پیش از هر چیز به منابعی چون فرهنگ، ایدئولوژی و نهادهای فعال در کشور مسلط بستگی دارد. قدرت مسلط، اگر بتواند قدرت خود را در چشم کشورها مشروع جلوه دهد، در اعمال اراده و برنامه‌های آتی خود با مقاومت اندکی مواجه خواهد بود. اگر فرهنگ و ایدئولوژی آن بازیگر مسلط، جذابیت دارد، دیگران با شوق و سرعت زایدالوصفی در راستای مورد نظر قدرت مسلط حرکت و حتی فکر خواهند کرد. در چنین فضایی، هنجارهای بین‌المللی در واقع ادامه روال معمول در مرزهای داخل کشور مسلط است و اگر هنجارها و قواعد داخلی یک کشور به هنجاری بین‌المللی تبدیل شود و نهادها و سرمایه‌هایی برای بسط این هنجارها وجود داشته باشند، خواسته‌های قدرت مسلط همگانی و جهانشمول می‌شود، بدون اینکه هزینه قابل توجهی پرداخت شود.

 

پ. ویژگی‌های قدرت نرم

قدرت نرم نیز همانند سایر مقولات دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

1- سنتی است: قدرت نرم هر کشوری برآمده از یک دوره تاریخی طولانی مدت است. شیوه تفکر مردم، ایدئولوژی، سنت فرهنگی، رسوم قومی، نظام اجتماعی، رژیم اقتصادی، شیوه زندگی و... نتایج انباشتی روند تکاملی جوامع بشری هستند. در این فرایند، هر عنصر قدرت معمولاً تحت تأثیر سنت فرهنگی بوده و این در حالی است که هر فرهنگ در مسیر خاصی توسعه می‌یابد. بنابراین مشخص است که قدرت نرم به لحاظ ماهیت تا حد قابل توجهی سنتی است.

2- قابلیت روزآمد شدن دارد:قدرت نرم که یک قدرت غیرقابل لمس است تنها زمانی که همسو با جریان اصلی زمانه باشد توسعه خواهد یافت؛ به خصوص در جامعه مدرن، قدرت رابطه نزدیکی با پیشرفت فناورانه و عملی جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش پایه دارد. قدرت نرم با مطرح شدن ابزار و شیوه‌های گوناگون در جامعه بین‌المللی و ظهور فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی به یک ابزار پرنفوذ و پویا تبدیل شده است. بنابراین جوهره قدرت نرم به گونه‌ای است که قابلیت انطباق با شرایط ساز و کارهای نوین را دارد و به واسطه استفاده از فن‌آوری‌های جدید می‌تواند ضریب دستیابی به اهداف را افزایش دهد.

3- گسترده است: قدرت نرم توانایی زیادی برای رقابت و گسترش دارد. با وقوع انقلاب اطلاعاتی و پیوند خوردن قدرت نرم با آن، قدرت نرم محدودیت‌های ناشی از مرزهای جغرافیایی، قومیت‌ها، زمان و فضا را پشت سر گذاشته و دارای دامنه اثرگذاری بسیار گسترده‌ای شده است. از سوی دیگر در جامعه بین‌الملل، زمانی که طیفی از قدرتهای نرم با یکدیگر تعامل می‌یابند، رقابت اجتناب‌ناپذیر است و اختلاف و منازعه ایجاد می‌شود که برآیند آن پیشرفت و بهبود قدرت‌های نرم است. این قدرت‌های نرم بعد از تعامل با یکدیگر به یک هویت جمعی تبدیل می‌شوند.

4- قابل تغییر است: قدرت نرم یک موجودیت ایستا نبوده بلکه یک فرآیند پویاست. قدرت نرم یک نظام تغییرپذیر بزرگ است که شکل‌گیری و تغییر آن به حرکت دیالکتیکی عناصر گوناگون آن بستگی دارد. راهبرد ملی، اخلاق ملی، قدرت دیپلماتیک، قدرت آموزشی و فرهنگی، کیفیت حکومت خلاف ملیت به زمان کوتاه‌تری برای صورت‌بندی و توسعه نیاز دارد. بنابراین عدم قطعیت و تغییرپذیری آنها بیشتر است.

5- وابسته است: از ویژگی‌های اساسی قدرت نرم وابستگی آن به قدرت سخت است. از این رو کشورها برای رسیدن به یک قدرت ملی فراگیر باید همزمان در جهت افزایش توان مادی خود نیز فعالیت کنند؛ چرا که اگر نسبت به کسب قدرت نرم بی‌توجهی یا صرفنظر شود، حفظ توسعه پایدار با اتکای صرف به قدرت سخت بسیار دشوار خواهد بود. (Nye, 2002, 25)

 

ت. نظریات قدرت نرم

قدرت نرم ریشه در تعبیر لیبرالیستی تحولات جهانی دارد. نگرش لیبرالیستی در مقایسه با نگرش رئالیستی و حتی نئورئالیستی پنج نکته کلیدی دارد که عبارتند از:

1- در نگرش لیبرالی، اصلی‌ترین بازیگر، تهدیدکننده و تهدیدشونده و محور اساسی سیاستگذاری، بازیگران غیردولتی هستند و جامعه مهمتر از دولت است.

2- خلاف رئالیست‌ها که امنیت ملی و منافع ملی را محور تمام سیاستگذاری‌ها معرفی کرده و به کلیه فعالیت‌های فراملی بدبین بودند، لیبرالها به امنیت بین‌المللی اهمیت بسیار زیادی قائل هستند.

3- در نگرش لیبرالی، انسانها موجودات شریر و پلیدی نیستند، بنابراین دولت مقتدر اساساً با تعالی شهروندان در تعارض است. انسانها اصولاً شریف و مسالمت‌جو هستند و سیاست خارجی بازتاب استانداردهای اخلاقی شهروندان است و دولتها حتی اگر بتوانند هم، حق ندارند اخلاق ویژه‌ای برای خود تعریف کنند چون اخلاق دولت، بازتاب و حاصل جمع اخلاق شهروندانش است. بر این اساس در نگرش لیبرالی، انسانها در جستجوی صلح هستند، پس دولتها یعنی نماینده شهروندان هم محدود و خیرخواه هستند، در نتیجه محیط بین‌المللی هم که متشکل از نمایندگان ملتها است، قانون‌پذیر و هنجارگر است. این نگرش کاملاً عکس نگرش رئالیستی است که انسانها را گرگ همدیگر و نظام بین‌الملل را مبتنی بر قانون جنگل می‌شمرد.

4- لیبرالها خلاف رئالیستها، که غالباً در اندیشه بقاء، مبارزه و امنیت ملی هستند، عمدتاً بر مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی تأکید می‌نمایند و معتقدند از طریق وابستگی متقابل فزاینده و همکاری در سطح بین‌الملل می‌توان صلحی دائمی برقرار کرد و از مناسبات خصومت‌آمیز رهایی یافت. و آخرین خصیصه نگرش لیبرالی این است که نیات و برداشت‌ها بسیار بیشتر از توانایی اهمیت دارند. آنچه مناسبات دولت‌ها و ملت‌ها را تنظیم می‌کند نه توانایی‌های عینی که برداشتهای ذهنی و نیات آنهاست. بر این اساس لیبرالها برای فعالیت نهادهای بین‌المللی، مبادلات فکری و بطور کلی ماهیت بیناذهنی واقعیات ارزش خاصی قائل هستند.

تأمل در خصایص مفهومی لیبرالیسم نشان می‌دهد که این نگرش منبع فکری مهمی برای قدرت نرم تمهید کرده است. اما به رغم نزدیکی مفهومی بین فهم لیبرالی و قدرت نرم، نمی‌توان این دو را دو مؤلفه مستقل و وابسته فرض کرد، برای اینکه قدرت نرم صرفاًَ منبعث از نگرش لیبرالی نیست. جفری کمپ در مقاله‌ای ضمن تحلیل معنای قدرت نرم، تحرکات ایران در عراق و لبنان را به قابلیت و قدرت نرم ایران در این دو کشور نسبت داده است. این در حالی است که نگرش حاکم بر رفتار ایران، لیبرالی نیست. بنابراین اینگونه نیست که قدرت نرم مختص کشورهایی باشد که مشرب لیبرالی دارند، منابع قدرت نرم (فرهنگ، ایدئولوژی، عقاید و هویت تاریخی) می‌تواند در مکاتب مختلفی وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است ابراز و معرفی صحیح و شایسته منابع قدرت نرم است که بنظر می‌رسد هر کشوری قادر به انجام آن نیست.

 

ث. منابع قدرت نرم

اساسی‌ترین پرسش که در بحث از قدرت نرم مطرح می‌شود این است که منابع قدرت نرم کدامند؟ آیا این منابع، از پیش موجود هستند یا ساختنی‌اند؟ آیا قدرت نرم به تنهایی کافی است؟ در تمهید امنیت ملی چقدر می‌توان روی قدرت نرم حساب کرد؟ آیا منابع و اشکال قدرت نرم در همه مناطق دنیا یکسان است؟ بنظر می‌رسد با تشریح منابع قدرت نرم و ذکر خصوصیت آنها، سهم و وزن کشورها در زمینه موارد نرم‌افزاری قدرت و تولید امنیت نرم آشکار می‌شود. بر اساس تعریف قدرت نرم منابع متعارف آن به ترتیب زیر بررسی می‌شود:

1) مشروعیت سیاسی

مشروعیت بدین نکته مربوط است که آیا مردم، حکومت را حق حاکمان دانسته و نسبت به حکومت وفادارند یا نه. داشتن مشروعیت بالا به رژیم حاکم کمک می‌کند تا به راحتی درباره اهداف و وسایل مربوط به آن تصمیم‌گیری و منابع متناسب داخلی و خارجی را برای تحقق آن اهداف بسیج کند. مشروعیت ضعیف ضمن ایجاد شکاف بین جامعه ـ حکومت و تشدید آسیب‌پذیری‌های داخلی، تهدیدات خارجی را نیز در پی می‌آورد و به تشتت و بی‌ثباتی دامن می‌زند. حکومت نامشروع که همواره پایه‌های قدرت خود را متزلزل می‌بیند، همه تحولات عادی را امنیتی دیده و همواره در صدد کنترل توطئه بر می‌آید. چنین حکومتی، عمداً و عملاً بی‌اعتمادی در جامعه را دامن می‌زند و فقط به نیروهایی که بصورت عملیاتی و عینی وفادار هستند، امتیاز می‌دهد.

شاخص‌هایی که بطور متعارف برای سنجش مشروعیت بکار می‌رود عبارتند از: آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق رأی همگانی، مراجعه به دادگاه صالحه، آزادی گردش سرمایه‌های فکری و مالی، حق تجمع و تشکیل حزب سیاسی، برابری شهروندان و گردش مسالمت‌آمیز قدرت.

2) ارزش‌های فرهنگی- ایدئولوژیک

ارزش‌های فرهنگی ـ ایدئولوژیک بواسطه تأثیرگذاری بر ادراک و احساسات نقش مهمی در ترغیب دیگران دارند. فرهنگ‌هایی که طرفدار مساوات و احترام به حقوق همه انسانها هستند، بیش از فرهنگ‌های هوادار تبعیض، جذبه دارند. این ارزش‌ها معمولاً با تولیدات مادی و غیرمادی عجین شده و ملت خاصی را معرفی می‌کنند. به عقیده جوزف نای، در حال حاضر ارزش‌های فرهنگی آمریکا در نزد بعضی ملت‌ها جذابیت ندارد، نفرت نسبت به ارزش‌های آمریکایی در بین مردم خاورمیانه بسیار قابل توجه است. نای تصریح می‌کند که در دهه اخیر یعنی از سال 1995 تا 2005 از قابلیت‌های نرم‌افزاری آمریکا در شکل بخشیدن به زندگی دیگران کاسته شده و آمریکا و ارزشهای آمریکایی، انتخاب اول بسیاری از مردمان جهان نیست. وی مخصوصاً به مردم خاورمیانه اشاره می‌کند که بواسطه قضایای فلسطین، افغانستان و عراق نسبت به آمریکا احساسات ستیزه‌جویانه‌ای دارند و خلاف غالب حکام خاورمیانه نسبت به نیات آمریکا در بسط دموکراسی و تأسیس خاورمیانه‌ای جدید به شدت بدبین هستند.

3) اعتبار و حسن شهرت

اعتبار، سرمایه‌ای است که بصورت تدریجی و در بلندمدت عاید یک شخصیت، گروه، شرکت یا کشور می‌شود. اعتبار، تصویر مثبتی است که دیگران از یک بازیگر در ذهن دارند. اعتبار به دلیل تأثیر مهمی که در قدرت دارد، همواره موضوع مناقشه بوده است. این اهمیت هر چند از دیرباز وجود داشته اما اخیراً اهمیت افزونتری یافته است. بطوریکه بخش مهمی از انرژی دولتها و شرکتها افزایش اعتبار خود و تقلیل اعتبار رقیب‌شان می‌شود. ابزارهایی که برای افزایش یا کاهش اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرند متعددند؛ رسانه‌های خبری، سازمانهای فراملی، نهادهای غیردولتی و شبکه‌ها و مجامع علمی ـ هنری از جمله منابعی هستند که در این راستا استفاده می‌شوند.

قدمت و دیرینگی، توان و جسارت ریسک‌پذیری، از ویژگیهای بسیار مهم اعتبار است. یکی از مواردی که تصمیمات آمریکا (در سال 2003 و در جریان حمله این کشور به عراق) را نزد مردم عراق مهم و معتبر جلوه داد، تجربه مداخله آمریکا در آلمان غربی، ژاپن، کره جنوبی، بوسنی و افغانستان بود. آنچه در عراق به اعتبار آمریکا لطمه زد ناتوانی این کشور در گسترش و تعمیق امنیت و ارتکاب جنایات ضداخلاقی در زندان ابوغریب بود. تصمیمات و اقدامات اعتبارزدا اگر مداومت یافته و از سوی رسانه‌ها برجسته شود، قدرت نرم بازیگر را به شدت کاهش می‌دهد. همین‌طور اگر بازیگری بتواند تصمیمات و اقدامات اعتبارآفرین را به ثمر برساند، از جذابیت و قدرت نرم بیشتری برخوردار می‌شود. حل و فصل سریع و مسالمت‌آمیز بحران‌ها و سوانح متعدد، از جمله شاخص‌هایی هستند که در تعیین اعتبار بازیگران نقش تعیین کننده‌ای دارند.

4) دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی هم وسیله‌ای برای کسب قدرت نرم است و هم نتیجه آن. کشورهایی که قدرت نرم قابل توجهی دارند، یعنی می‌توانند به الگویی برای سایر بازیگران تبدیل شوند، از دیپلماسی عمومی فعالی برخوردارند. دیپلماسی عمومی که در دهه 1960 به ارتباط بین ملل (در کنار ارتباط رسمی بین دولت‌ها) اطلاق گردید، در حال حاضر بخش مهمی از مقدمات و لوازم سیاست خارجی کشورها را فراهم می‌آورد. در قالب دیپلماسی عمومی، سیاستهای رسمی، بصورتی غیرمستقیم، مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کند و گروه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت، بازیگران اصلی این نوع تعامل به شمار می‌آیند.

بواسطه رشد فزاینده کم و کیف ارتباطات بین ملل و تبدیل شدن تعامل به یکی از پایه‌های اصلی ثروت و حتی هویت گروهها و نیز در پی کارآمدی اندک نیروها و کارگزاران رسمی دستگاه سیاست خارجی، دولت‌ها ناگزیر، بخشی از مدیریت‌های خود را به گروه‌های غیررسمی محول کرده‌اند و دستگاه دولتی به جای اینکه بازی‌گردان باشد، عملاً به یکی از مشتریان گروه‌های غیردولتی تبدیل شده‌اند.

2. مطالعات امنیتی و امنیت نرم

به طور کلی مطالعات امنیتی دارای چهار موج مطالعاتی در قالب دو گفتمان منفی و مثبت معرفی شده است. در گفتمان منفی، امنیت سلبی است به این معنی که امنیت با نبود عامل دیگری که از آن به تهدید یاد می‌شود، تعریف شده است. این گفتمان دارای پیشینه تاریخی طولانی است و دو موج مطالعاتی در درون خود دارد. شاخص بارز موج اول مطالعات امنیتی سلبی، تأکید بر بعد نظامی در تحلیل امنیت و تهدیدات است. بر اساس این دیدگاه برای مقابله با تهدید، توان نظامی را باید افزایش داد. (افتخاری، 1384، 18-8) موج دوم مطالعات امنیتی در گفتمان سلبی در پی نقد آثار سنت‌گرایان امنیت ملی و طرح این ادعا، که بعد نظامی توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیتی جهان معاصر را ندارد، تحول تازه‌ای در مطالعات امنیتی به وجود آورد. بدین معنی که برای تهدید و امنیت مؤلفه‌ها و ابعاد مختلف معرفی می‌کند. این گروه امنیت ملی و تهدیدات را چند وجهی دانسته و نتیجه می‌گیرند که امنیت و تهدید پدیده‌ای متأثر از پدیده‌های مختلف مادی – ذهنی است. موج دوم مطالعات امنیتی و تهدیدات با نگرش سلبی، به اقتضای ماهیت آن، طیف گسترده و متنوعی از صاحب‌نظران را دربر می‌گیرد که شاخصه اصلی آن روی‌گردانی از محوریت مؤلفه نظامی در تعریف و تهدید امنیت ملی و تهدیدات است. مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در این رویکرد مورد توجه بوده، ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، علمی و فناوری است، در هر صورت امنیت و فقدان تهدیدات امنیت ملی، تابع قدرت و متغیر وابسته به آن است و این قدرت می‌تواند مؤلفه‌های متفاوت و متنوعی داشته باشد. بنابراین تهدیدات، در این رویکرد شامل تهدیدات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی می‌باشد. در گفتمان مثبت امنیت و تهدید که به دنبال نقد مبانی و اصول گفتمان امنیت منفی و سلبی در هر دو موج مطالعاتی سنتی و فراسنتی است، اعتقاد بر این است که امنیت و تهدیدات یک مفهوم و متغیر وابسته و دست دوم نیست و دارای مبانی و محتوای پیچیده فلسفی است. در این گفتمان سعی بر آن است تا با پرهیز از سلبی‌گری صرف و توجه به بعد ایجابی امنیت تعریف و تصویر جامع‌تری ارائه شود. در این گفتمان، امنیت به نبود تهدید تعریف نمی‌شود، بلکه افزون بر فقدان تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته‌های ملی نیز مدنظر است. این رویکرد برای امنیت و تهدید، ماهیت تأسیسی قائل است و بر این باور است که تهدید، تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه در سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی و ارزش‌های حیاتی‌اش نباشد. بنابراین امنیت ملی در این گفتمان عبارت است از توانایی و شرایط عینی که در بستر آن می‌توان به منافع ملی دست یافت.(همان، 16)
در این نگاه، امنیت ملی، حتی نسبت به منافع ملی از اولویت برخوردار است، چرا که تحقق و عدم تحقق منافع ملی و تهدیدات در گرو بود یا نبود امنیت است. در چارچوب این دیدگاه، ممکن است جامعه‌ای با وجود نداشتن تهدیدات خارجی یا داخلی، به دلیل ناتوانی از دستیابی به منافع ملی، وضعیت ناامنی داشته باشد. در مجموع، می‌توان گفت، دو گفتمان ایجابی و سلبی موجب دو نگرش در تعریف و تبیین مفاهیم امنیت و تهدید شده است که با نگاه ایجابی امنیت عبارت است از: «توانایی و شرایط عینی و ذهنی که در بستر آن بتوان منافع ملی و ارزش‌های حیاتی را محقق ساخت.» با این نگاه می‌توان تهدید را به شرایطی اطلاق نمود که یک کشور برای دستیابی به منافع ملی و ارزش‌های حیاتی خود از توانایی و شرایط لازم برخوردار نباشد، به طور طبیعی فقدان شرایط و توانایی‌ها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد منافع و ارزش‌های حیاتی یک کشور می‌تواند متأثر از محیط ملی یک واحد سیاسی یا محیط منطقه‌ای و جهانی باشد، بنابراین فقدان توانایی برای دستیابی به منافع ملی که مخاطره‌ای جدی برای یک کشور تلقی می‌شود الزاماً می‌تواند محدود به تهدید خارجی و بعد نظامی تهدید نباشد. در نگاه و نگرش سنتی که رویکرد سخت‌افزارانه است، هدف اصلی از تهدیدات، تحمیل اراده به منظور تغییرات اساسی در یک نظام سیاسی یا تغییر الگوی رفتاری یک کشور است که به طور طبیعی به موجب آن تهدید حیات سیاسی آن کشور به مخاطره می‌افتد، لکن از نظر نگرش ایجابی، یک کشور در وضعیت نبود تهاجم نظامی  یا اقدامات داخلی براندازانه امنیتی، احتمال دارد که توانایی پاسداری و پیشبرد اندیشه‌ها یا خط‌‌مشی‌های نظام سیاسی خود را نداشته باشد. این تلقی از تهدید با شرایط متحول جوامع معاصر همخوانی بیشتری دارد.

ادبیات تولید شده در جهان که مستقیماً به موضوع امنیت نرم[1] بپردازد اندک و بر حوزه‌ها و موضوعات بخصوصی متمرکز است. بر این اساس دایره‌المعارف ویکیپدیا[2] امنیت نرم را در درجه اول حوزه‌ای مرتبط با حفاظت از اشیاء یا عناصر فیزیکی به شیوه‌ای ناملموس و مخفی و با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری می‌داند. اما از سوی دیگر حوزه امنیت نرم را نظام‌های اجتماعی پیچیده و دقیق نیز می‌داند. (wikipedia.org/wiki/soft-Security)

دایره‌المعارف ویکی میتبال[3] نیز امنیت نرم را در درجه اول متضاد امنیت سخت می‌داند. همچنین بیان می‌دارد که: امنیت نرم به جای استفاده از خشونت و حمله بیشتر به دنبال دفاع و اقناع مردم علیه حمله است و کاهش صدمات را مدنظر دارد. امنیت نرم از نظر اجتماعی در موقع حمله نیز مؤثر است و کمک می‌کند تا انسان‌ها رفتار بهتری با هم داشته باشند و مانعی بر سر راه انسان‌هایی که ارزشی را به نظام اضافه می‌کنند نشوند.(www.usemod.com)

دکتر ژولیان لیندلی – فرنچ[4]، کارشناس مرکز سیاست امنیتی ژنو، معتقد است که بین ماهیت تهدید امنیتی نرم و تهدید امنیتی سخت، تمایزات آشکاری وجود دارد. به گفته لیندلی در حال حاضر تعریف روشنی از امنیت نرم ارائه نشده و کشورهای مختلف بر اساس شرایط خود به تعریف این واژه می‌پردازند و حتی می‌توان گفت که از نظر برخی دولت‌ها، امنیت نرم اصلاً امنیت تلقی نمی‌گردد. به گفته لیندلی مفهوم امنیت نرم و مسائل مرتبط با آن در طول چند سال گذشته به شکل بنیادی تغییر کرده و مسائلی چون جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان و تغییرات جمعیتی به تهدیدات جدی امنیت نرم تبدیل شده‌اند. وی صبر، پایداری و انعطاف را لازمه غلبه بر تهدیدات امنیتی نرم یاد می‌کند. (Lindly, 2003, 9-12)

به نظر می‌رسد تبیین مطلوب امنیت نرم مستلزم نگاهی جامع است به گونه‌ای که بتوان این مفهوم را در سطوح، ابعاد، اهداف مرجع، ساختار، فرایندها، پدیده‌های امنیتی و مجموعه مؤلفه‌های مؤثر در امنیت ملی قابل فهم نمود. با این رویکرد در واقع ما پذیرفته‌ایم که امنیت نرم یک حوزه، موضوع، پدیده یا وضعیت خاص در امنیت ملی نیست، بلکه چهره‌ای از امنیت ملی است که ممکن است بر تمام امنیت ملی سایه انداخته باشد یا بخشی از فضای امنیت ملی به عنوان یک کل را اشغال کرده باشد.

نمایان شدن چهره امنیت نرم مستلزم معرفت‌شناسی و روش‌شناسی بخصوصی است. یعنی اینکه با هر روش‌شناسی یا معرفت‌شناسی موجود در عرصه علمی قابل تبیین نیست. بر این اساس پذیرش امنیت نرم در درجه اول مستلزم آن است به نقش ذهن که شامل موضوعاتی مانند نظریه، طرح مفهومی، عقاید اساسی، فرهنگ، هنجار و هویت است اذعان نماییم. (لیتل، 1373، 69) که افراطی‌ترین حالت آن انحصاری نمودن نقش ذهن و تابع نمودن نقش واقعیت‌ها در برابر ذهن می‌باشد که البته این رویکرد مورد نقد قرار گرفته و از بنیان‌های قوی برخوردار نیست. بنابراین ما به ترکیبی از نقش ذهن و عین برای تبیین چهره نرم امنیت ملی استفاده می‌نماییم.

فضای امنیت ملی به معنای تمام محیط و مؤلفه‌های کلانی است که شکل‌دهنده محیط ظهور، رشد، تکوین و افول امنیت ملی است. فضا در تعیین نقش و جایگاه امنیت نرم در امنیت ملی حائز اهمیت است. بر این اساس، فضا نیز دارای دو بعد عینی و ذهنی است و در چارچوب منافع / ارزش‌ها / اهداف، تهدیدات و قدرت قرار می‌گیرد. (افتخاری، 1382، 34).

مثلاً در فضایی که نوع حکومت مردم‌سالاری به یک هنجار بین‌المللی تبدیل شده است، اینترنت، رسانه‌ها و افکار عمومی از نقش مؤثری برخوردار گشته است، سطح مطالبات مردمی بالا است، کشور در حال توسعه است یا به صورت شبکه‌ای درآمده است، فناوری‌های نوین اطلاعات پایه در کشور موردنظر در حال گسترش است، نسبت به فضایی که دارای یک قدرت و حکومت کاملاً بسته، محدودیت شدید در دسترسی مردم به اینترنت، نقش محدود رسانه‌ها و افکار عمومی، کشور عقب‌افتاده و بدون قصد حرکت در مسیر توسعه، امنیت نرم چه جایگاه‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ بدیهی است در مورد اول چهره امنیت نرم در امنیت ملی به شکل روشن و قوی خودنمایی می‌کند در حالی که در مورد دوم امنیت نرم نمی‌تواند چهره بنماید. از سوی دیگر چنانچه ایدئولوژی دولت، منطبق بر فضای اول باشد یعنی آموزه‌ها و اعتقادات اساسی آن نیز در چنین فضایی قرار داشته باشد، امنیت نرم به چهره غالب و مسلط امنیت ملی تبدیل خواهد شد.

با توجه به فضای امنیت نرم، امنیت نرم بر سه پایه معنا می‌یابد:

1) ارتقاء و بهبود امنیت از طریق روش‌های غیر خشونت‌آمیز؛

2) مواجهه با مسئله‌ها، مشکلات و بحران‌های ناامنی‌ساز با استفاده از روش‌ها و ابزارهای غیر خشونت‌آمیز.

3) محور قرار گرفتن آن دسته از اهداف مرجع که در امنیت ملی طبیعت آنان بیشتر ذهنی، غیرمادی و نرم‌افزاری است.

 

الف. مدیریت امنیت نرم

در مدیریت امنیت برخی اصول یا معیارهای مهم وجود دارد که می‌تواند مبنای مدیریت قرار گیرد. این معیارها می‌توانند به ما در تشخیص مسئله‌ها و مشکلات امنیت ملی، ترسیم نقشه راه و تدوین راهبردها و سیاست‌ها کمک نماید. بر این اساس برخی معیارها وجود دارد که مبنای مدیریت امنیت نرم است. آنها عبارتند از:

1) اصل توجه به تناقض درونی در حل معماهای امنیتی

 این اصل در امنیت ملی در چارچوب معمای امنیتی قرار دارد. معمای امنیتی به وضعیتی اطلاق می‌گردد که تلاش‌های یک بازیگر برای تأمین منافع یا امنیت خود از سوی بازیگر مقابل یا متعامل به عنوان یک تهدید تلقی گردد در حالی که ممکن است بازیگر اول به هیچ وجه چنین نیت یا قصدی را نداشته باشد. (عبدالله‌خانی، 1383: 72) بنابراین میان خواسته بازیگر اول و بازیگر دوم نوعی تناقض ایجاد می‌شود.

مطابق با اصل تناقض بیرونی، حل معمای امنیتی از طریق تغییر راهبرد یا سیاست‌های کشور سازنده سلاح و تغییر نوع سلاح یا فناوری مربوطه است. در حالی که مطابق با اصل تناقض درونی سلاح یا فناوری فی نفسه عامل درک تهدید از سوی بازیگر مقابل نیست، بلکه این تصویر بازیگر اول نزد بازیگر دوم و همچنین نگرش بازیگر دوم نسبت به بازیگر اول است که به تهدید شکل می‌دهد. بنابراین آنچه موجب حل تناقض خواهد شد تغییر در تصویر / نگرش بازیگر متعامل نسبت به بازیگر اول است.

نتیجه آنکه مطابق با این اصل در مدیریت امنیت نرم برای حل معماهای امنیتی یا کاهش تناقص‌ها به جای تغییر در عوامل خارجی، مادی و عینی ایجاد کننده تناقض یا معمای امنیتی باید به تعیین تصویر / نگرش بازیگر مقابل پرداخت.

2) اصل تقدم ارزیابی و تحلیل‌های امنیتی مبتنی بر داده‌های کیفی

ارزیابی و تحلیل امنیت در امنیت نرم نه بر اساس آمار و ارقام یا حجم و تعداد بلکه بر اساس میزان اثر آن بر طرف مقابل مبتنی است. یعنی مثلاً الزاماً میزان ادوات و حجم نیروهای ضد شورش به معنای میزان غلبه بر اغتشاش نیست. بلکه میزان باور اغتشاش‌گران درباره موفقیت سرکوب و همچنین ترس آنان از نیروهای ضدشورش می‌تواند ضریب امنیتی را مشخص می‌کند. در همین باره حتی نظریه بازدارندگی که راهبرد قالب دوران جنگ سرد بوده است بر ترس طرف مقابل و باور وی از صدمه دیدن در صورت تخطی کردن مبتنی بوده است نه الزاماً بر میزان قدرت مادی.(Zagare, 2000, 32)

بنابراین چه در تحلیل و چه در تجویز، ارزیابی‌های مبتنی بر داده‌های کیفی در برابر ارزیابی‌های مبتنی بر داده‌های کمی در امنیت نرم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3) اصل تقدم دلایل بر علت‌ها

در حوزه امنیت ملی پدیده‌ها یا حوادث امنیتی مختلفی به وقوع می‌پیوندد و این حوادث عموماً دارای علت‌ها و دلایلی است. اما در امنیت نرم بیش از آنکه به علل توجه شود به دلایل توجه می‌گردد. دلایل مجموعه عواملی هستند که زمینه پیدایش و ظهور یک پدیده را فراهم می‌آورند. دلایل در واقع انگیزه اصلی اقدام است. در این چارچوب احساس نابرابری، نارضایتی از دولت و تعصب قومی می‌تواند دلایل حادث شدن اعتراض باشد. البته گاهی اوقات علت و دلیل بر یکدیگر منطبق می‌شوند و از سوی دیگر در امنیت ملی تأکید بر دلایل به معنای نفی توجه به علت‌ها نیست. اما در حوزه امنیت نرم دلایل وقوع پدیده‌ها مورد توجه است. بنابراین تحلیل و تجویز مبتنی بر آن است.

4) اصل اهمیت یافتن آسیب‌پذیری‌ها

تهدیدات امنیت ملی فاعل محور است و دارای جنبه‌های رفتاری و خارجی است. در حالی که آسیب‌پذیری‌ها بیشتر به ضعف‌ها و کاستی در اهداف مرجع امنیت ملی مرتبط است. بنابراین نه رفتاری و نه فاعل محور است. در امنیت نرم ترسیم آسیب‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند منجر به دور شدن تهدید گردد. بنابراین دور شدن از پذیرش نقش آسیب‌پذیری در امنیت ملی و اهمیت ندادن به آن در شکل‌گیری تهدیدات ما را از امنیت نرم دور می‌کند. بنابراین در امنیت نرم راهبردهای مدیریت تهدیدات باید تا حدود زیادی مبتنی بر ترمیم آسیب‌پذیری‌ها باشد.

ب. ایجاد امنیت در امنیت نرم

سه رویکرد اساسی در ایجاد امنیت وجود دارد. رویکرد اول بیشتر مبتنی بر مدیریت ناامنی است. یعنی اینکه ناامنی را چهره قالب در امنیت ملی می‌داند و معتقد است در امنیت ملی صرفاً می‌توان وقتی ناامنی به صورت عینی و خارجی ظاهر شد به مدیریت آن پرداخت و آن را مهار یا حذف نمود اما ریشه‌کنی ناامنی یا پدیده‌های ناامنی‌ساز ممکن نیست. بنابراین چنانچه بتوانیم با قدرت، ناامنی را همواره مدیریت کنیم، در ایجاد امنیت موفق هستیم.(عبدالله‌خانی، 1383، 95).

رویکرد دوم معتقد به امنیت‌سازی است. امنیت‌سازی مبتنی بر علوم مهندسی است. یعنی دخل و تصرف کردن در یک وضعیت و ایجاد یک وضعیت و ساخت جدید به گونه‌ای که بتواند منجر به حل مسئله گردد. بنابراین امنیت‌سازی مبتنی بر برنامه و طرح است و از اینجا طرح‌ریزی امنیت ملی معنا می‌یابد. از سوی دیگر امنیت‌سازی بر اساس اصل انطباق‌گرایی قرار دارد. در اینجا امنیت عبارت است از منطبق کردن وضع موجود با وضعیت مطلوب. بنابراین ساختن با دخل و تصرف همراه است. (افتخاری، 1384، 86).

رویکرد سوم امنیت را مقوله‌ای تولیدی می‌داند. در تولید امنیت روابط اجتماعی و ساختارها مهم هستند. رویکرد تولیدی از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌نماید. در چنین وضعیتی ما به دنبال تغییر وضع موجود و ایجاد وضع مطلوب نیستیم. بنابراین ساختنی در کار نیست بلکه به دنبال تطبیق نیازهای امنیتی خود با وضع موجود هستیم. یعنی ایجاد یک رابطه متقابل میان امنیت با ساختارها و روابط اجتماعی، همچنین در رویکرد تولید امنیت روابط اجتماعی جایگزین ساز و کار در رویکرد امنیت‌سازی می‌گردد. (افتخاری، 1384، 100)

بر این اساس امنیت نرم از رویکرد سوم تبعیت می‌نماید. بنابراین در امنیت نرم این زمینه اجتماعی است که مشخص می‌کند چه چیزی و چگونه باید تولید شود. ثانیاً روابط اجتماعی عامل وحدت‌بخشی میان مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید یک محصول امنیتی است. در این چارچوب نقش‌های اجتماعی با یکدیگر ارتباط یافته و در فرآیند تولید قرار می‌گیرند.

 

پ. بازیگران و روابط آنان در امنیت نرم

در امنیت نرم «حکومت»، «جامعه مدنی» و «شهروند» سه بازیگر اصلی هستند. (عبدالله‌خانی، 1383، 238) در این چارچوب جامعه مدنی که به مجموعه احزاب، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های صنفی و سیاسی گفته می‌شود نقشی واسط میان حکومت و شهروند را ایفا می‌نماید. بر این اساس جامعه مدنی خواسته‌ها و تقاضاهای شهروندان را اخذ کرده و آن را به حکومت منتقل می‌نماید و پیگیر مطالبات آنان خواهد بود. از سوی دیگر حکومت نیز مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت است با این تأکید که مردم نیز از قدرت سیاسی برخوردار بوده و می‌توانند هم از دولت حمایت کنند هم آن را مورد نقد قرار داده و درخواست‌های خود را مطرح نمایند. رابطه دیگر میان بازیگران، انتقال وظایف تعیین شده از سوی حکومت به مردم از طریق جامعه مدنی است.

در امنیت نرم شهروند و جامعه مدنی به عنوان دو بازیگرد اصلی خود دارای مفاهیمی با بار معنایی گسترده هستند. بر این اساس شهروند کسی است که در قلمرو سرزمینی یک کشور مشخص تابعیت آن را اخذ کرده است و از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است. (کاستلز، 1382، 43)

 

ت. اهداف مرجع امنیت نرم

با پذیرش اصل وجود امنیت نرم در تمامی ابعاد امنیت، برخی از اهداف مرجع امنیت[5] به علت ماهیت اجتماعی آنان و ریشه داشتن آنها در زیربنای امنیت یعنی روابط و ساختارهای اجتماعی نقش بسیار مهمی را در امنیت نرم ایفا می‌نمایند. در واقع آنها اصل و اساس اهداف مرجع امنیت نرم را تشکیل می‌دهند. بر این اساس مهم‌ترین اهداف مرجع در چارچوب امنیت نرم عبارتند از:

1) ایدئولوژی دولت

ایدئولوژی یا ایده دولت در واقع اصول و عقاید اساسی و منطق راهنمایی عمل یک دولت است. یک ایدئولوژی زمانی می‌تواند به عنوان ایده دولت انتخاب شود که قدرت سازمان‌دهنده داشته باشد. ایده دولت می‌تواند مبتنی بر ملیت، مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی یا مبتنی بر آرمان‌ها یا اهداف ملی باشد. ایده مبتنی بر ملیت همان ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم است که در برخی دوره‌های تاریخی به ایده مسلط بین‌المللی در سطح دولت‌های مختلف تبدیل گردیده بود. ایده مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی مانند لیبرال دموکراسی برای آمریکا، صهیونیسم برای اسرائیل و اسلام برای جمهوری اسلامی ایران است. ایده مبتنی بر اهداف ملی مانند ایده برتری نژاد برای آفریقای جنوبی زمان آپارتاید است. (بوزان، 1389، 105).

ایده مبتنی بر مکتب فکری یا دینی در نوع خود مهم‌ترین است. این نوع از ایده گاهی اوقات آنچنان در دولت نفوذ می‌نماید که تغییر در آن عواقب و تأثیرات بنیادین بر دولت دارد مانند اسلام برای جمهوری اسلامی و لیبرال دموکراسی برای ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگر چنین ایده‌هایی دارای عناصر قدرتمندی هستند و عموماً مفهوم سرزمین در دولت را به چالش کشانده و کم‌رنگ می‌نمایند. در حالی که در ایده ملی‌گرایی مفهوم سرزمین بسیار با اهمیت و اساسی است. با وجود این ملی‌گرایی به علت تمرکز شدید بر یک بخش از اجزای دولت یعنی ملت از کارآیی لازم برخوردار نبوده و همواره سست بنیان است.

ایده دولت به عنوان موضوع یا هدف مرجع اساسی امنیت ملی وقتی به یک مسئله امنیتی تبدیل می‌گردد که در درجه اول به طور ضعیف در جامعه جای گرفته باشد. یعنی ایده نتواند معدل مناسبی از عقاید و نگرش‌های آحاد جامعه باشد و به بیان دیگر به شکل گسترده‌ای بازتاب دهنده گرایش آحاد مردم و نهادهای جامعه نیست. از سوی دیگر وقتی در برابر ایده دولت، ایدئولوژی یا ایدئولوژی‌های مخالف شکل گرفته باشد و ایده دولت را به چالش فراخواند یا اینکه ایده دولت نتواند با مقتضیات و شرایط زمانی، جغرافیایی، فرهنگی خود را انطباق دهد، یعنی کارایی لازم را نداشته باشد و در نهایت اینکه ایده یک دولت از سوی ایده دولت‌های دیگر به علت تضادها یا اختلاف‌ها به چالش کشیده شده باشد. مجموعه اینها عواملی است که ایده دولت را به مسئله امنیت ملی تبدیل می‌نماید.

ایده دولت وسیع‌ترین و عمیق‌ترین نفوذ را بر اهداف و منافع ملی؛ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی دارد. این ایده یا ایدئولوژی دولت است که تا حدود زیادی فضای امنیت ملی را در چارچوب منافع/ قدرت/ تهدید مشخص می‌نماید. بر این اساس ممکن است منافع یا ارزش‌های یک دولت جهانی و دولتی دیگر محلی باشد. البته این به معنای رد تأثیر سایر اجزا خصوصاً مردم و سرزمین در این زمینه نیست خصوصاً برای کشوری مانند جمهوری اسلامی، ژئوپولیتیک و همچنین فرهنگ نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فضای امنیت ملی دارند.

مهم‌ترین شاخصه سنجش ایده دولت، «مشروعیت ایده» است. مشروعیت یک مفهوم علمی و مطرح در ادبیات سیاسی است. مشروعیت را می‌توان بر سه پایه معنا نمود.

پایه اول مقبولیت است. به معنای میزان پذیرش ایده دولت از سوی آحاد مردم و نخبگان جامعه و دولت‌های دیگر در طیفی از حمایت کامل / خنثی و بی‌تفاوت / منتقد / مخالف/ دشمن. پایه بعدی «سندیت» است یعنی میزان مستند بودن ایده یا ایدئولوژی به آن مکتب فکری و دینی که از آن الهام گرفته است. در این چارچوب میزان حمایت/ خنثی و بی‌تفاوت/ منتقد/ مخالف/ دشمن بودن علما و دانشمندان آن مکتب یا دین وضعیت ایدئولوژی دولت را در این پایه مشخص می‌کند. سرانجام عملکرد و کارایی سومین پایه مشروعیت را تعیین می‌کند و به معنای میزان توانمندی ایدئولوژی در سازماندهی دولت یا میزان انطباق مختصات و ویژگی‌های ایده دولت با شرایط و مختصات محلی و بین‌المللی و امکان داشتن عملکرد مثبت با توجه به چنین شرایطی است.

طرح هدف مرجع ایده دولت به معنای آن نیست که همه دولت- کشورها دارای ایده دولت هستند. بنابراین می‌توان ایده دولت نداشت اما دولت داشت. اما تحقیقاً این نوع دولت سست‌بنیان خواهد بود. در چنین دولتی نخبگان نظامی بیشترین نقش را ایفا خواهند نمود و نهادهای حکومتی جایگزین ایده دولت خواهند شد. چنین دولت‌هایی بیش از سایر دولت‌ها تمایل به نوع حکومت‌های الیگارشی و استبدادی دارند. از سوی دیگر در چنین دولت‌هایی، نهادها خیلی سریع تبدیل به تهدید علیه آحاد جامعه می‌گردند و امنیت ملی از درون بی‌محتوا می‌شود و در نهایت امنیت ملی به امنیت حکومت یا امنیت یک گروه، حزب یا جناح تبدیل می‌گردد.

2) مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی را می‌توان به مثابه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اعمال تعریف کرد که شهروندان به وسیله آن اعمال، در جست‌وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند. (قیومی، 1377، 53) بر این اساس مردم در یک جامعه به انحای مختلف با دولت خود رابطه دارند و بر این اساس مشارکت را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول مشارکت حمایتی است. یعنی مردم در حمایت از دولت و سیاست‌های آن و به جهت مشروعیت دادن به آنها وارد عمل شده و حمایت می‌کنند. دسته دوم مشارکت رقابتی است یعنی مردم به جهت نفوذ در حکومت و اصلاح و تعیین برخی سیاست‌ها وارد عمل شده و مشارکت می‌نمایند و دسته سوم عموماً توده‌های خاموش هستند که نه در حمایت از دولت وارد عمل می‌شوند و نه در رقابت سیاسی، بلکه ترجیح می‌دهند که خنثی باشند.

نوع مشارکت مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی به آن تصریح شده است مشارکت فعال است. یعنی مشارکتی که هم برای حمایت از نظام سیاسی و هم برای حضور، رقابت و نفوذ در سیاست‌های نظام سیاسی کشور است.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات سیاسی در موضوعات مختلف مانند انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها است. بنابراین هر قدر آراء مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد خود می‌تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام سیاسی منجر شود. از سوی دیگر میزان و کیفیت حضور کاندیداها نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. چنانچه حضور کاندیدا از جهت کیفیت و کمیت بیشتر متناسب با موضوع انتخابات باشد، مشارکت فعال‌تر خواهد بود و عکس آن باعث تزلزل در میزان مشارکت سیاسی خواهد گردید. مسئله مشارکت سیاسی خصوصاً در دوران انتخابات از موضوعاتی بوده که دشمنان همواره با ابزار و روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند که آن را کمرنگ نمایند. بنابراین باید در چارچوب اهداف مرجع امنیت نرم مورد توجه قرار گیرد.

3) کارآمدی حکومت

این هدف مرجع را می‌توان به توانایی دستگاه‌های دولتی در انجام درست و مؤثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه معنا نمود. بر این اساس می‌توان کارآمدی را به توانمندی حکومت در حل مسئله‌های مردم، توانمندی حکومت و دستگاه‌های تابعه در انجام امور ذاتی دولت‌ها خصوصاً حفظ امنیت کشور و توانمندی دولت در انجام درست کارهای درست تفسیر نمود.

بدیهی است مسئله‌های مردم و جامعه یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کارآمدی حکومت است. در هر جامعه‌ای مردم همواره با مشکلات و مسئله‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند که بر زندگی روزمره آنان تأثیر ملموس و مشخصی دارند. برای مردم این مسئله‌ها و مشکلات شاید به اندازه مسئله‌های ملی و شاید هم بیشتر دارای اهمیت است. بنابراین احساس حل نشدگی این مسائل، نگرش آنان را نسبت به حکومت و لیاقت‌های آن دچار تغییر می‌نماید. به طور طبیعی بخش قابل توجهی از عملکرد حکومت‌ها باید معطوف به حل مسئه‌های مردم باشد که اتفاقاً بخش اعظم آن مسئله‌ها، در سطح محلی است.

یک وظیفه که در همه دولت‌ها مشترک است و شرط لازم وجود دولت‌ها نیز است، امنیت نام دارد. بنابراین ایجاد امنیت و حفظ آن برای یک سرزمین و مردم از گزند دشمنان داخلی و خارجی یک ضرورت ملی است که مبنای بسیار مهمی نیز در سنجش کارآمدی یک حکومت است. حکومت‌هایی که نمی‌توانند مردم و سرزمین خود را از هجوم بیگانگان در امان نگاه دارند یا نمی‌توانند نظم را در اجتماع برقرار کنند، حکومت‌های ذاتاً ناکارآمد تلقی می‌گردند.

علاوه بر دو مورد ذکر شده شایستگی و تحسین دولت‌ها موقعی در سطح مردم و افکار عمومی برانگیخته می‌شود که آنها نتوانند کارهای خارج از انتظار مردم را انجام دهند یا نتوانند کارهایی را انجام دهند که دوراندیشانه باشد و زیرساخت‌های کشور را توانمند سازد و کشور را در عرصه‌های مختلف در سطح بین‌المللی شایسته و لایق نشان دهد. جمیع موارد سه‌گانه گفته شده در خصوص معیارهای کارآمدی حکومت مرکز ثقل آن رضایتمندی مردم است. یعنی چنانچه بخواهیم متوجه شویم یک دولت تا چه اندازه کارآمد است بهترین ملاک سنجش در چارچوب معیارهای سه‌گانه، سنجش میزان رضایتمندی مردم است. هر چند ممکن است رضایتمندی مردم به طور کامل انعکاسی از کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت نباشد و بعضاً تبلیغات سوء بیگانگان یا فقدان اطلاع‌رسانی و تبلیغ مناسب حکومت، دولت‌ها را تا حدودی نزد افکار عمومی آن گونه که شایسته است کارآمد نشان نداده باشد. با وجود این رضایتمندی همچنان یک ملاک مناسب در تشخیص کارآمدی حکومت است.

4) هویت

هویت‌ها معناهای کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می‌دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می‌شوند. مردم به دیگران می‌گویند چه کسی هستند و مهم‌تر اینکه به خودشان می‌گویند چه کسی هستند، سپس می‌کوشند به گونه‌ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می‌کنند هستند انتظار می‌رود. (تاجیک، 1384، 13)

کاستلز هویت را فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته از ویژگی‌های فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته از ویژگی‌های فرهنگی که بر منابع معنای دیگر اولویت داده می‌شود می‌داند. اما میان هویت و نقش تفاوت قائل است. زیرا هویت را سازمان‌دهنده معنا می‌داند و نقش را سازمان‌دهنده کارکردها. بر این اساس هویت منبع معنا برای خودکنشگران است و به دست خود آنان ساخته می‌شود. (کاستلز، 1380، 23)

نتیجه آنکه جنس هویت از نوع «خودآگاهی» است. بنابراین با واقعیات متفاوت است. هویت‌ها به عنوان خودآگاهی واقعیات را به دنبال خود می‌کشاند. از سوی دیگر کارکرد هویت از یک طرف معنا نمودن خود و دیگران است. از سوی دیگر ایجاد کننده تشابه میان خود و برخی دیگر و تمایز میان خود یا جمع مشابه، با دیگران است.

هویت حداقل در سه لایه اساسی قابل شناسایی است. اول هویت فردی که بر مبنای شخصیت فرد است و در حوزه روانشناسی قرار دارد. دوم هویت اجتماعی که همان هویت گروهی است مانند هویت‌های قومی، طائفه‌ای، طبقاتی که بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی قرار دارد. سوم هویت ملی که متعلق به یک ملت است. در واقع هویت ملی یک کل سیاسی – اجتماعی است که حداقل در یک واحد سرزمینی قرار دارد و می‌تواند به صورت یک تمدن نیز ظاهر شود و مرزهای جغرافیایی یک کشور را پشت سر گذاشته و چند کشور یا یک منطقه را شامل گردد. این نوع هویت در حوزه علوم سیاسی قرار دارد.

در حوزه امنیت ملی، آنچه مورد توجه است هویت ملی است. در این چارچوب هویت‌های گروهی و هویت مردمی نیز مطرح است. زیرا هویت ملی تحت‌تأثیر آنها قرار داشته و از سوی دیگر این هویت‌ها در چارچوب هویت ملی قابل تبیین است.

از آنجا که هویت مشروعیت‌ساز عموماً جامعه مدنی را ایجاد می‌نماید یعنی مجموعه‌‌ای از سازمان‌ها، نهادها، احزاب و جمعیت‌ها، جامعه مدنی از یک سو دولت را استمرار می‌بخشد اما از سوی دیگر ریشه عمیق در بین مردم دارد و فرصت مناسبی را برای هویت مقاوم برای مقابله با هویت مشروعیت‌ساز فراهم می‌کند. هویت مقاوم یک هویت اعتراضی و ضد نظم موجوداست. ملی‌گرایی، بنیادگرایی دینی، یا جنبش طبقاتی را می‌توان به عنوان هویت‌های مقاوم نام برد. نتیجه آنکه اندازه و بزرگی هویت مقاوم با توجه به منابع هویتی که عموماً تمایل به استفاده از تمام ظرفیت‌های منابع هویتی دارد، هویت مشروعیت‌ساز و در نتیجه ایدئولوژی دولت را با چالش بزرگ مواجه خواهد ساخت و همچنین هویت ملی را تحت‌تأثیر شدید خود قرار خواهد داد.

علاوه بر هویت مقاوم، هویت برنامه‌ریز نیز به دنبال ایجاد تغییر است. اما هویت برنامه‌ریز با استفاده از مصالح و منابع موجود به دنبال ایجاد یک هویت جدید است. این هویت صرفاً به دنبال تغییر هویت مشروعیت‌ساز نیست. بلکه به دنبال تغییر شکل کل ساخت اجتماعی یک جامعه است. در اینجا ساختن هویت یک پروژه یا برنامه برای یک زندگی متفاوت است. بنابراین این هویت بیش از آنکه رویکرد سیاسی داشته باشد رویکرد فرهنگی دارد.

هویت برنامه‌ریز عموماً مبتنی بر یک مکتب فکری یا ایدئولوژی مشخص است. ایدئولوژی که از قابلیت‌های سازمان‌دهنده برخوردار است. قدرت‌های هژمونیک عموماً در قلمرو هویت‌های غیرخودی و ضدخودی هویت‌های برنامه‌ریز را تقویت می‌نمایند. در هویت‌های برنامه‌ریز فاعلان ساخته می‌شوند یا سوژه‌های آنها کنشگران اجتماعی و جمعی هستند که افراد به کمک آنها در تجربه‌های خود به معنای جدیدی دست می‌یابند. بنابراین شخصیت‌ها و نخبگان فکری مهم‌ترین عوامل در این حوزه هستند و تهدیدات و فرهنگ‌ها در حوزه امنیت ملی یا علیه هویت مشروعیت‌ساز از ناحیه این دسته از عوامل شکل می‌گیرد.

5) انسجام اجتماعی

پیشرفت هر جامعه‌ای مانند موفقیت یک فرد تابع انسجام انرژی آن جامعه یا فرد است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و بخصوص فرهنگی جامعه‌ای از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشد، نمی‌تواند مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت، توسعه یافتگی و در نهایت برخورداری از امنیتی پایدار سوق دهد. یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد انسجام آحاد مردم یک جامعه وجود حس مشترک مبنی بر داشتن منافع مشترک است. معمولاً این حس در گذر زمان شکل می‌گیرد و هر چه ریشه در گذشته دورتر داشته باشد از استحکام بیشتری برخوردار است. (سریع‌القلم، 1382، 33) واقعیت این است که جامعه ایران موزائیک کنار هم چیده اقوام است. اگر چه به ظاهر رنگ و لعاب‌های آن گوناگون، رنگارنگ و با نقش و نگارهای خاص خود، یگانه و بیگانه از هم می‌نماید، ولی در اصل فرش‌انداز یک جامعه‌اند، در زیر یک سقف حیات یافته و سرنوشت تاریخی ـ فرهنگی واحدی را رقم زده‌اند. همچنان که گاه خوشی و نیک‌انجامی در کنار هم زیسته‌اند، گاه سختی و بدفرجامی نیز بطور یکسان، به پایان آن به نظاره نشسته‌اند. ظلم متجاوزان و ستمگران داخلی و خارجی را نیز کم و بیش با هم درک و لمس کرده‌اند و در فتوحات و لشکرکشی‌ها نیز در کنار هم رکاب زده‌اند و دوشادوش هم جنگیده‌اند و به رغم فراز و نشیب‌های تاریخی، هویتی کهن و فراقومی را به نام ایران را که در عین کثرت بیانگر وحدت و انسجام اجتماعی ویژه‌ای است، پدید آورده‌اند.

عدم توجه کافی به نقش و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخلی، محرومیت‌های مادی، شرایط نامطلوب زندگی، به حاشیه‌رانی‌های قانونی و غیرقانونی، مسدود بودن مجاری قانونی حل و فصل اختلافات، نقش انفعالی و غیرملموس اقوام را در کل کشور به نقشی فعال، ملموس، گریزناپذیر و مخالف مبدل می‌سازد، نقطه‌نظریات قومی حول و حوش «تئوری توطئه» را در بطن خود می‌پروراند و انسجام اجتماعی را با چالشی جدی مواجه می‌نماید. با این پیشینه درمی‌یابیم که هویت قومی از جمله هویت‌های واقعاً موجود جامعه بشری است که در آستانه قرن بیست‌ویکم فراتر از گذشته خود و خلاف انتظار جامعه و مجامع بین‌المللی که دهکده جهانی را در سطح بین‌المللی وعده می‌دهند در بسیاری از کشورهای جهان به خیزشی عظیم همانند دیگر جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی بدل گشته است.

6) افکار عمومی

یکی از اهداف مرجع بسیار مهم در امنیت نرم، افکار عمومی است. این هدف مرجع از دو واژه افکار و عموم تشکیل گردیده است. عموم برای گروهی از مردم به کار می‌رود که:

- با مسئله‌ای مواجه شده‌اند.

- در مورد شیوه برخورد با آن مسئله ایده‌های متفاوت ارائه می‌دهند.

- در بحث پیرامون مسئله دخالت می‌کنند.

- این مسئله آنها را وادار می‌سازد تا در واکنش نسبت به حل آن به صورت جمعی عمل کنند.

- حرکت جمعی عموم فاقد سنت یا هنجار یا قوانینی مشخص است بنابراین به وضوح مشخص نمی‌کند چه اعمالی باید صورت گیرد.

- اعضای عموم دارای نقش و پایگاهی ثابت نیستند.

- عموم نوعی گروه بی‌شکل هستند که اندازه و تعداد اعضای آن با توجه به موضوع تغییر می‌کند.

- عموم به جای فعالیت قابل تعریف در تلاش برای رسیدن به یک عمل خاص درگیر می‌شوند. (پرایس، 1382، 61)

«افکار» به عنوان بخش دیگر مفهوم افکار عمومی بر دو عامل پایه‌گذاری شده است:

1) نظام نهادینه شده مقایسه یک فرد.

2) تلاش فرد برای درک یک وضعیت جدید به معنی یک موضوع عمومی. (پرایس، 1382، 116)

بنابراین افکار عمومی در واقع بیان گفتاری بر پایه مسئله یا پدیده معین در یک زمان مشخص است که به طور نسبی متأثر از عقاید و نگرش‌های فرد است.

بازیگران سیاسی اعم از دولت‌ها، احزاب و سازمان‌های اطلاعاتی به دنبال جذب عمومی به مسائل خاص و مورد علاقه خود یا بیان مسائل به شیوه‌های خاص برای پراکنده شدن عموم از پیرامون مسئله هستند. آنها به دنبال آن هستند که با خلق مسئله‌ها یا پراکنده کردن عموم از حول مسئله‌ها تضادها را در چارچوبی شکل دهند که بتواند به بهترین وجه ممکن منافع آنان را تضمین نماید.

بازیگران سیاسی تلاش خواهند کرد تا افکار عمومی را در طی فرایند تکاملی آن پیرامون یک مسئله مشخص مطابق با اهداف و منافع خود سازماندهی نمایند. این سازماندهی در مرحله اول شامل شکل‌گیری مسئله است. در اینجا برخی افراد یا گروه‌ها یا یک گروه خاص برای تحریک یا مسئله‌برانگیز نشان دادن یک موضوع وارد عمل می‌شوند. در پایان این مرحله مسئله در چارچوب یک موضوع شناخته شده تبلور می‌یابد و افراد درگیر در آن ـ عموم برای این موضوع ـ از آنچه می‌خواهند آگاهی به دست می‌آورند اما هنوز نمی‌دانند بهترین روش رسیدن به خواسته خود چیست. در مرحله بعدی بازیگران فعال پیشنهاد را برای عموم پردازش می‌نمایند. در اینجا سناریوهای مختلف برای واکنش به مسئله شکل می‌گیرد. این مرحله در مجموعه مرحله تحریک‌پذیری و تبدیل شدن آن به حرکت جمعی قرار دارد. در این مرحله ممکن است برخی پیشنهادات مانند تظاهرات، اعتراض دسته‌جمعی، اعتصاب یا مواردی از این دست برای رسیدن به نتیجه، آزمون گردد. مراحل بعدی به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حصول نهایی به خواسته مربوط است. (پرایس، 1382، 67)

مهم‌ترین مرحله افکار عمومی مرحله اتخاذ روش مناسب برای رسیدن به خواسته است. این مرحله به تناسب اهداف بازیگران تحریک‌کننده، عموم مردم تحریک شده و بازیگران مدافع می‌تواند منجر به شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی گسترده یا اعتراضات محدود و آرام گردد. بر این اساس افکار عمومی می‌تواند منجر به شکل‌گیری خواسته‌های جدیدتر، عقب‌نشینی بازیگر مدافع (دولت مدافع) از خواسته‌ها و مصالح خود، جریح‌تر شدن بازیگر تحریک‌کننده و آزمون‌های جدیدتر گردد. ضمن آنکه می‌تواند به عنوان سرآغاز یا کاتالیزور یک حرکت وسیع مردمی گردد.

«عموم» در افکار عمومی یکسان نیست. عموم به «عامه مردم»، «عامه رأی‌دهندگان»، «عامه مردم با دقت»، «عموم فعال» و «عموم موضوعی» تقسیم می‌شود. عموم فعال مهم‌ترین بخش افکار عمومی است. آنها نخبگان، فعالان سیاسی، اصحاب رسانه‌ها و مطبوعات را شامل می‌شوند و عامه مردم نیز تقریباً از افکار عمومی خارج است زیرا تمام جمعیت یک کشور را شامل می‌گردد. بازیگر تحریک‌کننده افکار عمومی روی عموم موضوعی یعنی عمومی که خود بر روی شکاف‌ها شکل گرفته‌اند مثل عموم قومی یا عموم مذهبی؛ همچنین عموم فعال و عامه مردم با دقت بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند.

در امنیت نرم تربیت افکار عمومی، افزایش دانش و آگاهی در عموم فعال، عموم با دقت و عموم موضوعی از اهداف اساسی است. زیرا افکار عمومی در عصر اطلاعات بسیار شکننده است. ضمن آنکه از قدرت تأثیرگذار بالایی نیز برخوردار است.

7) توان دفاعی ـ امنیتی حکومت

توان سیاسی ـ امنیتی به معنای توان تنظیم و اجرای سیاست‌های امنیت ملی، ارزیابی تهدیدات، تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی، بسیج و تخصیص منابع است. توان سیاسی ـ امنیتی به میزان «توافق عام ملی»، «تصمیم‌گیری جامع و منسجم» و «اجرای انعطاف‌پذیر و سریع» بستگی دارد ( آذر و این مون،1379،132) . توافق عام ملی به توافق و اجماع‌نظر و درک مناسب از تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها، اهداف و منافع و مسئله‌های امنیت ملی و مهارت‌های شایسته در این زمینه بستگی دارد. بنابراین هر قدر میزان اجماع نظر و توافق بر سر این موارد کمتر باشد توان سیاسی ـ امنیتی کشور نیز محدودتر خواهد شد.

تصمیم‌گیری جامع و سریع به تصمیماتی گفته می‌شود که فارغ از امتیازات سیاسی یا منافع شخصی بوده و بیشتر متکی بر معدل افکار عمومی و اجماع نخبگان است. علاوه بر این تصمیم‌گیری سریع به معنای تصمیمات استوار و بدون تردید و قاطعانه است که ابهام در آن کم است. اجرای سریع و انعطاف‌پذیر تصمیمات به معنای داشتن سازو کارهای مناسب برای اجرای تصمیمات، قبول مسئولیت از سوی مخاطبان، توانایی و ظرفیت آنان برای اجرای تصمیمات است.

کشورهایی که از چنین خصوصیاتی برخوردار باشند در مجموع از توان سیاسی بالایی برخوردار هستند اما چنانچه بر سر تشخیص یک تهدید اجماع‌نظر وجود نداشته باشد و حتی تشتّت و اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و از سوی دیگر در صورت اجماع‌نظر بر سر شیوه‌های رسیدن به هدف، اجماع وجود نداشته باشد و در همین راستا نیز سازوکارهای قانونی و مناسبی برای جذب افکار عمومی و همراه کردن آنان با تصمیم مهیا نباشد یا با وجود امکانات مناسب، مدیریت توانمندی برای بسیج امکانات و همراه کردن آن با هدف موردنظر وجود نداشته باشد، چنین کشوری از توان سیاسی پایینی برخوردار است. بنابراین امکان مدیریت مسئله‌های امنیت ملی آن ضعیف است.

نتیجه آنکه ملاک‌های ارزیابی امنیت نرم در این هدف مرجع به «میزان توافق عام ملی بر سر اهداف، منافع، تهدیدات»، «میزان قابلیت کشور در تصمیم‌گیری جامع و سریع در موضوعات راهبردی» و «میزان قابلیت در اجرای انعطاف‌پذیر و سریع تصمیمات» بستگی دارد.

8) الگوی اقتصادی ملی

الگوی اقتصاد ملی به معنای شاخص‌ها، ویژگی‌ها و پارادایم خاص حاکم بر اقتصاد ملی است که موجب می‌شود مجموعه این اقتصاد در عمل، بستر مناسبی برای رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف بلند آن باشد.

9) رفاه عمومی

رفاه عمومی یعنی رسیدن به سطحی از برخورداری همگانی که بتواند نیازها و نیز توقعات مشروع و روزآمد عامه مردم را برآورده ساخته و امنیت انسانی را محقق سازد. است. بر این اساس در مقدمه قانون اساسی تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

 

ث. ساختار و مؤلفه‌های اساسی امنیت نرم

پس از طرح جنبه‌های مختلف امنیت نرم اکنون می‌توان بر اساس یافته‌های خود به تشریح ساختار و مؤلفه‌های اساسی امنیت نرم به عنوان جمع‌بندی توجه کرد:

1) فضای امنیت نرم

امنیت نرم در فضای «قدرت نرم»، «ارزش‌ها» و «تهدیدات نرم/ آسیب‌پذیری‌ها» نمایان می‌گردد. یعنی اینکه اعمال قدرت از سوی بازیگران بر اساس شاخصه‌های قدرت نرم است. مبنای اصلی به جای منافع، ارزش‌ها است و تهدید و نوع مبارزه‌جویی نیز از نوع تهدیدات نرم است و بازیگران به آسیب‌ها بیش از تهدیدات توجه می‌نمایند.

2) بازیگران در امنیت نرم

«حکومت‌ها»، «جامعه مدنی» و «شهروندان» سه بازیگر اصلی هستند. بنابراین دولت یک ساخت در امنیت است و نه ساختار امنیت.

3) ارکان امنیت نرم

«مشروعیت نظام سیاسی»، «کارآمدی و نفوذ حکومت» و «قانونمداری» سه رکن اصلی امنیت نرم را تشکیل می‌دهد.

4) مرکز ثقل امنیت نرم

«عدالت» یا «رضایتمندی» محورهای اصلی در مرکز ثقل امنیت نرم هستند.

5) رابطه بازیگران

میان بازیگران رابطه «حمایت/ اطاعت» یا «حق/تکلیف» برقرار است و این رابطه یک رابطه متقابل و دوسویه است. یعنی دولت چنانچه حقی داشته باشد به ازای این حق تکلیفی دارد. یا اگر شهروندان حقی داشته باشند به ازای حق تکلیفی نیز بر عهده دارند.

6) کارکرد دولت

دولت در چارچوب امنیت نرم از دو کارکرد «خدمتگزاری» و «تربیت» برخوردار است. در این چارچوب تربیت با رها کردن مردم به حال خود یا با اطاعت کورکورانه دولت از خواست‌های مردم انطباق ندارد. بلکه به معنای پرورش، آگاهی و ترویج التزام عملی در میان مردم تا به حد رساندن آنان به یک منطق مشترک در برخورد با پدیده‌ها و ارزیابی مسائل مختلف خصوصاً در حوزه امنیت ملی است. در این چارچوب هدایت افکار عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

7) ملزومات امنیت نرم

چنانچه بخواهیم امنیت ملی را در چارچوب امنیت نرم سامان دهیم یا امنیت نرم در امنیت ملی بر حسب ضرورت رضایت/ اجبار تعیین یافته باشد، «قانونمداری»، «مردم‌سالاری»، «آزادی»، «مشارکت عمومی»، «آستانه بالای تحمل سیاسی»، «اقتدار معنوی دولت»، «الگو محوری» از ضروریات آن است. چنانچه به این موارد توجه نشود یا در آن دچار ضعف و مشکل باشیم امنیت نرم به عنوان امنیت ملی دچار آسیب‌پذیری و خطر خواهد گردید.

8) سطح امنیت در امنیت نرم

در امنیت نرم امنیت ملی بیش از آنکه از محیط خارجی متأثر باشد از محیط داخلی متأثر است. یعنی در واقع امنیت در محیط داخلی شکل می‌گیرد و به «هویت ملی»، «ایدئولوژی دولت»، «عقاید اساسی»، «روابط و ساختارهای اجتماعی» و «هنجارهای پذیرفته شده و رواج داشته در جامعه» بستگی دارد. بر این اساس دوست و دشمن، خودی و غیرخودی، تهدید و فرصت مشخص می‌گردد. از سوی دیگر امنیت انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و «ترویج معنویت و ایمان» به علاوه «توسعه انسانی» دو هدف مرجع اساسی در امنیت انسانی است.

 

نتیجه‌گیری

امروزه با اجرای تهدید نرم می‌توان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت‌های فیزیکی به هدف رسید. زیرا تهدید نرم با عاطفه، احساسات، فکر، اندیشه و باور و ارزش‌های یک ملت و نظام سیاسی در ارتباط است. گرچه این مولفه‌ها رابطه تقابلی نیز دارد بدین معنا که امنیت نرم نیز با عاطفه، احساسات، فکر، اندیشه و باور و ارزش‌های یک ملت و نظام سیاسی ربط وثیق دارد همان‌گونه که تهدید نرم به روحیه، به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می‌کند، عزم و اراده ملت را از بین می برد، مقاومت و دفاع از آرمان و سیاست‌های نظام را تضعیف می‌کند. راهکار مقابله‌ای نیز در افزایش روحیه، عزم و اراده و اعتلای آرمان‌هاست. با ظهور فناوری جدید و علوم ارتباطات، ظهور وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های متنوع نوین، ابعاد تهدید نرم، گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است و فصل قابل توجهی از نظریه های جدید امنیتی و راهبردهای قدرت سلطه‌گر، به این امر اختصاص داده شده است که عبور بی‌توجه از آن برای نظام‌های سیاسی مورد هدف، می‌تواند منجر به راه بدون بازگشت گردد. این تهدید همراه آرامش و خالی از روش‌های فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تبلیغات، رسانه، احزاب، تشکل‌های صنفی و قشری و شیوه القاء و اقناع انجام می‌پذیرد. در حال حاضر جهانی‌سازی فرهنگ مترادف با مفهوم تهدید نرم تلقی می‌شود. مفهوم امنیت در رویکردهای نرم شامل امنیت ارزش‌ها و هویت‌های اجتماعی می‌شود، در حالی که این مفهوم در رویکردهای سخت به معنای نبود تهدید خارجی تلقی می‌گردد.

مرجع امنیت نرم محیط فروملی و فراملی (هویت‌های فروملی و جهانی) است و حوزه کاربردی آن فرهنگ‌سازی و نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری است بنابراین تقویت و فعال نمودن الگوهای رفتاری و فرهنگی و تولید دانش در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش هنجارها و الگوهای رفتاری ضروریست. با توجه به رویکرد دولت‌های سلطه‌گر، لازم است ضمن شناسایی اهداف آنان، ابزارها و روش‌های بکار گرفته شده نیز شناخته شود تا راه و مسیر مقابله با تهدید نرم بر طراحان و برنامه‌ریزان مشتبه نشود و خود باعث نشوند زمینه ظهور تهدید نرم هموار و امنیت نرم خدشه‌دار شود. در صورت توجه نکردن به این مهم دشمن فقط کافی است اطلاعات و منابع تولید رفتار خود را تنظیم کند، سپس بلافاصله می‌تواند رفتارها و رویکردها را در یک دسته‌بندی جدید ارائه دهد و جامعه مورد نظر را به سمت هدف مد نظر هدایت نماید و از امکانات و ظرفیت‌های موجود در نظام به عنوان آغاز، یا تشدید تهدید نرم بهره‌گیری نماید .

پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری ارتباطات بویژه ماهواره و اینترنت، زمینه‌های تبلیغ و اشاعه فرهنگ غرب و وقوع تهدید نرم را شدت بخشید. این فرهنگ که در صدد یکسان‌سازی فرهنگی و دست‌یابی به دهکده جهانی بوده، کمرنگ شدن ارزش‌ها و هنجارها را بدنبال داشته است و جوامع هدف به خصوص جوامع جوان را در معرض آسیب‌پذیری اقدامات استکبار در حوزه تهدید نرم قرار داده است. با توجه به اینکه تهدید نرم ابزار سلطه و الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در ارتباط با سایر کشورها، برای دخالت در امور داخلی آنها و تنظیم رفتار بازیگران سیاسی این کشورها، در راستای منافع خود است، راهکار کاربردی که اقدامی آغازین برای سایر اقدامات اجرایی است این است که مطالعات مفهومی مفاهیم قدرت، تهدید و امنیت نرم در قالب فعالیت‌های علمی ـ تحقیقاتی ، نشست‌ها و همایش‌های علمی ـ تخصصی با هدف ایجاد اجماع بین نخبگان سیاسی ـ اطلاعاتی کشور تداوم یابد تا پس از ایجاد فهم مشترک از این پدیده و ارائه تعریف و مولفه‌های واحد و بومی از سوی مرجعی همانند شورای عالی امنیت ملی، ابتدا سند بالا دستی امنیت نرم با جامع‌نگری و مرجعیت کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی در کشور تهیه و سپس سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها بر اساس آن برنامه متناسب را تدوین نمایند.

 



[1] . Soft Security

[2] . wikipedia

[3] . Meatball Wiki

[4] . Julian Lindly- French

 

منابع فارسی

- آذر، ادوارد و چونگ این مون (1379)، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- افتخاری، اصغر (1382)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، گردآوری و ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- افتخاری، اصغر (1384)، «ساختار اجتماعی امنیت: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران»، در: مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران، معاونت اجتماعی ناجا، شماره1.

- پرایس، وینست(1382)، افکار عمومی، ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- تاجیک، محمدرضا (1384)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران، انتشارات گفتمان.

- سریع‌القلم، محمود (1382)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ سوم.

- عبدالله خانی، علی(1383)، نظریه‌های امنیت، مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.

- فی، برایان (1383)، پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- قیومی، داود (1377)، مفهوم مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 1، تابستان.

- کاستلز، استفان و آلیستر دیویدسون (1382)، مهاجرت و شهروندی، ترجمه فرامرز تقی‌لو، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات؛ قدرت و هویت، ترجمه حسن چاوشیان، جلد دوم، تهران، انتشارات طرح نو.

- لیتل، دانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.

- مارتین، لینور جیو (1383)، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

- مورگنتا، هانس جی. (1374)، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

- نصری، قدیر (1386)،  قدرت ملی؛ مبانی، انواع و شاخص‏ها، تهران، فارابی.

 

English Sourc

- http://en.wikipedia.org/wiki/soft-Security

- http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?softsecurity

- Nye, Joseph S. (2002), The Paradox of American Power: Why The World’s anly Saperpower Can’t Go It Alone, Oxford, Oxford University Press.

- Nye, Joseph S. (2004), "The Decline of American’s Soft Power", Foreign Affairs, Jun.