ناپایداری زیست محیطی در خاورمیانه و چالش‌های سیاستگذاری مدیریتی و فرهنگی: مطالعه مقایسه‌ای ایران، ترکیه و عربستان

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

چکیده
بررسی دو گزارش اخیر «شاخص عملکرد محیط زیست» دانشگاه ییل که در سال‌های 2014 و 2016 منتشر شده‌اند نشان از آن دارد که رتبه کشورهای خاورمیانه در این دو دوره با روند نزولی مواجه بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل عقبگرد و ناپایداری سیاست‌های زیست محیطی سه کشور مهم خاورمیانه یعنی ایران، ترکیه و عربستان، در این گزارش ها بوده است. بررسی برنامه های توسعه، سیستم مدیریتی و نظامهای فرهنگی و سیاسی حاکم بر این سه کشور نشان می‌دهد که عوامل متعددی سبب ناپایداری وضعیت محیط زیست در آنها گردیده است. در برنامه پنجم توسعه ایران و برنامه نهم جمهوری ترکیه، محیط زیست از موقعیت کاملا حاشیه ای برخوردار بوده و جایگاه بسیار مختصری را به خود اختصاص داده است. البته این امر در مورد عربستان سعودی چندان صدق نمی‌کند. نقش برجسته شخصیتها و نه ساختارها و قوانین در مدیریت محیط زیست  و نیز  قدرت گسترده دولت در این کشورها و در مقابل ضعف و ناکارمدی نهادهای مدنی زیست محیطی از دیگر  مسائلی است که در هر سه کشور سبب عدم بهبود و پایداری وضعیت محیط زیست گردیده است، هر چند وضعیت عربستان در این دو حوزه از دو کشور دیگر وخیم تر است. نفت خیز بودن کشورهای خاورمیانه و یارانه های بالای انرژی نیز منجر به تولید گازهای سمی و آلودگی هوا گردیده است. ایران و عربستان در این زمینه عملکرد ضعیف‌تری نسبت به ترکیه داشته‌اند و با ادامه پرداخت یارانه های انرژی، نقش بیشتری در آلودگی محیط زیست دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

داشتن اطلاعات کافی از وضعیت محیط‌زیست کشورها و بررسی روند تغییرات ‌زیست محیطی یکی از موضوعات مورد توجه مجامع جهانی طی سال‌های اخیر بوده است. این موضوع در شناخت و درک صحیح از وضعیت موجود برای تعیین تغییرات لازم در نحوه مدیریت و ارائه برنامه‌های مدیریتی نقش بسیار مهمی‌ ایفا می‌‌کند. به این دلیل تاکنون شاخص‌های محیط‌زیستی متعددی نیز برای نظارت بر فرایندهای تخریب محیط‌زیست از سوی سازمان ملل‌متحد و دانشگاهها مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این  شاخص‌ها که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملا‌ک مقایسه کشورها بوده و در خصوص حفاظت از محیط زیست به صورت سالا‌نه منتشر می‌‌شود، «شاخص عملکرد محیط‌زیست»[1] است که توسط دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا و با همکاری مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌‌شود (ستوده و پوراصغر، 1389: 86). این شاخص ابزار قدرتمندی را در جهت بهبود مدیریت، سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تعیین راهبردهای زیست محیطی فراهم می‌کند. شاخص عملکرد محیط زیست متشکل از دو هدف کلان شامل سلامت محیط زیست و پایداری محیط زیست بوم ها است(عبد‌الرضایی،1394).

بررسی دو گزارش اخیر شاخص عملکرد محیط زیست دانشگاه ییل که در سال 2014 و 2016 منتشر شده‌اند نشان از آن دارد که کشورهای خاورمیانه با نوسانات متعددی در این زمینه مواجه بوده و رتبه آنها در شاخص عملکرد محیط زیست در این دو دوره تفاوتهای فاحشی دارد.به عنوان نمونه ایران که در سال 2014 موفق به کسب رتبه 83 در بین 178 کشور شده بود،در گزارش سال 2016 از  لحاظ عملکرد زیست محیطی به رتبه 105 از مجموع 180 کشور نزول کرده است.دیگر قدرتهای منطقه ای خاورمیانه نیز وضعیت بهتری نسبت به ایران ندارند. کشور عربستان سعودی که در سال 2014 در بین کشورهای خاورمیانه با کسب رتبه 35، مقام اول را به خود اختصاص داده است، در سال 2016 به رتبه 95 نزول می‌کند. ترکیه نیز رتبه 66 خود در سال 2014 را با رتبه 99 در سال 2016 عوض می‌کند (2014 and 2016 Environmental Performance Index,).

مشاهده چنین نوسانات شدیدی در رتبه و جایگاه زیست محیطی کشورهای خاورمیانه سبب طرح این سؤال گردید که دلایل عدم ثبات و نزول رتبه زیست محیطی کشورهای خاورمیانه در این دو دوره چه بوده است؟ و در پاسخ این فرضیه مطرح گردیده است که «ضعف فرهنگ محیط زیست و ناکارامدی ساختارهای سیاسی و مدیریتی در کشورهای خاورمیانه، سبب نزول و ناپایداری وضعیت کشورهای خاورمیانه در حوزه محیط زیست گردیده است ». جهت بررسی و آزمون این فرضیه پژوهشگران حاضر به بررسی و مقایسه سه کشور مطرح در خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه می پردازند. دلیل انتخاب این سه کشور نیز جایگاه منطقه ای، تشابه نسبی از نظر وضعیت توسعه یافتگی و نیز نوسانات جدی هر سه کشور در لیست شاخص عملکرد زیست محیطی می‌باشد. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با کمک روشهای تحلیلی، مقایسه ای انجام خواهد شد. به عبارت بهتر در پژوهش حاضر جهت مطالعه دلایل ضعف و عقب گرد کشورهای خاورمیانه در حوزه محیط زیست از روش علی- مقایسه ای استفاده می‌شود. روش علی– مقایسه ای یا روش «پس رویدادی»[2] معمولا به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. به عبارت دیگر تحقیق علی– مقایسه ای، گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی ببرد(سرمد، بازرگان و حجازی،1380: 59).

بنابراین هدف از روش تحقیق علی- مقایسه‌ای، یافتن علتهای احتمالی یک الگوی رفتاری است. این روش را غالبا پژوهش پس رویدادی می نامند؛ زیرا اشاره به مواردی دارد که در آنها علت از پیش رخ داده و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیر دیگر گذارده، امکان دارد. به عبارت دیگر در این تحقیقات، علت و معلول(متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرند (دلاور، 1388: 63). در مطالعه جوامع، نظام ها، پدیده ها و خط مشی های سیاسی این روش از اهمیت و ارزش علمی  ویژه ای برخوردار است. این روش می تواند آگاهی محقق را درباره پدیده مورد مطالعه افزایش دهد، او را از تعمیمات بیجا بازدارد و موجب استفاده از تجارب مطلوب دیگر جوامع در تدوین و اجرای سیاست ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات گردد (Mahoney, February 2007: 16). روش علی- مقایسه ای می تواند محدودیت ها و نارسایی های روش‌های مختلف سنتی، موردی و آماری را جبران سازد و محقق را در تدوین نظریات با توجه به نقاط مشترک بین نمونه های مورد مطالعه و طبقه بندی پدیده ها با عنایت به نقاط تمایز موجود بین نمونه ها، یاری کند(هرسیج ،1380: 7-18).

 

1. پیشینه تحقیق

در رابطه با شرایط و نحوه مدیریت زیست محیطی در خاورمیانه تا کنون اثر پژوهشی کامل و مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. آثار موجود در این حوزه بیشتر به توصیف وضعیت موجود و چالشهای زیست محیطی در برخی کشورها تمرکز کرده و کمتر به ریشه یابی و تحلیل مقایسه ای دلایل وضعیت کنونی کشورهای خاورمیانه و ضعف آنها در حوزه محیط زیست پرداخته‌اند. در زیر به برخی از این آثار اشاره می‌شود؛

عسگری و همکاران (1982) در مقاله خود تلاش ‎کرداند ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کنوانسونهای موجود تا کنون چندان موفق و کارامد نبوده است و در دهه‎های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت‌های نامطلوب انسانی در شکل‎های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان‎ها و خسارت‎های ‎زیادی را محتمل شده است.

ﻣﺮاد ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﺰﯾﻨﯽ نیز در پژوهشی با روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ به بررسی چالش‌های زیست محیـطی و شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی با تاکید بر نقش دولت (در مقایسه با بخش خصوصی) پرداخته‌اند. در این مقاله پس از بیان وضعیت آلاینده ها در ایران، با توجه به جریان تولید و انتشار آلودگی طی سال‌های اخیر به بررسی سهم نسبی بنگاه های دولتی در تولید آلودگی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که سهم دولت در تولید آلودگی بسیار قابل توجه است. این نتیجه با بررسی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی شامل : صنعت، کشاورزی، تجاری و عمومی، حمل ونقل و نیروگاه ها در قالب رویکرد توصیفی و نیز بررسی ارتباط میان حجم آلودگی و تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی با کمک روش‌های اقتصاد سنجی، به دست آمده است.

پالمارتز[3] (2004) در مقاله خود ضمن اذعان به نیاز حقوق بین‌الملل محیط زیست به  ساز و کارهای اجرایی وپیش بینی آیین هایی اساسی جهت به کرسی نشاندن قواعد در حال تکوین زیست محیطی، کنوانسیون دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی معروف به کنوانسیون آرهوس را یکی از مهمترین این تلاشها می داند و به معرفی کارکردهای آن می پردازد. نویسنده معتقد است هر چند این کنوانسیون فقط محدود به منطقه اروپا و حقوق رویه ای می شود؛ لیکن تأثیر این کنوانسیون بسیار گسترده و مربوط به همه قاره‌ها است، بر دستور کار بحث‌های سایر مناطق وموضوعات محیط زیست بین‌المللی نیز تأثیر عمیقی نهاده و متن آن برای الحاق کلیه کشورهایی که خارج ازکمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل متحد می‌باشند نیز باز می باشد. همچنین این کنوانسیون دربرگیرنده تضمین‌هایی است که رویه‌ای نمودن حقوق بشرزیست محیطی را تحکیم می‌نماید تا حقوق محیط زیست واقعی را به صورتی پنهان به مباحث حقوق بشری وارد کند.

کوریا[4] (2010) در پژوهشی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[5] انجام گرفته است، به بررسی جنبه‌های مختلف مدیریتی در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) می‌پردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورهای خاورمیانه فرایند مدنیزاسیون را در کشورهایشان به صورت جاه‌طلبانه‌ای به پیش برده‌اند و شرایط را برای رشد اقتصادی کشورهایشان مهیا کرده‌اند.البته توجه به نقش مثبت سازمان OECD در این فرایند توسعه نیز از دیگر اهداف و نتایج این بررسی است. با این وجود در این مقاله نیز همچون آثار پژوهشی دیگر، به بحث مدیریت زیست محیطی در خاورمیانه پرداخته نشده و بیشترتمرکز بر مدیریت سیاسی و اقتصادی بوده است. بنابراین پژوهش حاضر در صدد پر کردن این خلاء پژوهشی برآمده و با انتخاب سه کشور مهم منطقه خاورمیانه به بررسی چگونگی مدیریت زیست محیطی در این منطقه پرداخته است.

 

2. شاخص عملکرد محیط‌زیستی در خاورمیانه

گزارش عملکرد زیست محیطی کشورها که با همکاری مرکز قوانین و سیاست های زیست محیطی دانشگاه ییل و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا و توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود، می کوشد تا با ارائه وضعیت محیط زیست کشورها و جهان به سیاست گذاران عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های توسعه ای نکات لازم جهت بهبود شرایط محیط زیست راگوشزد کند. بانک جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، گزارش های ملی کشورها و برخی گزارش های اخذ شده از مراکز معتبر علمی و شناخته شده جهانی مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه این گزارش است.

بر اساس گزارش سال 2016، شمار مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در جهان از سال 2013 تاکنون، از تلفات انسانی ناشی از آلودگی آب پیشی گرفته است. بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 2013، حدود دو درصد مرگ و میرهای جهان به دلیل آلودگی آب بوده است؛ اما 10 درصد مرگ و میرها به دلیل آلودگی هوا است. یعنی در این سال حدود 5 میلیون و 520 هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان باخته‌اند. اگرچه توسعه اقتصادی در برخی کشورها منجر به بهبود برخی مؤلفه‌های زیست محیطی شده است؛ اما در عین حال میزان عوامل اثرگذار بر سلامت انسان‌ها ناشی از این نوع توسعه نیز، افزایش داشته است. به عنوان مثال در حالی که کشورهای ثروتمند در بخش سیستم‌های تخلیه و تصفیه فاضلاب سرمایه گذاری‌های بزرگی کرده‌اند تا تعداد کمتری از جمعیت کشورشان در معرض آسیب‌های ناشی از آب آلوده قرار گیرند و نرخ رشد بیماری‌ها و تلفات انسانی نیز کاهش یابد؛ اما در کشورهای در حال توسعه به موازات رشد شهرنشینی، و افزایش تولیدات صنعتی و توسعه حمل و نقل موتوری، به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها و ناکارآمدی تکنولوژی مصرفی، جمعیت‌های بیشتری در معرض انواع آلودگی‌ها قرار گرفته‌اند. به همین دلیل مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا و آب در یک دهه اخیر عموماً دراین کشورها افزایش یافته است (جمشیدی، 1394).

بر این اساس در آخرین گزارش دانشگاه ییل که در سال 2016 منتشر شده است، با در نظر گرفتن تمامی این شاخص‌ها ایران را به لحاظ عملکرد زیست محیطی در رتبه 105 از مجموع 180 کشور جهان قرار داده؛ این در حالی‌است که پیش از این ایران در سال 2014 موفق به کسب رتبه 83 در بین 178 کشور شده بود. ایران همچنین در بین 19 کشور خاورمیانه نیز رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است. در این گزارش کشور ترکیه نیز از نظر عملکرد زیست محیطی در رتبه 99 از مجموع 180 کشور جهان قرار گرفته است. این در حالی‌است که پیش از این ترکیه در سال 2014 موفق به کسب رتبه 66 در بین 178 کشور شده بود. عربستان سعودی از دیگر کشورهای خاورمیانه است که جایگاه آن در گزارش عملکرد زیست محیطی دانشگاه ییل نوسان و تغییرات زیادی را تجربه کرده است. این کشور از رتبه 35 در سال 2014 به رتبه 95 در سال 2016 نزول کرده است. جداول شماره ا و 2، جزئیات این تغییر رتبه را به خوبی نشان می‌دهند.

جدول شماره 1- شاخص‌های عملکرد محیط زیست کشور‌های ایران، ترکیه و عربستان در سال 2014

شاخص

ایران در سال 2014

ترکیه در سال 2014

عربستان در سال 2014

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

وضعیت بهداشتی

64

104

66

100

94

38

کیفیت هوا

88

58

84

74

84

73

بهداشت آب

75

47

71

53

83

38

منابع آب

2

117

48

42

28

55

کشاورزی

92

17

56

125

92

17

جنگلها

84

16

52

38

-

-

ماهیگیری

22

68

21

70

6

94

تنوع زیستی

37

128

32

133

93

21

آب و هوا و انرژی

36

100

46

76

46

74

Source: http://www.epi.yale.edu/epi/country-profile

جدول شماره 2- شاخص‌های عملکرد محیط زیست کشور‌های ایران، ترکیه و عربستان در سال 2016

نام شاخص

 

ایران در سال2016

ترکیه در سال2016

عربستان در سال 2016

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

وضعیت بهداشتی

63

109

74

81

55

126

کیفیت هوا

76

109

79

98

73

122

بهداشت آب

76

101

85

71

86

63

منابع آب

55

92

78

53

75

38

کشاورزی

92

68

78

86

38

153

جنگلها

-

-

68

40

-

-

ماهیگیری

33

110

57

35

33

107

تنوع زیستی

64

133

22

177

81

82

آب و هوا و انرژی

53

97

47

101

48

100

Source: http://www.epi.yale.edu/epi/country-profile

 

در این راستا گزارش شاخص عملکرد محیط زیستی جهان درسال 2016 حاوی نکات قابل توجهی است. بررسی جایگاه  این سه کشور خاورمیانه ای در این گزارشها نشان می‌دهد که شاخص عملکرد محیط زیست در این کشورها به طور دائم در نوسان بوده و سیاست‌های زیست محیطی از عدم ثبات جدی در این کشورها رنج می برند.این امر می‌تواند به مثابه زنگ خطری برای تشدید بحران های زیست محیطی در خاورمیانه در آینده نزدیک و پیش رو باشد. بدین لحاظ به نظر می‌رسد بررسی و واکاوی عوامل مؤثر در وضعیت کنونی محیط زیست در کشورهای قدرتمند خاورمیانه می تواند راه حلهای مؤثری جهت مدیریت و برنامه ریزی های صحیح زیست محیطی در این منطقه استراتژیک ارائه دهد.

 

3. آسیب‌شناسی سیاستگذاری مدیریت محیط زیست در خاورمیانه

از آنجا که منابع طبیعی و محیط زیست تنها متعلق به نسلهای امروز نیست و آیندگان نیز از آن سهمی دارند و به منظور رعایت اصل توسعه پایدار که خواهان پیشرفت در زمینه صنعت و رفاه انسان و در عین حال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است ، استقرار سیستمهای مدیریتی همچون سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند جهت نیل به این مهم موثرباشد .این در حالی است که بررسی جایگاه کشورهای خاورمیانه در گزارشهای ارائه شده در خصوص محیط زیست، نشان از ضعف جدی آنها در این مقوله دارد. به نظر می‌رسد عوامل زیر برخی از مهمترین دلایل این نقصان مدیریت زیست محیطی در کشورهای خاورمیانه هستند.

 

الف. فقدان فرهنگ حمایت از محیط زیست

محیط زیست و مسائل آن مهمترین چالش‌هایی است که مردم و دولت‌های جهان امروز با آن مواجه اند. در حالی که ملل جهان بنابه اولویت های خود درجات متفاوتی از اهمیت برای این چالشها قائلند، کشورهای خاورمیانه، فهرست بلندی از نگرانی ها و اولویت ها دارند که بیش از مسائل محیط زیست و تغییر آب وهوا برایشان مهم است؛ مسائلی همچون نیاز مبرم به برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی برای حل مسئله بیکاری گسترده، مبارزه با فقر و تأمین خدمات آموزشی و بهداشت برای جمعیتی با آهنگ رشد سریع. با این وجود این کشورها در سال‌های اخیر هزینه های مادی زیادی ناشی از گرما، سیلها و توفانهای شدید و بحران ریزگردها متحمل شده‌اند.

بدون تردید سران کشورهای خاورمیانه نیزتا حدی از چالشهای حاد زیست محیطی آگاه  هستند؛ ولی مسائل و مشکلات داخلی متعدد،  قابلیت آنها را برای واکنش در برابر چالشها و خطرات زیست محیطی کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی اکثریت جامعه و همچنین بسیاری از سیاستگذاران ارشد، حفظ محیط زیست را مسأله ای تجملی و زائد تلقی کنند و حاضر به برنامه ریزی و سیاستگذاری های لازم برای جلوگیری از گسترش فجایع زیست محیطی نیستند(میمی، کتیبه، 2013).

این امر با بررسی برنامه های توسعه و اسناد چشم انداز سه کشور مورد بررسی به وضوح قابل اثبات است. طبق برنامه پنجم توسعه در جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) که طی سال‌های 2014 تا 2016 در حال اجرا بوده است، اهمیت و استقلال مسائل زیست محیطی به طرز چشم گیری نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است.این قانون که برای تحقق سند چشم انداز۱۴۰۴ایران تدوین شده است،۲۳۵ ماده دارد که 108 ماده آن به مسائل اقتصادی و تنها هفت ماده از آن(مواد 187-193) به مباحث زیست محیطی اختصاص دارد(برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا.، 1390-1394).

در برنامه نهم توسعه کشور ترکیه نیز که سال‌های 2007 تا 2013 این کشور را پوشش می‌دهد و مطابق با سند چشم انداز 2023 این کشور تنظیم شده است، هیچ فصل مجزایی به مباحث زیست محیطی اختصاص نیافته و تنها 4 بند پراکنده در مواد 5 و 7 این برنامه به محیط زیست اختصاص یافته استNinth Development Plan, 2006) ).

با این وجود در برنامه نهم توسعه عربستان سعودی که سال‌های 2010 تا 2014 را پوشش می‌دهد و شامل سی و چهار ماده کلی است ماده دوازدهم به طور کلی به مباحث محیط زیست و توسعه پایدار اختصاص یافته و روشها، سطوح و بودجه مشخصی برای این امر در نظر گرفته شده است (Brief Report On The Ninth Development Plan) و در این زمینه عربستان سعودی در جایگاه برتری نسبت به دو کشور دیگر قرار دارد.

 

ب. شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست

شرط موفقیت در اعمال مدیریت استراتژیک زیست محیطی، به کارگیری یا  استفاده از ابزاری است که موفقیتآن را تضمین کند. به عبارت دیگر در هر حوزه داشتن پشتوانه حقوقی و قانونی، از ضروریات امر است. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه به دلیل فقدان ساختارهای حقوقی و قانونی تثبیت شده، ما با نوعی گمگشتگی و سرگشتگی روبه رو هستیم. یعنی جایگاه مدیریت محیط زیست در مدیریت کلان کشورهای این منطقه در دوره های مختلف دچار فراز و فرود می‌شود.براین اساس مدیریت زیست محیطی بر مبنای کارکرد سازمانی تعریف نشده، بلکه بر مبنای عملکرد فردی با قرائت های متعدد از مدیریت محیط زیست شکل گرفته است.در نتیجه چندگانگی دیدگاهها و برخی ملاحظات سبب می‌شود که فرد مدیر در درون ساختار و سیستم قرار نگرفته و در عوض سیستم را در اختیار خود قرار دهد و بر مبنای استنباط خود از مدیریت محیط زیست، رابطه هایش را تنظیم کند.

 از آنجا که مدیریان محیط زیست در این کشورها متعلق به اصناف و طبقات اجتماعی مختلف هستند، خطر آشفتگی و تزلزل در مدیریت محیط زیست به شدت این بخش را تهدید می‌کند. در این صورت کارکرد سازمانی بر مبنای یک مدیریت راهبردی نهادینه نمی‌شود و در نتیجه با فردیت هایی روبرو هستیم که در دوران مختلف در مدیریت های پایین دست و میانی تا بالا قرار می گیرند و هر کدام بر مبنای قرائت و تلقی خود در نهادی که در آنجا شکل یافته‌اند و تربیت شده‌اند به اعمال مدیریت می پردازند. آنها در درون سیستم قرار نمی گیرند و بر اساس آن عمل نمی‌کنند، در نتیجه وقتی دوران تصدی این افراد به پایان می‌رسد، سیستم از هم می‌پاشد و برنامه ها ناتمام رها می‌شوند (دبیری، 1393: 45).

به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ایران دولت‌های هفتم و هشتم (دولت خاتمی) اهمیت ویژه ای برای مسائل زیست محیطی قائل بوده و در نتیجه اختصاص ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ چهارم توسعه به بحث «ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺁﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ» و توجه به اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی و سازگاری توسعه با محیط‌زیست که جزو رویکردهای مهم این فصل هستند، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ مدیریت محیط زیست در این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ (قانون برنامه چهارم توسعه، 1388-1384). با این وجود در برنامه پنجم توسعه که توسط دولت‌های نهم و دهم تدوین شده است، با وجود اینکه از لحاظ زمانی جلوتر بوده و انتظار پیشرفت و ترقی بیشتری در حوزه مدیریت محیط زیست در برنامه های آن می‌رود، شاهد کاهش اهمیت و استقلال مسائل زیست محیطی هستیم (تفاوت‌های برنامه چهارم و پنجم، 1389).

مجدداً دولت یازدهم با وجود اینکه در بدترین شرایط اقتصادی و در بحبوحه تحریم‌ها زمام امور را به دست گرفت؛ اما رییس جمهوری در همان شرایط سخت نیز اعلام کرد که دولت او یک دولت زیست محیطی است و این امر در برنامه ششم توسعه نیز انعکاس یافته است. چنین فراز و فرودهایی در توجه به مسائل زیست محیطی به خوبی عدم نهادینگی و در عوض برجسته بودن نقش افراد در مدیریت محیط زیست ایران را نشان می‌دهد.

در ترکیه نیز دولت «توسعه‌گرای» حزب عدالت و توسعه که در چهار ده سال اخیر با شعار اولویت توسعه اقتصادی بر دیگر محورها در ترکیه حکومت می‌کند و در سال‌های اخیر نیز اولویت را به مباحث سیاسی و امنیت منطقه ای داده است، به پیامدهای زیست‌محیطی و آثار منفی اجرای پروژه‌های عمرانی روی میراث فرهنگی و طبیعی توجهی ندارد. سیاست‌های این حزب ازجمله پروژه‌های عمرانی مانند ساخت فرودگاه‌های تازه، ساخت پل بر ساحل «بوسفوروس»، ساخت مجتمع نخست‌وزیری در جنگل‌ها و مزارع موسوم به آتاتورک و احداث نیروگاه‌های برقابی از جمله شواهدی هستند که نشان از بی اهمیتی مسائل زیست محیطی برای اردوغان و داوود اوغلو هستند (اعتضادالسلطنه، 1394). در برجسته ترین مورد حرکت نهادهای مدنی سبز در ترکیه یعنی اعتراض دوستداران طبیعت به تغییر کاربری پارک گزی و قطع درختان آن، رفتار اردوغان مغرورانه و به‌نوعی دیکتاتورمابانه بود. اردوغان بدون توجه به مطالبات معترضان ضمن تأکید به تغییر کاربری پارک، معترضان را اراذل و اوباش نامید (فلاح، 1394). این امر نشان از آن دارد که مسائل زیست محیطی در ترکیه نیز تا حد زیادی تحت تأثیر افراد و شخصیتها بوده و چنانکه سیاستمداران به مسائل زیست محیطی اهمیت ندهند، اعتراضات مخالفان راه به جایی نمی برد.

عربستان سعودی نیز که به دلیل داشتن بزرگ ترین ذخایر نفت جهان و ثروت فراوان ناشی از تولید و صدور آن، نقش کلیدی و عمده ای در استراتژی جهانی آمریکا و سایر کشورهای غربی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی بازی می‌کند، همواره حفظ حاکمیت خود را در جلب نظر و رضایت قدرتهای غربی تعریف نموده  است. بدین لحاظ در سال‌های اخیر به دلیل اهمیت یافتن بیشتر موضوع محیط زیست از دیدگاههای کشورههای غربی، خاندان آل سعود نیز حساسیت بیشتری در این زمینه پیدا نموده است. بنابراین با وجود اینکه عربستان در کنار کویت و امارات همواره ، به ترتیب بیشترین سهم را در آلودگی زیست محیطی خلیج فارس داشته است(عسکری، صادقی و خان‌محمدی، 1393: 64)، در سال‌های اخیر رهبران این کشور کوشیده‌اند اقدام‌های مثبتی در زمینه رعایت استانداردهای زیست محیطی انجام دهند. به رغم این اقدام ها هنوز این کشور با توجه به سطح درآمد و میزان آلاینده‌‍های تولیدی موقعیت مناسبی در زمینه استانداردهای زیست محیطی ندارد.

 

پ. ضعف یا فقدان نهادهای مدنی زیست محیطی در خاورمیانه

امروزه حفاظت از محیط زیست، متّکی بربازیگران نوظهوری است که نقش و اختیار مطلق و انحصاری دولت‌ها برای بازیگری درعرصۀبین‌المللی را مورد تردیدوتزلزل قرار دادند. بروز مشکلات ناشی از کرۀ زمین، بحث تغییر اقلیم، گازهای گلخانه‌ای، مهاجران و پناه‌جویان زیست ‌محیطی به علت بیابانی شدن، به خطرافتادن تنوع زیستی، گرم شدن کرۀزمین و پایین رفتن سرزمین‌ها و جزایر پست و مهاجرت مردم ازجمله مسائل نوظهوری هستند که آحاد افراد جامعه جهانی و نه فقط دولت‌ها را نگران و نسبت به مسأله محیط زیست حساس ساخته‌اند. در نتیجه اتفاقات جدیدی که در حوزۀ محیط  زیست می‌‌افتد، ضرورت نگاه جدیدبه امنیت محیط زیست را مطرح می‌کند و منافع عمومی بشر، حفاظت از محیط زیست را امری ضروری و انکارناپذیر ساخته است. بنابراین افزایش نقش نهادهای مردمی و مردم نهاد و اشخاص خصوصی در حفظ و حمایت از محیط زیست امروزه به مسأله‌ای پذیرفته شده در عرصه بین‌المللی خصوصاً در بین کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.

چنانکه این موضوع را در کنوانسیونی مهم به نام آرهوس[6] به وضوح می بینیم که چگونه اتحادیه اروپا خصوصاً کشورهایی مثل نروژ، سوئد یا هلند در کنار بسیاری از کشورهای صنعتی حرکت سریع تری را در این حوزه آغاز کرده‌اند. کنوانسیون مذکور 3 محور دارد: محور اول «دسترسی مردم اروپا به اطلاعات زیست محیطی» است. که در ان بحث بر سر این حدود استکه دولت ها مکلف به ارائه اطلاعات زیست محیطی هستند و نقش آگاه سازی را برای ارتقاء سطح بینش و اطلاعات جامعه بر عهده دارند. محور دوم «مشارکت» است. حق مشارکت نه فقط در اجرا یا آگاه سازی است بلکه از آن مهم تر در تصمیم‌گیری زیست محیطی به رسمیت شناخته شده است. محور سوم، محور ویژه «حق دسترسی به عدالت زیست محیطی» و حق دسترسی به مراجع قضایی است. یعنی حق شهروندوندان اروپایی جهت اقامه دعوا در اعتراض به  مشکلات زیست محیطی حتی در دیگر کشورها(Andrusevych , Alge and Konrad , 2011: 9)

ایجاد معیارهای آرمانی فوق در اروپا در حالی است که در اغلب کشورهای در حال توسعه خاورمیانه از جمله ایران، ترکیه و عربستان، دولت ها حجم قابل توجهی از تصدی گری امور را در زمینه های مختلف در اختیار دارند و بخش خصوصی و جامعه مدنی در آنها حضور و بروز چندانی ندارد (کاتوزیان، 1377).

البته در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پیشرو 50 قانون اساسی، «حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های آتی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد». در نتیجه تحقق اصل مذکور الزام استفاده از سازمان‌های مردم نهاد را برای تسریع اهداف بهداشتی و زیست محیطی پیش روی دولت قرار می‌دهد. بنابرایناز برنامه سـوم توسـعه واژه سازمان‌های غیردولتی و جلب مشارکت نهادهای مدنی در امور توسعه کشور وارد نظام برنامه ریزی ایران شده است و برنامه چهارم نیز بر جلـب مشـارکت مـردم بـه منظـور حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور بر محـور آمـوزش همگـانی محـیط زیسـت(به صورت رسـمی و غیررسمی) استوارگردیده است (گل‌محمدی و یوسفی، 1394: 14)، در حال حاضر نیز  772 سازمان مردم نهاد (سمن) زیست محیطی و بیش از 230 سمن در حوزه سلامت در ایران فعالیت می‌کنند (ایازی، 1394).

با این وجود این نهادها در ایران نوپا بوده و نفوذ و قدرت لازم را جهت اجبار دولت به حفظ و صیانت از محیط زیست ندارند و فعالیت‌های آنها فعلا بیشتر در سطح برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و کارهای آموزشی و تبلیغی است (گل‌محمدی و یوسفی، 1394: 16). این در حالی است که دوﻟﺖدراﻳﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺗﺎرﻳﺨﻲبوده، درآﻣﺪﻫﺎیﻧﻔﺘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی را  تعیین می‌کند (ﻏﻼﻣﭙﻮر، 1386) و البته بخشهای تحت تصدی آن یعنی بخش های صنعت، ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ (ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ80%) رادرﺗﻮﻟﯿﺪ آلودگی‌های زیست محیطی داﺷﺘﻪاند (ﻣﺮادﺣﺎﺻﻞ و ﻣﺰﯾﻨﯽ 1387: 15).

حکومت جمهوری ترکیه نیز هر چند از نوع دموکراسی پارلمانی است، اما در آن دولت به معنای قوه مجریه دارای نقش و نفوذ بسیارگسترده ایست. با این وجود رشد و توسعۀ سیاسی و اجتماعی در اروپا به واسطه نزدیکی جغرافیایی، در ساختارهای اجتماعی و فکری ترکیه نیز  تأثیرات چشمگیری برجای گذاشته (صفری، 1394) و در نتیجه حدود20 هزار نهاد مدنی زیست محیطی در این کشور فعال هستند که در سطح خاورمیانه امری کم نظیر به شمار می‌آید (درویش، 1394). مخالفت گروه‌های طرفدار محیط زیست با سیاست‌های شهرسازی و توسعه مد نظر حزب عدالت و توسعه خصوصاً احداث یک مرکز خرید به جای پارک گزی که به ناآرامی‌های دامنه‌داری در این کشور منجر شد، مخالفت با احداث نیروگاه اتمی در این کشور و... از جمله فعالیت‌های مهم احزاب و گروههای سبز در ترکیه بوده است. هر چند سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت اردوغان و سرکوب سریع آنها اثربخشی این فعالیت‌ها را به حداقل رسانده است (انتصار، 1392).

در عربستان سعودی منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند.  در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد (کرمی، 1394). به دلیل خصیصه های قومی و قبیله ای موجود در عربستان، پایه بسیاری از مناسبات قدرت در این کشور مبتنی بر روابط قبیله‌ای است و نهادهای مدنی در شکل مدرن آن در این کشور وجود ندارد. در واقع هرگونه حرکت اصلاح گرایانه در این کشور که به سمت مدرنیزه کردن ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عربستان جهت گیری نموده باشد، از درون خاندان سلطنتی است (نادری، 1388). بحث محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نیست و انجمن محیط زیست عربستان[7]به عنوان یکی از معدود نهادهای غیر انتفاعی دراین کشور، با توجه به تصمیم وزارت اموراجتماعی و به ریاست ترکی بن ناصراز اعضای خاندان آل سعود تاسیس شده است. بنابراین مشخص است که در این کشور نهادهای مدنی نقشی در بهبود و حمایت از محیط زیست نداشته و همه امور زیست محیطی یکسره به خاندان سلطنتی واگذار شده است.

 

ت. نفت و یارانه انرژی

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2012رقم جهانی یارانه انرژی (پیش از مالیات) 480 میلیارد دلار معادل0/7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همین گزارش بیان می‌کند که سهم خاورمیانه نصف این مقدار یعنی 236 میلیارد دلارمعادل 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حدود 1/2 درصد یارانه پرداختی انرژی دراین منطقه متعلق به فراورده های نفتی ومابقی به الکتریسیته وگاز طبیعی اختصاص دارد. یارانه انرژی در بیش از دو سوم کشورهای منطقه بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. برای مثال در ایران، عراق، الجزایر، مصر، عربستان سعودی، بحرین، کویت و یمن، یارانه انرژی به ترتیب بیش از 13، 11 ، 11، 10 ، 8 ، 7 و 6 درصد تولید ناخالص داخلی است. آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارش سال 2011 خود اشاره می‌کند از بین 10 کشوری که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کنند، 6 کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارند که در صدر آنها سه کشور کویت، عربستان و قطر هستند. بررسی تفاوت هزینه کرد دولت های  خاورمیانه در آموزش با میزان پرداختی یارانه انرژی، ابعاد دیگری از هزینه های پنهان پرداخت بالای یارانه انرژی در این منطقه را به تصویر می کشد. تفاوت این هزینه کرد در کشورهای عربستان سعودی و ایران بیشترین مقدار است.

این میزان بالای یارانه انرژی تبعات  مهمی درمنطقه بدنبال داشته است که کاهش کارایی انرژی،افزایش مصرف انرژی، افزایش انتشارگازدی اکسیدکربن ازجمله این تاثیرات هستند. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سه دهه گذشته نسبت مصرف انرژی به درآمد ملی (شاخص کارایی انرژی) در تمام نقاط جهان به جز خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته است. این گزارش اشاره می‌کند که سه کشور عربستان، عمان و امارات عربی متحده بیشترین درصد رشد را در نسبت مصرف انرژی به درآمد ملی کشور داشته‌اند. لازم به ذکر است یکی از تاثیرات مخرب کارایی پایین انرژی، افزایش انتشار دی اکسید کربن استکه یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا است. بررسی گزارش انستیتوی اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) نیز نشان می‌دهد، انتشار دی اکسید کربن (اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای) در خاورمیانه از 1/444 میلیون تن در سال 2008 به رقم  2/812 میلیون تن درسال 2035 خواهدرسیدکه بیش از نیمی از این رشد 100 درصدی به دلیل افزایش انتشاردی اکسید کربن در ایران و عربستان  می‌باشد (کردونی، 1392).

وضعیت ترکیه در این زمینه نسبت به دو کشور دیگر بهتر است. در سال 2004 پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف‌کننده آزاد گردید و فرایند انتقال شرکت‌های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاکنون در جریان است. برای مثال 31/5 درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور درآن پالایش می‌شود در سال 2007 به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فروخته شد. این امر تأثیرات مثبتی بر میزان مصرف انرژی و در آلودگی محیط زیست داشته است (سرنوشت یارانه‌های انرژی...، 1387).

 

 

جدول شماره 3- دلایل عقبگرد و ناپایداری محیط زیست در خاورمیانه

چالشهای محیط زیست در خاورمیانه

فقدان فرهنگ حمایت از محیط زیست

شخصیت محور بودن محیط زیست

ضعف و ناکارامدی نهادهای مدنی سبز

ناکارامدی مصرف انرژی و تولید آلودگی

ایران

محیط زیست به عنوان مسأله ای تجملی و فاقد اولویت

تغییر رویکرد به محیط زیست با تغییر افراد

تعداد محدود و نقش اندک نهادهای مدنی

یارانه انرژی، سوء مصرف و تولید آلودگی

ترکیه

محیط زیست به عنوان مسأله ای تجملی و فاقد اولویت

نگرش سیاسی حزب عدالت و توسعه به محیط زیست

تعداد بسیار اما ناکارامدی نهادهای مدنی

خصوصی سازی و کنترل سوء مصرف و آلودگی

عربستان

محیط زیست به عنوان مسأله ای تجملی و فاقد اولویت

تغییر رویکرد به محیط زیست بر اساس نگرشهای غربگرایانه آل سعود

فقدان نهادهای مدنی

یارانه انرژی، سوء مصرف و تولید آلودگی

 

نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی

پژوهش حاضر با تمرکز بر دو گزارش اخیر «شاخص عملکرد محیط زیست» دانشگاه ییل که در سال 2014 و 2016 منتشر شده است، به مقایسه رتبه بندی کشورهای خاورمیانه در دو دوره فوق پرداخت و پس از کسب این نتیجه که کشورهای مهم خاورمیانه در سال 2016 نسبت به 2014 در حوزه محیط زیست پس رفت داشته‌اند، در صدد برآمد تا به بررسی دلایل عقبگرد و ناپایداری سیاست‌های آنها در حوزه محیط زیست بپردازد. جهت مطالعه علمی و روشمند این امر، سه کشور مهم خاورمیانه یعنی ایران، ترکیه و عربستان، به عنوان نمونه های مورد بررسی انتخاب شده وچالشهای مدیریت زیست محیطی در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی برنامه های توسعه، سیستم مدیریتی و نظامهای سیاسی حاکم بر این سه کشور نشان می‌دهد که عوامل متعددی سبب ناپایداری وضعیت محیط زیست در آنها گردیده است. مشکل نخست عدم اولویت مسائل زیست محیطی در این کشورهاست. در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه نهم جمهوری ترکیه، محیط زیست از جایگاه کاملا حاشیه ای برخوردار بوده و نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جایگاه بسیار مختصری را به خود اختصاص داده است. البته این امر در مورد عربستان سعودی چندان صدق نمی‌کند و این کشور با اختصاص یک فصل مجزا و مفصل در برنامه نهم توسعه خویش نشان داده است که نسبت به گذشته اولویت بیشتری برای مسائل زیست محیطی قائل است.

نکته دیگری که سبب عدم بهبود و پایداری وضعیت محیط زیست در کشورهای خاورمیانه گردیده است، نقش شخصیت‌ها و نه ساختارها و قوانین در مدیریت محیط زیست است. عقبگرد مسائل زیست محیطی در دوران دولت احمدی نژاد نسبت به دوران خاتمی و همچنین اوج گیری مجدد اهمیت مسائل زیست محیطی در دوران حسن روحانی علی رغم وجود مشکلات جدی در حوزه پرونده هسته ای و تحریمهای بین‌المللی، به خوبی نشان می‌دهد که مدیریت محیط زیست در ایران کاملا وابسته به افراد و شخصیتهاست. در ترکیه نیز دولت «توسعه‌گرای» حزب عدالت و توسعه که شعار اولویت توسعه اقتصادی را مطرح کرده است علی رغم خواست نهادهای مدنی فعال در حوزه محیط زیست، به پیامدهای زیست‌محیطی اجرای پروژه‌های عمرانی توجهی ندارد. عربستان سعودی نیز که خاندان حاکم بر آن تا حد زیادی پیرو سیاست‌های غرب هستند؛ در حوزه محیط زیست بیشتر بر اساس خواسته های بین‌المللی عمل می‌کند تا نیازها و پویش‌های داخلی.

این مسأله از سوی دیگر قدرت و موضع برتر دولت در کشورهای خاورمیانه و خصوصاً سه کشور مورد بررسی را نشان می‌دهد که خود از بزرگترین تولیدکنندگان آلودگی‌های زیست محیطی هستند و معمولا مجالی برای فعالیت نهادهای مدنی زیست محیطی نیز فراهم نکرده و به خواسته‌های آنها برای اصلاح سیاست‌های زیست محیطی وقعی نمی‌نهند. البته در این مورد ترکیه دارای بهترین و عربستان دارای بدترین وضعیت برای نهادهای مدنی سبز می‌باشند، هر چند از نظر میزان کارایی و اثربخشی فعالیت این نهادهای مدنی اوضاع سه کشور تفاوت چندانی ندارد.

نفت‌خیز بودن کشورهای خاورمیانه یکی دیگر از مسائلی است که به دلیل عدم مدیریت صحیح به بلای جان محیط زیست تبدیل شده و به واسطه یارانه های بالای انرژی و در نتیجه افزایش مصرف، موجب تولید گازهای سمی و آلودگی هوا گردیده است. ایران و عربستان به واسطه دارا بودن حجم گسترده‌تری از ذخایر نفت و گاز و البته سیاست‌های حمایتی بیشتر، در این حوزه عملکرد ضعیف تری نسبت به ترکیه داشته‌اند و با ادامه پرداخت یارانه های انرژی، نقش زیادی در آلودگی محیط زیست دارند. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت بهبود سیستم مدیریت محیط زیست در کشورهای خاورمیانه و دست یابی این کشورها به پیشرفت و ثبات زیست محیطی راهکارهای زیر می تواند مفید و کارآمد باشد.

الف. مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی ؛ کشورهای خاورمیانه بطور کلی از مشکلات مدیریتی، ضعف نهادها و برجسته بودن نقش افراد به جای قوانین و ساختارها رنج می برند. این امر در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بالاخره زیست محیطی آثار منفی به دنبال داشته و سبب عدم ثبات و پایداری سیاست‌ها گردیده است. نکته قابل توجه این است که برای اینکه یک آموزه به صورت فرهنگی در آید ، باید در یک فرآیند مستمر و پایدار نهادینه شود. بنابراین به عنوان یک راهکار زیر بنایی و البته بلند مدت، به نظر می‌رسد لازم است ابتدا کشورهای خاورمیانه معضلات و چالش‌های درونی مدیریت کلاسیک را برطرف کنند، در غیر این صورت، قادر به اعمال مدیریت استراتژیک در هیچ حوزه ای و خصوصا در زمینه محیط زیست نخواهند بود.

ب. با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه خاورمیانه، سرآغاز هر تحولی در این کشورها، بطور عمده سیاستگذاران و مسئولان آنها می‌باشند. در این راستا مسئولان جامعه باید ابتدا توجیه شده و آموزش های لازم در زمینه محیط زیست را کسب کنند و پس از آن است که عملکرد آنان می تواند منجر به تزریق روح حفاظت از محیط زیست در کل جامعه شده و حرکتی پر شور در این زمینه ایجاد کند.

پ. امروزه کشورهای خاورمیانه به دلیل مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعدد، علاوه بر بی توجهی به حوزه هویت فرهنگی،  میراث طبیعی و طبیعت را نیز در حوزه مسائل حاشیه ای تلقی می‌کنند که نتیجه این رویکرد، بروز تهدیدات جدی در حوزه محیط زیست شده است. بنابراین تا زمانی که بحران هویت زیست محیطی هم در داخل این کشورها و هم در عرصه برون مرزی حل و فصل نشود، مولفه های مدیریت راهبردی امکان کارکرد موثر در قالب مدیریت را نخواهند داشت. البته تقویت هویت زیست محیطی یکی از کارکردهای جدی نهادهای مدنی سبز بوده و می تواند به خوبی از طریق همکاری آنها با دولت انجام پذیرد.

ت. نهادهای آموزشی جامعه می‌باید با گنجاندن برنامه‌های موفق در کتب درسی توام با مشاهدات عینی و عملی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که آموزش توجه به  محیط زیست از مقطع ابتدایی آغاز شود؛ تا ضمن اخذ آگاهی بیشتر در این خصوص، موارد یادگیری شده ملکه ذهن در رفتار کودکان و نوجوانان گردد. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نیز می‌باید با گنجاندن حداقل 2 واحد درسی در خصوص اهمیت توجه به محیط زیست، تهدیدات، عمل و اقدامات لازم در راستای حفاظت از محیط زیست، آگاهی  دانشجویان و فرهنگ ارج نهادن و اولویت دادن به ارزش‌های محیط زیست را در آنان تقویت نماید.

ث. محیط زیست در کشورهای خاورمیانه زمانی بهبود می یابد که در بطن جوامع این کشورها حمایت و مشارکت زیست محیطی به وجود بیاید و نقش حاکمیتی و نظارتی مطلق دولت‌ها و نگرش مشکوک به نهادهای مدنی زیست محیطی، جای خود را به همکاریهای تنگاتنگ دولتی و مدنی برای حفظ و بهبود محیط زیست بدهد.

ج. اتخاذ سیاست اصلاحات مالی زیست محیطی یکی از ابزارهای کارآمد برای حل معضل یارانه بالای انرژی در منطقه است. با اجرای این سیاست ها دولت های منطقه ای این امکان را دارند که برای ارتقای کارایی انرژی، کاهش مصرف و تقاضای انرژی و کنترل آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار دی اکسید کربن، گام های اساسی بردارند.

چ. کشورهای خاورمیانه و خصوصاً هر سه کشور مورد بررسی کشورهای اسلامی هستند و اسلام نیز به دلیل گونۀ نگرش به جهان هستی، از مبانی و اصول مستحکمی برای هدایت شئون مختلف زندگی انسانی برخوردار است.  به این ترتیب، مفهوم یگانگی انسان و طبیعت، که برای حفاظت محیط‏زیست  ضروری دانسته می‌شود، در آیات مختلف قران(آیه ۱۸۵سوره اعراف، آیه ۱۰۱ انعام، آیه ۵۴ سوره اعراف، آیه ۴ سوره سجده و آیه ۴۵ سوره نور) مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو عملیاتی ساختن ارزشهای دینی در جوامع مسلمان  و تبیین اخلاق محیط‏زیستی براساس مفهوم خداباوری می‏تواند رهیافت فراگیرتری نسبت به، تعامل انسان با محیط ‏زیست طبیعی فراهم آورد و پایه ای جدی و مداوم جهت تدوین قوانین و سیاست‌های زیست محیطی و حمایت از آنها به وجود آورد.

 



[1]. Environmental Performance Index(EPI)

[2]. Expose Facto

[3]. Pallemaerts

[4]. Curria

[5]. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)

[6]. Aarhus Convention

[7]. Saudi Environmental Society (SENS)

منابع فارسی

- ادهمی، عبدالرضا و الهام اکبرزاده (1387)، بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران: مطالعه موردی مناطق 5 و 18 تهران، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

- اعتضادالسلطنه، نوژن (1394)، «اردوغان و دیگری؛ ضدیت رئیس ‌جمهوری ترکیه با جامعه مدنی از منظر رهیافت تحلیل گفتمان»، روزنامه شرق، 28 بهمن، شماره 2523.

- انتصار، نادر (1392)، «بررسی پیامدهای داخلی و خارجی اعتراضات ترکیه»،مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، مرداد.

- ایازی، سیدمحمدهادی (1394)، «سمن‌ها: پل ارتباطی حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه»، سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 5 خرداد، در:http://ejtemaee.behdasht.gov.ir

- «تفاوت‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه»، (1389)، خبرگزاری تحلیلی خبر آنلاین، 12 تیر، در: http://www.khabaronline.ir/detail/72621/Economy/political-economy

- جمشیدی، مژگان (1394)، «نیمی از جهان، هوای آلوده تنفس می‌کنند»، سایت ایران انلاین، 9 بهمن، در: http://www.ion.ir/News/58798.html

- دبیری، فرهاد (1393)، «بحران هویت و چالش‌های کلاسیک »، ماهنامه تازه‌های انرژی، سال هشتم، شماره 57، شهریور.

- درویش، محمد (1394)، «افزایش نهادهای مدنی زیست محیطی»، 17 اردیبهشت، در: http://tnews.ir/news/C87141133452.html

- دلاور، علی (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.

- ستوده، احد، فرزام  پوراصغر و سنگا چین (1389)، «بررسی گزارش‌های شاخص‌های پایداری و عملکرد محیط زیست در سال‌های 2005، 2006 و 2008 و جایگاه ایران»،محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره ،1 بهار و تابستان.

- سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1380)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.

- «سرنوشت یارانه‌های انرژی از لهستان تا ترکیه» (1387)، دنیای اقتصاد، 4 دی، در: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/487789

- صفری، حمید (1394)، «ساختار حکومت ترکیه و نقش احزاب در آن»، 23 بهمن، در: http://www.eslahe.com/11040/

- عبدالرضایی،مجید (1394)، «نگاهی اجمالی به شاخص های توسعه پایدار محیط زیست شهری»، سایت جامع ساخت و ساز، 14 تیر، در: http://www.ccop.ir/ViewText/13351

- عسکری، سهراب، فرزانه صاقی و زهرا خان‌محمدی (1393). «ویژگی‌های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها»، سپهر، شماره هشتاد و نهم، دوره 23، بهار.

- ﻏﻼﻣﭙﻮر، ﻋﻠﻲ (1386)، «ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ: ﻣﻮرد اﻳﺮان»، فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره 4، زمستان.

- فلاح، رحمت‌الله، (1394)، «ماهیت‌شناسی جنبش ضد اردوغان در ترکیه»، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 14 اردیبهشت، در: http://www.iranemoaser.com/content/476

-قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)، تهران:سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

-قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(1388-1384)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

- کاتوزیان، محمدعلی (1377)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز.

- کردونی، روزبه (1392)، «تبعات میزان بالای یارانه انرژی در خاورمیانه»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، خرداد.

- کرمی، کامران (1394). «ساختار سیاسی قدرت در عربستان سعودی»، 28 بهمن، در: http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=sitemap

- گل‌محمدی، ساره و آرش یوسفی (1394)، «نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست»، در: http://www.doe.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID

- ﻣﺮادﺣﺎﺻﻞ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ   ﻣﺰﯾﻨﯽ (1387)، «ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﭼﺎﻟﺶ‌های زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﯿﻄﯽ: روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دهم، زمستان.

- میمی، زیاد و نصال کتیبه (2013)، «تغییر آب وهوا و محیط زیست و جهان عربیک نظر اجمالی»،ترجمه منوچهر امیرپور، تهران: انستیتو گوته اندیشه و هنر.

- نادری، عباس (1388)، «بررسی جامعه شناختی نظام سیاسی عربستان سعودی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 90.

English Source

- Andrusevych, A., T. Alge and C. Konrad (2004-2011), “Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee”, RACSE, Lviv 2008, Second Edition.

 -“Brief Report on the Ninth Development Plan”, (2010-2014), at: http://www/climateobserver.org/.../Saudi-Arabia_Ninth-Development-Plan-2 010-20

- http://www.epi.yale.edu/country/turkey

- http://www.epi.yale.edu/epi/country-profile/iran

- http://www.epi.yale.edu/epi/country-profile/saudi-arabia

-“Ninth Development Plan (2007-2013)”, (2006),at:

 http://www.s2.picofile.com/d/643290db-924c-47bc-b010-69df2c907530/Ninth_Development_Plan.pdf

- Pallemaerts, Marc (2004), “Procedural zing environmental rights: the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters in a Human Rights Context”. Proceedings of a Geneva Environmental Network Roundtable, United Nations Environment, Programmed, pp. 14-24

- “2016 Environmental Performance Index Rates World's top and Worst Performers”, (2016), 25 January, at: http://www.epi.yale.edu/country-rankings

-2014 Environmental Performance Index Rates World's Top and Worst Performers” (2014), at: http://www.epi.yale.edu/epi/country-rankings