بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

چکیده

اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی (ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگری» در قانون اساسی جای گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی، پذیرفته می­شود، همچنین به دلیل اهمیت وکلی و عمومی بودن آن برای زمان­های مختلف، این سند باید از استحکام کافی و لازم برخوردار باشد تا زمام­داران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، البته از سوی دیگر، عدم امکان ایجاد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیز ممکن است از جواب گویی آن برای حل معضلات جامعه - با توجه به نیازهای گوناگون آن- بکاهد. به همین دلیل، معمولاً راه بازنگری، اصلاح، تتمیم، تغییر و نسخ قانون اساسی، باید درآن پیش بینی شده باشد.

در این مقاله علاوه بر بیان پیشینه­ای از «اصل بازنگری» در پیش­نویس و قانون اساسی مصوب سال 58، و محدودیت­های بازنگری و انواع آن، به سوالاتی در مورد بازنگری می­پردازیم که: چرا در قانون اساسی مصوب سال 58 «اصل بازنگری» ذکر نشده است؟ چرا و چه دلایلی ضرورت بازنگری قانون اساسی را فراهم کرد؟ چرا و چه عواملی بازنگری در قانون اساسی را به تأخیر انداخت؟ صادر کننده و تصویب کننده پیشنهاد بازنگری چه کسی است؟ چرا در مورد بازنگری از لفظ «پیشنهاد» و در مورد همه پرسی از «فرمان» استفاده شده است؟ آیا بازنگری پیشرفت است یا تزلزل؟ بر اساس این پرسش‌ها نیز با یک روش توصیفی و تاریخی، کلیت مباحث مقاله سازمان یافته است.

 

1. تاریخچه و پیشینه اصل بازنگری

اصل هفتاد و سوم پیش­نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر به امر تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی اختصاص داشت: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می­تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوق­دانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می­شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می­باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی­باشد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1369: 1732).

با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و بررسی این اصل، به طوری که متن مذاکرات نشان می­دهد، مجلس خبرگان قانون اساسی وجود چنین اصلی را قبول داشته است. عده­ای هم از متمم قانون اساسی سخن می­گفتند. از موافقین وجود این اصل دکتر گلزاده غفوری می­گوید: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالاً خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می­کند» و دکتر بهشتی به عنوان مخالف این اصل می­گوید: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» نمایندگان پاسخ دادند خیر، ایشان افزود « اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمی­دانم که چه تعداد از دوستان با من هم­فکر باشند و به هر صورت من فکر می­کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می­داند». در نهایت این اصل ردّ شد و مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و لذا در قانون اساسی مصوب سال 58 اصل بازنگری وجود نداشت.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1369: 1732-1736)

 

2. علت عدم ذکر این اصل در قانون اساسی 1358

در مورد اینکه چرا شیوه بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشد، دلایلی آورده شده است:

1- شرایط ناشی از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام؛

2- چون قانون اساسی ابتنای بر اسلام و ولی فقیه دارد، خود ولی فقیه قادر به حل و فصل کارهاست؛

3-ذکر نشدن اصل تجدید نظر بیان­گر استحکام و قدرت و دوام قانون اساسی ماست؛

4- مسکوت گذاشتن امر تجدیدنظر، ناشی از این بود که قانون اساسی را از دستبرد هوی و هوس­های گروه­ها و خواسته­های زودگذر و جریان­های بحرانی و تب و تاب­های مقطعی دور نگهدارند. این سکوت ناآگاهانه نبوده و بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی به دست طوفان­ها و بحران­ها و هوی و هوس­های گروه­های مخالف سپرده نشود.(مدنی، 1369؛ 5: 165).

گرچه دلایل فوق و شرایط زمانی انقلاب چنین ایجاب می­کرد که در خصوص این موضوع سکوت شود و در واقع عدم اشاره، غفلت از موضوع یا بی­توجهی به آن نبوده است؛ ولی در عین حال در چند اصل به طور ضمنی، اشاره­ای گذرا و نیمه صریح به امر تجدیدنظر شده است. در اصل یکصد و سی و دوم آمده است: «در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمی­توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی­توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود.» (عمید زنجانی، 1366؛ 1: 448)

از اشاراتی که برخی از اصول، (اصول چهارم، ششم، دوازدهم، پنجاه و نهم) در خود دارند نیز می­توان این گونه استنباط کرد که در قانون اساسی مصوب سال 58 با این که شیوه بازنگری ذکر نشده بود، ولی می­شد به نوعی اقدام به بازنگری کرد؛ در اصل دوازدهم که دین رسمی ایران را اسلام، و مذهب جعفری اثنی عشری را، مذهب رسمی دانسته و متذکر شده بود که « این اصل إلی الأبد غیر قابل تغییر است» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 1: 245)؛ مفهوم مخالف آن این است که برخی اصول دیگر قابل تغییر هستند.

 

3. چرایی و دلایل بازنگری قانون اساسی 1358

قانون اساسی مصوب سال 58 با درایت حضرت امام خمینی (ره) به سرعت تدوین و تصویب شد، تردیدی هم نیست که به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب چنین قانون بنیادی که تمام امور کشور بر آن استوار است و عدم تجربه حکومتی نیروهای انقلاب و شرایط خاص زمان انقلاب نمی­توانست این قانون بدون اشکال و ایراد باشد و از طرفی هم در عمل، اجرای قانون اساسی در امور مربوط به رهبری، قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، با اشکالاتی مواجه شده بود.

این اشکالات، سیستم سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و به تنش­های درون حاکمیت دامن می­زد، و در مجموع با گذر زمان، به تدریج قوت­ها و ضعف­های قانون اساسی آشکار و لزوم بازنگری و اصلاح آن روشن و ضرورت یافته بود؛ همان طور که آیت الله سید علی خامنه­ای به عنوان رئیس موقت جلسه در بیاناتی به دلیل ضرورت بازنگری قانون اساسی اشاره کردند؛ ایشان فرمودند: «مسأله بازنگری به قانون اساسی یک امر متوقع و قهری است. چون: أولاً، هر کاری ولو کامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه عملی نقایص­اش آشکار می­شود و احتیاج به تکمیل دارد؛ ثانیاً، تدوین کنندگان قانون اساسی هر چند که در کار اداره کشور و سازماندهی نیروی اداری کشور هیچ تجربه­ای نداشتند لکن با تجربه تلخ تمرکز همه نیروها و  قدرت­ها و امکانات در رژیم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آن چنان تجربه قانون اساسی را تدوین کردند و جهت قانون اساسی را در بخش سازماندهی نیروها به سمت نوعی پراکندگی در وظایف و اختیارات قرار دادند که آثارش را در عمل مشاهده کردیم چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه و چه در بخشی از بعضی از بخش های دیگر؛ ثالثاً ، این نکته باید مورد توجه باشد که در طلیعه بازسازی کشور، کشور احتیاج دارد به مدیران قوی با قدرت تصمیم گیری و اختیارات وافی و کافی و این هم به نوبه خود ایجاب می­کند که ما قانون اساسی را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار بدهیم» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 1: 2-3)؛ حال به أهم دلایل ضرورت بازنگری در قانون اساسی می­پردازیم:

 

الف. مشکل تداوم رهبری

در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مصوب سال 58، به طور صریح مرجعیت را از شرایط عمومی احراز صلاحیت رهبری به شمار آورده بود و بر اساس آن، کاندیدهای رهبری برای انتخاب به یکی از سه شیوه­ی مندرج در این اصل باید قبلاً سمت مرجعیت داشته باشند. مشکل عمده در شرط مرجعیت آن بود که احتمال می­رفت در زمان انتخاب رهبر جدید هیچ کدام از واجدان شرایط رهبری به مقام مرجعیت نرسیده یا خود تن به این سمت نداده باشند و عملاً مرجع تقلید محسوب نشوند. بنابراین از یک سو قابلیت تداوم شرط مرجعیت به عنوان یکی از شرایط مورد تشکیک قرار گرفته بود و از سوی دیگر، شورایی بودن رهبری نیز با توجه به تجربه عملکرد مدیریت شورایی در کشور مورد انتقاد بود. نکته دیگر این که در بسیاری از قوانین اساسی دنیا، رئیس کشور که همان رئیس جمهور است، اختیارات ویژه­ای دارد که می­تواند مدیریت بحران را به عهده بگیرد و بدون اتلاف وقت بحران را فرو نشاند، اما در قانون اساسی مصوب سال 58 به شرایط بحران توجه نشده و حدود و وظایف فقط در شرایط عادی پیش بینی شده بود، بنابراین در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت حذف و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات رهبر افزایش یافت.

 

ب. ناهماهنگی در قوه مجریه

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، کارهای قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبر گذارده شده بود، از طریق رئیس جمهور و دولت (نخست وزیر و وزراء) إعمال می­شد به گونه­ای که دو نهاد «ریاست جمهوری» و «دولت» مجزا از یکدیگر بودند و این مجزا بودنشان مشکلاتی به بار آورده بود که به توضیح اجمالی آن­ها می­پردازیم:

1) بر اساس اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شد و مظهر حاکمیت ملی بود، اما علی رغم این موقعیت مردمی و مرتبت سیاسی (بر اساس اصل یکصدو سیزدهم یعنی همان عالی­ترین مقام رسمی کشور پس از رهبر و رئیس قوه مجریه) در اداره­ی قوه مجریه نقش قابل توجه­ای نداشت.

2) نصب اعضای قوه مجریه منوط به موافقت و پیشنهاد رئیس جمهور بود اما همین که وی اعضای مزبور را به مجلس معرفی می­کرد، کمترین اختیاری در امور آنان نداشت.

3) بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم، نخست وزیر ریاست هیأت وزیران را به عهده داشت و بر کار آنان نظارت می­کرد، قانون اساسی این نظارت را از مقام مافوق آنان یعنی رئیس جمهور سلب کرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود، کاملاً مستقل از رئیس جمهور عمل می­کردند، از سوی دیگر چنان­چه بین نخست وزیر و وزیران هماهنگی وجود نمی­داشت، نخست وزیر به تنهایی قادر به عزل نبود زیرا برای عزل موافقت رئیس جمهور لازم بود، حال اگر وزیر با رئیس جمهور هماهنگ و با نخست وزیر ناهماهنگ بود، نخست وزیر نمی­توانست در انجام وظایف هیأت وزیران ایجاد هماهنگی کند.

4) اعضای قوه مجریه فقط در مجلس مسئول بودند و مجلس بر کار آن­ها نظارت می­کرد و رئیس جمهور به عنوان مقام مافوق، هیچ گونه قدرت مواخذه­ای نداشت (هاشمی، 1375؛ 1: 33).

بنابراین در بازنگری قانون اساسی، مقام نخست­وزیری حذف شد و ریاست هیأت وزیران و همچنین  نظارت بر آنان به رئیس جمهور که در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد.

 

پ. ناکارآمدی نظام شورایی قوه قضائیه

به علت این­که قوه قضائیه را از حیطه­ی اقتدار فردی خارج و به منظور جلوگیری از مداخلات ناروای قوای دیگر و ایجاد جوّ سالم در قوه قضائیه، انجام مسئولت­های قوه قضائیه بر عهده­ی شورایی به نام «شورای عالی قضایی» گذاشته شده بود(هاشمی، 1384؛ 1: 61).

با سکوت قانون اساسی در مورد تعیین رئیس شورای­عالی قضایی و اختیارات او، بیشترین امور قضایی به وسیله­ی رئیس دیوان­عالی کشور که عالی­ترین مقام قضایی شمرده می­شد، انجام می­گرفت که در واقع مصرح در قانون نبود، از سوی دیگر بدون وجود مرکزی واحد برای تصمیم­گیری­ها، عملاً قوه قضائیه از کارآمدی بی­بهره بود (عمید زنجانی، 1385: 599).

بنابراین در بازنگری قانون اساسی، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم، به منظور انجام مسئولیت­های قوه­ی قضائیه، یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه و عالی­ترین مقام قوه در نظر گرفته شد.

ت. عدم توافق در قوه مقننه

بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی­تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده­ی فقهای شورای نگهبان گذاشته شده بود؛ بدین ترتیب، هیچ راه قانونی جز تبعیت مجلس از شورای نگهبان، وجود نداشت؛ اما در جریان عمل اصرار فراوان مجلس در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسائلی را در جامعه مطرح ساخت که در آن «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی می­نمود. اصرار ناسازگارانه مجلس و شورای نگهبان بر مواضع خود مسائلی را دنبال داشت که در نهایت به صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای حل اختلاف آن­ها منجر شد (مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت، 1371: 3-4). این مجمع که با توجه به اختیارات ولی فقیه از سوی امام جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان طراحی شد، باید شکل قانونی به خود گیرد و نهادمند شود و این امر نیز ضرورت بازنگری در قانون اساسی را ایجاب می­کرد.

که در نهایت با تغییر اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جای گرفت.

 

4. عوامل تأخیر در بازنگری قانون اساسی مصوب 1358

پس از تصویت قانون اساسی در دوازدهم آذر 1358، بدون درنگ زمزمه­هایی مبتنی بر کمبود­ها و کاستی­های قانون اساسی مطرح شد. در تاریخ 10/9/1358، یعنی روز قبل از رأی گیری با این سخن در روزنامه اطلاعات، که «بحث­های پیرامون نارسایی­های قانون اساسی وجود دارد که بحمدالله با نوید امیدبخش رهبر انقلاب، این نارسایی­ها در متممی که در نظر گرفته­اند اصلاح و جبران خواهد شد» (روزنامه اطلاعات، 10/9/1358: 12)؛ لزوم طرح اصلاحات قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت؛ و همچنین آیت الله بهشتی این گونه اظهار نظر کردند: «پس از تجربه اصل قانون، متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود. اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد  کمبودی هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می­رسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم، این معنا ندارد» (روزنامه اطلاعات، 20/9/1358: 1).

در اول بهمن 1358 هم امام خمینی در مورد اصل دوازدهم این طور نوشتند: «بسمه تعالی ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته می­شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته می­شود، از نظر اینجانب بلامانع است» (صحیفه نور، 1371؛ 12: 247).

حال این سوال پیش می­آید، چرا با آن که در همان اوایل تصویب قانون اساسی، کمبودها و کاستی­های آن به چشم می­خورد و لزوم طرح اصلاحات آن تأیید شده بود، اما باز پس از گذشت 10 سال از تصویب، مورد بازنگری قرار گرفت؟ در این قسمت به دلایلی که بازنگری قانون اساسی را به تأخیر انداخته اشاره می­کنیم:

 

الف. جنگ

در بازنگری قانون اساسی علاوه بر دیگر شرایط، شرایط اوضاع و احوال کشور نیز باید برای تغییر قانون اساسی مساعد و مستعد باشد؛ شرایطی نظیر جنگ و بی­ثباتی کشور به هیچ وجه زمان مناسبی برای بازنگری و یا تغییر قانون اساسی نمی­باشد، زیرا غرض ورزی­های سیاسی در این زمان می­تواند تأثیر بیشتری بر افکار عمومی داشته باشد؛ هم­چنان که در حکم بازنگری مورخ 4/3/68 امام خمینی (ره)، مسأله «جنگ» یکی از علل تأخیر در بازنگری عنوان شده است.

 

ب. بروز اختلافات میان مسئولان و توطئه­های ضد انقلاب

در روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی همه­ی مسئولان و دست­اندرکاران انقلاب در صف واحد، فقط جناح ضد انقلاب را در پیش رو داشتند و به معضلات ناشی از توطئه­های ضد انقلاب خارج و عوامل داخلی آن­ها می­اندیشیدند. لکن با بروز اختلافات در میان صفوف فشرده­ی انقلابیون، معضلات یکی پس از دیگری بروز کرد و با وجود تأکیدهای امام (قده) مبنی بر این که تنها عاملی که می­تواند به انقلاب ضربه وارد آورد اختلاف مسئولان است، متأسفانه این پدیده­ی شوم سیاسی خیلی زود در میان انقلابیون وفادار به نظام رخنه کرد (عمید زنجانی، 1385: 600) و این زمان و شرایط، نیز بستر مناسبی برای بازنگری قانون اساسی نبود.

 

پ. نداشتن تجربه علمی و عملی کافی

گرچه در همان ابتدای تصویب قانون اساسی کمی و کاستی­های آن محرز شده بود اما عدم تجربه کافی در مسائل حکومتی و معضلات اجرای، خود دلیلی دیگر بر تأخیر در بازنگری بود زیرا با نبود تجربه امکان داشت قانونی به تصویب برسد که باز از کمی و کاستی دیگری برخوردار باشد و دوباره بازنگری قانون اساسی را بطلبد.

دهه­ی اول انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای تحلیل و بررسی قانون اساسی مصوب سال 58 بود؛ زمانی که آموزش قانون اساسی به عنوان درس عمومی از سوی ستاد انقلاب فرهنگی برای همه­ی رشته­های دانشگاهی الزامی شد و حتی وزراء و معاونین و مدیر کل­­ها در وزارتخانه­ها پای درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل قانون اساسی آن نشستند؛ در لابه­لای آموزش­های تخصصی و عمومی مسائل مختلف قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در این ضمن، کارشناسی و تحلیل تخصصی به تدریج نتایج خود را نشان داد و با تجربه کافی و تخصصی، زمینه­ی مناسبی را برای بازنگری فراهم آورد.(عمید زنجانی، 1385: 602).

 

5. فرآیند و چگونگی تشکیل شورای بازنگری

الف. صدور فرمان بازنگری

با پایان یافتن جنگ، و فراهم شدن فضای مساعد، زمان مناسبی برای این امر پدید آمد اما از آنجا که در قانون اساسی مصوب 58 به صراحت مسئله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجرای قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام (ره) به عنوان رهبر کبیر انقلاب و  بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران داشت؛ جمعی از مسئولان و دست­اندرکاران نظام، که عبارتند از تعداد زیادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، ضرورت تجدیدنظر در قانون اساسی را با نوشتن نامه محضر رهبری و در میان گذاشتن موضوع، از حضرت امام (ره) کسب تکلیف کردند.

امام خمینی (ره) در تاریخ 4/2/68، فرمانی را در پاسخ به این درخواست خطاب به حضرت آیت الله خامنه­ای، رئیس جمهوری اسلامی وقت صادر کرد که شامل: اول، دلایل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، تعیین شیوه­ی تجدید نظر در قانون اساسی و تصویب نهایی آن به آراء عمومی مردم؛ سوم، ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی؛ چهارم، مشخص کردن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی؛ پنجم، تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری؛ و ششم، تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.

 

ب. متن فرمان بازنگری

در ابتدای این نامه چنین آمده بود: «از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور مسئولان و دست­اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده­اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت و بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت­ها قبل در فکر حل آن بوده­ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن گردید؛ اکنون که به یاری خداوند و دعای خیر بقیه الله روحی له فداء، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای این امر مهم تعیین نموده­ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می­شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»

امام (ره) سپس نام 20 نفر از افراد مجلس خبرگان، قوای مقننه، مجریه و قضائیه و مجمع تشخص مصلحت و افراد دیگری را معین [1-آقای مشکنی، 2-آقای طاهری، 3-آقای مومن، 4-آقای هاشمی رفسنجانی، 5-آقای امینی، 6-آقای خامنه ای، 7-آقای موسوی نخست وزیر، 8-آقای حسن حبیبی، 9-آقای موسوی اردبیلی، 10-آقای موسوی خوئینی، 11-آقای محمدی گیلانی، 12-آقای خزعلی، 13-آقای یزدی، 14-آقای امامی کاشانی، 15-آقای جنتی، 16-آقای مهدوی کنی، 18-آقای آذری قمی، 19-آقای کروبی، 20-آقای عبداله نوری] و لزوم اضافه شدن 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس را اعلام نمود (صحیفه امام، 1368؛ 21: 363).

 

پ. محدوده و مدت بازنگری

رهبر کبیر انقلاب (قده) محدوده مسائل مورد بحث در بازنگری قانون اساسی را: 1- «رهبری (شرط مرجعیت حذف و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات رهبر افزایش یافت)، 2- تمرکز در قوه مجریه (مقام نخست وزیری حذف شد و ریاست هیأت وزیران و همچنین  نظارت بر آنان به رئیس جمهور که در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد)، 3- تمرکز در قوه قضائیه (به منظور انجام مسئولیت های قوه  قضائیه، یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه و عالی ترین مقام قوه در نظر گرفته شد)، 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند(فردی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما که انتخاب آن با مقام رهبری است، در نظر گرفته شد)، 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل شصت و چهارم:  عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است که پس از هر ده سال حداکثر بیست نماینده می­تواند اضافه شود)، 6- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد(با تغییر اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جای گرفت)، 7- راه بازنگری به قانون اساسی (اضافه شدن اصل 177 با عنوان بازنگری در قانون اساسی)، 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی» معرفی نموده و مدت انجام این کار را حداکثر 2 ماه اعلام می نمایند (صحیفه امام، 1368؛ 21: 364).

 

ت. تشکیل جلسه شورای بازنگری

به دنبال صدور پیام امام، مجلس شورای اسلامی بی درنگ 5 نفر از نمایندگان مجلس [1- هاشمیان (نماینده رفسنجان)، 2- عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، 3- اسد اله بیات (نماینده زنجان)، 4- نجفقلی حبیبی (نماینده تهران)، 5- سید هادی خامنه ای (نماینده مشهد)] را انتخاب و به رئیس جمهور وقت که مأموریت اجرای فرمان را بر عهده داشت، معرفی کرد. بدین ترتیب نخستین جلسه شورای بازنگری در محل ریاست جمهوری در  تاریخ 6/2/68 تشکیل شد. در همین جلسه، موضوعاتی مانند انتخاب هیأت رئیسه، تعیین کمیسون­ها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ شورا دارای چهار کمیسون بود: 1- رهبری، 2- قوه مجریه، 3-قوه قضائیه 4- و سایر امور که موضوعات هشتگانه مزبور در متن فرمان را بین خود تقسیم کرده بودند.گستردگی کار بازنگری، بررسی همه پیشنهادهای واصله به دبیرخانه و اعمال شیوه های دقیق بررسی موجب شد که شورا نتواند در مدت دو ماه کار خود را به پایان برساند؛ از این رو، با درخواست شورا و تأیید رهبری انقلاب مهلت مقرر تمدید و تا بیستم تیر ماه استمرار یافت؛ با رحلت امام خمینی (ره) در اثنای کار شورای بازنگری در تاریخ 14/3/68 وقفه اندکی در کار بازنگری ایجاد شد که به مناسبت عزای عمومی و انتخاب رهبر جدید از سوی خبرگان رهبری اجتناب ناپذیر بود. شورا بازنگری سرانجام در 41 جلسه موضوعات مذکور در متن امام (ره) را بررسی و مجموعاً در 46 اصل اصلاح و تغییر صورت داد و نیز دو اصل یکصد و هفتاد و شش (شورای عالی امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفت (بازنگری قانون اساسی) اضافه شد.

در نهایت با برگزاری همه­پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری، در تاریخ 6/5/68 مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت و این سومین همه­پرسی نظام اسلامی بود که با 97 درصد آرای ملت و با استقبالی هم­چون گذشته با تأیید ملت مواجه شد و نظام از این مرحله­ی حساس نیز سرفراز بیرون آمد و استحکام قانونی بیشتری کسب کرد.

 

6. پیشنهاد بازنگری و صادر کننده­ آن

در برخی از کشورها مانند سوئیس، پیشنهاد بازنگری با إمضای یکصد هزار شهروند که دارای شرایط رأی دادن هستند، میسر می­شود و برای شروع بازنگری کافی است که این پیشنهاد با رأی آری یا نه، به همه پرسی ارجاع شود (اصل 120 قانون اساسی سوئیس).

در شورای بازنگری تصور ابتدایی آن بود که هر کس می­تواند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را مطرح سازد (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 2: 588)، در حالی که چنین پیشنهادی نمی­تواند إلزام­آور باشد. منظور از پیشنهاد و اینکه چه کسی باید لزوم بازنگری را مطرح کند که به دنبال آن قانوناً جریان بعدی را طی نماید، پیشهاد الزام­آور است و باید توسط بالاترین مقام انجام گیرد و از آنجا که عالی­ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری است، از این رو به رهبر محول شد. لکن در انتخاب این شیوه دو نکته­ی جانبی ملحوظ شد؛ پیشنهاد مقام رهبری ممکن است نشأت گرفته از پیشنهادهای مقامات اجرایی یا صاحب نظران و اهل تشخیص باشد، آن گونه که در بازنگری قانون اساسی 58 در نامه­ی حضرت امام (ره)  تصریح شده است، دوّم، توسط شخص رهبر که با اشراف بر امور و به ویژه در ایفای اختیارات و وظایفی که در اصل یکصد و دهم مقرر شده، بهتر از هر کس می­تواند به نارسایی­ها و نواقص قانونی توجه داشته باشد. نکته دوّم آنکه پیشنهاد رهبر الزماً باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه نظر از سوی مجمع باشد. با توجه به نقش مجمع در معضلات نظام می­توان از این شرط چنین استنباط کرد که موضوع تجدید نظر در قانون اساسی، نخست به عنوان یک معضل نظام، مورد بررسی مجمع قرار می­گیرد و مجمع، نظر مشورتی خود را به مقام رهبری ارائه می­دهد؛ معنی این شرط آن نیست که پیشنهاد ابتدایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت است و رهبر پیشنهاد مجمع را مطرح می­سازد، زیرا اولاً ممکن است نظر مشورتی مجمع لزوم بازنگری در قانون اساسی نباشد و ثانیاً حتی در صورت تشخیص ضرورت آن، رهبر، اقدام به پیشنهاد نکند.

بنابراین، قسمت اصل یکصد و هفتاد و هفتم به صراحت پیشنهاد بازنگری را به رهبر محول کرده است و این خود، یکی از اختیارات رهبری محسوب می­شود (عمید زنجانی، 1385: 784).

 

الف. پیشنهاد یا فرمان

در این قسمت جای این سوال است که چرا در مورد بازنگری از واژه ی «فرمان» استفاده نشده و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم به کلمه «پیشنهاد» اکتفاء شده است، در حالی که در اصل یکصد و دهم در خصوص همه پرسی به «فرمان» مقام رهبری تصریح شده است.

نکته­ای که در این مقایسه حائز اهمیت است، نابرابری و تفاوت دو عبارت «فرمان» و «پیشنهاد» است. هر چند به موجب قانون همه پرسی مشارالیه، رئیس جمهور یا یکصد نماینده­ی پیشنهاد دهنده­ی همه پرسی­اند، لکن فرمان همه پرسی با مقام رهبری است، این به معنی آن است که برای شروع همه­پرسی پیشنهاد آن از سوی رئیس جمهور یا یکصد نماینده­ی مجلس و تصویب آن توسط دوسوّم مجموع نمایندگان مجلس کافی نیست و در حقیقت پیشنهاد رسمی و نهایی از سوی رهبری انجام می­گیرد؛

می­توان گفت که فرمان همه پرسی از سوی مقام رهبری صرفاً جنبه­ی اجرایی و ابلاغی دارد و از آنجا که فراتر از امور اجرایی حوزه­ی ریاست جمهوری تلقی شده، ابلاغ اجرایی آن به عهده­ی مقام رهبری نهاده شده است، مانند سایر امور اجرایی که به رهبری اختصاص یافته و تعبیر به «فرمان» به جای ابلاغ جنبه­ی تشریفاتی دارد و متناسب با منزلت قانونی و معنوی رهبری انتخاب شده است.

نکته­ی دیگری که در مقایسه­ی مفهوم دو واژه­ی پیشنهاد و فرمان به چشم می­خورد، آن است که فرمان در موردی به کار می­رود که بی­درنگ انجام گیرد و مخاطب فرصت بازنگری و اظهارنظردر آن را ندارد، در حالی که کلمه­ی پیشنهاد درست به عکس آن، به معنی قطعی نبودن و درخواست إعمال نظر و بررسی از سوی مخاطب است (عمید زنجانی، 1385: 787).

 

ب. معنای «پیشنهاد» در بازنگری

بر اساس تفاوت مفهومی که برای دو واژه­ی فرمان و پیشنهاد ارائه شد، این سوال مطرح می­شود که بازنگری در قانون اساسی از سوی مقام رهبری به شورای بازنگری پیشنهاد می­شود؛ اصل ضرورت بازنگری هم در حوزه­ی صلاحیت شورای بازنگری قرار می­گیرد. به این معنی که آیا شورای بازنگری می­تواند پس از بررسی پیشنهاد و سرانجام به این تصمیم نهایی برسد که بازنگری در قانون اساسی ضرورتی ندارد؟

به نظر می­رسد تفاوت مفهومی که بین دو واژه­ی فرمان و پیشنهاد گفته شد، کاملاً صدری و شکلی و ناشی از ملاحظات أدبی باشد و در عرصه­ی قانون و مفاهیم حقوقی چندان فرقی بین این دو واژه وجود ندارد، زیرا در خصوص فرمان نیز الزاماً باید همه­پرسی انجام گیرد، اما نتیجه­ی همه پرسی چیست؟ مشمول فرمان نمی­گردد و در مورد پیشنهاد نیز شورای بازنگری موظف به بازنگری است، لکن به تصویب آن موظف نیست.

به هر حال می­توان تعبیر به «فرمان» را در اصل یکصد و دهم به لحاظ مخاطب که عموم ملّت است، مناسب شمرد و به کارگرفتن کلمه­ی «پیشنهاد» را در اصل یکصد و هفتاد و هفتم از آنجا که مخاطب شورای بازنگری است و مقامات عالی رتبه­ی نظام در آن عضویت دارند، بجا دانست (عمید زنجانی، 1385،ص 788).

 

پ. تصویب کننده پیشنهاد بازنگری

در شورای بازنگری سال 68، برخی از اعضای شورا تصور می­کردند که تصویب کننده­ی پیشنهاد رهبری باید نهاد یا مقامی غیر از شورای بازنگری باشد که وظیفه­ی تغییر در قانون اساسی و عمل به محتوای پیشنهاد را بر عهده دارد وإلّا  تصویب کننده­ی پیشنهاد بازنگری و تغییر دهننده­ی بازنگری یکی می­شود. نتیجه­ی این نظر آن بود که پیشنهاد بازنگری از سوی مقام رهبری در مراکز تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، در حالی که چنین امری در اصل یکصد و هفتاد و هفتم پیش بینی نشده و مجمع تشخیص مصلحت در اصل یکصد و هفتاد و هفتم صرفاً طرف مشورت مقام رهبری است، چنان که عبارت پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در اصل یکصد و هفتاد و هفتم به آن صراحت دارد.

این پیشنهاد در مورد مجمع تشخیص مصلحت که بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، نهادی مشورتی است و به عنوان بازوی مصلحتی مقام رهبری تأسیس شد، منافات دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت، نهاد تصمیم گیرنده نیست، جز در یک مورد و آن هم در داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در حقیقت اصل مجمع هم از سوی رهبری تشکیل می­گردد، لکن در اصل یکصد و بیستم به سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده، اشاره کردیده که تصویب پیشنهاد مقام رهبری هم می­تواند یکی از آن­ها باشد.

با این توضیحات، معلوم شد که پیشنهاد رهبر در خصوص بازنگری در قانون اساسی احتیاج به تصویب مقام دیگر ندارد و پیشنهاد مقام رهبری در مورد بازنگری مانند پیشنهادهای دولت در لوایح ارائه شده به مجلس است که بررسی آن­ها از سوی مجلس الزامی است و تعبیر به پیشنهاد هم همین است که شورای بازنگری با وجود اینکه موظف به بازنگری است، اما در مصوبات خود و نتیجه­ی کار، آزادی عمل دارد.

 

7. بازنگری پیشرفت است یا تزلزل؟

در این قسمت به جواب این پرسش که آیا بازنگری موجب ثبات و پیشرفت در جامعه، یا با وجود این که امکان تغییر قانون هست، موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه می­شود، می­پردازیم:

این پرسش از آن­جا نشأت می­گیرد که یکی از دلایل عدم ذکر اصل بازنگری در قانون اساسی مصوب 58 را، «ذکر نشدن اصل تجدید نظر بیانگر استحکام و قدرت و دوام قانون اساسی ماست» می­دانند؛ در پاسخ می­گوییم گرچه قانون اساسی به عنوان یک سند ملی و مورد قبول جامعه شناخته می­شود و باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا زمام­داران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، اما دلیل بر عدم تغییر مطلق آن نمی­شود، زیرا عدم امکان هر گونه تغییر در قانون اساسی ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد و گاه ملزم دانستن یک قانون برای نسل­های مختلف و عدم انعطاف­پذیری در مقابل برخی شرایط پدید آمده در اجتماع و عدم پذیرش نیازها و ضرورت­ها موجب ناکارآیی و اختلال در امور نظام حکومتی می­شود.

از این رو با قبول بازنگری قانون اساسی، با شرایط و تمهیدات خاص و احیاناً تشریفات دشوار پیش بینی شده، نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه نمی­شود، بلکه موجب پویایی و پیشرفت قانون و جامعه می­شود؛ زیرا در سال 68، این بازنگری قانون اساسی بود که با خلق شرایط جدید، مناسب ترین موقعیت­ها و فرصت­ها را در اختیار مسئولان و دست­اندکاران انقلاب گذارد تا چهره­های مثبت انقلاب و نظام اسلامی که با توطئه­ها و جنگ تحمیلی مخدوش، و به ویژه شاخص­های سازندگی انقلاب که در زیر أبرهای سیاه پوشیده مانده بود را آشکار سازد؛ چنین تحول و پیشرفتی فقط با ایجاد اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی امکان پذیر بود و از دست دادن چنین فرصتی نه تنها باعث استحکام و دوام قانون اساسی نمی­شد، بلکه ممکن بود برای کشور فاجعه آفرین و طور ناخواسته تحولات نامطلوبی را بوجود آورد.

 

8. محدودیّت­های بازنگری

قانون اساسی محتوای اصول گوناگون با دلایل گوناگون است:

1- شیوه اداره کشور و ایجاد نظم و ترتیب در ارکان امور جامعه؛

2- حقوق انسانی ملت و نقش تعیین کننده­ی آنان در اداره­ی امور کشور؛

3- مبانی و ریشه­های ارزشی جامعه که از جلوه­های اصلی نظام است.

جامعه، از یک سو نظام سیاسی، حقوق ملت و ارزش آن را مورد تأیید قرار می­دهد، و از سوی دیگر اصولی را برای حسن اجرای امور تصویب می­نماید. هرگاه جامعه این ضرورت را احساس کند که بعضی از اصول باید تغییر یابد، اقدامات لازم برای بازنگری صورت می­پذیرد. اما به عنوان مثال، در خصوص اصول تعیین کننده نظام و ارزش­های اساسی آن، تغییر آن حتی از طریق بازنگری نباید میسر باشد؛ زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام را عملاً مخدوش می سازد (هاشمی، 1384؛ 1: 67).

حال در این قسمت ما محدودیّت­های بازنگری را به دو قسم، تقسیم می­کنیم:

الف. محدودیّت­های زمانی بازنگری

1) جنگ و ناآرامی ها

به طوری که در دلایل تأخیر بازنگری گفته شد جنگ و ناآرامی یکی از محدودیّت­های زمانی است که بازنگری در آن شرایط نامناسب که کشور دچار بی­ثباتی است، خردمندانه نیست.

2) عزل، استعفاء یا فوت رئیس جمهور

یکی دیگر از علل بازدارنده بازنگری، در مدت زمانی است که رئیس جمهور عزل، استعفاء یا فوت شده باشد، به طوری که اصل یکصد و سی و دوم مقرر می­دارد: «در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمی­توان استیضاح کرد با به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی­توان برای تجدید­نظر در قانون اساسی اقدام کرد».

3) تصریح در قانون اساسی

این محدودیّت مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ که در آن مقرر می­شود در زمان معینی قابل بازنگری نباشد؛ به عنوان مثال قانون اساسی کشور فرانسه مصوب 1791 را مشروط به این دانسته­اند که به مدت 10 سال قابل بازنگری نباشد که در طول این مدت محسنات و معایب خود را به خوبی نشان دهد.

 

ب. محدودیّت­های موضوعی بازنگری

1) تصریح در قانون اساسی

اصول تعیین کننده نظام و ارزش­های اساسی آن، تغییر آن حتی از طریق بازنگری نباید میسر باشد؛ زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام را عملاً مخدوش می­سازد. مثلاً جامعه­ای که با خود عهد کرده است «نظام سلطنتی» را طرد کند و به جای آن «نظام جمهوری» را برگزیند، وفاداری به نظام ایجاب می­کند که برای همیشه «نظام جمهوری» را تغییر ناپذیر بداند. در این مورد ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم محدودیّت­های را بدین شرح پیش بینی نموده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلّیه­ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه­های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره­ی امور کشور به اتّکاء آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».

2) فراتر از حدود تعیین شده در حکم بازنگری

یکی دیگر از محدودیّت­های موضوعی بازنگری، این است که أعضای شورای بازنگری فقط در موارد تعیین شده از سوی رهبر، دارای صلاحیّت می­باشند و در سایر اصول قانون اساسی، حق هیچ گونه تجدیدنظر را ندارند.

 

9. انواع بازنگری در قانون اساسی

در خصوص طبقه بندی انواع بازنگری، تقسیم بندی­های گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد. از جمله بازنگری قانون اساسی را می­توان از نظر موضوع به بازنگری جزئی و کلی و از نظر عمل و طریقه­ی  بازنگری به صریح و تلویحی تقسیم کرد.

 

الف. از نظر موضوع بازنگری

1) بازنگری کلی

در برخی قوانین اساسی نظیر سوئیس، اسپانیا و کره جنوبی، بازنگری کلی پذیرفته شده است و اگر مردم بخواهند می­توانند مجموع قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهند؛ بازنگری کلی قانون اساسی اگرچه در برخی قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما تا کنون در هیچ کشوری، در عمل تحقق نیافته است (تیلا، 1384: 70).

2) بازنگری جزئی

در بازنگری جزئی، گستره­ی بازنگری جزئی و محدود است و نمی­تواند قابلیت تسری به تمام اصول را در آن واحد داشته باشد. عمدتاً اصل بر بازنگری اصول است، ولی مواردی از آن اصول به دلیل اهمیّت و جایگاه خاصّی که در وفاق و همبستگی أعضای جامعه­ی سیاسی دارد، معلق و محدود و زمان­دار از گستره­ی این تأسیس خارج می­شود (تیلا، 1384: 69).

 

ب. از نظر عمل و طریقه­ی بازنگری

1) بازنگری صریح

در این روش، قانون اساسی مطابق روش مقرر در قانون اساسی برای بازنگری یا بر اساس عرف موجود انجام می­گیرد، و متن جدیدی جای گزین متن قبلی می­شود؛ در بازنگری صریح تغییر در متن قانون اساسی از طریق نهادهای مقرر در قانون اساسی صورت می­گیرد (تیلا، 1384: 58).

2) بازنگری تلویحی یا عملی

در این شیوه، توسل به نهادها و ساز و کارهای مقرر در قانون اساسی برای بازنگری و احتمالاً رفراندوم وجود ندارد، بلکه در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردمی، وضعیّت مفاد قانون اساسی تغییر می­کند، تفاوت آن با مورد نخست این است که با به کار گیری آن، دو اصل قانون اساسی در مورد موضوع واحد، وجود خواهد داشت: 1. اصل مکتوب و مندرج در قانون اساسی رسمی؛ 2. اصل نانوشته، حاصل از رویّه و عملکرد دولت و ملّت در خصوص موضوع واحد (تیلا، 1384،: 59).

 

نتیجه‌گیری

عدم ذکر بازنگری در قانون اساسی مصوب 58، نشانه غفلت و یا بی­توجهی به موضوع نبوده است، بلکه بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی را از دست طوفان­ها و بحران­ها و هوی و هوس­های گروه­های مخالف حفظ کنند. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی و عدم تجربه حکومتی و شرایط خاص زمان انقلاب، این قانون نمی­توانست بدون اشکال و ایراد باشد، و با آشکار شدن پاره­ای از اشکالات إجرائی در قانون اساسی، ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن­ها را اقتضاء می­کرد که به دلیل جنگ و اختلاف مسئولان و عدم تجربه علمی و عملی، بستر مساعد و مستعد برای این امر فراهم نشد و بازنگری 10سال به تأخیر افتاد؛ با فرمان امام خمینی (ره) و ایجاد تغییراتی در اصول رهبری (حذف شرط مرجعیت و شورای رهبری، و افزایش  اختیارات وی) و تمرکز در دو قوه مجریه (حذف پست نخست وزیری) و قضائیه (حذف شورای عالی قضائی) و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب روش بازنگری در قانون اساسی و برخی تغییرات دیگر، این مشکلات حل و فصل شد.

هرکسی نمی­تواند پیشنهاد بازنگری را مطرح سازد، زیرا چنین پیشنهادی نمی­تواند الزام­آور باشد، بلکه پیشنهادی إلزام­آور است که توسط بالاترین مقام انجام گیرد، از این رو پیشنهاد به رهبری، که عالی­ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران است محوّل شده، و مانند پیشنهادهای دولت در لوایح ارائه شده به مجلس، بررسی آن الزامی است و احتیاج به تصویب مقام یا نهاد دیگر ندارد. بازنگری نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات در جامعه و قانون نشد، بلکه با خلق شرایط جدید و آشکار کردن چهره‌های مثبت و روحیه­ی سازندگی انقلاب، موجب پویایی و پیشرفت جامعه و راه را برای دست­یابی به آرمان­های انقلاب هموار کرد.

- تیلا، پروانه، (1384)، «تحلیل چارچوب بازنگری در قانون اساسی»،نشریه حقوق اساسی، شماره 5.

- خمینی، روح‌الله(1361)، صحیفه امام، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

- خمینی، روح‌الله (1368)، صحیفه امام،تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

 - روزنامه اطلاعات (1358)، 10 آذر.

- روزنامه جمهوری اسلامی(1368)، 28 اردیبهشت.

-صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1369)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اداره تبلیغات و انتشارات.

- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

- عمیدزنجانی، عباسعلی (1385)،حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- قاضی‌شریعت‌پناهی، ابولفضل (1370)،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان.

- مدنی، جلال‌الدین(1366)،حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: سروش.

- هاشمی، سیدمحمد (1369)، «بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله تحقیقات حقوق، شماره 8.

- هاشمی، سیدمحمد (1384)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان.