نمودهای دموکراسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران به اصل دموکراسی اهتمام ویژه ای داشته است؛ از جمله مواردی که در قانون اساسی اشاره به  اصل دموکراسی داراد؛ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه ی زمینه ها با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر؛  آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ تأمین حقوق همه جانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ پذیرش اصل مصونیت حقوق و شغل افراد، منع تفتیش عقاید، آزادی انتشارات و مطبوعات، منع استراق سمع و هرگونه تجسس، آزادی احزاب و جمعی تها و انجمنهای سیاسی و صنفی و دینی و اجتماعات، تعلیم و تربیت رایگان، پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، منع شکنجه و سایر حقوق ملت از بالاترین تضمینات و زمینههای اعمال دموکراسی محسوب می شود؛

کلیدواژه‌ها


مفهوم دموکراسی در ایران از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است. یکی از این مشکلات به تعریف آن در تاریخ ایران مربوط است چه آنکه در انقلاب مشروطه که به ظاهر برای تحقق و استقرار نظامی دموکراتیک شکل گرفت ، هم آوایی و اشتراکی در میان رهبران آن وجود نداشت . برخی از آنان به عدالت و تعدادی به قانون و عده ای نیز به حکومتی مردم سالار فکر می کردند و هر چه بود ، اگرچه ایرانی ها مطابق آنچه در نوشته هرودوت در کتاب تواریخ آمده است ، مدل حکومت دموکراسی در یونان آشنا بودند و در مجادله ای که میان داریوش و هفت خاندان دیگر صورت پذیرفته بود ، درباره دموکراسی بحث کرده بودند ؛ اما این روش سیاسی هیچگاه در ایران استیلاء نیافت و به بار ننشست .

مشکل عمده دیگر به تفاوت های تاریخی ، فرهنگی و البته سیاسی در ایران باز می گردد . اینکه نمی توان و نباید آنگونه تعریفی که از دموکراسی و بسترهای آن در غرب می شود به ایران هم بسط داد . اشکال دیگر به ذهنیتی بود که متفکران عصر قاجار به این سو درباره مفهوم دموکراسی داشتند . برخی از آنان دموکراسی را به یک هدف غایی و نظامی سیاسی تفسیر می کردند و برخی دیگر نیز آن را نوعی روش می دانستند . عده ای آن را راه و بستر ، تعدادی غایت و هدف فرض می کردند .  مساله مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود ، ساخت دولت و قدرت در ایران است . این بستر لزوما انطباقی با مشابه های خود در دول و ملل غربی نداشت . قدرت در ایران ضرورتا از راهی که در غرب پیموده شده بود ، تبعیت نکرد . طرفه آنکه اگر در غرب طبقات دولت ساز بودند ، در ایران این دولت ها بودند که طبقه ساز بودند . از سوی دیگر ، مطالعه کلیات تاریخ ایران موید این نکته است که نظام سلطنتی آشناترین و راحت ترین الگوی سیاسی ممکن در ایران بود . این سنت سیاسی هر چند بهترین نبود ، اما محتمل ترین الگوی سیاسی در ایران بود . سنتی که تنها پس از یک انقلاب در سال 1357 به فراموشی سپرده شد .

 

 

 

 

1-مفهوم دموکراسی

دموکراسی بیشتر با آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته می شود ، اما مبنای آن اصل برابری است ؛ به این معنا که صرف نظر از تمام اختلاف های غیرقابل انکار میان انسان ها ، در هر فرد ، عنصر ، جنبه یا کیفیتی اساسی وجود دارد که به ما اجازه می دهد در قلمرو زندگی اجتماعی با او به عنوان فردی برابر با افراد دیگر رفتار کنیم[1] . رشد و گسترش روابط عمومی و انجام درست نقش ها و وظایف آن به عنوان یک دستگاه ارتباطی که کاهش دهنده فاصله بین دولت – ملت می باشد در هر جامعه ای متاثر از نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه متفاوت است[2]. دموکراسی در نظر اندیشمندان بزرگ دنیا با اختلاف نظر روبه رو است از یک طرف سقراط و افلاطون ، ارسطو دموکراسی را نوعی فاسد از حکومت پولیتی می دانند که در آن ، فقیر و غنی حق مساوی در انتخاب مقامات مهم سیاسی کشورش را دارد و آن هم از طریق آرای آگاهانه بلکه از طریق قرعه کشی ، در این نوع دموکراسی هر کسی به صرف ازاده بودن و مرد بودن و آتنی بودن حق داشت به بالاترین مقامات سیاسی برسد. در دموکراسی مورد نقد آنان اخلاق جایگاهش را از دست داده بود و سخنرانی تعیین کننده سرنوشت ها می شد. این در حالی است که دانشمندان بعد از آنان مانند جان استوارت میل و کارل ریموند پوپر که مورد مطالعه قرار گرفته به طرفداری از دموکراسی پرداخته اند و آن را برای بقای جوامع انسانی و قوه تفکر و وجود انسان های آزاد لازم می دانند و معتقدند که برای زنده و جاری ماندن رودخانه آزادی اندیشه و تفکر همواره بنیانی ترین اصول جامعه در معرض نقد علمی و عملی قرار گیرند تا نقص و اشکالات آن برملا و در برطرف کردنشان کوشش شود ، ازادی اندیشه و عمل و آزادی بیان تنها در حکومت دموکراسی موجود است نه در حکومت های خودکامه و تمامیت خواه.

نظام دموکراتیک مبتنی بر آراء و افکار عمومی است . افراد در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ، خود حق تعیین سرنوشت سیاسی را به موجب اصل مشارکت به دست می گیرند.نظامی که بر اساس اراده افراد بنا شود ، بهتر می تواند منافع عمومی را تامین کند. صرف دموکراتیک بودن حاکمیت برای تضمین دموکراسی در یک جامعه کافی نبوده بلکه حاکمیت بایستی به صورت مداوم ، منشا دموکراتیک خود را تجدید نماید[3]. اینکه دموکراسی به خودی خود و بدون آن که اوصاف اضافی برای آن برشمرده شود ، ناخوشایند است ، یک امر نامطلوب می باشد. با این حال ، این دیدگاه متفکران سیاسی مانند منتسکیو و هم چنین بعدها دولتمردانی مانند مدیسون که به اندازه کافی قوی بودند که می دانستند یک رژیم دموکراتیک به خودی خود استبداد نیست ، دموکراسی بدون حقوق و بدون نوعی از لیبرالیسم ، یکی از خیرخواه ترین شکل های حکومت را برای مردم به ارمغان می آورد. حتی اگر فرمول هایی مانند دولت دموکراتیک آبراهام لینکن را درنظر بگیریم ، یعنی (( مردم ، توسط مردم و برای مردم )) جای این نگرانی وجود دارد که اهداف خوب و شریف یک مجری ، تمام معنای لیبرالیسم را تحت پوشش قرار ندهد و بنابراین هنگامی که لینکن می رود و یک مدیر اجرایی کم قدرت ، هر چند دموکراتیک به قدرت می رسد ، بهترین تضمین اینکه حتی بخش کوچکی از آرمان های لینکن برای حکومت خوب ادامه خواهد یافت ، در موسسات لیبرالی یافت می شود بدون وجود ترمزهای نهادی و آزادی های قانون اساسی ، بسیار کم می تواند یک توده مردم از استبداد اکثریت به قدرت رساند.

2- مولفه های دموکراسی در نظام های سیاسی حقوقی مدرن

2-1- حکمرانی مطلوب

حکمرانی مطلوب مفهومی چالشی ، ظریف و پیچیده است که نیازمند ایضاح و تفسیر است ، گرچه حکمرانی مفهومی مرتبط با حاکمیت و دولت است اما مترادف با آن نیست [4]. این پیچیدگی اگرچه از یک سو یک مزیت بوده اما از طرف دیگر در سطح عملکردی مشکلاتی را به بار می آورد . با توجه به چارچوب و هدف عینی که دنبال شده است ، حکمرانی مطلوب شامل مواردی از جمله احترام کامل به حقوق بشر ، حاکمیت قانون ، مشارکت موثر ، پلورالیسم سیاسی ، فرآیندها و موسسات شفاف و پاسخ پذیر ، بخش دولتی موثر و کارآمد ، مشروعیت ، دسترسی به دانش ، اطلاعات و آموزش ، توانمندسازی سیاسی افراد ، برابری ، پایدارپذیری ، رویکردها و ارزش هایی که مسئولیت را تقویت می نماید ، هم بستگی و مدارا  دو حوزه بین المللی که حکمرانی مطلوب در آن به شدت توسعه یافته است یکی در حقوق بین الملل بشر و دیگری در حقوق توسعه بین المللی . در حوزه حقوق بین الملل بشر ، صاحب نظران استدلالات مهمی را مطرح نموده اند که هنجارهای دموکراتیک ، استانداردی را نشان می دهند که تمامی دولت ها می بایستی آن را رعایت نمایند و دولت هایی که مایل یا قادر به تحقق بخشیدن به آن نباشند بایستی به عنوان دولت های نامشروع توصیف شوند . بنابراین نتیجه گیری می گردد که در عرصه حقوق بین الملل بشر ، عدم تحقق استانداردهای حکمرانی مطلوب به عدم مشروعیت منتهی می گردد [5]. در عرصه حقوق توسعه بین المللی نیز ، نهادها و موسسات متولی توسعه در سطح بین الملل از جمله بانک جهانی ، مجموعه اصول و ضوابط سیاستی و حقوقی را وضع نموده اند که دولت ها برای رسیدن و تحقق توسعه پایدار بایستی آنها را محقق سازند و بنابراین در این حوزه حکمرانی مطلوب بایستی منتهی به توسعه پایدار گردد و بنابراین هر هدفی جز توسعه پایدار نمی تواند در این مباحث توسعه ای قرار بگیرد [6].

برخی حکمرانی مطلوب را با عناصر آن تعریف نموده اند و و معتقند که حکمرانی مطلوب شامل عناصر زیر است : 1- پویایی محیط و فرآیندها و تغییر تعاملات میان بازیگران و نهادها ؛ 2- عقلایی کردن نقش دولت ؛ 3- تقویت افراد ، ذی نفعان ، شهروندان و جامعه مدنی و بخش خصوصی برای قبول نقش ها و مسئولیت های جدید ؛ 4- ایجاد هم افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیررسمی ؛ 5- ظرفیت سازی شامل بهبود منابع انسانی ، تقویت خط مشی و مدیریت مالی و ایجاد و ارتقای شراکت در زمینه رشد کارساز اقتصادی و برابر در سطوح جهانی ، منطقه ای ، ملی و محلی[7]

 

2-2- دادرسی عادلانه

دادرسی منصفانه یکی از مولفه های اصلی شکل گیری دموکراسی در هر نظام سیاسی – حقوقی است . دادرسی منصفانه ، مدل و الگویی برای اداره و انسجام کیفری است که به ویژه در سال های اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه نهادهای مختلف قضایی و حقوقی قرار گرفته است . دادرسی عادلانه مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد و نیز پیش بینی تضمین هایی برای رعایت آنهاست که بدون آن ، دادرسی کیفری نمی تواند به اجرای عدالت و رعایت انصاف منتهی شود . این حقوق و تضمین ها از زمان ارتکاب جرم و دستگیری احتمالی او شروع می شود و تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا می نماید . در کشور ما اگرچه ماده قانونی وجود ندارد که به صراحت بر چگونگی اجرای این اصل تاکید نماید ، ولی بدیهی است که قاضی در تمامی مراحل دادرسی باید به این اصل مهم پای بند باشد .

سابقه دادرسی منصفانه به سنت آنگلوساکسونی ((رعایت آیین قانونی )) بازمی گردد که خود ریشه در منشور کبیر انگلستان دارد  هرچند در دوران باستان نیز در قانون حمورابی رگه هایی از حمایت از افراد در برابر مجازات خودسرانه به چشم می خورد،  در یونان و رم باستان مجازات افراد بدون محاکمه برخلاف عدالت تلقی می شد [8]. در اسلام نیز رعایت انصاف مورد تاکید فراوان واقع شده است.  هرچند تعریف روشنی از انصاف نشده و انصاف به صورت یک اصل کلی است،  ((برای آن که اهداف قضا از نگاه اسلام،  یعنی اصلاح جامعه،  اقامه قسط و عدل،  احقاق حقوق،  برپایی حدود و استقرار صلح و آرامش،  تحقق یابد لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. [9]))

در سده سیزده تحت تاثیر اندیشه های ارسطو و ترویج اندیشه برابری با گستره تازه اش،  زمینه را برای ظهور حاکمیت قانون فراهم ساخت.  در چنین بستر و فضایی بود که سندی هم چون منشور کبیر انگلستان پدید آمد.  این منشور،  منشا تاریخی پیدایش قاعده ((رعایت آیین قانونی )) شناخته می شود،  قاعده ای که در پی محدود کردن پادشاهان به قانون بوده است.  در واقع،  صدور این منشور و اعلامیه های دیگر در طول تاریخ،  همگی در جهت محدود کردن قدرت پادشاهان و استقرار بخشیدن به حاکمیت قانون بوده است.

 پس از ظهور رنسانس به دلیل تاکید بر فردگرایی،  حقوق افراد و از جمله دادرسی منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.  چنان که اعلامیه حقوق 1688 انگلیس و اعلامیه حقوق بشر و مردم فرانسه 1789 جزو اولین اسنادی هستند که در جامعه بین المللی در خصوص دادرسی منصفانه مطرح شدند [10]. بعدها این مفهوم در قوانین پارلمان انگلیس تبلور یافت و سپس در قانون اساسی فدرال آمریکا در 1791 درج شد.  اولین نشانه های توجه به دادرسی منصفانه به عنوان امری بین المللی را می توان پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرد.  مواد 5 و 9 و 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از نخستین مواردی هستند که در آن اصول دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.  اگرچه آنچه در خصوص دادرسی منصفانه در این دو سند آمده است،  بسیار ناقص می باشد،  لیکن می توان آن را گامی بزرگ در راستای آغاز روند شناسایی دادرسی منصفانه در سطح جهانی به شمار آورد. پس از این تاریخ است که حق برخورداری از دادرسی منصفانه به تدریج در اسناد مختلف حقوقی مورد حمایت قرار می گیرد. 

 

3 نمودهای اجتماعی  تاثیرگذاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر تحقق دموکراسی

3-1- برابری منزلت افراد

آنچه در این بند مورد بررسی قرار می گیرد برابری منزلت افراد با توجه به تنوع قومیت ها و اقلیت های دینی و رعایت تساوی بین این اقلیت ها و قومیت ها می باشد.

3-2-اصل تساوی

منظور از اصل تساوی برابری منزلت اقوام و قبایل ، برابر بودن تمام افراد ملت از نظر منزلت و حقوق و تکالیف است. ظهور مکاتبی چون نازیسم و فاشیسم با شعار برتری و حاکمیت این گروه ها و تحقیر سیاه پوشان آفریقایی نمونه ای از برتری جوئی های اقوام در دوران معاصر است. که اصل برابری  و منزلت اقوام و انسان ها را مورد تخدیش قرار می دهد. با توجه به تنوع اقوام و مذاهب در ایران، قانونگدار قانون اساسی ایران در اصول مختلف خود حقوق و منزلت این مردم ایران از هر قوم و اقلیت ها را مورد توجه قرار داده است از جمله در اصل19 خاطر نشان کرده است : ایرانیان فارغ از هر قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها موجب سلب امتیاز نخواهد بود عبارت مردم ایران شامل تمامی اتباع ایران است و بیگانگان را شامل نمی شود. همه ی افراد ملت، یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق شامل همه ی حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

 و همانطور که خاطر نشان کردیم قانون اساسی نیز در اصل 20 تصریح می دارد که : اقلیت ها حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانونگذار اساسی در اصل 12 خود تمهیداتی را به منظور رعایت تساوی بین مذاهب مختلف از جمله پیروان مذاهب غیرشیعی، حنفی، شافعی با توجه به تنوع مذاهب در ایران،اندیشیده است و خاطر نشان کرده است : پیروان سایر ادیان چون زرتشتی و کلیمی و مسیحی مالکی، زیدی در اجرای مراسم دینی استفاده از زبان های محلی و قومی تأکید می کند که تعلیمات مذهبی شان تابع قانون هستند . در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در  کنار زبان فارسی آزاد است

 

3-3- برابری منزلت زن و مرد  در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر تحقق دموکراسی

با توجه به مکتبی بودن نظم جمهوری اسلامی ایران دین اسلام توجه خاصی به برابری موقعیت زن و مرد دارد و قانونگذار به تأسی از این آرمان مکتبی در اصول مختلف، برابری زن و مرد را در اصول مختلف خود جای داده است. بند چهاردهم اصل سوم اشاره به تساوی عموم در برابر قانون می کند و یادآور تأمین حقوق همه جانبه ی افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت فضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است. در اصل بیستم قانون اساسی  در خصوص برابری منزلت زن و مرد اشاره می کند که: همه ی افراد ملت یکسان حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قید رعایت موازین اسلامی به نظر خالی از اشکال نمی باشد، چرا که ملاک و مبنای موازین اسلامی مشخص نیست و هر جا که قوانین اسلامی بین زن و مرد تفاوت و تمایز قائل باشد قانونگذار نسبت به آن متعهد خواهد بود

اصل بیست و یک قانون اساسی نیز بیان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امورزیر را انجام دهد.

ایجاد زمینه های مناسب و مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 1 . حمایت مادران بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرست.

2 . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 3 . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

 4 . اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 5 -قائل شدن حق قیومیت برای مادر در صورت نداشتن ولی قهری و قائل شدن حق نفقه برای زن در صورت ناشزه نبودن، از جمله حقوقی است که قانونگذار در قانون مدنی به تأسی از قانون اساسی در جهت حمایت از حقوق زنان اعمال نموده است.

 

3-4- برابری افراد در حقوق و تکالیف

 قانون اساسی ایران اصل کرامت ذاتی انسان را مورد لحاظ قرار داده است. بدین جهت تساوی افراد را به عنوان یک اصل پذیرفته است. در این بند با مراجعه به اصول مختلف، میزان رعایت تساوی افراد در زمینه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.

3-4-1- تساوی در برابر قانون

 با مراجعه به قوانین دور دست و باستانی، ملاحظه می کنیم که بسیاری از نابرابری ها در قوانین، از جمله عدم مسئولیت برای شخص شاه یا مصونیت بعضی اشخاص یا اشخاص نهادها، اصل تساوی در برابر قانون را بر هم می نند.   در  اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین موضوع می رسیم که تساوی رهبر با سایر افراد به صورت مطلق زد. ولی وقتی به اصل برابر قانون را خاطر نشان کرده است؛ بنابراین وقتی که رهبر عالی ترین مقام کشوراست، به موجب قانون با سایر افراد کشور مساوی است. معلوم است که سایر زمامداران و شهروندان نیز نمی توانند بر خلاف اصل تساوی عمل کنند.نکته ی قابل ذکر اینکه تمام افراد اعم از زمامدار و متصدی یا افراد عادی را زیر سیطره ی قانون به یک چشم نگاه می کند[11].

 

3-4-2- تساوی در برابر دادگاهها

یکی دیگر از جلوه های دموکراسی در نظام حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی ، تساوی در برابر دادگاه ها است.  یکی از وسایل عمده ی تضمین حقوق و آزادی ها، امکان دادخواهی افراد و تساوی در برابر داگاه ها است. قانون اساسی ایران در راستای همین موضوع در اصل سی و چهار خود چنین اعلام می کند دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید[12].

به این گونه همه ی افراد ملت حق دارند دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بدان را دارد ؛ بازداشت .   همچنین در مقدمه ی قانون اساسی با عنوان قضا در قانون اساسی چنین آمده است. مسئله ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی،  به منظور پیش گیری از انحرافات  موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه ی عدل و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. فصل سوم قانون اساسی که تحت عنوان حقوق ملت آمده است تکالیف قوه قضاییه را بیان نموده است. اینکه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و اینکه حقوق زن را از هر حیث، از جمله ایجاد دادگاه صالح باید محفوظ داشت، حیثیت، جان ومال، ناموس و شغل افراد از تعرض مصون است و دادخواهی حق مسلم هر فرد است. همه افراد باید به دادگاه ها دسترسی داشته باشند وحق مراجعه به آن را دارند. به نظر می رسد که این امر در راستای برابری افراد تدارک دیده شده است. قانون از طریق دادگاه هاست که از حقوق انسانهای ضعیف دفاع می کند. دسترسی افراد به دادگاه ها، حق افراد است

 مسلم است که اگر فردی یا گروهی از دسترسی به دادگاه ها منع شده باشند یا شرایط سخت تری اعمال شود که در عمل موجب ناتوانی بسیاری از افراد از دادخواهی بشود و موجب خواهد شد که افراد بی شماری حمایت قانون را از دست بدهند. پس مسلم است در صورت عدم دسترسی تمام این افراد به دادگاه ها اصل برابری مورد تخدیش قرار خواهد گرفت.  قانون اساسی با تأکید بر اینکه به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی قوه قضاییه که مستقل از قوای دیگر است به وجود آمده است. در بند البته برای اینکه قوه قضاییه بتواند به نحو احسن به ایفای این حقوق و وظایف  از جمله در زمینه حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع بپردازد. لازم ست مواردی چند در آن رعایت شده باشد. اولاً: باید دسترسی به دادگاه ها طوری باشد که دسترسی به آن متحمل زحمت نباشد. ثانیاً: قوه قضاییه مستقل با قضاوت مستقل که تحت تأثیر اجبارهای خارجی قرار نگیرد

3-4-3- تساوی در پرداخت مالیات

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی که بتوان اصل تساوی در پرداخت مالیات را به آن استناد کرد وجود ندارد. هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، چون قوانین باید مورد نظارت شورای نگهبان قرار گیرد و اصل بر آن است که قوانین نباید با قانون مغایرت داشته باشد؛ بنابراین اگر اصل تساوی در قانون رعایت نشود از سوی شورای نگهبان رد می شود. یعنی اگر با اصول نوزده و بیست قانون اساسی مغایرت داشته باشد با استناد به عدم تساوی مصوب از سوی مجلس، قانون رد می شود و دیگر اینکه موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون است. آن چه که در مسئله مالیات قابل تأمل است این است که مالیات یک تکلیف برای افراد ملت است که صرف هزینه های دولتی می شود. ولی نحوه ی تقسیم مالیات میان مردم است که غالباً سبب نابرابی شده است و این در عمل با اصل تساوی ناهمگون است، چرا که بعضی افراد در بعضی کشورها از پرداخت مالیات ابائی ندارند و آن را وظیفه ی خود می دانند و در بعضی کشورها مردم یا ناراضی اند یا از پرداخت مالیات اباء می کنند.

اینکه احساس مردم از پردخت اجباری مالیات و یا غیر ضروری بودن یا عدم بهره مندی از مالیات حالت ارتجاعی را در افراد مالیات دهنده پدید می آورد. اجبار و اکراه از اسباب عدم رضایت و مخالفت مردم در پرداخت مالیات هستند. هرچند تصویب قانونی که تساوی کامل در پرداخت مالیات را ایجاد کند، عملاً ناممکن هم نباشد قابل پیش بینی است.[13]

3-4-4- تساوی از لحاظ اشتغال و ارتباط آن با دموکراسی

برای اداره ی امور کشور باید افراد به مشاغل دولتی در مشاغل مختلف مشغول اشتغال شوند خواه این امر تخصصی باشد که افراد متخصص را می خواهد و خواه ساده که با تحصیلات ساده می توان در آن مشغول به کار شد. در استخدام آنچه باید ملاک صلاحیت و گزینش قرار گیرد معیار و ضوابطی است که قبلاً قانونگذار شرایط آن را متناسب با آن شغل در نظرگرفته است. هرچند که این اصول قانون اساسی، اصل تساوی را مورد  اشاره قرار می دهند ولی اصول یا قوانینی هستند که این اصل برابری را بر هم می زنند؛ از جمله در اصل نود و یک قانون اساسی که انتخاب اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقودانان را تابع شرایطی قرار داده است که استثناهایی بر این اصل به شمار می رود. چرا که باید فقها و حقوقدانان جزء مسلمانان باشند. به عبارت دیگر برخی از قوانین که باید با رعایت موازین اسلامی باشند بر ابهامات برابری در قانون اساسی می افزاید.

در مورد انتخابات مجلس خبرگان برای عضویت در خبرگان منتخب مردم، شرط ذکوریت ذکر شده است اما به موجب ماده دو قانون انتخابات، ذکوریت خبرگان را یکی از شرایط کاندیداتوری و یا شرط اجتهاد را ذکر کرد است که در عمل مشاهده اجتهاد زنان امری نادر یا شاید غیرممکن است.

و همین امر در مورد شورای نگهبان هم صادق است. سپس در خصوص ریاست جمهوری اشاره می کند که رئیس جمهور باید از م