بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران نویسنده مسئول

چکیده

هدف از انتخاب این موضوع بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت ، در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.
 

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امروزه بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر یکی از مهمترین مسائل در سطح حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران می باشد ، بردگی جنسی مورد خاصی از برده داری یا کار اجباری است. بردگان جنسی مانند بردگان عادی هستند، به جز موارد زیر: آنها ممکن است که مجبور به فحشا شده‌اند ممکن است برده، مجبور به انجام کارهای غیر جنسی باشد ، بردگان ممکن است به بردگی جنسی تنها با یک سرور مجبور باشند. این اصطلاح همچنین دراعلامیه وین برای حقوق زنان به نام قانون انسان دوستانه بین‌المللی استفاده می‌شود.امروزه بیشترین علت قاچاق کودکان استفاده از آنها در تجارت جنسی می باشد ، قاچاق کودکان عبارتست از استخدام، مخفی کردن، گرفتن، و انتقال کودکان بزور یا با شیوه کلاهبرداری و وادار کردن آنها به کارهایی است که خلاف میل آنهاست، مثل استثمار جنسی (از جمله تن‌فروشی کودکان) یا بیگاری که منظور همان برده داری است. عده‌ای به اینگونه قاچاق انسان، برده داری مدرن نام نهاده‌اند. قاچاق انسان نوعی تجارت انسان توسط تبهکاران، برای کسب درآمد است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد کودکان، تن‌فروشی کودکان و پورنوگرافی کودکان، اعلام کرده‌است که یک میلیون نفر در آسیا قربانی تجارت جنسی (یا صنعت جنسی) قرار دارند. مقابله با جرم قاچاق کودکان که سومین تجارت سودآور پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه می باشد، مستلزم وضع قواعد و مقررات جامع و متناسب و اخص قاچاق کودکان، هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی میباشد. با توجه به مقررات بین المللی، قاچاق کودکان یک مسئله مهم و نقض مهم حقوق بشر است و نیازمند توجه شایانی از جانب جامعه جهانی و قوانین داخلی است و باید تدابیری جهت پیشگیری، مقابله با این پدیده و حمایت از قربانیان اتخاذ نمود. و در قوانین داخلی ایران در قبال جرم بردگی جنسی کودکان نقض هایی وجود دارد و به شکل جامع و اخص، قانونی در رابطه با قاچاق انسان به خصوص کودکان در قبال بردگی جنسی وجود ندارد به همین روی بررسی قوانین بین المللی و تعهداتی که در این زمینه برای دولت ایران ایجاد می شود لازمه ی ایجاد قانونی داخلی به شکل اخص در این رابطه است.

 

گفتار اول : قاچاق جنسی، توریسم جنسی و ازدواج اجباری کودکان

کودکان و نوجوانان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب پذیری که دارند بیشتر از افراد بزرگسال در معرض انواع سوء استفاده و بهره کشی جنسی، چه در درون خانواده و چه در سطح جامعه قرار دارند. بهره کشی بیشترین پیامدهای منفی و بلند مدت را روی کودک باقی می گذارد و آثار ناشی از آن شاید هرگز کاملا ترمیم نشود و کودک مورد سوء استفاده واقع شده همواره علائمی از بزه دیدگی به همراه داشته باشد؛ (خوشایی، 1382: 138) علائمی  هم چون افسردگی، گرایش به خودکشی، کاهش اعتماد به نفس، اعتیاد، پرهیز از برقراری وارتباط جنسی بعد از ازدواج و... در روابط آن ها با دیگران دیده می شو د. بنابر این وضعحمایتهای ویژه در قوانین کیفری برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی آنها، ضروری است. در این مبحث به بررسی قاچاق جنسی کودکان، توریسم جنسی و ازدواج های اجباری کودکان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران پرداخته خواهد شد.

 

گفتار دوم : قاچاق و توریسم جنسی کودکان

قاچاق انسان یک پدیده گستردة جهانی است و شاید اساسی ترین گام در جهت شناخت و جمع آوری اطلاعات در این خصوص، تعریف قاچاق انسان باشد. در بند 3 ماده 1 کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای (سارس) « پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان به قصد روسپیگری مصوب 2002 تعریفی ارائه شده که با ماهیت  قاچاق جنسی کودکان انطباق بیشتری دارد:«انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در درون و بیرون کشورها برای بهره کشی با استفاده از پول یا سایر مزایا، اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت شخص باشد» بدین سان کنوانسیون سارس، انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان « داخل »  کشورها را نیز از مصادیق قاچاق انسان می داند. بنابراین، قاچاق کودکان در به قصد بهره کشی جنسی از آنان را می توان به این شرح تعریف کرد: قاچاق کودکان به قصد بهره کشی جنسی عبارت است از عمل مجرمانه خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز افراد در سطح بین المللی با توسل به هر شیوه ممکن از قبیل اکراه ، تهدید، اجبار، تطمیع یا سوء استفاده از اضطرار اقتصادی قربانی و... بی آن که میزان سوء استفاده یا رضایت بزه دیده، تاثیری در صدق عنوان مجرم بر مرتکب یا مرتکبین آن داشته باشد (میریان،1391: 34)

از این تعریف ویژگی های جرم قاچاق کودکان استخراج می شود:

1- بین المللی بودن جرم؛ 2- سازمان یافته بودن جرم؛ 3- بی تاثیر بودن رضایت بزه دیده در تحقق عنوان مجرمانه؛ 4- بی تاثیر بودن میزان سوء استفاده در تحقق عنوان مجرمانه.

قاچاق انسان پدیده ای محدود به عصر کنونی و یکی دو دهه اخیر نیست و از دهه های پیشین نیز اقدامات بسیاری در سطح بین الملل برای پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان انجام شده که اغلب در قالب معاهدات و اسناد بین المللی بوده است.

آن دسته از اسناد بین المللی را که به قاچاق انسان، به ویژه قاچاق کودکان اشاره دارد، می توان به دو دسته تقسیم نمود؛ برخی از این اسناد مانند معاهدات راجع به الغای بردگی در داخل مباحث کلی به موضوع قاچاق کودکان اشاره و آن را ممنوع کرده اند. قاچاق انسان رابطه و نسبت نزدیکی با برده داری و تجارت برده دارد؛ به همین دلیل از آن به عنوان برده داری معاصر یاد می شود. این اسناد عبارتند از: 1- کنوانسیون منع بردگی مصوب 1926 2- قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است 3- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب1948  4- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب16دسامبر1966  5- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، همچنین کنوانسیون های راجع به زنان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 و کنوانسیون های راجع به کودکان، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989 و پروتکل الحاقی خرید و فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری.

اما دسته دوم، اسنادی هستند که در رابطه با قاچاق جنسی کودکان و زنان به تصویب رسیده و دارای مفادی راجع به پیشگیری، سرکوب قاچاق و حمایت از بزه دیدگا ن و همکاری های بین المللی است.

بر اساس ماده 1 مقاوله نامه ی تضمین حمایت مؤثر در برابر معاملات مجرمانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان مصوب 1904«هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند  مقاماتی را برای تمرکز اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان یا دختران در خارج برای فسق تعیین یا مامور نمایند. مقامات مزبور صلاحیت خواهند داشت مستقیما با سرویس متشابه دول دیگر مکاتبه نمایند»

اما هدف اصلی این مقاوله نامه بی شتر متعهد ساختن تک تک دولت های متعاهد جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپیگری بوده است (عبادی، 1383: 32).به همین دلیل ماده 2- این مقاوله نامه ها راه هایی را برای پیشگیری از این جرم پیشنهاد داده که عبارتند از: 1- نظارت بر کارهای راه آهن و بندرهای مسافرتی که معمولاً زنان و دختران را از آن جا قاچاق می کنند2- تربیت و تعلیم ماموران ویژه و اشخاص صلاحیت دار و افزایش اطلاعات آن ها برای کشف و خرید و فروش مجرمانه 3- همکاری دولت ها در زمینه مطلع نمودن یکدیگر از ورود اشخاصی که سابقا مرتکب جرم شده اند.

قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان مصوب 4 مه 1910به منظور برطرف کردن نقایص و نقاط ضعف مقاوله نامه پیشین در پاریس منعقد شد. مهمترین نقیصه مقاوله نامه 1904 عدم الزام دولتها به جرم انگاری و تعیین مجازات بودکه با وضع ماده یک قرارداد بین المللی 1910 مرتفع گردید.

پیش بینی غیر انسانی و جنایی بودن هرگونه بهره کشی جنسی ولو با رضایت فرد، نقطه مثبت این ماده است، اما اشکال وارد بر آن این است که همچون معاهده پیشین صرفاً قاچاق دختران و زنان را به قصد بهره کشی جنسی مورد توجه قرار داده و ذکری از قاچاق سایر افراد و سایر اهداف همچون قاچاق برای کار اجباری و سخت، ازدواج اجباری و استفاده ازاعضاء و... به میان نیاورده است.

پس از جنگ جهانی اول و تشکیل جامعه ملل، تردیدهایی درباره اعتبار اسناد بین المللی ایجاد شده پیش از جنگ به وجود آمد که باعث شد دولت ها در سال 1921 گردهم آمده و قراردادی را به مقاوله نامه 1904 و قرار بین المللی 1910 ضمیمه نمایند. این کار در واقع به منظور تأیید دوباره اسناد پیشین و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت . قرارداد جدید « قرارداد بین المللی لغو خرید و فروش زنان و کودکان »نام گرفت که در مقدمه آن آمده بود؛ نظر به این که دولت های امضا کننده مایل به منع کامل تر خرید و فروش زنان و کودکان در مقاوله نامه 18 مه 1910 هستند، قراردادی را به آن ضمیمه می کنند.

به رغم تمام اقدامات انجام شده در سطح بین الملل، قاچاق کودکان هم زمان به صورت فزاینده ای گسترش می یافت و نیاز به تصویب معاده ای کامل تر احساس می شد تا این که جامعه جهانی به این مهم در دسامبر 2000 در قالب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) پاسخ داد. طرح کنوانسیون در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 149 دولت از جمله ایران رسید ه است. (سلیمی،1380: 332)و هم اکنون 179 کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند.

در این کنوانسیون، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، و تجارت زنا ن و کودکان به قصد فحشا، در شمار جرائم سازمان یافته قرارگرفته اند. به علاوه ، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است ، هر یک جرایمی را تعریف کرده اند. این سه پروتکل عبارتند از 1-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان؛ 2-پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی ، دریایی و هوایی؛ و 3-پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم ، قطعات و اجزا ء آنها ومهمات.

در ایران تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در مورد مبارزه با قاچاق اشخاص دچار خلاء بود. به دنبال تحولات بین المللی و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب رسید. این اقدام، خلاء قانونی در این زمینه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود(حبیب زاده و دیگران، 1388: 100).این جرم طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان، در صورتی اتفاق می افتد که مبدأ و مقصد قاچاق کشور واحد نباشد؛ یعنی باید یا مبدأ یا مقصد آن ایران باشد و چنان چه مبدأ و مقصد قاچاق هر دو در ایران باشد، جرم محقق نخواهد شد .این ایراد نیز به پروتکل پیشگیری و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو وارد بود. اشکالی که در کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش،فحشا و هرزه نگاری کودکان برطرف شد. هرچند می توان حالتی را که کودک در داخل ایران برای ارتکاب اعمال جنسی خرید و فروش می شود، بر اساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات نمود. ولی بایستی توجه داشت که مجازات مقرر در آن قانون در مقایسه با مجازات مبارزه با قاچاق انسان بسیار کمتر است (مهرا، 1384: 284).در حال حاضر در حوزه قاچاق کودکان دو مقرره قانونی وجود دارد و قانون گذار مشخص نکرده که آیا با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ شده است یا خیر. به نظر میرسد که دو مقرره قانونی با هم تعارض ندارند؛ زیرا ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان - همان طور که گفته شد - به قاچاق کودکان در داخل ایران اختصاص دارد و قانون مبارزه با قاچاق انسان ناظر به قاچاق بین المللی است؛ پس تعارضی بین آن ها وجود نداشته و هر دو مقرره لازم الاجرا هستند.

ارتباط بین گردشگری و آزار جنسی کودکان نیز مدت هاست که به اثبات رسیده است . در همین خصوص سازمان گردشگری جهانی در سال 1995 بیانیه ای در ممنوعیت برگزار کردن تورهای گردشگری جنسی صادر کرد که در آن چنین عملی این گونه تعریف شده:« سفری که با استفاده از ساختار شبکه ای و به قصد ایجاد رابطه جنسی تجاری توسط گردشگرانی است که در کشور مقصد مقیم می شوند»

در واقع توریسم جنسی جریانی است خلاف قاچاق انسان. در قاچاق انسان، فرد را به منظور سوء استفاده و بهره کشی از کشور خودش به کشور دیگر منتقل می کنند در حالی که در توریسم جنسی شخص مشتری، خودش به کشور مورد نظر می آید و به اصطلاح با بلیطی که می خرد اضافه نرخی را برای استفاده از این خدمات در حین اقامت می پردازد (رنجبریان،1382: 32).

تاثیر گسترش توریسم یا گردشگری جنسی در دامن زدن به پدیده شوم فحشا نقض آشکار حقوق بشر است. از سوی دیگر، زمانی که منطقه ای تبدیل به مقصد گردشگران جنسی شد، آن محل جاذبه ای ویژه برای قاچاقچیان انسان نیز پیدا می کند؛ به گونه ای که به منظور کسب درآمد وافر و یافتن مشتریان فراوان، افرادی را که به منظور بهره برداری جنسی قاچاق نموده اند، به آن جا گسیل می دارند.

توریسم جنسی بدین طریق منجر به گسترش گونه ای از قاچاق انسان می گردد. (علیایی زند،1381: 132)سازمان غیر دولتی ایپکت  که از سال 1990 در زمینه مبارزه علیه  گردشگری جنسی فعالیت می نماید در گزارشی اعلام نمود که با در هم آمیختن توریسم و گردشگری جنسی، ساز و کارهای گردشگری نیز تغییر پیدا کرده و تبلیغات پر زرق و برق آن ها در اینترنت حاوی اطلاعاتی نیز در این زمینه است و به مشتریان این امکان را می دهد که نیازهای آ نها در تعطیلات با سفارشاتی که می دهند کاملاً برطرف گردد.

از آنجا که قاچاق و توریسم جنسی به یک معضل جهانی تبدیل شده است جامعه جهانی در صدد جرم انگاری این پدیده بر آمده و اسنادی را برای مبارزه با آنها به تصویب رسانده است. مجمع عمومی سازمان توریسم جهانی مجموعه رفتار نامه های اخلاقی برای گردشگری را در اکتبر 1999 به تصویب رسانید. این رفتار نامه های اخلاقی چهارچوبی را برای توسعه پایدار توریسم جهانی تعیین کرد که شامل 9 ماده است و در ارتباط با اهداف دولتها، برگزار کنندگان تور، آژانس های مسافرتی و خود مسافرین است. بند 3 ماده 2 این رفتار نامه بیان می دارد:«بهره کشی از انسان به هر شکلی، به خصوص جنسی و دقیقا زمانی که نسبت به کودکان اعمال می شود، در تعارض اساسی با اهداف توریسم و نفی آن است. همان طور که، با این پدیده باید مطابق حقوق بین المللی با تمام قوا و همکاری تمامی کشورها، اعم از کشور مورد بازدید و کشوری که مرتکب از آن جا آمده مورد مجازات قراربگیرد».

این رفتارنامه اخلاقی اولین متنی است که برای حل این مشکل راهکار ارائه می دهد که بر مبنای میانجیگری از طریق ایجاد کمیته جهانی اخلاقیات توریسم متشکل از نمایندگان هر منطقه از جهان و نمایندگان هر گروه از سهامداران بخش توریسم یعنی دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های کار و غیر دولتی خواهد بود.

برنامه اقدام کمیسیون حقوق بشر، در عصر خود، برای پیشگیری از خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان نیز اعلام می داشت که قانون گذاری و سایر برنامه ها باید در راه مبارزه با توریسم جنسی و ممانعت از آن، هم در کشوری که مشتریان از آن می آیند و هم در کشوری که پذیرای آن هاست اجرا گردد. همچنین بازار گردشگری جنسی از طریق اغفال کودکان باید مجازات شود. این موضوع به خصوص در زمینه توریسم جنسی بسیار با اهمیت تلقی شده، چنان که در برنامه اقدام استکهلم توصیه شده بخش بازرگانی از قبیل صنعت توریسم را باید علیه بهره کشی جنسی از کودک بسیج کرد . با وجود این، بسیاری از جوامع که به زنان و کودکان به عنوان محصولات فروشی نگاه می کنند همواره جاذب توریسم جنسی و مرکزی برای جذب زنان و ک ودکان در معرض خطر قاچاق و بهره کشی هستند.

در مورد توریسم جنسی حقوق کیفری ایران، به دلیل پیوستن به تما می اسناد حقوق بشری مورد بررسی، مکلف به هماهنگ سازی خود با معیارهای جهانی است. مجلس شورای اسلامی در مقدمه متن قانون الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء هرزه نگاری کودکان صریحاً اشاره می کند که« در مواردی که جهت  تحقیق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات های جدید یا تشدید مجازات های فعلی باشد لایحه با نظر قوه قضاییه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد»بررسی  قوانین کیفری ایران نشان می دهد که رفتاری تحت عنوان توریسم جنسی کودکان به صورت خاص جرم انگاری نشده است. با این وجود، جرم انگاری خاص این رفتار و عدول ازبرخی قواعد صلاحیت شخصی در این زمینه به دلایل زیر ضروری است:

اول؛ جرم انگاری این رفتار علاوه بر اینکه با توجه به کارکرد ارزشی، توصیفی و فرهنگی حقوق کیفری مهم است، می تواند به تسری دامنه عناوین مجرمانه بر رفتارهایی که این عمل را تشویق و تبلیغ می کنند نیز مبادرت کند. دوم؛ در صورت عدم جرم انگا ری این رفتارها، با توجه به اینکه در زمینه حمایت از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی، قانونگذار ایرانی بعد از انقلاب، بر خلاف قبل از انقلاب، از یک سیاست کیفری افتراقی سود نمی برد و مشخصاً گردشگری جنسی را جرم انگاری نکرده است، عمل توریست های جنسی ایرانی در قالب جرایم جنسی تا حدی مانند زنا، لواط و مساحقه قابل تعقیب خواهد بود. ولی با توجه به محدود بودن و دشواری راههای اثبات این جرایم، عملاً مجازات جر ایم ارتکابی بسیارسخت و تا حدودی غیرممکن می شود.

به نظر می رسد بر اساس عمل به تعهدات بینالمللی ایران به ویژه مواد 3 و 4 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان،قانونگذار ایرانی باید به جرم انگاری رفتارهای گردشگران جنسی کودکان مبادرت نماید.

افزون بر این، جرم انگاری گردشگری جنسی کودک نه تنها یک تعهد بین المللی حقوق بشری محسوب می شود، بلکه به لحاظ ویژگی های آرمان گرایانه و اخلاقی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت اساسی نیز برخوردار است (نجفی ابرند آبادی و دیگران، 1388: 116).

یکی دیگر از مواردی که کودک را در معرض بهره کشی جنسی قرار می دهد، ازدواج های اجباری و مسألة تزویج کودکان می باشد که لازم است در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.

 

 گفتار سوم :  ازدواج های اجباری

بحث اساسی در ازدواج رضایت است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 16 نیز به آن اشاره شده است. به موجب این ماده، ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه مرد و زن واقع شود. در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان شده که ازدواج بدون رضایت کامل طرفین هیچ اثر قانونی ندارد، این رضایت نیز باید توسط خود شخص و در چارچوب مقررات بیان شود.

اما ازدواج های اجباری در بیشتر موارد، بدون رضایت کودک و نوجوان صورت می گیرد وحتی اجازه اظهار نظر را ندارند و در مواردی نیز که کودک به ظاهر رضایت خود را اعلام می کند در بیشتر موارد براساس خواست دیگران، چه از طریق خشونت های جسمی و روحی و چه با فریب دادن کودک صورت می گیرد. حتی در مواردی که کودک براساس رضایت شخصی این عمل را انجام میدهد، به آن درجه از رشد و بلوغ نر سیده است که بتواند ماهیت ازدواج و شریک زندگی خود را براساس تعقل و دوراندیشی انتخاب کند و بیش تر تابع احساسات است. در نتیجه این رضایت نیز نمی تواند کامل باشد . ازدواج های زودرس ، صدمات جسمانی، روانی و ذهنی عمیق بر فرد گذاشته و باعث انزوای شخص می گردد.

هر چند در کنوانسیون حقوق کودک به طور مستقیم در مورد ازدواج های زودرس ماده ای پیش بینی نشده است، ولی ازدواج های زودرس با مواد زیادی از کنوانسیون مغایرت دارد

از جمله مواد36-35-34-29-28-24-19-12-6-3-2-1.ازدواج کودکان در سنین مختلف در ایران به وفور دیده می شود و این در حالی است که به دلیل آسیب پذیر بودن کودکان و نوجوانان در ازدواج های زود هنگام، اسناد بین المللی مختلفی به ممنوعیت این ازدواج ها تاکید کرده اند و دولت ها را موظف کردند که قوانین خود را مطابق با تعهدات بین المللی خود اصلاح و یا تغییر دهند.

بنا بر ماده 1 کنوانسیون تکمیلی «الغا بردگی، تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه برده برداری» مصوب 1965 که مورد پذیرش ایران هم قرار گرفته است، اجبار زن به ازدواج بدون  موافقت خود او بردگی تلقی می شود. این ممنوعیت شامل هر نوع نهاد یا اقدامی می شود که بواسطه آن کودک یا نوجوان زیر 18 سال به وسیله یک یا هر دو والدین یا قیم خود، چه در برابر پاداش چه بدون آن، و به منظور بهره کشی یا کار، مجبور به ازدواج می شود.

دولت ایران با قبول و تصویب این پیمان در مجلس پذیرفته است که: 1-کنوانسیون را به عنوان بخشی از قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسد و عمل به مندرجات آن را الزامی کند؛ 2- قوانین جاری خود را مطابق این پیمان اصلاح نماید؛ 3- حداقل سن مناسب را برای ازدواج تعیین نماید.

در کنوانسیون رفع کلیة تبعیضات علیه زنان آمده است[1]: «نامزدی و تزویج فرزند از نظر قانون قدرت اجرایی ندارد و کلیة اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد»در این  سند دو نکته ی اساسی تصریح شده است: الف) منع تزویج فرزندان؛ زیرا، ازدواج پیوندی است که اراده طرفین در آن دخیل است ، نامزدی و ازدواج فرزند به معنای در نظر گرفتن اراده و قصد اوست. ب) حداقل سن مناسب برای ازدواج؛ امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، حداقل سن ازدواج را به طور طبیعی سن بلوغ تعیین می کنند . آن چه مورد اختلاف است ، خود سن بلوغ است که در کشورهای متفاوت متغیر است. بهتر بود که در این کنوانسیون، حداقل سن مناسب برای ازدواج نیز قید شود تا کشورها نتوانند به صورت سلیقهای برای تعیین سن بلوغ عمل کنند.

اعلامیة جهانی حقوق بشر 1948 ، در ماده ی 16 خود و نیز ماده 10 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966همگی بر ضرورت رضایت در ازدواج تأکید کرده و ازدواج قبل رسیدن به سن بلوغ را ممنوع کرده اند.(بیگی، 1384: 232-231).

قانون گذار ایران در صدد حمایت از کودکان در برابر ازدواج غیر قانونی با آنان بر آمده است و البته این جرم انگاری فقط برای کودکان مؤنث پیش بینی شده است . ماده646 ق.م.ا به عنوان عنصر قانونی جرم فوق مقرر میدارد :«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است برخلاف مقررات ماده1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد».

براساس ماده 1041 قانون مدنی«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» در تبصره این ماده آمده است«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد» براساس تبصره ماده 1210 قانون مدنی نیز سن بلوغ در دختران 9 سال تمام  قمری و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است. ماده 1041 قانون مدنی که درسال 1370 اصلاح گردید، ازدواج قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است مع ذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کم تر از 18 سال تمام دارند .

ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1370 در تاریخ 1/4/1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسخ و مقرره ذیل جانشین آن شد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال نظام، تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

بدین سان، قانون گذار تحت تأثیر یافته های علمی، روان شناختی و جامعه شناختی، نه تنها سن ازدواج را برای دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی افزایش داد،بلکه نکاح قبل از 13 سال تمام شمسی برای دختران و 15 سال تمام شمسی برای پسران راعلاوه بر اذن ولی به شرط رعایت مصلحت باتشخیص دادگاه صالح مجاز دانسته است.

از آن جایی که بردگی جنسی از کودکان، موجب ورود صدمه های جسمانی، آسیب های روانی و اجتماعی به کودکان می شود، سازمانهای بین المللی و قانون گذاران داخلی برای مقابله با آن اعمالی چون هرزه نگاری، وادار کردن کودکان به فحشا و... را جرم انگاری کرده،مرتکبان اینگونه اعمال را قابل مجازات دانسته اند.

 

گفتار چهارم :  هرزه نگاری و فحشاء اجباری کودکان

عوامل درونی و بیرونی بسیاری در بهره کشی جنسی از کودکان و نوجوانان مؤثر است .عواملی مثل فقر، بی سوادی، اعتقادات سنتی غلط، بی سرپرست بودن و شرایط پایین زندگی مانند سوء تغذیه و عدم کفایت تعلیم و تربیت، کودکان را آسیب پذیر کرده و آنها رادر معرض بزه دیده شدن قرار می دهد. در این مبحث ابتدا هرزه نگاری کودکان در مقرارت بین المللی و قوانین داخلی بررسی شده و سپس به فحشای اجباری کودکان پرداخته می شود.

بند اول :  هرزه نگاری کودکان

هرزه نگاری کودکان شکل جدیدی از بردگی جنسی و یکی از آثار جهانی شدن نیز محسوب می شود. استفاده روزافزون از فناوری های پیشرفته مانند رایانه، دوربین های ویدیویی دستی،ویدیوهای ضابط، ادیت های خانگی، سیستم های گرافیکی کامپیوتری، اینترنت و ... موجب تسهیل ایجاد و توزیع هرزه نگاری کودکان شده و حتی عرضه آن ها را نیز ارزان تر و در بسیاری موارد کشف آ نها را غیرممکن نموده است.

فضای سایبری به ویژه اینترنت نیز تأثیر نامطلوبی بر زندگی کودکان گذاشته و آن ها را در معرض تصاویر غیر قانونی هرزه نگاری کودکان قرار داده است. این فناوری حتی می تواند افکار عمومی را به این سمت سوق دهد که انجام عمل جنسی با کودکان در هر سنی اشکالی ندارد و یا آزار جنسی کودکان چندان غیرقانونی نیست و یا این که تماشای این گونه تصاویر و سایت ها از طریق اینترنت چندان برای کودکان مضر نمی باشد. امروزه استفاده کنندگان از اینترنت تنها بزرگسالان نیستند؛ بلکه اینترنت نقش عمده ای در پرکردن اوقات فراغت کودکان دارد؛ بنابراین باید با مسدود کردن این قبیل سایت ها دستیابی کودکان را به آن ها محدود کرد.

در حال حاضر ضرورت تصویب قوانین جدید با هدف ممنوعیت تولید، توزیع و تصرف هرزه نگاری از طریق اینترنت و مجازات شدید بزرگسالانی که دست به چنین اقدامهایی می زنند، احساس می شود. همچنین تأثیر روز افزون رسانه گروهی بر کودکان و افزایش استفاده از آن ها در نمایش های خشونت آمیز، موجب افزایش بهره کشی جنسی از کودکان وهرزه نگاری می شود.

کمیسیون حقوق بشر نیز در گزارشی در سال 1998 نگرانی خود را از استفاده از تصاویر کودکان به عنوان موضوعات جنسی در تبلیغات برای فروش اجناس ابزار نموده است.

عکس های کودکان با پوشش های نامناسب در کاتالوگ های جنسی، منبع بسیار آسانی برای دسترسی سودجویان به مقاصدشان است.

مرتکبان هرزه نگاری کودکان، همواره بزرگسالان نیستند. این عمل از ناحیه کودکان هم سن و سال، به ویژه نوجوانان، قابل ارتکاب است. چنان که گزارش شده در برخی شهرهای آفریقا و امریکای لاتین، نوجوانانی تحت عنوان « واسطه ها » که فقط چند سالی از قربانیان پورنوگرافی مسن ترند – کودکان زیر 12 سال را که غالبا از طریق معتاد ساختن آن ها به مواد مخدر صورت می گیرد به پورنوگرافی وا می دارند. این کودکان معمولا کسانی هستند که رابطه شان با والدین یا به کلی قطع شده یا بسیار ضعیف است (سید میرزایی، 1378: 16).

گروه متخصصان اینترپل  معتقد است:« هرزه نگاری کودک پیامد بهره کشی یا سوء  استفاده جنسی از کودک است که می تواند به عنوان ابزار تشویق سوء استفاده جنسی از کودک، از جمله پرینت یا صوت، تمرکز یافته بر عمل جنسی یا اندام جنسی کودکان تعریف شود».

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک برای فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک، هرزه نگاری کودک را به عنوان  «هر نمایش، که بواسطه آن، یک کودک واقعاً یا به طور شبیه  سازی به فعالیت صریح جنسی یا هر نمایش اعضای جنسی کودک، شخصیت های زمینه ای که برای هدف جنسی ترسیم میشود، تشویق می کند»تعریف می کند. هرزه نگاری کودک می تواند به اشکال مختلف بصری یا صوتی وجود داشته باشد . هرزه نگاری بصری کودک عمومی تر است و به معنای ترسیم بصری کودک تشویق شده به فعالیت جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده است.

با توجه به پیشرفت ارتباطات، هرزه نگاری جنبه جهانی به خود گرفته و به یکی از تجارت های پر سود تبدیل گشته است. هرزه نگاری کودکان شامل نمایش عکس و فیلم های مبتذل و مستهجن از طریق اینترنت، ماهواره و ... است که در منحرف کردن کودکان، به دلیل آسیب پذیر بودن آنها مؤثر و زمینه را برای روابط نامشروع و فحشای کودکان فراهم می کند. این اعمال تأثیرات مخرب و خطرناک فیزیکی، روانی و اجتماعی بر کودک داشته وکودک را در آینده با مشکلات روحی، روانی و جسمانی بسیار رو به رو می کند . رشد بازار جهانی هرزه نگاری از طریق مجلات، کتابها و به ویژه از طریق لوح های فشرده رایانه ای و اینترنت در دهه های اخیر، کودکان را با توجه به آسیب پذیر بودن آنها مورد آماج حملات خود قرار داده است.

در سالهای اخیر در سطح بین المللی حمایتهای جدی و فراگیری از کودکان برای پیشگیری از هرزه نگاری کودکان به عمل آمده است. از آنجایی که کودکان و نوجوانانی که در سوء استفاده های هرزه نگاری حضور دارند، بیشتر به عنوان قربانی و بزه دیده بررسی می شوند تا بزهکار، لذا قواعد بین المللی درصدد حمایت از کودکان در برابر این اعمال نامشروع برآمده اند: بیانیه حقوق کودک 1924 تصریح می نماید که:« کودک باید در موقعیتی قرار داده شود که زندگی شادابی داشته و از هر نوع سوء استفاده ایمن باشد». اصل9 اعلامیة جهانی حقوق کودک 1959 مقرر می دارد که:«کودک در برابر هر گونه غفلت، ظلم و استثمار حمایت شود...» مقررات ریاض مصوب 1990 طی مواد 53 و 43 منع هر  گونه سوء استفاده جنسی از کودکان و وضع و اجراء قوانینی برای پیشگیری از بزه دیده شدن کودکان در اعمال پورنوگرافیک را توصیه می کند. ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک1989 به حمایت از کودکان در برابر همة شکل های بدرفتاری یا بهره کشی ازجمله سوء استفادة جنسی اختصاص داده شده است. این موضوع در ماده 34 این کنوانسیون به تفصیل شرح داده شد و دولت های عضو متعهد شده اند که کودکان را در برابر همه ی شکل های بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی محافظت کنند. این ماده ضمن تاکید بر جنبه های جهانی انواع بهره کشی جنسی کودکان، دولتها را مکلف می دارد که با اتخاذ کلیه تدابیر مناسب، به ویژه به اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مبادرت کنند تا از سوء استفاده ی استثمار گرانه از کودکان در نمایشها و تصاویر قبیحه (پورنو) جلوگیری شود (بیگی، 1384: 239).

این قواعد به تنهایی نمی توانند توفیق چندانی در مبارزه با جرایم جنسی صورت گرفته از طریق اینترنت داشته باشند. چرا که آزادی دسترسی به اطلاعات ، مبارزه با این امر را بسیار دشوار می سازد و رفع این مشکل مستلزم تصویب کنوانسیون ها و معاهدات خاص به خصوص در سطح منطقه ای می باشد . در سال 1991 ، در استکهلم کنگره جهانی علیه استثمار جنسی کودکان برگزار شد و یک بیانیه و دستور جلسه صادر شد که طبق آن، اعمال کسانی که به بهره کشی جنسی کودکان و نوجوانان مخصوصاً در رابطه با فحشای کودکان ، هرزه نگاری و قاچاق می پردازند جرم شناخته شد. در سال 1999 نیز، کنفرانس وین در مورد مبارزه با هرزه نگاری کودکان و نوجوانان در اینترنت، تهیه، توزیع، بهره کشی، انتقال، واردات، مالکیت بین المللی و آگهی های هرزه نگاری کودک را جرم اعلام کرد و بر اهمیت همکاری نزدیکتر و مشارکت بین دولت ها در مبارزه با این اعمال تأکید نمود .

بدین سان، در سال 2000« پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش روسپیگری و هرزه نگاری کودکان» به تصویب رسید.به موجب این پروتکل هر دولت طرف  قرارداد حداقل تضمین می کند که تولید (تهیه)، توزیع، انتشار، واردات، عرضه، فروش یا مالکیت برای اهداف فوق در جهت تهیه نوشته ها و عکسهای مبتذل از کودکان را در قانون مجازات خود بگنجاند، صرف نظر از این که این جرایم را تبعه ی داخلی یا بیگانه یا به صورت فردی یا سازمان یافته انجام دهند. هر دو طرف قرارداد با توجه به مقررات حقوق داخلی خود به طور یکسان در مورد شروع به ارتکاب هر یک از این اعمال و همدستی یا مشارکت در هر یک از این جرایم، این مقررات را اعمال خواهد کرد و برای این جرایم با توجه به شدت آنها، مجازات پیش بینی کند.

یکی از مهمترین کنوانسیون هایی که در سال های اخیر به تصویب رسیده است« کنوانسیون بین المللی جرایم سایبر(بوداپست، 23نوامبر 2001») است.کنوانسیون جرایم سایبر،اولین معاهده بین المللی در زمینه جرایم ارتکاب یافته از طریق اینترنت و سایر شبکه های رایانهای است که به طور خاص به موضوعاتی نظیر نقض کپی رایت، کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، پورنوگرافی کودکان و امنیت شبکهای می پردازد.

هدف اصلی این کنوانسیون، دنبال کردن یک سیاست جنایی مشترک با هدف محافظت از جامعه در برابر جرایم سایبر، به طور ویژه از طریق تصویب قوانین مناسب و تحکیم همکاری های بین المللی است (زینالی، 1388: 439) ماده 9 این کنوانسیون به جرایم  مرتبط با هرزه نگاری کودکان اختصاص داده شده و به دنبال تقویت اقداماتی حمایتی از کودکان از جمله حفاظت از آنها در برابر بهره کشی جنسی از طریق نوسازی قوانین کیفری در جهت جلوگیری مؤثر از استفاده از سیستمهای رایانه ای در ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان است. [2]

اصطلاح هرزه نگاری در قوانین ایران به کار نرفته است، اما در چند متن قانونی با عباراتی چون« منافی عفت عمومی»، «جریحه دار کردن عفت واخلاق عمومی»،«مبتذل» یا «مستهجن» به آنها اشاره شده است (حبیب زاده،1390: 92).

تاکنون در سه متن قانونی، عبارت«مبتذل» توسط قانونگذار تعریف شده است. نخستین بار در تبصره 1 بند (ب) ماده 3« قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» مصوب 24/11/1372 چنین آمده است:« (آثار سمعی و بصری«مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالفت شریعت واخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند) در تبصره 1 بند(ب) ماده 3 همان قانون مصوب 16/10/1386، نیز همین تعریف عیناً و بدون هیچ گونه تغییری تکرار شده است.

مهمترین ایرادی که به این تعریف وارد است، استفاده از عبارت مبهم«صور قبیحه» است به ویژه هنگامی که در کنار تعریف« آثار مستهجن» قرار می گیرد، دارای مفهومی نامانوس می شود.ابهام دیگر آن که، مبتذل محسوب شدن یک اثر حاوی صور قبیحه، مشروط به آن شده است که این اثر، مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند، زیرا در متن ماده آمده است: دارای صور قبیحه باشد و مضمون... را تبلیغ...کند. استفاده از حرف ربط (واو) به این معناست که یک اثر باید هم دارای صور قبیحه بوده و هم مبلّغ مضمون مخالف شریعت باشد . پرسش این است که مقصود از شریعت چیست؟ آیا مقصود، فقط قرآن است یا صرف احادیث، احکام فقهی، احکام اخلاقی یا ترکیبی از تمام یا برخی از این موارد؟

این ابهامات در تعریف«مبتذل» سبب شد قانونگذار در تبصرة 1 مادة 14«قانون جرایم رایانه ای» مصوب 5/3/1388 [3]شرط تبلیغ و نتیجه گیری مضمون خلاف شریعت را از تعریف، حذف و به صرف داشتن«صحنه و صرو قبیحه» اکتفا کند، در نتیجه این اصلاح قانونی تا حدی از ایرادهای تعریف قبلی کاسته شده، اما ابهام موجود در چیستی«صور قبیحه» همچنان به قوت خود باقی است.

اصطلاح «مستهجن»  نیز در سه متن قانون مذکور تعریف شده است . تبصره ی 5 بند الف ماده 3 قانون« قانون نحوه ی  مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» مصوب 16/10/1386 با تکرار تعریف مندرج در قانون سال 1372مقرر می دارد:«  آثار سمعی و بصری مستهجن به آثاری گفته می شود که محتوای آنها  نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد»در مقام تحلیل این تعریف، باید گفت که یکی از مصادیق مستهجن، نمایش برهنگی زن و مرد معرفی شده است، با توجه به معنای عرفی زن و مرد، تعریف مذکور، نمایش برهنگی کودکان که از لحاظ عرفی زن یا مرد محسوب نمی شوند را شامل نمی شود. این که با نوعی مسامحة در تعبیر می توان کودکان دختر یا پسر را نیز مشمول عنوان زن یا مرد دانست، را به دلیل مغایرت با اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نمی توان پذیرفت، ضمن آن که از منظر عقلی و عرفی نیز کودکان نسبت به بزرگسالان، نیاز به حمایت بیشتری در مقابل هرزه نگاران دارند.

قوانین ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است. این امر بدان جهت است که قانونگذار در قوانین مختلف متعرض هرزه نگاری شده و در هر یک از این متون قانونی، مصادیقی را ذکر کرده و احکامی را مقرر نموده است. این امر موجب می شود که محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و اینکه قلمرو اجرایی هر یک از این قوانین چیست؟ کدام یک از این احکام قانونی نسخ شده اند و کدام ها به قوت خود باقی اند؟

بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران نخست« هرزه نگاری» را مستقلاً جرم انگاری کند، سپس با ارائه تعریفی دقیق، جامع و بدون ابهام و بدون استفاده از واژگان چندپهلو و تفسیربردار، این عنوان مجرمانه را تعریف نماید. تعریفی که در آن، ویژگی های فرهنگی و سنتی و مذهبی جامعة ایران نیز لحاظ شده باشد.

 

بند دوم :  فحشای  اجباری کودکان

یکی دیگر از موارد بهره کشی از کودکان و نوجوانان درفعالیتهای مجرمانه جنسی، بهره کشی از آنها در امر فحشا است که یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی جوامع مختلف است. تحقیقات فراوان انجام گرفته در این زمینه، همگی بیانگر این است که مشکلات اقتصادی در ایجاد این گونه مسائل سهم بیشتری را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داده است، اگر چه شاید نتوان کودکان را در این خصوص بزه دیده و قربانی صرف تلقی نمود؛ زیرا در این مورد گاه خود کودکان مجرم شناخته می شوند.

ماده 2 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک فحشای کودکان را به معنای استفاده از آنها در فعالیتهای جنسی در ازای پرداخت وجه و یا مسائل دیگر دانسته که تعریفی جامع و مانعی قلمداد می گردد.

از عوامل متعددی که موجب به فحشا کشیده شدن کودکان می گردد، نیازهای برخاسته از فقر آنهاست. اما این موضوع تنها یک بعد این مشکل است. در مراکش از دلایل عمده فحشای پسران، کمک به خانواده است. پسران درگیر فحشا پولی را که از این راه به دست می آورند، برای تأمین خانواده خود پس انداز می کنند. در برخی مواقع حتی کودکان رابطه خوبی نیز با بهره کشان خود دارند واغلب آن ها برای معاینه عمومی به مراکز پزشکی می روند. درعین حال به گفته گزارشگران ویژه، پسران معمولاً از بازگو کردن مشکلاتشان شرم دارند و بسیار مشکل است که بتوان فهمید آنها درگیر فحشا شده اند.

ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک 1989 در مقام حمایت از کودکان در برابر این گونه سوء استفاده ها مقرر داشته «کشورهای عضو کنوانسیون در جهت جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان به هر گونه فعلایت جنسی، استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی .. اقدامات ملی را به عمل خواهند آورد».

جدیدترین سندی که به حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی و به فحشا کشاندن آنها پرداخته، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان است. این پروتکل در 10 ماده، بر ضرورت همکاری همه جانبه دولت ها جهت جلوگیری از تجارت جنسی و فحشا تأکید می نماید. پروتکل مذکور نگرش نسبت به کودک مورد بهره کشی واقع شده را از مجرم به قربانی جنسی تغییر داده و بهره کشی جنسی از کودکان را به عنوان یک آزار کیفری بین المللی، قلمداد کرده است و در نهایت خرید و فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان را به یکی از موضوع های کیفری در جهان تبدیل کرده و بدین وسیله برخورد کیفری کلیه دولت های عضو را صرف نظر از ملیت خاطیان یا مکان ارتکاب جرم، تضمین کرده است.

در حقوق ایران، قانون خاصی درباره اجبار کودکان برای فحشاء تا پیش از انقلاب اسلامی وجود نداشت، اما موادی از قانون مجازات عمومی 1304 ، مصادیق قابل توجه ی از این جرم را پوشش می داد. برابر بند الف ماده 209 این قانون، ربودن یا مخفی کردن دیگری به عنف یا تهدید و حیله برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن وی به عمل مزبور، موجب حبس جنایی درجه 2 از 2-5 سال بود. همچنین ربودن زن بر ای ازدواج اجباری با  وی، تهدید یا حیله (بند ب ماده 209 )؛ ربودن یا مخفی کردن افراد کمتر از 18 سال برا ی عمل منافی عفت، (بند ج ماده مذکور)؛ تشویق و تسهیل در فساد اخلاق و یا شهوترانی افراد کمتر از 18 سال ( بند 1 ماده 211 ق.م.ع)، واداشتن دیگران به اعمال منافی عفت یا فراهم کردن وسایل آن (بند 2، ماده 211 ق.م.ع) قوادی و دایر کردن و اداره فاحشه خانه و یا اجیرکردن زن برای شهوترانی (بند 3، ماده 211 ق.م.ع)، جرم انگاری شده بود (نوبهار، 1385: 211)حتی در ماده 212 مکرر این قانون برای برخی اعمال منافی عفت، مانند مصادیق مذکور در ماده 209 به لزوم جبران خسارت مجنی علیه حکم شده بود؛ هر چند به حکم همین ماده هرگاه فحشای اخلاقی مجنی علیها مسلم بود، به نفع او حکم به جبران خسارت داده نمی شد. قانونگذار در مورد زنان کمتر از 18 سال و نیز در مواردی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد، مجازات شدیدتری وضع کرده بود .

بدین سان قانونگذار افزون بر قوادی، مصادیق قابل توجهی از تلاش برای گسترش فحشا و قاچاق زنان و کودکان را جرم انگاشته بود.

در قوانین پس از انقلاب اسلامی، قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مواد 165-168 به پیروی از فقه، قوادی را از جرایم مستوجب حد شمرد. اما چون قواد ی به تنهایی-بویژه به معنای مضیق فقهی آن- نمی توانست پاسخگو ی نیازهای موجود در این زمینه باشد، قانونگذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1362 دایر نمودن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا (بند 1) و تشویق به فساد و فحشا یا فراهم آوردن موجبات آن(بند 2) را- که پیشتر در ماده 211 قانون مجازات عمومی آمده بود- جرم انگاشت و مجازات حبس از یک تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه را برای این اعمال پیش بینی کرد. اما از آوردن دیگر جرایم در این زمینه صرف نظر کرد.

از کاستی های مقررات کشور ما در این زمینه، نبود قانونی است که به کودکان قربانی فحشای اجباری، به چشم بزه دیده بنگرد. در حقوق ایران تنها در آیین نامه اجر ایی مراکز حمایت بازپروری دختران و زنان در معرض آسیب اجتما عی حاد و زنان آسیب دیده اجتماعی(ویژه) مصوب 16/5/1376 سازمان بهزیستی- که جایگزین آیین نامه مورخ 28/7/1371مصوب همان سازمان شده است- پدیده ای به نام« زنان ویژه» شناسایی شده و  برای برخوردهای حمایت گرایانه ای از آنان تلاش شده است. برابر این آیین نامه، زن ویژه زنی است که از طریق ایجاد روابط جنسی نامشروع، کسب درآمد و گذران معشیت می کند.

این اندازه حمایت از تعداد زنان و کودکانی که واقعاً قربانی سوء استفاده ه ای جنسی شده اند، کافی به نظر نمی رسد.

گفتار پنجم :  سازوکارهای مقابله با بردگی جنسی کودکان

علاوه بر اینکه دولتها متعهد به قانونگذاری و اجرای قانون هستند، مواردی نیز وجود دارد که فارغ از دغدغه های قانونی باید به آن توجه نمود در حقیقت بدون ایجاد محیط حمایتی از کودک و زیر ساخت های فرهنگی تصویب صرف قانون نتیجه ای نخواهد داشت . بنابراین دولت باید در کنار وضع سازوکارهای قانونی اقدام به کشف و باز پروری آسیب دیدگان جرم بردگی جنسی نیز بپردازد و از آنها حمایت کند.

بند اول :   سازوکارهای قانونی

اسناد بین المللی که به تصویب دولت ها می رسد عمدتاً دارای ماهیتی آمره بوده و بدون نیاز به قانون گذاری ملی خود به خود در داخل خاک کشورها قابل اجرا و الزام آور هستند . اما در این میان به مقرراتی نیز بر می خوریم که اجرای آ نها بنا بر طبیعتشان مستلزم تهیه و تصویب قانونی ملی توسط هر دولت با توجه به نظام حقوقی خاص خود است که این حکم در برخی مواد این معاهدات نیز منعکس شده است. البته تصویب قوانین ملی در زمینه آن دسته از قواعد بین المللی که خود به خود قابل اجرا هستند نیز بی فایده نیست، زیرا اجرای آنها را تسهیل کرده و در نهایت تضمین می کند (صابری، 1378: 17) خصوصا در زمینه حمایت از کودک در معرض خطر که جامعه بین المللی به تازگی ضرورت حمایت از آن را دریافته است. چنانکه برخی دولتها هنوز سازوکار قانونی داخلی را به رغم تصویب اسناد مختلف بین المللی ایجاد نکرده اند. لذا نیاز قوانین داخلی برای رفع خلاهای تقنینی در حمایت از کودک در مقابل ابعاد مختلف بهره کشی جنسی هر چه بیشتر احساس می گردد.

 

بند دوم : تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری

کنوانسیون های حقوق بشر در زمره معاهدات چند جانب های تلقی می شوند که مشخصه بارز آنها هنجار آفرینی است. معاهدات حقوق کودک نیز از این دسته از معاهدات است . در حقیقت هدف از تصویب معاهدات قاعده ساز ایجاد تعادل بین حقوق و امتیازاتی نیست که هر یک از دول عضو در رابطه متقابل به طرف دیگر تفویض می نماید، بلکه هدف، بیشتر ایجاد قواعد مشترک بین المللی و بازتاب ارزشهای مشترکی که دول عضو، به رعایت آن در قلمرو خود متعهد می گردند، است.

اصولاً هر کشوری که به سندی حقوق بشری ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو، به نظر می رسد که داشتن ملاکهای دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری باشد. به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشورها با شرط های مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند، شرطهایی که در عمل می تواند تمام تعهدات قراردادی کشور مزبور نسبت به معاهدات را تحت تاثیر خود قرار دهد (قاری سید فاطمی، 1382: 203)کمیته حقوق کودک کشورهای عضو را ترغیب می کند که بادیدگاهی صرفنظرکننده در قید و شرط خود در مورد کنوانسیون تجدیدنظر کنند.

 

بند سوم :  هماهنگ سازی قوانین داخلی با نظام بین المللی

اکثر کشورهایی که نقض حقوق بشر از دغدغه های آنان به شمار می رود، در حقیقت از امضاء کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق بشری، به ویژه در مورد زنان و کودکان هستند و به این ترتیب ملزم به اجرای احکام این اسناد می باشند. با این وجود، در بسیاری از این کشورها روند تنظیم پیش نویس و تسلیم قوانین اجرایی بسیار کند بوده و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی فرآیندی غیر متعارف قلمداد می گردد . علاوه بر این ، در برخی از کشورها با اینکه از چنین قوانینی بهره مندند فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند. لذا اقدامات تقنینی و تدوین برنامه های عمل آن، با اعمال نوآوری ها می تواند شروع مجددی برای پیکار با این پدیده معاصر حقوق بشری باشد.

تاثیرگذاری یک عمل در سرزمین بیش از یک دولت ملاک واحدی است که هم می تواند مبنای اعمال صلاحیت توسط دولت های مختلف گردد و هم جرم را فراملی کند (سلیمی،1380: 6).

اهمیت این موضوع را کمیته حقوق کودک نیز یادآور شده است و دولتها را تشویق به گنجاندن اصل مجازات فراملی در قوانین شان می کند تا از این موضوع اطمینان حاصل کند که بهره کشی جنسی از کودکان که توسط اتباع و افراد مقیم یک کشور در کشورهای دیگر صورت می گیرد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

بند چهارم :  کشف و بازپروری

توجه به موقعیت آسیب پذیر قربانیان جرم بردگی جنسی، به ویژه پس از وارد شدن صدمات روانی و جسمانی به ایشان و تلاش برای تامین نیازهای آنان اهمیت خاصی دارد. در کنوانسیون پالرمو، ارائه ی اقدامات حمایتی، پیشبینی شده است . ماده ی 25 کنوانسیون، دولت ها را متعهد به اتخاذ رویکردهایی برای تدارک غرامت و کمک به بزه دیدگان نموده است. زیرا رفتار نامناسب با بزه دیدگان از سوی برخی مجریان عدالت به ویژه سیستم پلیس، دادرسان و سیستم های ارائه خدمات اجتماعی، حقوق، منافع و نیازهای این گروه نادیده گرفته می شود وتشدید ناملایمات به«بزه دیدگی دومین» آنها منجر خواهد شد . این امر  در مورد بزه دیدگان جرایم جنسی بیشتر مصداق می یابد . بدین ترتیب حمایت از بزه دیدگان در جهت جلب اعتماد آنها نسبت به عدالت کیفری و بازگرداندن قربانیان جرایم به بطن جامعه، ضروری است. اقدامهای حمایت گونه از بزه دیده ی بردگی جنسی و حمایت فراگیر از وی، تنها در سایه مشارکت نهادهای دولتی و جامعه امکان پذیر است.

 

بند پنجم : حمایتهای انتظامی

نحوه برخورد پلیس با بزه دیدگان قاچاق انسان، به ویژه قربانیان جرایم جنسی همراه با توهین و خشونت است که برخاسته از نگرش نادرست نیروی پلیس به این بزه دیدگان است.

پلیس به بزه دیدة قاچاق جنسی به عنوان مجرم و خطاکار می نگرد و از این گذر شرایط نامساعدی که وی را به این ورطه سوق داده است، نادیده می گیرد.

افزون بر این، خدمات ارائه شده توسط پلیس می تواند خدمات روان شناسی و مشاوره به منظور تشویق بزه دیدگان به افشای اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان وگروه های مجرمانه آنان و نیز اطمینان بخشی به بزه دیدگان در این خصوص که در فرآیند کیفری از آنان حمایت کامل به عمل خواهد آمد، باشد. پر واضح است که در فرآیند مددکاری، از مشاوران حقوقی و مترجمان و روان شناسان متخصص، در کنار ضابطان قضایی و پلیس استفاده می شود.

 

بند ششم :  حمایت پزشکی

بزده دیده در طول فرآیند بردگی جنسی با آسیب های جسمانی به ویژه با خطر بیماریهای مقاربتی شامل HIV/AIDS و بیماریها دستگاه تناسلی و خشونت های جنسی متعدد دیگر  مواجه می شود. خدمت رسانی به قربانیان جرایم جنسی الزاماً نیازمند نظام پزشکی اختصاصی است که حمایتهای ویژه ای را ارائه نماید. زیرا قربانیان به دلیل صدمات جسمی و روحی نیازمند توجهات و مراقبتهای ویژه اند، به خصوص آن که در غالب موارد، از مراجعه به بیمارستان و یا اورژانس و افشای اسرارشان ترس دارند .حال آنکه اگر امکان مراجعه به فوریتهای ویژه را داشته باشند، از خطرات متعاقبی که در انتظارشان است رها می شوند.

 

بند هفتم : حمایت حقوقی

اینگونه اقدام های حمایتی به معنای دریافت خسارت ناشی ازجرم وارده بر بزه دیده است که متمرکز بر جبران خسارت های مالی، از یک سو و جبران خسارت های عاطفی، از سوی دیگر است.

اهمیت این امر در مورد بزه دیدگان بردگی جنسی که غالباً از نقطه نظر وضعیت اقتصادی، آسیب پذیر بوده و در شرایط فقر شدید به سر می برند دارای اهمیت است، به ویژه آن که این گونه بزه دیدگان از جامعه و خانواده ی خود رانده می شوند و دریافت خسارت های مالی و معنوی نوعی اقدام پیشگیرانه برای حمایت از بزه دیدگی مجدد آنان تلقی می شود.

همچنین رفع عنوان های مجرمانه از جمله روسپی گری و فحشا و اشتغال در کارهای خلاف قانون و به تبع آن عدم پیگرد قضایی به خاطر جرایمی که کودک اجبار به انجام آن شده است می تواند موثر باشد.(بوسار، 1375: 17-16) اگرچه مباحثی از قبیل رضایت یا  نارضایتی بزه دیده از بردگی جنسی، برخی حقوقدانان را بر آن داشته که تنها نارضایتی بزه دیده از ارتکاب اعمال مجرمانه را عامل رفع عنوان مجرمانه بدانند، با این حال برخی دیگر از نواندیشان رضایت کودک در ارتکاب جرائم جنسی را بی اعتبار می دانند و کودک قر بانی را در هر صورت مستحق دریافت کمک ها و راهنمایی های ویژه حمایتی می دانند که خوب است قانونگذاران این رویکرد را در قوانین، ضابطه مند و ضمانت اجرا دار کنند.

نتیجه گیری

یکی از زشت ترین جنبه های اجتماعی زندگی بشریت امروز، سوءاستفاده جنسی از کودکان است، که در چند دهه اخیر نیز گسترش دوچندان یافته و به دنبال گسترش مبادلات بین المللی، جهانی شدن فقر و مهاجرت، رواج و رشد رسانه های نوین، افزایش لجام گسیخته سوء استفاده های جنسی از کودکان به عنوان یکی از جذاب ترین تفریحات بزرگسالان، واقعیات شرم آوری را در جهان امروزی رقم زده است. با نگاهی به وضعیت کودکان تن فروش در کشورهایی مانند تایلند، ایالات متحده، رومانی و لهستان، میتوان مشاهده کرد که رواج فقر و بیکاری، فقدان آموزش، وجود قوانین نابرابر، عدم وجود حمایت های قانونی متناسب از کودکان و شهروندان و در نهایت تحریکات فزاینده جنسی کودکان از سوی رسانه است. البته، در این میان، « صنعت شرم آور جنسی » جمعی، از مهمترین مشوق های گسترش مادی گرایی فزاینده و رشد مصرف گرایی نیز نقش مهمی در جرایم علیه کودکان دارند. به نظر میرسد سیاست جنایی کشورها در این مقوله، علاوه بر اینکه باید به عوامل و زمینه های بروز این پدیده شوم توجه بیشتری کند، بایستی بر شدت مبارزه کیفری با مرتکبین بردگی جنسی کودکان نیز بیفزاید. ضرورت این امر هنگامی بیشتر میشود که در زمینه فحشا و قاچاق جنسی، با باندهای قدرتمند و اغلب بین المللی روبه رو هستیم و بردگی جنسی، علاوه بر اینکه دارای مرتکبین و عاملین منفرد و تشکیلات غیرمنسجم و نیمه سازمان یافته است، از حمایت شبکه های بزرگ بین المللی و بعضاً متکی به همکاری صاحبان قدرت رسمی - یا حداقل مماشات آنها - نیز برخورداراست . در معرض خطر بهره کشی جنسی قرار دادن کودکان می تواند به دنبال عوامل متعددی از قبیل بی تابعیتی، نژادپرستی، جنسیت گرایی و فقر باشد. برای مثال بر پایه تحقیقات انجام گرفته، بسیاری از کودکان که مورد بردگی جنسی قرار گرفته اند، متشکل از گروههای حاشیه نشین از قبیل کودکان متعلق به اقلیت های قومی، نژادی و کودکان غیر بومی و کودکانی که در فقر به سر می برند بوده است. در حقیقت چرخة خشونت ، فقر، محرومیت وتبعیض زمینه را برای نقض حقوق کودک و نوجوان قرار دادن آنها در معرض خطر بردگی جنسی فراهم می سازد.  موقعیت جغرافیایی ایران، باعث شده که کشورمان مبداء، مقصد و مسیر ترانزیت قاچاق و بردگی جنسی زنان و کودکان باشد. به همین دلیل دولت در این زمینه نقش کلیدی و محوری دارد.کنترل دقیق مرزها و اتخاذ تدابیر قاطع و باز دارنده قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی به موازات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از جمله مؤلفه های اثر گذار در جهت مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان در ایران است.

قانون گذار ایران به موازات تصویب اسناد بین المللی، تلاش کرده است قوانین داخلی راکه الحاق « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » نیز اصلاح کند، از جمله می توان به تصویب به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند 1372 یکی از عوامل تاثیرگذار در تصویب آن است ودر سال 1383 اشاره کرد. « قانون مبارزه با قاچاق انسان » تصویب با این وجود، قوانین ایران از نظر یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی و اسناد بین المللی، خلاء هایی در زمینه حقوق کودک دارد که تنها با مطالعه تطبیقی اسناد اخیر و قوانین و مقررات داخلی می توان این خلاءها و نارسایی ها را روشن ساخت و در نتیجه راهکارهای اصلاحی در جهت حمایت بیشتر از کودکان ارائه داد.

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

  1. بوسار، آندره ( 1375 )، بزهکاری بین المللی، ترجمة نگار درخشانی، تهران : انتشارات گنج دانش.
  2. . حبیب زاده، محمد جعفر؛ مقدسی، محمد باقر و جعفری دولت آبادی، عباس ( 1388)قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران،مدرس علوم انسانی، شماره 63 ، صص 124-99.
  3. خوشایی، کتایون ( 1382)،«گزارش یک مورد سوء استفاده جنسی» فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شماره7، صص140-131.
  4. رنجبریان، امیرحسین ( 1382)،« اشکال معاصر بردگی، استثمار زنان و کودکان» گزارش  سمینار ارائه یافته های چهار مطالعه، مرکز مطالعات حقوق بشر.
  5. زینالی، امیرحمزه ( 1388)«جهانی شده حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران»رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
  6. سلیمی، صادق ( 1380)،« جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و اثار آن» مجموعه مقالات اولین همایش حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، صص 212-169.
  7. سید میرزایی، سید محمد(1378)،« کودکان آسیب پذیر شهری » فصلنامه جمعیت، شماره 27و 27، صص19-1.
  8. صابری، هنگامه ( 1378 ) ، ضمانت اجرا در حقوق بشردوستانه، چاپ اول، تهران : انتشارات وزارت خارجه.
  9. عبادی، شیرین ( 1383 )، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران: روشنگران.
  10. علیایی زند، شهین دخت ( 1381)،« ازدواج نامناسب بستری زمینه ساز برای روسپیگری» مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شماره 5، صص 142-117
  11. قاری سید فاطمی، سید محمد ( 1382 )، حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ اول، تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  12. مهرا، نسرین ( 1384)،« حمایت های حقوقی-کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران» ،نشریه تحقیقات حقوقی، صص 288 -271.
  13. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، خالقی، علی، زینالی، امیرحمزه ( 1388)،« حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 50 ، صص 122-81.
  14. . نوبهار، رحیم ( 1385)،«قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه های اسلامی با نگاه به مقررات بین المللی وحقوق ایران»،  فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،  شماره 3، صص 220-187.


[1] .این کنوانسیون در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

[2] . گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر ( 1387 )، ترجمه امیرحسین جلالی فراهانی، کمیسیون سیاست جنایی مرکز مطالعات توسعه قضایی، ص 29

[3] . و به عبارت دیگر، تبصره ی 1 ماده ی 742 (قانون مجازات اسلامی) چرا که به موجب ماده ی 55 (قانون جرایم رایانه ای) : ((شماره ی مواد 1 تا 54 این قانون به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلا می بخش تعزیرات )به عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شماره 783 اصلاح گردد))